دکتر عباس هشی/ حسابدار رسمی
روزنامه آرمان امروز مورخ 7 اردیبهشت ماه 1398
دولت با این فرض که فعالان عرصه صادرات و شبهدولتیها به بازار، ارز تزریق خواهند کرد تا قیمت دلار کاهش یابد، نرخ رسمی دلار را 4200 تومان اعلام کرد. اما اینچنین نشد و دلار 4200 تومانی که در بازار حدود 5000 تومان بود، به 18هزار تومان رسید. قیمت کالاها هم شش برابر شد. سپس دلار تا مرز 12هزار تومان کاهش یافت اما قیمت کالاها دیگر پایین نیامد. در همین حال قیمت بازار سهام هم دوبل شد.مشاهده میکنید که وقتی دلار افزایش قیمت دارد اثرش در شرکتها باید خودی نشان بدهد و آن اثر میشود افزایش قیمت سهم. زیرا مردم فکر میکنند در آینده، چه سودی خواهند کرد! سال گذشته بورس توانست از کنار این تغییرات نرخ دلار یک اضافه ارزشی هم در شرکتها ایجاد کند که اثر خودش را روی قیمت سهام بگذارد و شاخص رشد کند. اما باید توجه داشت که فقط با تغییرات قیمت دلار نمیشود شاخص را بالا ببریم. باید پول مورد نیاز فعالان بخش خصوصی که سهامشان در بورس است ایجاد شود تا آنان بتوانند رشد اقتصادی داشته باشند؛ مخصوصا وقتی که قیمت مواد اولیه دستکم سه برابر شده است. پس این فعالان نیاز مالی دارند؛ هرچقدر در سال جاری مشتقات مالی بازار سرمایه بیشتر معرفی شوند و برای مردم جذاب باشند، به تامین منابع مالی برای رونق شرکتهای بورسی کمک میکنند. برای آنکه بورس فعال باشد و مسئولیت قانونی خود را در مقابل مردم ایفا کند دو شرط باید فراهم باشد؛ نخست آنکه رقیب نابرابر نداشته باشد. دوم آنکه از دخالتهای تبعیضآمیز دور باشد. رقابت نابرابر را میتوان فروش اوراق مشارکت دولتی در زمان بازدهی پایین سود بازار سرمایه دانست. در مورد تبعیض هم باید گفت هنوز دولتیها و خصولتیها زیر بار اجرای احکام سیاستهای اجرایی نرفتهاند. یعنی بنگاهداری و تصدیگری وجود دارد. یک کارخانه تولیدی که زیرمجموعه یک نهاد یا بنیاد است از معافیت و رانت استفاده میکند و قیمتهایش هم پایینتر است اما یک شرکت بورسی در همان حوزه، زمینه رقابت درست برایش فراهم نیست. نمونه دیگر، حسابرسی است؛ متاسفانه در بخش حسابرسی تبعیض وجود دارد. یعنی کماکان یک انحصار حسابرسی نیمبند برای تصدیگری وجود دارد. با این وجود حکم سیاستهای اجرایی است که این خدمات هم کاهش پیدا کند. متاسفانه چوب آن هم به حسابرس بخش خصوصی میخورد. یعنی اینکه در سال گذشته در مقولات مختلف، حسابرسها تخلفاتی به عمد یا سهو انجام دادهاند؛ این تخلفات در کمیتههایی مطرح میشود و حسب مورد آن حسابرس متخلف باید هزینهاش را بپردازد. متاسفانه آرایی که صادر میشود برای حسابرسهای خصوصی قابل اجراست اما چنین آرایی قابلیت اجرا در بخش دولتی ندارد. این رقابت نابرابر بر آن خط مقدم جبهه شفافسازی و بازوهای اجرایی نظارت بورس حاکمیت دارد.این تبعیض در بحث توزیع کار و غیره وذلک نیز جریان دارد که ما امیدواریم در سال جاری بهدلیل سه شعار دولت شامل الزام قانونگرایی، عدالت و رعایت منش حقوق مردم، نبود تبعیض در بورس هم اتفاق بیفتد تا بورس بتواند به این هدفی که اکنون دارد و ارتقای سطح شفافیت و افزایش منابع مالی برای سازمان را دنبال میکند دست یابد.