راز فساد پنهان / غلامحسین دوانی

تاثیر یارانه بر زندگی و معیشت مردم

دولت این روزها مرتبا در بوق و کرنا موضوع یارانه ها و کسری منابع دولتی برای تامین یارانه ها مطرح می کند. ملت هم کرارا شاکی و معترض است که از زمان پرداخت یارانه ها اوضاع معیشت مردم صد پله بدتر شده است و آمادگی خودرا برای بازپرداخت یارانه ها و برگشت اوضاع به قبل یارانه ها اعلام می دارند؟!

مسولان دولتی با بیان قیمت جهانی حامل انرژی ها و کالاهای اساسی و مقایسه آن« با قیمت های داخلی مدعی هستند گه مثلا وضعیت بهداشت و درمان عمومی نه تنها از متوسط شاخص جهانی کمتر نیست بلکه بعضا از کشورهای پیشرفته هم ، پیشرفته تر است ؟

مردم هم معتقدند اگر چه دولتی ها مدعی اقتصاد خوانی و سواد اقتصادی هستند اما با الفبای اقتصاد معیشتی آشنا نیستند؟ زیرا نگاهی به حداقل مزد اسمی وواقعی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه « و نه جهان پیشرفته» و قدرت برابری خرید مردم با توجه به اقتصاد دلاری حاکم بر معیشت زندگی مردم ، نشان از پس رفت حداقل مزد و سطح زندگی حقوق بگیران دارد که مهمترین نشانه آن پیشی گرفتن شاخص تورم واقعی و شاخص کالاهای اساسی از شاخص مزد است.

نمایه زیرکه مقایسه سال قبل از اجرای یارانه و سال های پس از آن است نشان می دهد که قدرت خرید مردم به مراتب بیش از تورم واقعی سالانه کاهش یافته است.

                       نمایه مقایسه ادواری کالاهای اساسی سنوات 1398-1392-1390-1388-1384 « مبالغ – تومان»

تدقیق در نمایه فوق و نسبت های افزایش کالاهای اساسی در مقایسه با افزایش مزد حکایت ازافزایش سطح نابرابری اقتصاد و سقوط دهک های میانی به پائینی دارد مضافا برانکه مدت هاست دولت های پوپولیست  هزینه اجاره مسکن را از سبد کالای زندگی حذف که خود این عمل موید آن است که شاخص تورم و قدرت خرید در ایران قلابی است ؟!

اگر نگاهی به درآمدهای مالیاتی دولت از سال 1394 به بعد داشت باشیم خواهیم یافت که سهم درآمدهای مالیاتی علیرغم نابسامانی اقتصادی به شدت افزایش داشته  که حاصل آن اعطای یارانه ملت به دولت از طریق مالیات است لذا این شعار که گویا دولت در ایران  به ملت یارانه پرداخت می کند شعاری خالی از واقعیت است چرا که منابع زیرزمینی مشتمل بر نفت و معادن نیز متعلق به ملت و به وکالت از ملت در اختیار دولت بوده است زیرا در کشوری نظیر امریکا و کانادا و انگلستان و فرانسه که آقایان داد آن را می زنند دولت دارای منابع زیرزمینی نیست . مکتب نئولیبرالیسم منحط ایرانی که ثروت ملی را بازیچه خودقرارداده،  نمی تواند مدعی اعطای یارانه به کسانی شود که خود مالک این ثروت ها بوده اند. بد نبود دولت فخیمه روشن می کرد در این چند سال گذشته ارز دولتی و رانت های سهمیه ای را چه کسانی به غارت برده اند تا مشخص شود یارانه ها به ملت تخصیص یافته یا به نورچشمی ها و دختر وپسرهای ژن های خوب و بدی که این روزها بخشی از اتهامات آنها در دادگاه ها افشا می شوند؟! هیچکس در ایران قبول نکرده که «حاج قربانعلی»  با 5 کلاس سوادکه قادر به صحبت به زبان فارسی هم در داگاه  نبوده 430 میلیون یورو ارز دولتی را به تنهائی زهر مار کرده باشد. حاج قربانعلی  از محل فروش ارز‌های دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که طبق قوانین پولشویی کشور، امری غیرممکن و به‌نوعی یک رکورد در پولشویی محسوب می‌شود.باید روشن به مردم توضییح داد امثال« امید اسد بیگی» که گفته شده با دختر یکی از آقایان در لندن دوست بوده ، یکباره از کجا ظهور کرده و یا بابک زنجانی و شاه مهره و شاه کلید نفتی ، پشت بند چه کسانی و یا چه گروه هائی هستند؟! چگونه شده که تعداد میلیاردرهای ایرانی درسال 2000 که بنا به اعلام مجله مشهور فوربس 10.900 نفر بوده یکباره به 31.900 نفر در سال 2014« همان سالی که اقتصاد بر سرمردم ویران شد» افزایش یافته است. بجای مطالبه کسری بودجه از سفره مردم جیب غارتگران ، بزرگ بدهکاران بانکی ، مفسدان اقتصادی را خالی کنید که رقمی بسیار بیش از 31 هزار میلیارد توان نصیب تان خواهد شد مگر آنکه این دانه درشت ها خودی باشند و نتوان جیب آنان را خالی کرد؟

بر اساس ارزیابی دولت کل درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت 31 هزار میلیارد  تومان برابر با مبالغی است که دولت بابت جبران خسارت « بخوانید غارت سپرده های موسسات مالی اعتباری مجاز و غیر مجاز» پرداخت کرده است . به تعبیری از یکطرف وجوهی که باید بین ملت تخصیص پیدا می کرد مصروف سپرده گذاران شاخص موسسات مالی – اعتباری شد و از طرف دیگر همین ملت قرارست منابع افزایش درامد نفت را مجددا در اختیاردولت قرار دهند تا کسری بودجه ای که ارتباطی به ملت ندارد تامین شود. مثلا از کجا معلوم دوباره با ادغام چند موسسه مالی – اعتباری  و بانک و یا ورشکستگی آنها دوباره دولت منابع مالیاتی و درآمد نفتی را مصروف جبران کسری منابع «ورشکستگی»  آنها ننماید؟!سئوال اساسی مردم آن است که چرا در شرایطی که کشور تحریم و منابع دولت تکافوی اداره کشور نیست ، چرا هزینه تامین منابع مالی این یا آن نهاد غیر پاسخگو و کتابخانه های شخصی این یا آن شخص را از بودجه کشور تامین می شود؟! اعتراض و عصبانیت مردم نه ناشی از «افزایش قیمت بنزین»که اساسا ناشی از جفائی است که طی چند سال اخیر با قایم موشک بازی یارانه و پنهان کاری بر سر آنها درآمده است !

وقتی گمرک کشور مدعی است 138 هزار میلیارد تومان « 4.4 برابر مبلغ افزایش سالانه  قیمت بنزین» قاچاق از مبادی رسمی با کم اظهاری و یا تقلب در تعرفه صورت می گیرد و این امر ناشی از عملکرد کارکنان دولت است ، چرا ملت باید تاوان آنرا بپردازد؟!اگر دولت ناتوان از برخورد با این قضایا و فراریان دانه درشت مالیاتی و بزرگ بدهکارانی است که عملا وجوه ملت را به یغما برده اند « عمده سپرده های  بانکی متعلق به مردم است » ، نمی تواند عدم برخورد و ناتوانی خودرا با افزایش قیمت حامل های انرژِی« که افزایش این حامل های انرژی  خود می تواند در شرایط خاصی که هم زمان با افزایش واقعی مزد باشد ، درست هم باشد» جبران نماید. یکبار هم که شده دولت مردی راستین مردم را در جریان آن چه که صورت گرفته قرار دهند تا راز پنهان فساد،  آشکار و در نتیجه خودمردم هم به یاری کسانی که داعیه مبارزه با فساددارند ، بیایند. ایا به اتکای آمارهای فوق باز هم مدعی هستید دولت به مردم یارانه داده یا در واقع ثروت مردم که به امانت نزد دولت سپرده بوده به غارت رفته است؟

به نقل از روزنامه‌ی شرق پنج‌شنبه 30 دی‌ماه 1398