بهروز رزم آزما/ ارزش سهام عدالت، اعتماد عمومی و سازمان بورس

روزنامه جهان اقتصاد مورخ 22 اردیبهشت ماه 1399

 آری ارزش روز واقعی سهام عدالت به مراتب بیش از مبلغ اسمی آن و حداقل ۱۰ برابر ارزش زمان واگذاری آن است.

 این سهام در زمان رئیس جمهور قبلی به منظور خصوصی سازی سهام دولتی در شرکتهای تحت پوشش به حدود۵۰ میلیون نفر از آحاد واجد شرایط کشور به شکل «حبس» واگذار و طبق اظهارات رئیس جمهور فعلی در رسانه ملی تصویری، از حبس به درآمد و قابلیت خرید و فروش یافت .

 مشارالیه اظهار داشتند سازکار نحوه اجرایی آن و چگونگی کشف قیمت واقعی سهام به شورای عالی بورس اوراق بهادار تفویض اختیار و سازمان مذکورمسئولیت تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن را برعهده دارد اما ازمصوبه ای به خصوص تفویض اختیارات به سازمان موصوف یاد ننموده اند، لذا سازمان بورس بایست درچارچوب اساسنامه قانونی خویش اقدامی عملی نماید؛ چنین امری مقدور و میسر است؟

 مقام وزیر امور اقتصاد و دارایی در موقعیت مدیر امور مجامع شرکتهای دولتی بیان داشـتند : مردم در فروش سهام یاد شـده تعجیل ننمایند، ارزش واقعی سهام مورد اشاره بیش از گواهی صادره نزد مالکان سهام آن است حال این مبلغ چه میزان است معلوم نیست.

 اظهار می نماید در مورد مطالب یاد شده نادانسته ها بیش از دانسته هاست و اصولا“ آیا سازمان بورس دارای چنین اختیاراتی است که مصوبات آن از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد؛ در صورت برخورداری از ضمانت اجرائی ، چگونگی نظارت برآن اعمال و فروش سهام به منظور پرهیز از فساد اداری و مالی توسط سازمان بورس امکانپذیر است . به نحوی که در آتی شاهد ظهور سلطان سهام عدالت نباشیم یا ورود مقام مدعی العموم به منظور پرهیز از وقایع اتفاقیه در جهت حفظ و رعایت حقوق عمومی وحق الناس از واجبات امور است .

 با این اوصاف سیر تاریخی واگذاری سهام عدالت از دهه هشتاد لغایت حال را به اختصار و اکتفا ستون به قرار ذیل بیان می دارد.

 ۱-سهام عدالت: بدوا“ اظهار می دارد اوراق سهام عبارت از حق انتفاع از سود قابل تقسیم واحدهای اقتصادی و آنان حقی نسبت به ارزش اموال منقول وغیرمنقول شرکتها را دارا نبوده واین حق فقط درزمان انحــلال واحد مرتبط نسبت به ارزش روز آن است؛ در این خصوص با توجه به اینکه گواهی سهام عدالت از مجموعه سهام چندین شرکت سرمایه پذیرایجاد می گردد ، سود متعلقه به این سهامداران بایست از کل این مجموعه پرداخت گردد. درگواهی صادره سهام عدالت نام شرکتهای زیرمجموعه قید نگردیده وآنان درمحدودیت قراردارد لذا بایست ابتدا محدودیت رفع گردد.

 ۲-سود قابل تقسیم : سود قابل تقسیم شرکتها به نسبت سهام بین آنان تقسیم می گردد و سرمایه های شرکت نیز آورده های نقد و غیرنقد آنان است؛ اما طبق قوانین آمره سرمایه شرکتهای دولتی و بورسی برمبنای تجدید ارزیابی اموال آنان افزایش یافته اما این مابه ازاء به حساب سرمایه صاحبان سهام درگواهی های صادره لحاظ نگردیده است .

 لذا بایست به حساب آنان منظور گردد که مبلغ آن بایست محاسبه و درحساب سهام انعکاس یابد.

 قابل ذکر است طبق قانون تجارت و وفق استانداردهای جهانی و قواعد بورسهای بین المللی، تجدید ارزیابی، سرمایه نیست لیکن قوانین کشوری برموارد فوق آمریت دارد .

 ۳-بیان می دارد طبق قانون تجارت افزایش سرمایه فقط از طریق آورده های نقد وغیرنقد مجاز شناخته شده است.

 ۴- در تجدید ارزیابی آورده هایی به شرکت افزوده نمی گردد این مورد دراستانداردهای حـسابداری به صراحت ذکر شده است که مابه ازاء تجدید ارزیابی دارائیهای شرکت بایست به حساب حقوق صاحبان سهان افزوده و در صورتهای مالی جامع به عنوان سود سنوات آتی تا زمان تحقق و یا انحلال منظور گردد.

 در صورتهای مالی مصوب مجامع شرکتها این موضوع مد نظر قرار نگرفته و درگزارشات حسابرسان معتمد نیز حتی اشاره ایی به آن نشده تا اینک واقعیت امر از آن استخراج و قابل دستیابی باشد.

 لذا حقوق سهامداران خرد و همچنین سهامداران عدالت به جهات پیشگفته می باید ارائه مجدد گردد.

 ۵- تجدید ارزیابی تورمی طبق قوانین حاکم و اصول وضوابط پذیرفته شده حسابداری اقلام خریداری شده به بهای روز خریداری در دفاترثبت و درحسابها انعکاس می یابد و اموال و دارائیهای ثابت شرکت نیز تابع این قاعده می باشند، لیکن عمر آنها بیش از یکسال مالی است . بدوا“ این دارائیها با نرخ دلاری ۷۰ ریال خریداری و درحسابها انعکاس و بهای خریدهای داخلی نیز تابع نرخ تورمی دلاز قرار داشته ، تا اوائل دهه ۸۰ این نرخ تا دلاری ۶۰۰۰ ریال افزایش و خریداری گردیده و به بهای خرید به عنوان دارائیهای ثابت در ترازنامــه انعکاس یافته است اما با تصویب قانون توسعه و معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده شرکتها مبادرت به تجدید ارزیابی با نرخ دلاری ۱۲۰۰۰ ریال را مد نظر قرار داده و طبق قانون آن را  به حساب سرمایه افزوده و به ثبت رسانیده اند.

 قابل ذکر است معافیت مالیاتی برنامه توسعه قبلی حداکثر تا ســـال ۱۳۹۴ انجام و به لحاظ  انقضای مدت برنامه توسعه و عدم معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی انجام نشده و این معافیت در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ پیش بینی و آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران رسیده است .

 اظهار می دارد در ارزیابی مجدد فعلی و بحالیه  دارائیهای شرکت حداقل بر مبنای نرخ دلار نیماری ( از ۹۶۰۰۰ ریال تا ۱۵۲۰۰۰ ریال ) ارزیابی و در نتیجه سرمایه ثبت شده شرکتها به همین میزان افزایش می یابد.

 بنابراین این افزایش نیز از جزئی از حقوق صاحبان سهام عدالت است.

 بنابراین واگذاری سهام مزبور با قیمت های قبلی از موجبات خسران صاحبان آن است که بایست اطلاع رسانی رسمی به عمل آید تا از رانت اطلاعاتی موجود سوءاستفاده قانونی به عمل نیاید.

۶- اعتبار مصوبات شورایعالی بورس و اوراق بهادار: طبق اظهارات مقام ریاسـت جمهوری، شورای یاد شده مسئولیت اجرایی تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها و در نهایت ارزیابی بهای فروش آن سهام را بر عهده دارد. اطلاعاتی به خصوص چنین تفویض اختیاراتی تاکنون اعلام و یا ابلاغ نگردیده و نحوه اجرای مصوبات شورای مزبور درهاله ایی از ابهام قرار دارد که بایست ضوابط و حدود اختیارات تفویضی معلوم و به نحوی واضح اطلاع رسانی همگانی گردد.

 ۷- در ذیل نمونه ایی از مصوبات این شورا در ارتباط با حرفه خویش را مورد بررسی قرار می دهد.( مصوبه مورخ ۸/۳/۹۸  منبع پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ) در این مصوبه چنین آمده است: با درخواست سازمان حسابرسی مبنی برحذف شرط حسابدار رسمی بودن برای مدیران موافقت وآنان تا زمان خدمت در آن سازمان حائز شرایط حسابدار رسمی تلقی و مشابه شرایط حاکم بر مدیران و شرکای موسسات حسابرسی بر آنان جاری است. دراین خصوص بیان می دارد اولا“ در مصوبه یاد شده اشاره به قانون و مصوبه ایی اشاره نگردیده که درآن حدود اختیارات شورا مشخص باشد، ثانیا“ مشخص نیست که به موجب کدام قانون شورای مزبور با شرط حذف حسابدار رسمی موافقت نموده ، ثالثا“ چگونه قابل قبول اسـت شخص مدیری تا زمان خدمت درسازمان حسابرسی ذیصلاح حسابدار رسمی به حساب آمده و با خاتمه خدمت درسازمان حسابرسی سلب صلاحیت گردند. رابعا“ آیا جامعه حسابداران که بر مدیران و شرکاء موسسات حـسابرسی اعمال کنترل کیفیت و وضعیت می نماید قادر خواهد بود بر مدیران سازمان حسابرسی اعمال کنترل نماید؟

 ۸- مصوبات هیات وزیران : هیات وزیران مصوبه در تاریخ ۲۰/۱/۹۹ و در اجرای قانون بودجه سال ۹۹ اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری ۰۰۰۰ را مصوب و تفسیر مواد آن اساسنامه را به شورایعالی بورس و اوراق بهادار تفویض اختیار نموده است.

 قابل ذکر است که مرجع تفسیر قوانین و مصوبات هیات وزیران از حیث مطابقت آن با قانون مجلس شورای اسلامی اســت (روزنامه رسمی ۲۵/۹/۷۰ ) حال به فرض اینکه چنین مصوبه ای را هیات وزیران درمورد سهام عدالت به تصویب برساند اجرای آن قابل قبول و پذیرفتنی نیست .

 ۹- خلاصه کلام: با اوصاف فوق به منظور کشف واقعیت امر و تعیین قیمت واقعی سهام به دو طریق ذیل اقدام نمود:

 الف – سازمان بورس : با تصویب مصوبه ای همانند و یا مشابه مصوبه مورخ ۸/۳/۹۸ و با اختیارات تام از حذف تا ربط و یا از غرامت تا تعامل نرخی را صاحبان سهام عدالت اعلام و فوتا“ اقدام و موضوع جمع گردد.

 ب- کمیته ای مستقل و خارج از منطقه اقتصاد دولتی حاکم تشکیل تا به خصوص موارد مطروحه و سایر موارد مورد نظر از الف تا لام و از لام تا کام نحوه واگذاری را مورد مداقه و نتیجه آن را جهت اتخاذ تصمیم نهایی در اختیار مراجع قانونی ذیربط قرار دهد.

 بیان می دارد انتخاب گزینه مورد نظر منوط به اتخاذ تصمیم ارکان نظام و در صلاحیت آنان است .