این روزها بحث لایحه مالیات بر مجموع درآمد و لایحه مالیات بر عایدی سرمایه بعنوان یک منبع درآمدی و همچنین راهکار بهبود سازوکار اقتصادی در جلوگیری از سفته بازی به ویژه در بخش مسکن و املاک جدی شده است .

اما مالیات بر عایدی سرمایه چیست ؟

مالیات بر سود سرمایه«  = CGT capital gains tax »نوعی ازمالیات است که بر سود سرمایه اعمال و عموما از جنس مالیات بر عواید سرمایه‌ای تلقی که  هدف آن کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید است.

با توجه به اینکه بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیرمولد، تقسیم می‌شود، اغلب دولت‌ها سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند تا سرمایه‌ها به سمت بخش مولد (بخش تولیدی) هدایت شود. لازمه این امر کاهش سود سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بخش تولید است. اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی تولید بیشتر از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد، « که متاسفانه دردودهه اخیر چنین بوده است » بدیهی است که سرمایه‌های سرگردان به این سمت حرکت و سفته بازی و سوداگری اقتصاد کشوررا مختل خواهدساخت.

بطور مثال در کشور همسایه ما یعنی ترکیهاگر شخصی  تصمیم بگیرد ملک خود را قبل از گذشت ۵ سال از مدت خرید، به فروش برساند، باید مالیات مربوط به فروش ملک بسته به میزان سود حاصل از فروش را بپردازد. این مالیات به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در ترکیه شناخته می‌شود. نرخ این مالیات شبیه نرخ مالیات بر درآمد است، اما با کمی تفاوت و همراه با مقادیر مختلف که در ذیل به آن اشاره شده‌است:

از طرق دیگر چنانچه شخصی  یک واحدمسکونی  در ترکیه به قیمت ۲۰۰ هزار لیر خریداری نماید و دو سال بعد تصمیم بگیرد که خانه را به قیمن 217 هزار لیر به فروش رساند ؛ با توجه به اینکه  که در زمان فروش کمتر از ۵ سال از زمان خرید گذشته‌ ، بر سود این فروش «مالیات بر عایدی سرمایه» با نرخ 25 درصد اعمال می شود.

قوانین مالیات بر عایدی سرمایه در فروش املاک، برای واحدهای مسکونی  نوساز متفاوت است. به این ترتیب که خریداران واحدهای مسکونی  نوساز، به مدت حداکثر یک سال و برای اولین فروش از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند؛ اما با پایان یافتن مهلت یک ساله، اگرهمین شخص بخواهد  در عرض پنج سال واحد مسکونی مذکوررا  به فروش برساند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌گردد. در کانادا نیز به همین منوال 50 درصد سود سرمایه « Capital Gain » مشول نرخ 25 درصد می شود یعنی چنانچه شخصی 100 هزار دلار سود سرمایه ناشی از فروش ملک داشته باشد صرفا 50 هزار دلار آن مشمول نرخ 25 درصد میشود و البته زیان حاصل از سرمایه گذاری نیز پذیرفته می شود.اما فروش ملک مسکونی که مالک بیش از یکسال درآن زندگی کرده باشد مشمول مالیات سودسرمایه نخواهدشد . البته مالک می توان فقط یک ملک را بعنوان ملک مسکونی معرفی و سایر املاک وی سرمایه گذاری تلقی خواهند شد. در اسپانیا از انواع دارایی‌های حقیقی با ارزش مانند زمین، ساختمان، طلا و جواهرات، عتیقه جات، آثار هنری و همچنین از انواع سهام و اوراق بهادار به نحوی که در قانون مطرح شده‌است، مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می‌شود.جالب آنکه در اسپانیا تا پیش از سال ۲۰۱۴ میلادی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با احتساب تعدیل تورمی انجام می‌گرفته‌است. برای این منظور در زمان فروش ملک، قیمت خرید آن با ضرب کردن یک عدد بزرگ‌تر از یک در قیمت خرید اسمی در نظر گرفته می‌شد.

پیشینه مالیات بر عایدی سرمایه در ایران:

باید یادآوری کرد که مالیات بر عایدی سرمایه دارای پیشنه قبلی نیز در ایران بوده بطوریکه در قانون مالیات های مسقیم مصوب 1345 در ماده (23)بخش درآمد  ، تفاوت قیمت خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شده بود.همچنین درماده سوم قانون مالیات های مصوب سوم اسفندماه 1366 که از اول سال 1368 قابل اجرا بوده در« فصل مالیات سالانه املاک ذیل باب مالیات بر دارایی‌ها» نیز، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه تعریف وبه طور مشخص به مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت خانه اصلی اشاره شده بود. اما در سال ۱۳۸۰ این ماده و مواد دیگری اعم از مالیات مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر و همچنین مالیات بر مجموع درآمد « ماده 129» حذف شد.

در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرد و مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت؛ این لایحه با قید یک فوریت در سال ۱۳۹۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در ماده ۹ این لایحه آمده بود که متن ذیل به عنوان ماده ۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می شود:

«نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر (2) واحد در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می‌شوند به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (۵۹) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ ۵۰ درصد خواهد بود.»

پس از طرح لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن، در لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به شکل ماده واحده‌ای حاوی تعداد ۶۴ بند در  25 دیماه 1392برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس تقدیم شد.

در شهریور ماه سال ۱۳۹۳ طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند ۱۷ این لایحه حذف شد و نمایندگان مجلس به «مالیات بر عایدی سرمایه» رأی منفی دادند. بخشی از نمایندگان مخالف، نبود بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان آن را دلیل اصلی اجرایی نبودن این قانون عنوان کردند؛ برخی دیگر از جمله لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نیز شبهه افزایش تورم (ناشی از نامه دریافتی از آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و مخالفت وی با بند مذکور) را مطرح کردند.بررسی های بعمل آمده نشان از فشار بزرگ ملکان و صاحبان املاک نجومی در حذف لایحه دارد.نگاهی به درآمدهای مالیاتی کشور نشان می دهد که مالیات حقوق بگیران « بخش دولنی و غیردولتی» حداقل سه برابر کل درآمد مالیات  بر ثروت شامل « مالیات نقل و انتقال املاک اعم از مسکونی ، اداری و تجاری ، نقل و انتقال سرقفلی و حق کسب و کار، مالیات نقل و انتقال سهام در بورس و غیر بورس ، مالیات مستغلات و اجاره » می باشد که عمق فاجعه مالیاتی را میتوان از همین یک مورد دریافت که نظام مالیاتی کشور بر بنیاد عدالت و انصاف مالیاتی قرار ندارد؟!

مجددا با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی ، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که تیر ماه ۱۳۹۷ به منظور بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه برگزار کرد، جوانب این ابزار مالیاتی را با حضور دستگاه‌های مسئول و کارشناسان مورد بررسی قرار داد.

با توجه به جمع‌بندی‌های انجام شده در دبیرخانه کمیته طبق‌نظر کارشناسان و دستگاه‌ها، پیشنهاد طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

بر اساس اظهارنظر نمایندگان دستگاه‌ها در جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی و همچنین گفت‌وگوهای  رسانه‌ای انجام شده در خصوص طرح مذکور، اتفاق‌نظر در خصوص لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در بازارهای مهمی مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو وجود داشت اما مالیات بر سوداگری در بازار سرمایه مورد توجه قرار نگرفت در حالیکه در همه کشورهای جهان مالیات بر عایدی سرمایه شامل همه سرمایه کذاریها می شود و حداکثر ممکنست نرخ موثر مالیاتی آنها تفاوت داشته باشد. در این میان وزارت مسکن و شهرسازی معتقد بود چون وفق بررسی های بعمل آمده  دلیل اصلی سوداگری در املاک مربوط به «قیمت زمین » بوده که  زمین ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند؛ لذا این مالیات باید فقط بر حوزه رمین اعمال شود زیرا ازآنجا که قیمت زمین  حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد از موارد مهم و اساسی برای اخذ مالیات به شمار می‌آید. همچنین زمین‌های بایر و استفاده نشده در شهرها از نقطه نظر وزارت راه و شهرسازی مستعد اخذ این مالیات بشمار می رفتنند.مضافا وزارت راه و شهرسازی بدرستی معتقد بود ، در تهیه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه  باید توازن مالیات بر عایدی سرمایه در تمامی بخش‌های اقتصادی و نه فقط بخش مسکن رعایت شود. تا در صورت خروج سرمایه از بازار مسکن و موجب بهم ریختگی سایر بازارها نشود. امریکه هم اکنون در بازار سرمایه مواجه هستیم.

نتیجه گیری:

مالیات بر عایدی سرمایه از آغاز بخشی از قانون مالیات های مستقیم بوده که در گذر زمان بدلیل مقاومت بخش دلالی مسکن و سوداگران ملک نازاو سپس حذف گردیده است . با توجه به اجرای طرح جامع مالیاتی ، صدور کارت هوشمند« کد ملی» ، اجرای صدور اسناد تک برگ ، امکان برقراری همسانی و همپوشانی سیستم های ثبت اسنادو املاک و ثبت احوال ، اتصال طرح جامع مالیاتی به نظام بانکی ، اتصال پایانه های اطلاعاتی شهرداری ها به نظام جامع مالیاتی بنظر می رسد زیر ساخت های اطلاعاتی وضعیت موجود امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در همه زمینه ها را فراهم ساخته و در صورت عزم ملی برای توسعه پایدار اقتصادی و برقراری شفاف سازی می توان امیدواربود با اجرای این مالیات در جهت بازتوزیع درآمدهای عمومی از فساد و سوداگری در بخش های اصلی اقتصاد کشور « بازار مسکن ، بازار پول( سکه و ارز) ، بازار سرمایه»  احتناب نمائیم

به نقل از روزنامه‌ی شرق، شنبه چهارم آبان 1398