دکتر عباس هشی/ روزنامه آرمان مورخ 1398/02/28

شفافیت مالی؛ پادزهر فساد

 تصویب لایحه شفافیت در هیات دولت، خبر بسیار خوبی است و تمامی مسائل اعم از انتخابات و غیره که می‌تواند در اداره بهتر کشور کمک کند در آن پیش‌بینی شده است. اما یک بخش بسیار مهم از آن، در رابطه با شفافیت مالی به‌ویژه در شرایط کنونی‌ است که منشأ تمامی مشکلات معیشتی مردم، کمبود کالا، از بین‌رفتن سپرده‌های بانکی و غیره به فساد مالی و اقتصادی بازمی‌گردد. پادزهر فساد شفافیت است؛ اما باید توجه داشت فساد مالی و اقتصادی، رانت و تبعیض در این کشور ریشه داشته و یکی از دلایل مهم انقلاب مردم نیز مبارزه با فساد رایج در حکومت قبل بود. به همین خاطر رهبرکبیر انقلاب مبارزه با فساد را آرمان جمهوری اسلامی و مردمی که انقلاب را رقم زدند اعلام کردند. مهمترین ماده قانون اساسی هم که در سال 1358 تصویب شد اصل 49 مبارزه با فساد بود که بخش اجرایی آن با دولت (وزارت اقتصاد)، قانونگذاری با مجلس و نظارت قضائی با قوه قضائیه بود. ابزارهای برقراری شفافیت هم انضباط مالی، استاندارد حسابداری و حسابرسی، ایجاد فرهنگ حسابدهی و حساب‌خواهی است. اکنون نوبت آن است که هرکس وظیفه خود را انجام دهد. وظیفه رهبر کشور در سطح کلان تعریف می‌شود و از همین رو، مقام معظم رهبری از سال 1374 ده‌ها فرمان برای مبارزه با فساد صادر کرده‌اند. مجری فرمان‌های حکومتی نیز دولت است و اگر نیاز به قانون باشد نیز بر عهده مجلس است؛ همان‌گونه که مجلس نیز قانون آن را از تصویب گذرانده است. اما اکنون سال‌هاست این قانون معطل مانده و تنها همایش و نمایش از سر گذرانده و هیچ دولتی هم آن را اجرایی نکرده است. البته نباید از نظر دور داشت که آقای روحانی، اولین رئیس‌جمهوری بوده است که شفافیت را به‌عنوان پادزهر فساد در برنامه کاری خود قرار داده است. اولین قدم آن نیز رونمایی از آن ریشه‌های تحریم بود که به‌عنوان مثال بنابر گفته‌های ایشان به دلیل عدم شفافیت، کالاهایی که یک دلار بود به ما 100دلار فروخته بودند و این میان عده‌ای دلالان تحریم توانسته بودند مفاسد اقتصادی فراوانی را به کشور تحمیل کنند. همچنین شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها که برای رفع ناکارآمدی نظام بانکی، از بین‌ رفتن سپرده‌های مردم، تاخیر مجامع و اضافه ارزیابی‌کردن اموال برای اختلاس در بانک‌ها بسیار مفید بود دومین قدمی‌ست که در دولت اول آقای روحانی برداشته شد و شفافیت گزارشگری مالی بانک‌ها از چارچوب قانون پولی و بانکی اجرایی شد (بانک سرمایه). یکی از دلایل گسترش فساد، اقتصاد دولتی است و بر همین اساس احکام حکومتی کاهش بنگاهداری و تصدی‌گری هم در سال‌های مختلف ابلاغ و در مجلس تصویب شده اما به اجرا نرسیده است. در حقیقت مقصر اصلی عدم انجام مبارزه با فساد در بخش انضباط مالی، حسابرسی، حساب‌خواهی یعنی شفاف‌سازی و نیز اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، وزارت اقتصاد است؛ اما وزرای اقتصاد دست‌کم از 1384 به بعد هیچ اقدامی برای این مقوله نکرده‌اند. یکی از کارهای خوب دکتر مسعود کرباسیان در زمان وزارت، امضای توافق‌نامه با رئیس وقت بانک مرکزی بود که توانستند مانع صورت‌های مالی سنتی که موجب شبهه دو دفتره‌شدن بانک‌ها بود را رفع کنند که البته زمینه استیضاح او را به بهانه عدم اجرای سیاست‌های کاهش بنگاهداری و تصدی‌‌گری فراهم کرد. تاخیر در خصوصی‌سازی، تبدیل خصوصی‌ به خصولتی یا اختلاس سپرده‌های مردم توسط مفسدان اقتصادی، همه بر اثر نبود انضباط مالی و حسابرسی بوده است. نمونه آن هم معضلات بانک‌های ملی و صادرات و یا ظهور بابک زنجانی در وزارت نفت بود. همه اینها را که نگاه می‌کنیم به دو مقصر می‌رسیم: وزارت اقتصاد و مجلس به دلیل عدم پیگیری اجرای این قانون. مبارزه با فساد دو روش دارد؛ یکی بعد از تحقق فساد با مفسدان برخورد می‌کنند که اثر ندارد و مردم هم از این روند خسته شده‌اند و دوم که راه درستی ا‌ست، اقدام پیشگیرانه است. ما در دهه 60 و در اوج تحریم و جنگ بودیم اما احتکار کالا نداشتیم، در بانک‌ها اختلاس نمی‌شد، آقازاده نداشتیم. اعتقادی به این مسائل وجود داشت که متاسفانه به مرور این اعتقاد تضعیف شد. ما نمی‌توانیم فکر کنیم همه ایمان و اخلاق دارند و دزدی نمی‌کنند. باید به خاطر حفظ منافع مردم اقدام پیشگیرانه انجام دهیم. اقدام پیشگیرانه آن بود که اطلاعات مالی فعالان اقتصادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، از قبل در اختیار وزارت اقتصاد باشد. همین معاملات فصلی، گزارشگری مالیات ارزش افزوده یک نوع اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از فرار مالیاتی است. یا اینکه اطلاعات تراکنش‌های ارزی را از اول به دارایی بدهیم. اطلاعات گمرک شفاف باشد. اینها اقدامات پیشگیرانه هستند اما متاسفانه ما در اقدام پیشگیرانه موفق نبوده‌ایم. من به دولت محترم پیشنهاد می‌کنم به ایده‌های افرادی توجه کنند که شفافیت و ارتباط آن با بقای حکومت و غیره را می‌دانند. برای اولین بار یک رئیس قوه قضائیه می‌گوید ما برای مبارزه با فساد باید اقدام پیشگیرانه انجام دهیم. یعنی راهی را پیشنهاد می‌کند که همه دنیا رفتند و موفق شدند. اگر آقایان قوانین و مقررات انضباط مالی، حسابداری، حسابرسی، کاهش بنگاهداری و تصدی‌گری را به‌طور جدی از همین حالا شروع کنند می‌توانند لایحه‌ای تنظیم کنند به‌عنوان لایحه تکمیلی شفافیت برای یافته‌هایی که در قوانین قبلی نبوده است. ما اکنون شاهد یک سیاست یک بام و دو هوا هستیم. از یک طرف وزیر دارایی را به خاطر عدم اجرای قانون و احکام کاهش بنگاهداری و تصدی‌گری استیضاح می‌کنند و از طرف دیگر وزیر جدید می‌گذارند و او هم اصلا اطلاع ندارد که بدنه وزارتخانه‌اش بازنگری در مصوبه 3300 مورخ بهمن 1387 را در دستور کار قرار داده‌ است. بر اساس قانون سال 72 که از سال 80 اجرایی شده، وزارت دارایی ملزم شده است که حسابرسی شرکت‌های بندهای (الف) و (ب) ماده (7) اساسنامه سازمان را به حسابرس‌های خصوصی در ازای سیاست‌های گذر از فرایند اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی واگذار کند؛ تبصره (7) این ماده‌واحده می‌گوید حتی مجامع شرکت‌های دولتی هم از این به بعد حق دارند حسابرس و بازرس خود را از بین اعضای جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی انتخاب کنند. این حکم قانون است. یک وزیر در سال 82 این قانون را متوقف می‌کند و می‌گوید همان انحصار دولتی بماند و یک وزیر بهمن 86 با یک دست این لایحه را می‌برد و پیشنهاد می‌دهد که اختیار مجامع شرکت‌های دولتی به پنج نفر در وزارتخانه داده شود و هر پروژه‌ای هم که تا امروز از تصدی‌گری خارج شده دوباره برگردانند که فروردین 87 هم تصویب شد؛ و در دست دیگر هم تدوین و ابلاغ قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 را دارد که می‌گوید دولت باید از بنگاهداری و تصدی‌گری خارج شود. یعنی قانون به وزیر حکم کاهش تصدی‌گری را داده اما همین وزیر در وزارتخانه‌اش یک اتاق برای افزایش تصدی‌گری اختصاص می‌دهد. در این 13 سال چنین مواردی برای تقابل با سیاست‌های اصل 44 چیده و موجب تعطیلی کسب‌وکار عده زیادی از افراد شده است. اکنون آقای دژپسند از اینکه معاونانش مصوبه 3300 را برای بازنگری به کمیسیون اقتصادی دولت برده‌اند بی‌خبر است. سوال این است که آیا آقای وزیر همچنان مدعی‌ است که در حال تهیه لایحه شفافیت است؟

* عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران