حمید خادم/ حسابدار رسمی

موضوع: رفع ابهام در بخشنامه مالیاتی درآمد افزایش ارزش سرمایه گذاری ها- روزنامه شرق مورخ 28 خردادماه 1398

همان‌طور که در ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک آن مطرح شده، نحوه شمول مالیات نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه و حق‌تقدم به‌عنوان مالیات مقطوع مطرح شده و صراحتا در تبصره 2 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون فوق‌الذکر مطرح شده به‌جز مالیات فوق هیچ‌گونه مالیات دیگری از این بابت مطالبه نخواهد شد، مگر غیر از این است که سود سرمایه‌گذاری فوق با فرض عدم فروش آن تحقق نیافته بوده و هیچ‌گونه ورودی وجه نقد به شرکت ندارد، پس آیا خروج وجه نقد بابت مالیات برای آن منطقی است؟!

ریاست محترم سازمان امور مالیاتی در بند 3 بخشنامه شماره 28341/ 2401/ 232 مورخ 18 مهرماه 1385 زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها را به‌دلیل عدم پیش‌بینی در ماده 148 ق.م.م غیر‌قابل‌قبول تلقی نموده، اما درآمد افزایش ارزش آن را که فاقد هرگونه جریان نقد ورودی بوده، مشمول مالیات دانسته است، این در حالی است که طبق رای دیوان عدالت اداری مورخ 10 آبان 1393 به شماره کلاسه 90/ 246 با استناد به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بند فوق مغایر با قانون تشخیص داده شده و ابطال شده (یعنی توسط هیات محترم دیوان عدالت اداری زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تایید شده)، اما سازمان امور مالیاتی در برخی ادارات هنوز با استناد به بخشنامه فوق کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها را هزینه غیر‌قابل‌قبول تلقی می‌کند و با استناد به استاندارد تجدید نظر شده شماره 15 حسابداری، درآمد افزایش ارزش آن را مشمول مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم می‌داند( مزید اطلاع آنکه اجرای استاندارد فوق هم به موجب مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی مورخ 28 شهریور ماه 1394 فعلا معوق شد) و در زمان انتقال مالیات نقل و انتقال ماده 143 همان قانون را نیز علاوه بر مبلغ فوق مطالبه می‌کند. همه این پیچ و خم ها با پیگیری های مکرر هلدینگ های سرمایه گذاری که بیش ترین ضرر متوجه انها بود منجر به صدور بخشنامه اخیر به شماره 177/97/200 مورخ 28 اسفند ماه 1397 شد که در قسمتی از آن بیان شده:

" در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. درضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود."

با توجه به مفاد بند فوق از بخشنامه مورد اشاره این ایراد وارد است که صراحتا در متن بخشنامه بیان شده که همان سرمایه گذاری این بیان صحیح نبوده زیرا طبق بند 38 استاندارد حسابداری 15 ایران، "مبلغ‌ کل‌ سرمایه‌گذاریهای‌ سریع‌المعامله‌ که‌ به عنوان‌ دارایی‌ جاری‌ نگهداری‌ می‌شود باید بر مبنای‌ مجموعه‌ (پرتفوی‌) سرمایه‌گذاریهای‌ مزبور تعیین‌ شود" یعنی ذخیره کاهش ارزش مختص سرمایه گذاری خاصی ممکن است نباشد چون ملاک تعیین آن جمع پرتفوی بوده، به عنوان مثال به نمونه ذیل دقت نمایید:

 یک شرکت سرمایه گذاری بابت پرتفوی(سبد سهام) متشکل از 4 سهم به شرح جدول بالا که بعنوان سریع المعامله طبقه بندی شده و روش نگهداری آن ارزش بازار می باشد، در سال 1396 معادل 5 واحد ذخیره کاهش ارزش منعکس نموده و سازمان امور مالیاتی این هزینه را بنا به منطق ارائه شده در بالا غیر قبول دانسته است، حال در سال 1397 بدلیل تغییرات در ارزش برخی سرمایه گذاری ها، ماحصل پرتفوی افزایش داشته و درآمد آن را چون قابل انتساب به همان سرمایه گذاری نبوده مشمول مالیات می داند یا نه؟؟.!!! پس لزوما بخشنامه فوق برای سبد سرمایه گذاری سریع المعامله ای که بیش از یک سرمایه گذاری دارد و یا تغییر در ترکیب سبد سهام خود دارد، کاربرد نداشته، بهتر بود برای سرمایه گذاری سریع المعامله بندی جداگانه تدوین و بیان شود همان سبد سرمایه گذاری با در نظر گرفتن سرمایه گذاری فروش رفته، که این مورد رفع کننده ابهام و برخورد های سلیقه ای باشد.