_______________________________

در چهل‌وهشتمین شماره‌ی فصلنامه‌ی حسابدار رسمی در میان مجموعه نظرگاه‌هایی که درباره‌ی نهاد ناظر بر حرفه‌ی حسابرسی منتشر شده، منصور شمس احمدی در مقاله‌ای ابعاد نظارتی خود جامعه‌ی حسابداران رسمی را برشمرده است.

در این مقاله می‌خوانیم: « از آن‌جا که در حرفه‌ی حسابرسی منافع عموم مطرح است، وجود نهاد ناظر اجتناب‌ناپذیر است. مهم اما این است که نظارت‌کننده و نظارت‌شونده درک مشترکی از موضوع نظارت داشته باشند. در حرفه‌ی حسابرسی دو نهاد وجود دارد: نهاد حرفه‌ای ((Professional body و نهاد ناظر (Regulatory body)، AICPA و ACCA دو نمونه نهاد حرفه‌ای و PCAOB (آمریکا) و FRC (انگلستان) دو نمونه نهاد ناظر هستند.»

«نظارت مستمر به شیوه‌ای که ما در ایران داریم و هر ساله همه‌ی مؤسسات را از نظر کیفیت پرونده‌ها و وضعیت مؤسسات رسیدگی می‌کنیم، در هیچ کشوری سابقه ندارد. سؤال این است که آیا جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران یک نهاد حرفه‌ای است یا یک نهاد نظارتی؟»

«جامعه... بیش از 47 اتصال به دولت دارد. اصولاً هدف تشکیل جامعه بر اساس تبصره 2 ماده واحده نیز نظارت حرفه‌ای بر کار حسابرسان بوده است. طبق ماده 2 اساسنامه‌ی جامعه هدف از تشکیل جامعه عبارتست از تنظیم امور اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی. نظارت بر شورای‌عالی جامعه از طریق نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، سازمان بورس و هیأت عالی نظارت انجام می‌شود.»

«هیأت عالی نظارت متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی است که نظارت بر فعالیت‌های حرفه‌ای اعضای جامعه را عهده‌دار است. هیأت عالی انتظامی متشکل از یک نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر به انتخاب شورای‌عالی جامعه، مسئولیت صدور آرای نهایی انتظامی را برعهده دارد. علاوه بر موارد فوق هیأت ویژه‌ی رسیدگی، طبق ماده 37 مکرر اساسنامه‌ی جامعه که از رئیس هیأت عالی نظارت، یک نفر متخصص امور مالی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و یک نفر متخصص در رشته‌ی حقوق مالی به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می‌شود، می‌تواند به دستور وزیر تخلفات، قصور و اهمال کلیه‌ی اعضای جامعه را مورد رسیدگی قرار دهد.»

«به نظر من، جامعه‌ی حسابداران رسمی یک نهاد نظارتی است و با تغییراتی در اساسنامه‌ی آن می‌توان بر استقلال بیشتر و افزایش کارآیی آن افزود و نیازی به نهاد نظارتی جدید نیست.»

برای مطالعه‌ی متن کامل مقاله به فایل پیوست مراجعه فرمایید.