همایون مشیرزاده/ روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۲۷ اسفندماه ۹۸
حسابداران، حسابرسان و نهادهای حرفه‌ای در سراسر جهان عموما نگران آینده حرفه و تغییرات محیطی و قابلیت و توانایی حرفه حسابداری برای پاسخگویی به این تغییرات هستند. اخیرا صحبت از ایجاد نهادهای نظارتی جدید، تغییر در ساختار حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران، تاسیس تشکیلات جدید برای یکپارچه‌سازی فعالیت‌های حسابرسی می‌شود.
این درحالی است که در مورد ضرورت این تحولات، موارد مشابه در سایر کشورهای جهان مطرح و ملاک و الگوی این اقدامات قرار می‌گیرند. اما متاسفانه با وجود آنکه حسابداران و حسابرسان همه روزه با مشکلات گوناگونی روبه‌رو هستند، مشخصا تحقیقی در مورد نیازها، کاستی‌ها و چالش‌های پیش‌روی «حرفه» در ایران نشده و ضروری است که مسائل و مشکلات موسسات حرفه‌ای هم در این شرایط مدنظر قرار گیرند.

در سال‌های اخیر تحقیقاتی در مورد چالش‌های حسابداران حرفه‌ای توسط مراجع حرفه‌ای کشورهای دیگر از قبیل انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز، انجمن حسابداران خبره آمریکا و برخی موسسات حسابرسی بزرگ به‌عمل آمده و نتایج آنها انتشار یافته‌اند. نتایج حاصله بر چالش‌ها، مشکلات و موارد زیر تاکید دارند.

- محدودیت نیروی انسانی ماهر و حرفه‌ای

- گسترش مقررات و نظارت حرفه‌ای

- تغییرات در سیستم‌های فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی

- توانایی حسابداران و حسابرسان برای مقابله و کشف تقلب

- سیر نزولی حق‌الزحمه خدمات حرفه‌ای

- رقابت و بازاریابی

- انتظارات و قابلیت پاسخگویی به نیازهای کلیه استفاده‌کنندگان از خدمات و در نتیجه ضرورت تنوع بخشیدن به خدمات حرفه‌ای

- آثار جهانی‌سازی

به‌نظر می‌رسد که مسائل و مشکلات محدود به یک سرزمین و یک محدوده جفرافیایی خاص نبوده و فراگیرند. مصادیق بسیاری از کلیه این موارد را در محیط خودمان شاهدیم. در ادامه سعی می‌شود توضیحات بیشتری درخصوص چالش‌های مطروحه با در نظر گرفتن سپهر کاری موجود و محیط حسابداری و حسابرسی فعلی ارائه شود.

نیروی انسانی
نیاز به نیروی ماهر و حرفه‌ای همیشه در حرفه وجود داشته اما با گسترش الزامات قانونی و مقرراتی، رشد حجم خدمات، پیچیدگی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های تجاری، نظارت بیشتر نهادهای نظارتی بر حرفه حسابداری (به‌ویژه حرفه حسابداری مستقل و حسابرسی)، این نیاز هر روز بیشتر می‌شود. دیگر مشکلی که در حرفه در سراسر دنیا (و در کشور ما هم) مطرح است، پیرشدن نسل قدیم حسابداران و خروج آنها از صحنه حرفه و نداشتن جایگزین مناسب برای آنها است. برای جبران این کمبود بسیاری از موسسات حرفه‌ای از طریق ادغام با موسسات دیگر (merger) یا تحصیل (acquisition) موسسات کوچک‌تر سعی می‌کنند ساختار نیروی انسانی مناسب‌تری ایجاد کنند معهذا این شیوه‌ها فقط به‌عنوان یکی از راه‌حل‌ها مطرح بوده و بسیاری از موسسات حرفه‌ای تلاش می‌کنند نیروی جوان خود را تربیت کرده، آموزش داده و آنها را برای پذیرش مسوولیت‌های بیشتر آماده کنند. در پی تحولات اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی سال‌های اخیر، نسل جدید یا متولدان اواخر قرن بیستم (millennials) با نظام ارزشی متفاوت، خواست‌ها و نیازهای جدید، تفاوت در انگیزه‌ها و...، ضمن آنکه چالش‌های جدیدی برای حرفه‌ایجاد می‌کنند، از ویژگی‌ها و محسناتی هم برخوردار هستند که باید از آنها به‌عنوان فرصت استفاده شود.

نسل جدید با تکنولوژی و کامپیوتر بزرگ شده‌اند، در شبکه‌های اجتماعی فعالند و این ابزار ارزشمندی برای شناساندن حرفه است. این گروه تشنه تجارب جدیدند و از توانایی‌های متنوع برخوردارند. معهذا سامان دادن، سازمان دادن، آموزش و پرورش ایشان از اهم وظایف و درعین حال مشکلات حرفه است. جمیع این ویژگی‌ها باید در استخدام، آموزش و به‌کارگیری نیروهای جدید در زمینه حسابداری، حسابرسی و سایر خدمات حرفه‌ای مدنظر قرار گیرند. از سوی دیگر همین نیروی مناسب موجود (و به همین دلایل) فاقد انگیزه برای دل سپردن به‌کار، رعایت برخی اصول اخلاقی و حرفه‌ای و تمرکز ذهنی در محیط کار هم به‌نظر می‌رسند. وجود تلفن‌همراه، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و... از طرف دیگر موجب می‌شود همان کار محدود و ناقص هم با کیفیت مناسب انجام نشود. به هرحال یافتن نیروی کار مناسب و دادن مسوولیت به ایشان ساده نیست!

گسترش مقررات و نظارت حرفه‌ای
مشکلاتی که در سال‌های اولیه قرن بیست‌ویکم در حرفه در آمریکا و اروپا پیش آمد، تقلب‌ها و کلاهبرداری‌های شرکت‌هایی نظیر انرون و ورلدکام و غیره، نهادهای نظارتی و دولت‌ها و حکومت‌ها را بر آن داشت که قوانین و مقررات جدیدی برای حسابداری و گزارشگری مالی شرکت‌ها و در نتیجه حسابرسی آنها وضع کنند. قانون Sarbanes Oxley در آمریکا مدلی شد برای انگلستان و کشورهای اروپا تا مقررات مشابهی در زمینه فعالیت حسابداران و حسابرسان و نظارت بر عملکرد آنها وضع شود (به‌عنوان مثال قانون شرکت‌های انگلستان مصوب ۲۰۰۴). در کشور ماهم صرف‌نظر از مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و قانون تجارت، مشخصا در ماده ۲۷۶ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۴ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد تکالیف و مجازات‌هایی برای حسابداران و حسابرسان پیش‌بینی شده است. این مقررات همراه با ضوابط و مقررات سازمان بورس، جامعه حسابداران رسمی و غیره، تاکنون موجب شده کار حسابداران و حسابرسان توسط مراجع قانونی و حرفه‌ای مستمرا مورد بازبینی قرار گرفته و حسابداران و حسابرسان در معرض تذکر، توبیخ و جریمه و در نهایت لغو پروانه کار حرفه‌ای و حتی در مواردی مجازات‌های سخت‌تر قرار گیرند.

دامنه این نظارت و انتظارات مقامات مختلف دولتی و قضایی و غیره از حسابرسان، با کشف انواع و اقسام فسادهای مالی و سوءاستفاده و تقلب هر روز گسترده‌تر هم می‌شود.تغییرات در سیستم‌های فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی (AI)
در گذشته مشکل اصلی حسابداران (و حسابرسان) آشنایی با کاربرد کامپیوتر و فناوری اطلاعات و استفاده از آن در کار حسابداری (و حسابرسی) بود. به‌نظر می‌رسد با تغییرات سریع در این زمینه و استفاده از هوش مصنوعی، (Artificial Intelligence) «فناوری» به آرامی جانشین «حسابداران» می‌شود. در چنین فضایی نقش حسابداران (حسابرسان) تغییر خواهد کرد. استفاده صحیح از فناوری و تکنولوژی می‌تواند در عملکرد حسابداران بسیار موثر واقع شود. بسته‌ای از خدمات حسابداری و IT (به‌عنوان Package) به خودی خود می‌تواند یک خط جدید خدمات حرفه‌ای را ایجاد کند. بسیاری از موسسات بین‌المللی در این زمینه پاپیش گذاشته و به‌نظر می‌رسد روند جدیدی از ارائه خدمات حرفه‌ای در راه است. از طرف دیگر اتکا به سیستم‌های فناوری اطلاعات، مشکلات متعددی برای حسابرسان به‌وجود آورده به‌طوری‌که بسیاری از تقلب‌ها و تخلفات که از طریق این سیستم‌ها صورت گرفته و در بسیاری از موارد کشف نشده باقی مانده‌اند، بعدا دردسر و گرفتاری برای حسابداران و حسابرسان به‌وجود آورده‌اند.

توانایی حسابداری و حسابرسی برای کشف تقلب
در گذشته از خدمات کارشناسان تقلب یا «حسابداری دادگاهی» (forensic accounting) عموما پس از کشف تخلفات و تقلب‌ها استفاده می‌شد. با اتفاقات جدیدی که رخ داده، سهامداران، نهادهای نظارتی، مقامات قضایی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان مالیاتی و ...، توجه خاص و گسترده‌تری به این موارد پیدا کرده‌اند. در نتیجه به‌کارگیری خدمات کارشناسان مالی، به‌ویژه برای «حسابداری دادگاهی»، توسط سازمان‌ها و موسسات به منظور جلوگیری از وقوع تقلب و تخلف و فریبکاری مورد توجه قرار گرفته است. این درحالی است که این‌گونه تخصص‌ها به آسانی در دسترس نبوده و الزاما حسابداران، حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل نمی‌توانند به سادگی اینگونه اعمال متقلبانه را شناسایی کنند. ضمن آنکه فریبکاری و تقلب طیف گسترده‌ای از اقدامات اعم از اختلاس، تقلب در هزینه، استفاده از مدارک غیرواقعی، ارزشیابی‌های دروغین، اسناد و امضاهای جعلی، پنهان‌کاری، بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی مانده حساب‌ها و نادرست‌نمایی اطلاعات، سوءاستفاده، خدعه، دزدی، سوءاستفاده از روش‌های مهندسی مالی و دست‌کاری اعداد و غیره را در بر می‌گیرد که الزاما به ذهن هیچ حسابرس یا حسابداری هم ممکن است نرسد! در این ارتباط، ضعف سیستم‌های کنترل داخلی به‌ویژه در زمینه کنترل‌های در سطح بنگاه (Entity Level Controls)، نبود حاکمیت شرکتی مناسب و موثر، کارآنبودن کمیته‌های حسابرسی و... مشکل را برای حسابرسان ایرانی دوچندان می‌کند.

حق‌الزحمه خدمات حرفه‌ای
به‌رغم گسترش روزافزون مسوولیت‌های حسابداران و حسابرسان، حق‌الزحمه (واقعی) خدمات حرفه‌ای (خصوصا در کار حسابرسی) در دنیا رو به‌کاهش است. در تحقیقی که اخیرا توسط Hinge Marketing به‌عمل آمده، چنین عنوان شده که صاحب‌کاران با خدمات حسابداری و حسابرسی به‌عنوان کالا برخورد می‌کنند (Commoditization of Services). این به آن معنا است که صاحب‌کاران بالقوه، در انتخاب حسابدار و حسابرس مشابه انتخاب پیمانکار و فروشنده کالا و سایر خدمات عمل می‌کنند. درخواست قیمت، اعلام مناقصه و امثالهم برای خدمات حسابداری و حسابرسی در همه دنیا بسیار رایج و شایع شده است. بسیاری از ارائه‌کنندگان خدمات حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی سعی می‌کنند از شرکت در این‌گونه مناقصات و اعلام قیمت‌ها خودداری کنند. به نوعی با شناساندن تفاوت‌های کیفی خدمات، علل تفاوت قیمت آنها را توجیه و استفاده‌ کننده از خدمات را قانع کنند که کیفیت خدمات باید مبنای تصمیم‌گیری باشد. (آنچه در بازاریابی اصطلاحا «Differentiation» یا تفاوت قائل شدن نامیده می‌شود). معهذا حداقل شاهد آن بوده‌ایم که بسیاری از صاحب‌کاران احتمالی در انتخاب حسابرس صرفا به «مبلغ» حق‌الزحمه و نه کیفیت توجه می‌کنند! مضافا آنکه همواره در کشورما مشکل وصول به موقع و کامل حق‌الزحمه از صاحب‌کاران، به‌رغم همه تمهیدات و پیش‌بینی‌ها، بنا به مسائل اقتصادی وجود دارد.

رقابت و بازاریابی
در کنار کالاشدن خدمات حرفه‌ای (Commoditization)، رقابت ناسالم هم اوضاع را بدتر می‌کند. دادن قیمت‌های پایین برای برنده شدن در مناقصه‌ها (Lowballing) همواره روشی شناخته شده در کار پیمانکاری بوده است. لذا ارائه خدمات حرفه‌ای با کار پیمانکاری تفاوت بنیادی دارد! این بر عهده افراد حرفه‌ای است که آیین رفتار حرفه‌ای وکلا اخلاق حرفه‌ای را به نحو صحیح و کامل رعایت کرده و از جنگ قیمت اجتناب و رقابت ناسالم پرهیز کنند.

ضمن آنکه بسیاری از موسسات حسابداری و حسابرسی که در شهرستان‌ها و نقاط دور از مرکز هستند، به یک اعتبار از مزیت‌های نسبی در مقایسه با موسسات مشابه برخوردارند (Local firms). طبیعی است که نرخ‌های حق‌الزحمه در این‌گونه نقاط در مقایسه با مراکز تجاری و مالی و شهرهای بزرگ کمتر باشد. گردش کارها بین موسسات هم از سوی دیگر موجب شده وقت و امکانات شرکاء و مدیران موسسات صرف بازاریابی و یافتن مشتری‌های جدید، شناساندن موسسات به صاحب‌کاران بالقوه و امثالهم شود. این درحالی است که امکان تبلیغ و آگهی و استفاده از روش‌های متعارف بازاریابی برای شناساندن توانایی‌های موسسات نیز وجود ندارد
استانداردهای حسابداری ایران کم و بیش بر مبنای استانداردهای بین‌المللی تدوین شده‌‌اند. موارد منطبق بودن با استاندارد بین‌المللی مربوطه در اکثر آنها منعکس شده است. در مواردی استانداردهای بین‌المللی الزاما با قوانین و مقررات و عرف تجاری ما، منطبق نبوده که موارد مربوطه حذف یا تعدیل شده‌اند. به هر حال با به‌روزرسانی هم به لحاظ شکلی و هم محتوایی، استانداردهای ایران می‌توانند با استانداردهای بین‌المللی نزدیک و کاملا منطبق شوند. این امر بر عهده مسوولان مربوطه در مبادی قانونی وضع‌کننده استانداردها است. لیکن باید با آموزش گسترده آن از طریق دانشگاه‌ها و موسسات حسابرسی بزرگ‌تر و ... زمینه استفاده فراگیرتر از آنها را فراهم آورد که متاسفانه بین این دو جریان در مواردی گسست مشاهده می‌شود. در میان استانداردهای گزارشگری بین‌المللی (IFRS) یک استاندارد خاص برای بنگاه‌های تجاری یا شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) پیش‌بینی‌شده که از پیچیدگی کمتری نسبت به بقیه استانداردهای حسابداری بین‌المللی برخوردار است و شاید کاربرد بیشتری در بنگاه‌های اقتصادی ما داشته باشد.

نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد حرفه حسابداری در آینده نزدیک دستخوش تغییرات بیشتری خواهد شد. سازمان‌ها و نهادهای آموزشی از سوی دیگر باید آماده پاسخگویی به این تغییرات باشند. به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته، فرصت‌ها و چالش‌های جهانی‌سازی، مقررات و قوانین و نظارت بیشتر بر کار حسابداری، نیازها و انتظارات روزافزون ذی‌نفعان، نگرانی‌های اجتماعی و محیطی در کنار ملاحظات اقتصادی، تغییرات مستمر نرخ ارز و محدودیت‌های مربوط به آن، قرائت‌های گوناگون از قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری و حسابرسی، همه و همه ایجاب می‌کنند که حسابداران در آینده برای پذیرش و پاسخگویی به این تحولات آماده باشند. این مهم نیازمند و مستلزم آموزش و پرورش صحیح افراد حرفه‌ای خواهد بود. تجدید نظر در مفاد برنامه آموزشی دانشگاه‌ها، تحقیقات بیشتر توسط موسسات حرفه‌ای با همکاری دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی در سطوح بالاتر با هماهنگی نهادهای حرفه‌ای می‌تواند پاسخگوی بخشی از نیازهای راهبردی آتی باشد. از سوی دیگر لازم است در شرایط گسترش و تعدد قوانین و مقررات، به مکانیزم‌های نظارتی توجه‌شده و در آنها تجدید نظر شود. استانداردهای حسابداری ما عموما برگرفته از استانداردهای بین‌المللی (IFRS) است و همان‌طور که توضیح داده شد «Principle-based» هستند و نوعا قضاوت حرفه‌ای و قرائت حسابدار و حسابرس در آنها نقش پررنگ‌تری می‌تواند داشته باشد یا در مواردی اصولا امکان استفاده از آنها بنابه شرایط خاص فرهنگی، محیطی و اقتصادی و اجتماعی و حتی فقدان اطلاعات یا دانش کافی برخی مدیران و حسابداران وجود ندارد یا در نهایت به‌صورت ابتر اجرا می‌شوند. روش‌های مورد عمل نهادهای نظارتی یا عموما از روش‌های نظارتی کشورهایی الگوبرداری شده است که در آنها مقررات تاثیر بیشتری بر حسابداری دارند (به‌عنوان مثال PCAOB) یا حسب مورد و نیاز طراحی و اجرا می‌شوند که هم اعمال نظارت را وقت گیر و دشوار می‌کند و هم ریسک بیشتری بر حسابداران و حسابرسان تحمیل می‌کند. به‌ویژه اکنون که تجدیدنظر در ساختار و تشکیلات حرفه، نحوه نظارت بر کار حسابرسان، انتظارات با مورد و بی‌مورد از حسابداران و حسابرسان، مشکلات محیطی، اقتصادی و اجتماعی فعلی، امکانات (و در مقابل آن فقدان امکانات لازم) و بسیاری عوامل و مسائل تاثیرگذار دیگر مطرح است. همان‌گونه که دیگر محیط‌های اقتصادی مطرح است، ضرورت دارد جوامع حرفه‌ای و نظارتی و سازمان بورس و مقامات بازارهای سرمایه و غیره، تعابیر و تفاسیر و برداشت‌های خود از استانداردها را به حسابداران و حسابرسان اعلام کرده و از آنها بخواهند در چارچوب این «تعابیر و تفاسیر» حرکت کنند تا به این ترتیب همسان‌سازی در قرائت‌ها و تفسیر استانداردها به‌وجود‌ آید. تجربه نشان داده که یکی از مشکلات اساسی حسابرسان در سال‌های اخیر برداشت‌های متفاوت حسابرسان با برداشت‌های «کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس» یا «کارگروه کنترل فنی جامعه حسابداران رسمی ایران» از استانداردها بوده است. جمع‌آوری و اعلام موارد مطروح‌شده و نظرات مختلف عنوان‌شده می‌تواند به این مهم کمک شایانی کند. به هرحال در کنار چالش‌های فوق، مشکلاتی نظیر محدودیت‌های زمانی حسابرسان برای جمع کردن کار و صدور گزارش خود و عقلانیت محدود افراد (Bounded Rationality) که حسابرسان هم از آن مستثنی نیستند، فشارهای صاحبکاران و اصرار بر برداشت‌های خود از استانداردها و قوانین و مقررات، قرائت‌ها یا خوانش‌های گوناگون خود حسابداران و حسابرسان از متون که حسابرسان در جریان جمع کردن کارها با آن روبه‌رو هستند، وجود دارند که ضرورت دارد که عقلای تصمیم‌گیرنده در مورد سرنوشت حسابرسان و حسابداران به این موضوعات نیز توجه لازم داشته باشند.