غلامرضا انبارلوئی/ حسابرسی عملیاتی

روزنامه جهان نیوز مورخ 15 مرداد ماه 1398

پس از اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری میلیاردها دلار ارز حاصل از نفت و دیگر ذخایر بانك مركزی برای واردات بی‌رویه و بارویه از سیستم بانكی خارج و در اختیار اشخاص حقوقی و حقیقی اغلب خصوصی و غیردولتی قرار گرفت كه فهرست دریافت‌كنندگان آن توسط بانك مركزی به اطلاع عموم رسانده شد. اینكه آنچه برای وارداتش ارز دریافت شد آیا كالای مربوطه‌اش به كشور وارد شد یا نه؟ محل ایراد نه بلكه اشكال مبرهن است و همین چندی پیش بود كه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در رسانه ملی گفت: «حدود ۴۲ میلیون دلار ارز دادیم تا استنت قلب وارد شود آقایان كابل برق وارد كردند»، معنای حقوقی این اعلام چیست؟
آیا دستگاه‌های نظارتی از یك سو و دستگاه اجرایی مسئول سلامت كشور به معنا و بار حقوقی كه بر این رویداد مترتب است واقف هستند؟
معنا و مفهوم این رویداد مصرف اعتبار در غیرمحل خود است كه وصف مجرمانه آن در ماده ۵۹۸ قانون مجازات‌های اسلامی آمده كه كیفر تا ۷۴ ضربه شلاق دارد علاوه بر رد عین. آیا معاونت حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نباید مدعی این رویداد مهم كه با جان بیماران قلبی مرتبط است باشد؟ سیستم بانكی از بانك مركزی گرفته تا سایر بانك‌های دولتی وخصوصی هر یك معاونت حقوقی دارند كه حقوق‌های نجومی می‌گیرند چرا دنبال این‌گونه مصارف اعتبار ارزی در غیر مورد معین را نمی‌گیرند و دریافت كنندگان ارز را تحت پیگرد قرار نمی‌دهند؟ اگر به دقت به این انفعال نگاه كنیم ریشه آن را در دولت باید جست‌وجو نماییم كه باید اولین شاكی چنین پرونده‌هایی باشد اما نیست. چرا؟ چرا دولت نظارت گریز است؟ چرا دولت تاب تحمل حسابرسی و نظارت از زیرمجموعه خود را ندارد؟ موضوع مربوط به این دولت و آن دولت نیست. موضوع مربوط به دولت اصولگرا، اصلاح‌طلب یا اعتدال‌گرا نیست. موضوع حركت در فضای غیرشفاف است حتی به بهای عدم رعایت قانون و مقررات لازم‌الاجرا. بدین نحو كه:
۱- طبق قانون برنامه (۱) همه شركت‌های دولتی مكلف به انجام حسابرسی عملیاتی برای یكبار در طول برنامه هستند.
۲- بانك مركزی همانند سایر بانك‌های دولتی به صورت یك شركت دولتی اداره می‌شود و تابع احكام برنامه‌های توسعه پنج ساله است.
۳- اما بانك مركزی تاب و تحمل انجام حسابرسی عملیاتی را ندارد. چرا؟ برای اینكه تحمل آثار حقوقی مترتب بر نتیجه حسابرسی عملیاتی كه متوجه مدیران رده بالای آن خواهد شد را ندارد. فلذا از زیر بار تكلیف مندرج در حكم برنامه پنجم توسعه شانه خالی كرده و می‌كند چگونه؟ با تمسك به یك مصوبه حكم قانون برنامه را دور می‌زند آن‌هم حكمی كه تمامی قوانین مغایر را در طول قانون برنامه ملغی‌الاثر می‌كند.
۴- سند این ادعا تصویب‌‌نامه ذیل می‌باشد:
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴/۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یكصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:
نام بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از فهرست شركت‌های دولتی مكلف به انجام حسابرسی عملیاتی موضوع ردیف (۳۷) جدول تصویب‌نامه شماره ۸۶۲۳۱/ت ۵۳۵۱۶ هـ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ حذف می‌شود. (۲)
۵- این مصوبه مغایر حكم ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم است. مدت دو سال بوده كه بانك مركزی از عمل به ماده ۲۱۸ استنكاف ورزیده و دولت پس از اتمام دوره پنج ساله برنامه پنجم در سال ۹۸ به جای بازخواست بانك مركزی از اینكه چرا به حكم قانون عمل نكردی بانك را از زمره مشمولین حذف كرده است.
۶- ممكن است در توجیه این تخلف از حكم قانون برنامه پنجم ادعا شود كه در تبصره یك ماده ۲۱۸ شركت‌هایی كه براساس مصوبه دولت دارای طبقه‌بندی می‌باشند از شمول این ماده مستثنی می‌شوند. در رد این توجیه همین بس كه اولاً دولت یازدهم كه طبق تصویب‌نامه ۸۶۲۳۱ بانك مركزی را در عداد شركت‌هایی كه باید حسابرسی عملیاتی شوند قرار داده بود، اگر بانك مركزی را دارای طبقه‌بندی نمی‌دانست در سال ۹۸ هم كه همان دولت بر سركار می‌باشد چطور سال ۹۵ بانك مركزی دارای طبقه‌بندی نبود اما در سال ۹۸ دارای طبقه‌بندی شده است؟
۷- از همه مهم‌تر گزارش حسابرسی عملیاتی مگر توسط بیگانگان تهیه می‌شود و به بیگانگان تحویل داده می‌شود كه بحث طبقه‌بندی مطرح باشد؟ آیا سازمان حسابرسی كه اركانش از مدیرعامل گرفته تا اعضای هیئت نظارت سازمان حسابرسی منتخب دولت نیستند؟ امین دولت نیستند؟ اگر سازمان حسابرسی دولتی كه گزارش حسابرسی عملیاتی بانك مركزی را به دولت باید بدهد امین دولت نیست؟ پس چیست؟
۸- ختم كلام. تا وقتی بحث نظارت و تعلل و تسامح سه قوه در انجام مرّ قانون اینطور است وضع غارت بیت‌المال و اتلاف منابع ارزی و تعدی به ذخایر طلا و سایر پشتوانه‌های پول ملی همین است كه می‌بینیم و شاهدیم كه آش آن‌گونه شور شده كه به قول عوام آشپز هم فهمید، به گونه‌ای كه از سال ۸۱ تاكنون یعنی حدود ۱۷ سال است كه سازمان‌های حسابرسی را به بانك مركزی برای انجام وظایف ذاتی بازرس قانونی موضوع ماده ۱۵۱ قانون تجارت راه نمی‌دهند.