نهاد ناظر برحرفه حسابرسی

غلامحسین دوانی

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

تحقیقات جدید در جهان نشان می دهد «حسابداری علم مهندسی ساخت و ساز مالی و حسابرسی علم مهندسی ناظر براین ساخت و ساز تلقی می شود» با این تعریف دیگر حسابداری فقط جمع آوری اطلاعات، طبقه بندی و تلخیص و استخراج گزارش مالی نیست بلکه این پیش پا افتاده ترین وظایف حسابداری در عصر حکمرانی خوب است.بازار  حرفه حسابداری در جهان با رقمی حدود 508 میلیارددلار که پیش بینی می شود تا سال 2023 به رقم 645 میلیارددلار برسد،  حدود 5.6 میلیون حسابدار حرفه ای را در خود جای داده است که این مختصات نشان از توسعه حرفه حسابداری در نقش های حسابدار، تکنیسین مالی، حسابرس، بازرس تقلب، رئیس حسابداری، حسابدار مدیریت، حسابدار خبره مالی، مدیر مالی و... دارد.

 نگاهی به خواسته اصلی انقلاب مشروطیت نشان می دهد ملت خواستار نطارت مالی بر بودجه و خرج کرد حاکمیت بوده اند.

« مراد از مشروطه تعیین مرسوم معینی است برای شخص پادشاه که هیچ وقت نتواند پول ملت را تفریط به مخارج باطل ومصارف بی حاصل نماید و دوربریزد.مشروطه جیزی است که وزراء حدودشان معین ، مواجب و مرسوم هریکی آشکار و همه مسئول جمعی مشروطه جیزی است که قانونی برای شاه ومجلس و وزراو اعیان ووکلاو غیره وضع خواهد شد که شاه و مجلس وتمام وزارت خانه ها را محدود خواهد کرد.خلاصه، مشروطه چیزی است که تمام کارهای دولتی و ملتی و شرع وعرف و زارع و فلاح و غیره را محدود خواهد کرد که هیچ کس بدون امر قانون نتواند سخنی بگوید و کاری بکند.»- نقل از کتاب رسائل مشروطه انتشارات کویر-

صراحت خواسته ملت در انقلاب مشروطیت مهار قدرت حاکمیت،دولت وقوه مجریه از طریق کنترل بر دخل و خرج آن توسط دیوان محاسبات بود اما متاسفانه تا زمان انقلاب اسلامی با تغییرات مکرری که در قانون دیوان محاسبات پیش اورده بودند دیوان محاسبات را جزیی ازقوه مجریه و وابسته به وزارت اموراقتصادی و دارایی می‌شناختند. در آن سیستم، دیوان محاسبات که می بایست یك دستگاه کنترل کننده و نظارتی خارجی باشد که حساب درآمدو هزینه راخارج ازقوه مجریه،نظارت حسابرسی نماید، به صورت ممیزی درون دستگاهی و کنترل داخلی بود و نقش مهمی ایفا نمی نمود.رفع این نقیصه جز از طریق برقراری حسابداری و حسابرسی احتماعی متضمن رعایت منافع عمومی امکان پذیر نمی باشد.

از آن هنگام تا کنون موضوع نظارت بر جامعه و نقش حسابرسان که درآن زمان «دیوان محاسبات عمومی» عهده دار آن بود نادیده گرفته شد علیرغم آنکه تحقیقات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیرامون «حکمرانی خوب»  نشان داده که «حسابداری و حسابرسی»  از ارکان و ملزومات اصلی برقراری «حکمرانی خوب» متضمن «شفاف سازی، پاسخ‌گوئی، حسابدهی و حساب خواهی» به شمار می رود. همچنین  استقرار« نظام حکمرانی مالیاتی » جز در پرتو حسابرسی مالیاتی امکان پذیر نیست.

جالب آنکه ار دهه سی مقرر بوده حسابداران رسمی تحت عنوان محاسبین قسم خورده در ایران بوجود آیند؟! کمااینکه باستناد  ماده  (30) قانون مالیات بر درآمد 1328 و 1334و ماده (33) مصوب  اشعار داشته بود «در هر موقعی که انجمن محاسبین  و کارشناسان قسم خورده در کشور تشکیل شود، وزارت دارائی مکلف است نتیجه‌ی رسیدگی محاسبین قسم خورده در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات مودی دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر و اوراق مودی نخواهد بود».اما هیچ اقدام موثری رخ نداد تا اینکه وزارت دارائی در مرداد 1340، بنا به اختیار حاصل از ماده «30» قانون مالیات مصوب 1334، آیین‌نامه مربوط به تاسیس «انجمن محاسبان قسم‌خورده و کارشناسان حساب» را ابلاغ و سپس نخستین تشکیلات و انجمن حسابداران و حسابرسان ایرانی با 36 نفر عضو در تاریخ 15 آذر ماه 1341 تشکیل و فقط در حد اعلام موجودیت باقی ماند تا این‌که رسما در 30 خرداد ماه 1343 دار فانی را وداع وموضوع تا سال 1351 که کانون حسابداران رسمی تشکیل شد مجددا به محاق خاموشی رفته بود!

ماده 275 قانون مالیات های مستقیم سال 1345 اصلاحی 1351اعلام داشت « به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسائل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری در کشور و تهیه زمینه‌مساعد برای تدوین موازین فنی و اخلاقی حرفه حسابداری و نظارت در اجرای موازین مزبور کانون حسابداران رسمی طبق مقررات این فصل تشکیل‌می‌شود:

.
‌تبصره 1 - کانون دارای شورایی خواهد بود که از اعضاء زیر تشکیل می‌شود.«‌وزیر دارایی، خزانه‌دار کل کشور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رییس هیأت مدیره کانون حسابداران رسمی و سه نفر حسابدار متخصص‌ با سابقه به تشخیص وزیر دارایی».

همچنین بموجب ماده (276) همین قانون انتخاب حسابداران رسمی بعهده شورائی خواهد بود مرکب از وزیر دارائی – رئیس بانک مرکزی – رئیس دیوان محاسبات – رئیس اتاق صنایع – رئیس اتاق بازرگانی – سه نفر از حسابداران متخصص با سابقه به تشخیص و انتخاب وزیر دارائی. ریاست شورا با وزیر دارائی خواهد بود.
تبصره – رای شورا به اکثریت مناط اعتبار است.

کانون حسابداران رسمی ایران نیز با مصوبه خاصی در دوران شلوغی انقلاب  و به یاری برخی که لباس حسابداری بر تن داشتند منحل گردید تا سرانجام در سالهای پس از جنگ آن هم به توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در سال 1372 تصویب شد

علیرغم صراحت  متن فوق و کوشش های بعمل آمده پیرامون حاکمیت مفاد متن ماده واحده برفعالیت حسابرسی کشور، اما متاسفانه با توجه بدان که  همان تفکر بطلان کانون و حتی همان نفرات هنوز در وزارت امور اقتصادی حاکم بودند تا سال 1380 تشکیل جامعه حسابداران رسمی را به تعویق انداختند و سرانجام اساسنامه ای را تدوین نمودند که در سراسر مواد آن جای پای دولت نهفته است.

تدقیق در موارد فوق نشان می دهد که بعلت ساختار خاص حاکمیتی در ایران چه قبل و چه بعد انقلاب اساسا موضوع خودانتظامی حرفه حسابرسی چه در قالب محاسبین قسم خورده و جه در قالب کانون حسابداران رسمی و جه در قالب جامعه حسابداران رسمی اساسا مطرح نبوده و دولت همیشه در جامعه و اقتصاد فعال مایشاء بوده و بخش خصوصی اقتصاد و بالنتیجه حسابداران رسمی هم تحت امر دولت بوده اند؟! و لذا مقایسه کانون حسابداران رسمی و جامعه حسابداران رسمی ایران با نهادهای مشابه در سایر کشورها که تا سال 2003 بصورت خودانتظام عمل می کردند، قیاس مع الفارق می باشد؟!

جامعه حسابداری ایران که تبلور آن را می‌توان در نهادهای حرفه‌ای همچون جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره ایران،، انجمن حسابداری ایران، انجمن حسابرسان داخلی ایران، انجمن مدیران مالی و سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات عمومی و تعداد ۴۵۰ هزار دانشجوی رشته حسابداری مراکز دانشگاهی و با انبوهی از استادان این رشته مشاهده کرد، ثروت بیکرانی است که دولت باید به‌عنوان نیروی انسانی تجدیدپذیر به آن بنگرد. همچنین از آن به‌عنوان اهرم توسعه و شفاف‌سازی به منظور ایجاد زیر‌ساخت‌های درست اقتصادی مبتنی بر بازار کارآ استفاده کند.

دریع آنکه در ایران از زمان اعلام  تصویب روز حسابدار در سطح جهان، اقدام خاصی پیرامون نام گذاری تقویمی 15 آذر بعنوان روز حسابدار نه تنها اقدام موثری بعمل نیاورده اند بلکه اینجا و آنجا شنیده میشود برخی که از نام حسابدار معانی «شفافیت، حسابخواهی، حسابدهی و پاسخ‌گویی»  به ذهن آنها خطور می کند اساسا از حسابدار جماعت و حسابرس دلخوشی نداشته و علیرغم پیشنهاد رسمی روزحسابدار توسط وزیر دو دوره قبل اموراقتصادی و دارائی به بهانه های مختلف از نام گذاری روز حسابدار اجتناب نمودند؟! زیرا انها بدرستی می دانند که حسابداری از ارکان نظام پاسخ‌گویی و پایگاه حکومت‌های مردم‌سالار در اجرای حکمرانی خوب است. نتایج تحقیات جهانی نشان داده که رابطه مثبت و معنی‌داری بین حسابداری اجتماعی متضمن توسعه پایدار و حسابداری مدیریت زیست‌محیطی و حفظ توسعه پایدار در جوامع مختلف وجود دارد. زیرا الزامات حسابداری اجتماعی در چارچوب توسعه پایدار مبتنی بر شفافیت، پاسخ‌گویی، رعایت قانون و مقررات، رقابت عادلانه و رعایت حقوق ذی‌نفعان جز از طریق حسابداری و حسابرسی امکان‌پذیر نیست. حسابداری اجتماعی مبتنی بر توسعه پایدار  که عموما به‌عنوان حسابداری اجتماعی، حسابداری مسوولیت اجتماعی و زیست‌محیطی شناخته شده و گزارشگری خاص آن‌که شامل مسوولیت اجتماعی و زیست‌محیطی شرکت‌ها با تاکید بر شاخص‌های مالی و غیرمالی صورت می‌گیرد، امروزه خواسته و مطالبات اصلی مردم است. زیرا گزارش‌ها مبین فعالیت‌هایی است که تاثیر مستقیمی بر جامعه، محیط‌زیست و عملکرد اقتصادی یک سازمان دارد. به همین علت حسابداری توسعه پایدار عملا نوعی حسابداری مدیریتی برای تصمیم‌سازی داخلی و ایجاد سیاست‌های جدید در مورد سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی است که با حقوق و منافع عمومی سروکاردارند. از طرف دیگر در جهت اجرای نقش حاکمیت شرکتی« Corporate Governance» درفرایند حکمرانی خوب « Good Governance »در سازمان‌ها از جمله نظام بانکی کشور، ارتقای سلامت مالی و شفافیت اطلاعات، پیاده‌سازی استانداردهای داخلی و بین‌المللی در زمینه کنترل و حسابرسی داخلی که جملگی بسترساز اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مشارکتی مبتنی بر حسابداری اجتماعی « Social Accounting » هستند، نیاز به یک جامعه حسابرسی حرفه‌ای به شدت محسوس است.

تنگناهای مانع ارتقای حسابرسی و شفافیت،  افشای فساد های درشت در دستگه های دولتی و عمومی وحضور یک سازمان حسابرسی دولتی انحصارگر که خود هم استانداردگذار حرفه و هم مجری حسابرسی بخش دولتی و عمومی شده که خود عملا ناقض استقلال سازمان مدگوردر حسابریی بخش دولتی نیز شده بود سرانجام باعث شد دولتمردان گوش به اعتراصات بخش خصوصی حرفه حسابرسی بدهند اما باز هم بدلیل آنکه ذات تفکر دولتی در ایران، به‌جای اینکه موضوع ضرورت تداوم فعالیت سازمان حسابرسی دولتی با وجود دیوان محاسبات در دستور کار قرار گیرد، موضوع نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی در دستورکار قرار گرفته است. آیا دوباره قرارست بازنشستگان دولتی که عمدتا صلاحیت فنی – حرفه ای لازم بر نطارت را ندارند و عمری را در دستکاه های دولتی به «تمکین در برابر فرمان از بالا» و «گوش بفرمان »خدمت کرده اند در این نهاد ناظر بکار گمارده شوند و در برخی نظارت ها گوش بفرمان از بالا رای دهند؟ نگارنده یاد دارد که همان سال های 1380 ببعد در دوره وزارات اقای دکتر مظاهری باتفاق دوسه نفری از علاقمندان به حرفه  پیش نویس اساسنامه  ای را تقدیم ایشان و اقای دکتر مهدی کرباسیان قائم مقام ایشان نمودیم که درآن  پیشنهاد نمودیم ترکیب شورایعالی جامعه حسابداران رسمی مشابه شورایعالی کانون حسابداران رسمی قبل انقلاب متشکل از کلیه مقامات عالیرتبه نطارتی مالی – حقوق کشور شود تا دغدغه نظارت و حفظ منافع عمومی حفظ و رعایت گردد و در مقابل سایر موارد اساسنامه ای نظیر هیات تشخیص بر عهده خود جامعه حسابداران قرار گیرد و سازمان حسابرسی هم عضو جامعه تلقی شود و ناچار به رعایت مقررات انضباطی جامعه شود که علیرغم موافقت اولیه ایشان و سایر عوامل  وزارتی، چند نفر  از ما بهتران مانع تصویب اساسنامه درمرحله نهائی شدند؟!

سازمان حسابرسی در دو مجلد اخیرخود با عناوین (مطالعه تطبیقی حسابرسی شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها – تابستان 1398) و (گزارش توجیهی اصلاح ساختار حسابرسی مستقل-1398)نه تنها مطالعه ای بعمل نیاورده بلکه عینا دو کتاب «2018- Overview of External Audit System in Local Government »  و «European Court of Auditor-Public Audit in European Union »رابا اعمال آتش به اختیار صفحاتی را که علاقمندبوده ترجمه و در ترجمه عناوین و واژه ها نیز عامدانه کوشش نموده به خواننده القا نماید که گویا در سایر کشورها نیز سازمانی مشابه سازمان حسابرسی وجودارد که با کمی تدقیق مشخص می گردد بحث کتاب مذکور «دیوان محاسبات عمومی» است که در کشورهای مختلف به نام های متفاوت «The National audit office the Audits General - National Court of Audit - Comptroller General - Supreme Audit Agency »   بکاربرده شده اند. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل ؟!!

بررسی ساختار حسابرسی کشورهای  اتحادیه اروپا و امریکای شمالی و خاورمیانه بعمل آمده نشان می دهد که در هیچ کشور جهان پدیده‌ای نظیر «سازمان حسابرسی دولتی» در جوار «دیوان محاسبات عمومی» که هم اسنتانداردگذار باشد و هم مجری عملیات حسابرسی  وجودندارد مضافا با وجود آنکه حسابرسی رعایت و حسابرسی عملکرد بودجه‌ای شهرداریها و شرکتهای دولتی در این کشورها توسط دیوان محاسبات عمومی که مدتهاست نام آن به «سازمان پاسخکوئی عمومی» تفییر یافته صورت می گیرد اما حسابرسی صورت های مالی آنها توسط موسسات حسابرسی خصوصی انجام می‌شود.این بدان معنی است که گزارش حسابرسی شرکت های دولتی ایرانی که در بورس هستند نیز نباید توسط سازمان حسابرسی صورت گیرد اما متاسفانه شورای بورس ایران در اقدامی بی سابقه مقرر نموده «گزارشات سازمان حسابرسی که توسط مدیران حسابرسی غیر حسابداررسمی که عضو جامعه حسابداران رسمی هم نیستند در مورد شرکت های بورسی بلامانع است» که بعید نیست فدراسیون بین المللی بورس های جهان« World Federation of Exchange» لوح تقدیر در این ارتباط به بورس ایران اعطا نماید!؟

وزارت امور اقتصادی و دارائی و شخص وزیر محترم و سازمان بورس که ادعای حفاظت از منافع عمومی در بازار سرمایه را دارد نیز بداند با تصویب نامه و مصوبات خلاف قانون ماده واحده «استفاده از خدمات حسابداران رسمی»  نمی توانند حسابداران دولتی «غیر از حسابداران رسمی » را بعنوان حسابداررسمی منتخب ملت جا بزنند و بعد هم ادعای استقلال و حفاظت از منافع عمومی را نمایند چرا که همگان آگاه هستند این گونه مصوبات فرمایشی دولتی جز مخدوش کردن شفافیت و اعطای «رانت حسابرسی» به یک سازمان دولتی هیج ثمره ای بهمراه ندارد؟! به مصداق اعتبروا یا اولی الابصار، راستی لحظه ای اندیشه نموده  بودید که همین درخواست و پیشنهاد قبلا به هیات تشخیص صلاحیت جامعه حسابداران رسمی که منصوب خود وزیر امور اقتصاد و دارائی  هستند ارائه و باتفاق آراء رد شده بود؟!

با توجه به موارد فوق و از آنجا که «پدیده سازمان حسابرسی» در جوار «دیوان محاسبات عمومی» صرفا مولود اندیشه ایرانی دهه شصت بوده و با هیچ‌یک از اصول حکمرانی خوب» مباینت ندارد لذا پیشنهاد می شود فارغ از مباحث حرفه ای و در فرآیند استقرار «نظام حکمرانی مالیاتی»  موضوع ادغام «سازمان حسابرسی» در دیوان محاسبات عمومی» و تشکیل «سازمان پاسخگوئی عمومی» که مسبوق به سابقه هم بوده، بعنوان یکی از مطالبات دوران جدید اقتصادی در دستورکار قرارگیرد که در چنین صورتی موضوع نهاد ناظر بر حرفه» عینیت بخشی می‌یابد. در غیراینصورت نهاد ناظری که محتوا و ماهیت آن حکمرانی دولت است نمی تواند خودبر خود « سازمان حسابرسی»نظارت کند؟!!

سازمان حسابرسی در دو مجلد اخیرخود با عناوین (مطالعه تطبیقی حسابرسی شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها – تابستان 1398)و ( گزارش توجیهی اصلاح ساختار حسابرسی مستقل-1398)نه تنها مطالعه ای بعمل نیاورده بلکه عینا دو کتاب «2018- Overview of External Audit System in Local Government »  و «European Court of Auditor-Public Audit in European Union »رابا اعمال« آتش به اختیار» صفحاتی را که علاقمندبوده ترجمه و در ترجمه عناوین و واژه ها نیز عامدانه کوشش نموده به خواننده القا نماید که گویا در سایر کشورها نیز سازمانی مشابه سازمان حسابرسی وجودارد که با کمی تدقیق مشخص می گردد بحث کتاب مذکور« دیوان محاسبات عمومی » است که در کشورهای مختلف به نام های متفاوت«  The National audit office the Audits General -National Court of Audit -Comptroller General-Supreme Audit Agency». »  زیر بکاربرده شده اند.

حضرات تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور!

جناب آقای وزیر امور اقتصاد و دارائی که بنظر می رسید دوستان دولتی  هنوز نتوانسته اند  جنابعالی رادر موارد فوق توجیه و اقناع نمایندو گفته شده در شورایعالی بورس هم نخست با اعطای مجوز به مدیران دولتی سازمان حسابرسی مخالفت  کرده و سپس تسلیم نظر اکثریت شده‌اید، «آزموده را آزمودن خطاست». با تشکیل و تعدد نهادهای نظارتی نه تنها هیچ مشکلی حل نخواهد شد که هزینه ای دیگر بر با این ملت سوار خواهید کرد لذا اگر واقعا به فکر نظارت عالیه بر حرفه هستید لاجرم باید ماهیت و محتوای نظارت را درست کنید و با همین اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران که نقش وزیر اموراقتصادی و دارائی بعنوان نماینده دولت در لابلای همه مواد اساسنامه ای مستتر است و تغییر ترکیب شورایعالی جامعه وتغییر اساسنامه سازمان حسابرسی به یک نهاد استاندارد گذار حرفه حسابرسی و ادغام بخش حسابرسی آن با «دیوان محاسبات عمومی » و تشکیل « سازمان پاسخگوئی عمومی » کمترین هزینه، بیشترین کارآئی و نظارت را بر حسابرسی در پرتو شفافیت بعمل آورید که در غیر اینصورت جند صباحی دیگر انگشت به دهان و متحیر از اعمال خود  خواهید بود.

 روزنامه‌ی شرق، شنبه شانزدهم آذرماه 1398