غلامحسین دوانی

عضو جامعه حسابدران رسمی ایران

بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی، براساس محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تا آبان ماه 1398 نسبت به دوره مشابه سال قبل حداقل 45 درصد بیشتر شده که عملا به معنی سقوط قدرت خرید اقشار اسیب پذیر و انانی که دارای دارائی غیر ریالی نیستند می باشد.رشد لجام گسیخته بهای کالاهای اساسی بویژه پس از تخصیص ارز موسوم به « ارز جهانکیری» معضلات جدی در سبد خانوارهای ایرانی فراهم آورده است بویژه انکه علیرغم تاکید مقامات مبنی بر عدم گرانی بعد از افزایش قیمت بنزین مردم بسرعت شاهد افزایش قیمت ها شدند. تعیین حداقل دستمزد یکی از سیاست‌های مربوط به بازار کار است که در جهت حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان اتخاذ می‌شود. حامیان تعیین حداقل دستمزد بر این باورند که می‌تواند استاندارد زندگی کارگران را افزایش و فقر و نابرابری را کاهش دهد و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار شود.

از نظر اقتصادی چون زنجیره تولید کالا و خدمات بهم پیوسته هستند هرکونه تصیم گیری مبنی بر افزایش یا کاهش در مولفه های قیمت تمام شده بسرعت خودرا در کل جامعه نشان خواهددادزیرا علم اقتصاد بازی با ریاضی و کلاش بازیهای تئوریکی که عمدتا توسط برخی درس خوانده های وابسته  ارائه میشود ،نیست برخی افراد که  پیرو مکتب «پونزی»  هستند،  کماکان بر طبل تو خالی رشد اقتصادی بدون نفت و با نفت می کوبند. اینها به خوبی آگاه هستند که آنچه در عالم واقع صورت می گیرد معیار بازشناسی این یا آن  سیاست اقتصادی است،  نه آنجه در مصاحبه و رسانه درج میشود ولی وقتی رقم تخصیصی پروزه های باصطلاح تحقیقاتی – پژوهشی که عموما تکراری و اساسا هم کپی برداری توسط شاگردان تهیه شود، بالاتر باشد دفاع حضرات از نیم قد به تمام قد تبدیل خواهد شد.نمونه بارز این شامرطی بازی که توسط آرسن لوپن های اقتصادی صورت گرفته انتشار گزارشی هذفمند و کریه است که وظیفه دارد نشان دهد افزایش حداقل مزد طی سنوات  بعد انقلاب جندان هم از افزایش نرخ دلاو سکه و اونس طلا فاصله نداشته است ؟!ا بدیهی است که دفاع از جنین ادعائی چون چندان آسان بنطر نمی رسد این گزارشات و نمودارها بنام مثلا «دانشجوی دکترای تخصصی مزد از دانشگاه .... »منتشر می شود .

نگاهی اجمالی به نمایه حداقل مزد از سال 1358 تا سال جاری نشان می دهد که قدرت خرید کارگران با خداقل مزد طی چهل سال اخیر بشدت کاهش یافته که برای اثبات آن نیاز به هیچ سواد ویژه ای ندارد بلکه کافیست به تارنمای بانک مرکزی به  قسمت آمار و داده هادر بخش نرخ تورم و شاخص ماهانه مراجعه و در لینک محاسبه گر تورم مراجعه و قدرت خرید هر رقمی را از سال 1315 تا سال 1397 ، بدست آورید. برساس همین منبع که مورد تائید دولت ، ملت ، اقتصادخوانده و اقتصاد نخوانده است هر هزار ریال سال 1358 معادل 1.184.967ریال در سال 1398قدرت خرید داشته است.حداقل مزد سال 1358 معادل 1701 تومان برابر 121.5 دلار و یا 1.3 برابرقیمت یک سکه بوده که با  نگاهی به تارنمای محاسبه گر تورم امریکا که در لینک 

«  https://www.in2013dollars.com/us/inflation/1979?amount=121.50  » قابل دسترس است ، میتوان فهمید چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد  سال 1358 در سال 1399 به کارگران پرداخت می شد تا قدرت خرید آنان حفظ شود باید حداقل مزد سال 1399 برابر430.45 دلار شود که با اعمال نرخ دلار بازارآزاد ( 12.400تومان)، کارگروه تعیین حداقل مزد می بایست حداقل مزدرا مبلغ 5.339.192 تومان تعیین و اعلام نماید؟!! و چنانجه مقرر شود نسبت حداقل مزد سال 1358 به سکه در نظرگرفته شود حداقل مزد سال 1399 باید برابر 1.3 سکه و یا 5.850.000 تومان شود/! یعنی جنانجه قرار شود هزینه واقعی یک خانوار 4 نفره براساس شاخص هزینه خانوار و اعمال تعدیل نرخ تورم سال 1399 که بنا به اعلام بانک جهانی کمتر از 35 درصد نخواهد بود میزان حداقل مزد را دریابیم بدون شک بیش از مبلغ 58 میلیون ریال خواهد شد.

همانطور که مشاهده می شود برای تحقیق  و اعمال نرخ تورم هیچ نیازی به واگذاری قراردادهای پژوهشی – تحقیقاتی میلیونی و میلیارد تومانی به این یا آن استاد یا محقق واقتصاد خوانده و  اقتصاد نا خوانده  بخت برگشته ای که احتمالا خودنیز نیازمند سفره معیشت خانواراست ، نخواهد بود. علم یعنی همان ابزاری که نابینایان و ناشنوایان نیز با آن شفا می یابند.بلکه  بسادگی می توان  با یک کلیک ساده قدرت خرید را تعیین نمود .می ماند اینکه سیاست دولت چه باشد ،آیا تابع فرمان قدرت مندان بازار و دل درگروی توسعه نئولیبرالی مفتضح دارد ویا دلسوخته ملتی است که چهل سال است در انتطار و ارمان بهبودوضعیت معیشت  بسر می برد؟! بررسی آمار سازمان بین المللی  کار نشان میدهد که حداقل مزد سالانه در کشورهای ایران (2100) ، لیبی (4286) ، عمان (10263) ، عربستان (9600) ، ترکیه 7146) و ونزوئلا (6873) دلار امریکا میباشد که این حداقل مزد نشان می‌دهد که بعضی از این کشورها  اساساً فاقد توانمندی اقتصادی کشورما هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به مراتب بیش از ایران است. آیا این نشانه آن نمی‌باشد که منابع مالی کشور  به جای آنکه به سرمایه انسانی تعلق گیرد به سرمایه و ثروت مال اندوزان اضافه شده؟! به همین دلایل است که در حالیکه در این سالها سفره حقوق بگیران تهی شده ، سفره سرمایه داران نه تنها کوچک نشده بلکه رنگین و مرتبا گسترش یافته بطوریکه نشریه بین المللی فوربس مدعی شود تعداد میلیاردرهایایرانی که در سال 2000=1381 که برابر10.900 نفر بوده در سال 2014=1383به 30.100 نفر افزایش یافته ، یعی در سال هائی که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده حاصل کار سیاست های اقتصادی ما نابرابری شدید و افزایش لمپن های پولدار« و نه سرمایه دار» بوده است. دولتمردان باید توجه نمایند که امروز بحث برسر حداقل مزد نیست بلکه اساسا معیشت جامعه کار و تولید و هستی خانوارها مورد تعرض قرار گرفته بطوزیکه بخش قابل ملاحظه ای از  طبقه متوسط نیز به اقشار تهیدست فرو غلطیده اند . علاوه بر این افزایش حداقل مزد ، بدون توجه به شرایط خاص کشور و بر اساس نمودارهای که فاقد الگوی پشتیبان علم اقتصاد هستند، کشوررا نه در میان مدت که در همین کوتاه مدت دچار آسیب های اجتماعی خواهد نمود. نمایه زیر خلاصه وضعیت حداقل مزد طی سنوات  1398-1358 و مقایسه حداقل مزد با نرخ دلارو سکه را نمایش می دهد.

                                   نمایه مقایسه ای حداقل مزد سنوات 1398-1358- مبالغ به تومان است

روی سخن اساسی نگارنده شخص رئیس دولت و آن دسته از حاکمانی است که کرارا ادعا می کنند وضعیت معیشتی مردم از بسیاری کشورها بهترست ، توجه حضرات ضد کارگرو ضد تولید را به نمایه زیرکه حداقل مزد ساعتی را به دلار امریکا در کشورهای منتخب را نمایش می دهد جلب می نماید:

بنابراین مسئولان  توجه نمایند حداقل مزد در کشورهای فوق که حداکثر ساعات کار بین 34 تا 42 ساعت می باشد به هیچ عنوان قابل قیاس با حداقل مزد ساعتی در ایران که معادل 56 سنت است. اکنون  شاهد ان هستیم که علاوه بر خروج نیروی نخبه عملا کارگران ماهر نیز مدت هاست به ترکیه و کشورهای همجوار  مهاجرت می نمایند ( هر چنددر آنجا هم بعنوان نیروی کارمهاجر ارزان قیمت بکار گرفته می شوند اما طبعا  با دستمزدی بیشتراز ایران ) و سایر کارگران ن  را هم به وضعیتی دچارکرده اند که نان شب شان هم تامین نیست . نگاهی کنکاشی به نمایه فوق نشان می دهد کشورهائی با کمترین امکانات و ثروت ملی « منابع زیرزمینی » بیش از حداقل مزد بکارگران خودپرداخت می کنند مگر آنکه اقایان ما جماعت ایرانی را با ثروت ملی معادل حداقل 40 هزار میلیارددلار با اوگاندای عیدی امین  یکی پنداشته باشند؟!

به نقل از روزنامه‌ی شرق مورخ 26 دی‌ماه 1398