عباس هُشی، حسابدار رسمی- روزنامه آفتاب یزد مورخ 7 خردادماه 1398

هر نوع حبس پول برای دادن وام ممنوع است!

 هشی در پاسخ به این سؤال که، اساساً بلوکه کردن بخشی از وام با سپرده پذیری به بهانه اعطای تسهیلات چه تفاوتی دارد می گوید:« بر اساس الزام بانک مرکزی و نیز تذکر و توصیه ی رهبری، هر نوع حبس پول برای دادن وام ممنوع است حال می خواهد بخشی از وام اعطایی در حسابی نزد بانک وام دهنده مسدود شود و یا این که مقدای پول در مدت زمانی معین، نزد بانک بماند و بانک بر اساس صلاحدید خود وام بدهد.»

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به این نکته نیز اشاره می کند که رسیدگی به چنین مواردی از جمله وظایف نظارتی بانک مرکزی است که باید به شیوه هایی همچون میدانی و آنلاین اعمال شود و اگر به این نتیجه رسید که بانکی در حال تخطی است از آن جلوگیری کند.

هُشی اضافه می کند، نظارت میدانی بر بانک ها به دلیل محدودیت در کادر بر عهده حسابرس های بانک ها است که در چهارچوب یک استقلال حرفه ای وظایف خودشان را انجام می دهند یکی از وظایف این دسته از حسابرس ها، انجام حسابرسی رعایت است وطبق الزامی که بانک مرکزی آن را بخشنامه کرده است چک لیستی از الزامات را حسابرس باید بررسی و تطبیق کند و چنانچه جایی انحراف از قوانین را مشاهده کرد، باید آن را به بانک مرکزی ارجاع دهد.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی در ادامه می گوید: بانک مرکزی دو وظیفه ی مهم بر عهده داشته است؛ نخست «حفظ ارزش پول ملی» که عملاً این وظیفه، یکی از انجام نشده ترین وظایف است به این معنا که خوب ترین رئیس بانک مرکزی تنها توانسته است جلوی کاهش بیشتر ارزش پولی ملی را بگیرد و این باز می گردد به عدم استقلال ریاست عالیه بر بانک مرکزی! زیرا در هر حالت، رئیس بانک مرکزی، یکی از صدها کارمند رئیس جمهور است

فاجعه ای به نام ارز 4200 تومانی

هُشی برای تبیین زیان های غیر مستقل بودن رئیس بانک مرکزی به مسئله ی ارز4200تومانی که کاهش شدید ارزش پول ملی و مشکلات عدیده ی معیشتی را به دنبال داشت اشاره می کند و می گوید: جالب است بدانید که در مسئله ارز4200تومانی، وزیر اقتصاد غیراقتدار و رئیس بانک مرکزی غیرمستقل حتی حق رأی نداشتند و از این جالب تر ادعای خودِ حسن روحانی است که می آید و می گوید من نیز با این ارز4200تومانی مخالف بودم و این آشی بود که اقتصاد دان ها برای ما پختند پس می بینیم در این قضیه یک تیم مهندسی اقتصادی همه ی کارها را انجام می دهند بدون این که بیایند و توضیح دهند چرا بدون توجه به منابع ارزی و پولی دست به چنین تصمیم خطرناکی زدند. نتیجه گیری حالا راحت تر است؛ بانک مرکزی و تمامی تیم اقتصادی دولت در حفظ ارزش پول ملی مردود هستند.

بررسی کنید ببینید چرا قوه ی نظارتی بانک مرکزی در سال های پیش از 92 تضعیف شده است!

دومین وظیفه بانک مرکزی، مقوله ی نظارت است که باید بروید و بررسی کنید که چرا و چگونه، قوه ی نظارتی بانک مرکزی در سال های پیش از 92 تضعیف شده است! فهمیدن این مسئله سخت نیست؛ وقتی ما مهندس را به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب می کنیم لابد او نیز با بولدوزر به بدنه ی نظارتی بانک مرکزی خواهد افتاد و در نتیجه، مدیران نظارتی از بدنه ی بانک مرکزی جدا شدند و جذب بانک های خصوصی شدند.

از سال 92 به بعد که اندکی بُعدِ نظارتی بانک مرکزی تقویت شد، آسیب شناسی نقاط ضعف مؤسسات پولی و بانک که عمدتاً غیر مجاز بودند نیز انجام شد. شدت نظارت بر مؤسسات غیر مجاز منتهی شد به جلوگیری از صدور دو صورت مالی مؤسسات و نیز دو صورت بررسی برای بانک های دولتی که منجر به شائبه ی دو دفتره بودن بانک ها بود. این شدت بخشی بر نظارت ها در نهایت به همه فهماند که برخی بانک ها در شرف ورشکستگی هستند و نیز مردم را مجاب کرد تا وجوه خود را از مؤسسات غیرمجاز مطالبه کنند که اگر این نظارت ها به نتیجه ی نهایی می رسید قطعا تبعات رفتارهای مؤسسات مالی غیرمجاز به صفر می رسید.

مبارزه با فساد یعنی پیشگیری نه اعدام سلطان سکه!

مبارزه با فساد بحث دیگری است که دکتر عباس هُشی مطرح می کند و دست روی جالب ترین بخش آن می گذارد: ما نباید بایستیم فسادی رخ دهد بعد بگیر و ببند و اعدام به راه اندازیم، وظیفه ی مأمور کلانتری این نیست که اجازه دهد دزدی شود بعد اقدام کند به دستگیری سارق یا سارقین بلکه مبارزه با فساد یعنی پیشگیری، یعنی بستن راه های نفوذ، یعنی پیشگیری! همانی که جدیداً آقای رئیسی دستور داده تا با فساد پیشگیرانه برخورد شود نه قهری و بگیر و ببندی.

هُشی ادامه می دهد یکی از جاهایی که فساد و امکان وجود فساد در آن زیاد است، محیط بانک ها است و سپرده های مردم، همانی که در تیررس اختلاسگران است که با وجود رابطه هایی که دارند به بانک ها مراجعه می کنند و تحت عنوان قرض از بانک ها خارج می کنند آن هم بدون وثیقه و با پارتی!

تازه آن هایی هم که وثیقه می دهند، اغلب با کارشناسی های متقلبانه به گونه ای برخورد می کنند که گاه ارزش واقعی وثیقه ها یک دهم اصل پول دریافتی نیز نیست. در این جا ما مواجه می شویم با زیان بانک ها، مطالبات معوق بانک ها و سرمایه های سمی بانک ها و اموال تملیک شده ای که عملاً روی دست بانک ها می ماند. حالا می رسیم به سؤال یا صورت مسئله ای که در ابتدا مطرح کردید که باید دوباره بپرسید تا به صورت شفاف به شما پاسخ دهم.

سؤال: طبق بخشنامه بانک مرکزی(10خرداد1391)بلوکه کردن بخشی از وام به هر نام و عنوان ممنوع است حال مشاهده می کنیم برخی بانک ها اقدام به ابداع روشی کرده اند با نام شیوه ی امتیاز دهی در اعطای تسهیلات. یعنی مشتری باید مبلغی را در مدت زمانی که بانک برای او معین می کند سپرده گذاری کند تا بتواند طبق ضوابط و شرایط تعیینی بانک موفق به اخذ وام شود که معتقدیم این دو شیوه یکسان و تخلف از الزامات بانک مرکزی است. آیا شما نیز چنین اعتقادی دارید؟

هُشی در پاسخ می گوید: در تمام دنیا، روال وام دهی به این صورت است که بانک ها طبق مدل«بررسی ویژه» توان مالی و نوع فعالیت مشتری را قبل از وام دادن بررسی می کنند و نیز در خلال پرداخت اقساط نیز مراقب هستند تا وام از مسیری که قرار بوده مصرف شود، خارج نشود کاری که بانک های ما اساساً انجام نمی دهند.

در کشور ما جالی این است، کسانی که وام گرفته اند نه قیافه ی آن ها به فعالیت اقتصادی می آید نه عملکرد آن ها چنین مسئله ای را تأیید می کند پس مواجه می شویم با وضعی که همگان شاهد آن هستند.

این روزها با یک بررسی مجمل متوجه می شوید که چرا پوزیشن ارزی بیشتر بانک ها مثبت است با این توضیح که طی یک سال اخیر، قیمت ارز رشد 300درصدی داشته است و یا چرا ملک تا این اندازه صعود قیمت داشته است این همان دارایی سمی بانک ها است که امسال ارزش بیشتری نیز پیدا کرده است.

بانک ها در هر صورت برای کسب سود مجبورند تا به دنبال چنین کارهایی باشند زیرا همه می دانیم با روش های معمول بانکداری، هرگز نخواهند توانست پاسخگوی سهامداران و سپرده گذاران خود باشند. بانک ها در چنین مواقعی با مشتریان خود مماشات می کند یعنی می گوید به شرطی به تو وام می دهیم که تو بخشی از آن را سپرده گذاری کنی. در این میان برخی بانک ها از چنان قدرتی در هیئت مدیره خود برخوردار هستند یا از آن حمایت های غیبی برخوردارند که این مسئله را علنی مطرح می کنند کسی هم با او کاری ندارد یا اگر قدرقدرت نباشد سعی می کند رفاقتی با مشتری رفتار کند. تا آن جایی که من خبر دارم تعداد کمی به بانک مرکزی شکایت برده اند که فلان بانک بخشی از وام ما را سپرده کرده یا به انحاء مختلف از ما سپرده به بهانه وام دریافت داشته است.

جذب سپرده با نرخ بهره ی بالا!

هُشی به دیگر روش  های بانک ها برای جذب سپرده ها اشاره می کند و می گوید: بانک ها اگرچه در ابتدا سپرده ها را با نرخ سود بالا دریافت می کنند اما ناگهان نرخ سود را با پشتوانه قوانین بانک مرکزی کاهش می دهند بدون آن که مشتری را از نیات خود باخبر کنند و یا این که سود روز شمار را به میانگین مانده ماهانه تبدیل می کنند این اتفاقات در حالی رخ می دهد که بسیاری از مشتریان از این تغییرات کتبی و یا حتی پیامکی باخبر نشده اند با این توضیح که 90درصد سپرده گذاران ـ از نظر تعدادی و نه ریالی ـ مردمی هستند که با سود سپرده های خود امرار معاش می کنند حال وقتی این مسائل را بانک ها به مردم نگویند یعنی عملاً بانک متقلبانه با آن ها برخورد کرده است.

تشویق و مجازت های غیرواقعی!

این استاد دانشگاه در یک نگاه آسیب شناسانه به مسئله ای عجیب اشاره می کند و آن سیاست مجازات های غیر واقعی است. هُشی می گوید: وقتی به مجموعه ی مدیران بانکی کشور نگاه می کنیم می بینیم همان هایی که روزگاری در یک بانک به دلیل عدم مراقبت از سپرده و دیگر حقوق مشتریان از کار تعلیق شده اند پس از مدتی به ریاست بانکی دیگر گمارده شده اند و یا حسابرسانی که مراقب تخلفات در حوزه ی خود نبوده اند به آسانی در سمت مدیر مالی همان مجموعه ها مشغول به کار شده اند پس وقتی سیاست اعمال مجازات و حتی تشویق واقعی رعایت نشود شاهد چنین معضلاتی نیز خواهیم بود.

رهبری با نگه داشتن بخشی از وام مردم به شدت مخالفت کرده اند!

عباس هُشی سخنان خود را این گونه به پایان می رساند که ما در قوانین بانک مرکزی، قانونی مبنی بر نگهداری بخشی از وام و یا دیگر انواع سپرده پذیری به بهانه وام یا همان روش امتیازی نداریم و صد در صد مخالف قوانین است ضمن آن که همه می دانیم رهبر معظم انقلاب به شدت با بلوکه کردن و دیگر روش هایی که بانک ها همچنان اعمال می کنند مخالفت کرده اند و باید با این گونه رفتارها برخورد شود.