عباس هشی/تعارض منافع نمایندگان با پایههای جدید مالیاتی
روزنامه آرمان ملی مورخ 12بهمن 1398
آرمان ملی- امیر داداشی: رهایی بودجه از نفت و تکیه بر درآمدهای مالیاتی رویایی بود که دولتهای مختلف طی حداقل سه دهه اخیر دنبال میکردند. تا اینکه با تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران از سال 97، سرانجام دولت تدبیر و امید ناچار به تحقق این رویا شد و لایحه بودجه کشور را بدون درنظرگرفتن درآمدهای نفتی برای هزینههای جاری کشور به مجلس برد. با این وجود، طی هفتههای اخیر مصوباتی از کمیسیون تلفیق مجلس بیرون آمده که نشان میدهد گویا تعریف پایههای جدید مالیاتی با منافع برخی از نمایندگان در تعارض است. با اینکه اقتصاددانان همواره به اخذ مالیات از ثروتمندان و نجومیبگیران تاکید دارند، اما گاهی تصمیمگیران در این راه سنگاندازی میکنند. هفته گذشته نیز 100 اقتصاددان به علی لاریجانی، رئیس مجلس، نامهای نوشتند و در آن باردیگر خواستار اخذ مالیات از خانههای لوکس بالای پنج میلیارد و خودروهای بالای 300 میلیون تومان شدند. در این زمینه «آرمان ملی» با عباس هشی، کارشناس اقتصادی و یکی از امضاکنندگان نامه مذکور، گفتوگویی انجام داده که در ادامه میخوانید.
نفت از لایحه بودجه سال آینده حذف شده است. آیا میتوان این اتفاق را به معنای اصلاح بودجه و نظام مالیاتی دانست؟
لایحهای که برای بودجه 99 نوشته شده تنبیهی برای بینظمیهای اقتصادی 30 سال گذشته است. با اینکه از سالها پیش در قوانین بالادستی به تکیه بر اقتصاد بدون نفت تاکید شده، اما طی دههها، دولتها هیچگاه نتوانستهاند درآمدهای افسانهای نفت را نادیده بگیرند و خود را از تنبلی اقتصادی نجات دهند. بودجه 99 تبعات این سه دهه است که البته آن هم تنها بهصورت شکلی و ظاهری اصلاح شده است. اتکای بودجه 99 به مالیات است. فلسفه مالیاتستانی این است که مردم و بخش خصوصی عامل اصلی اقتصاد هستند و دولت بنا به خدماتی که ارائه میدهد در درآمدهای آنها سهیم میشود. پس در اقتصاد دولتی، بودجه عملیاتی که آقایان از آن صحبت به میان میآورند تنها خواب و خیال است. دولت و مجلس در حالی از اصلاح نظام مالیانی سخن میگویند که 30 درصد از مالیاتی که به آن امید بستهاند مربوط به سنوات گذشته یا کشف فرارهای مالیاتی است. بنابراین اگر اعداد و ارقامی هم که دولت در نظر گرفته، محقق شود، برای یکبار خواهد بود و نباید آن را مستمر دانست.
با اینکه دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد، اما همچنان شاهد فرارهای مالیاتی و حتی ایجاد معافیتهای جدید مالیاتی هستیم. آیا در چنین شرایطی دولت میتواند بروز کسری بودجه را خنثی کند؟
متاسفانه بحث فرارهای مالیاتی در ایران به کلاف سردرگمی تبدیل شده که در دوره وزارت علی طیبنیا، حسین وکیلی، معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی، قربانی کشف این فرارها شد و پیش از موعد، حکم بازنشستگی او را امضا کردند. یعنی فراریان مالیاتی چنان قدرت پیدا کردهاند که میتوانند یک مقام دولتی را قربانی زده و بندهای خود کنند. همانطور که دولت مجبور شد ناخواسته نفت را از بودجه جاری کشور کنار بگذارد، روزی هم ناچار به رفع معافیتهای مالیاتی میشود. معافیت مالیاتی بنیادها، نهادهای خاص، بعضی از مشاغل و... حساب و کتاب کشور را کاملا برهمریخته و اقتصاد را به محلی برای انحصار تبدیل کرده است. متاسفانه تصمیمگیران اصل را رها کردهاند و به مردمآزاری مالیاتی مشغول هستند. دولتمردان از مردم خواستند که سرمایه خود را به دلار و سکه تبدیل نکنند و آن را بهصورت سپرده نزد بانکها بسپارند. بانکها نیز بخشی از این سپردهها را تحت عنوان تسهیلات به افرادی دادند که حاضر به بازپرداخت آن نیستند و با تورم موجود ارزش سرمایه سپردهگذاران با سودی که دریافت میکنند به یکسوم کاهش یافته است. در حالی که بعضی از مشاغل با درآمد میلیاردی از پرداخت مالیات معاف میشوند، بحث دریافت مالیات از سپردههای بانکی در میان است. در حالی که مالیات بر دارایی در بیشتر کشورهای دنیا جریان دارد. در ایران نیز بعد از سال 66، اخیرا قانون مالیات بر دارایی را تدوین کردهاند. نظام مالیاتی بر این موضوع استوار است که هر فردی از خدمات دولتی استفاده میکند باید مالیات آن را بپردازد.
کمیسیون تلفیق اخیرا با مالیات پنجپلهای کارکنان دولت مخالفت کرد و به مالیات دوپلهای رأی داد. در این بین مالیات کارانه پزشکان نیز حذف شد. دلیل چنین تصمیماتی چیست؟
از قدیم کسانی قوانین مالیاتی را تصویب میکنند که خود ذینفع هستند و در بخشهایی خود نیز باید مالیات بپردازند. در اینجا تعارض منافع شکل میگیرد. اگر یک مطالعه از ابتدا تا امروز انجام دهیم، متوجه میشویم چند نفر از نمایندگان ادوار مختلف مجلس خود جزو ملَاکان بوده و هستند. مشخص است که در چنین شرایطی به زمین و خانه پایه مالیاتی تعلق نمیگیرد. همچنین در همه جای دنیا سهامداران باید مالیات بر عایدی بپردازند. در ایران مالیات بر سهام هم بیمعناست. چراکه سهامداران عمده بازار سرمایه ایران شرکتهای حقوقی هستند که در لیست هیاتمدیره این شرکتها نام برخی از نمایندگان و دولتمردان دیده میشود. از سوی دیگر هم تبلیغ میشود که شاخص بورس نماد اقتصاد ایران است. زمانی این بازار میتواند نماد یک اقتصاد باشد که نقش پررنگی در تولیدناخالص داخلی داشته باشد؛ اما اکنون این سهم به 10 درصد هم نمیرسد. شاید وزیر اقتصاد را به خاطر ایجاد حباب در بازار ارز، طلا و سکه استیضاح کنند، اما شکلگیری حباب در بورس برای وزرا یک افتخار است و از آنها تقدیر هم میشود. این بدعتی است که از سال 85 گذاشته شد. اکنون دست اکثریت نمایندگان برای مردم رو شده است. اکثر این افراد از ثروت بالایی برخوردارند و فعالیت اقتصادی شفافی ندارند. تعداد کمی از آنها را میتوان یافت که زندگی عادی داشته باشند. برخی از مجلسنشینان نیز در حالی با پرداخت مالیات پزشکان مخالف هستند که خود صاحب مطب و بیمارستان هستند.
هفته پیش 100 اقتصاددان در نامهای به رئیس مجلس درخواست اخذ مالیات از داراییهای نجومی را دادند که نام شما هم در فهرست امضاکنندگان دیده میشد. در رابطه با این نامه توضیح میدهید؟
در رابطه با این نامه بنده اعلام کردم که همهجای دنیا دارندگان ملک و خودرو مالیات میپردازند و در ایران نیز باید این پایه مالیاتی تعریف شود و نرخ آن بهصورت تصاعدی افزایش یابد. بحث دیگر هم به مالیات بر سهام مربوط میشود که من به آن هم تاکید داشتم و بر این اساس این نامه را امضا کردم.