دکتر عباس هشی/ فروش بدون تشریفات اموال دولت حق الناس است

روزنامه آرمان امروز- مورخ هفتم اسفندماه 1397

در لایحه بودجه سال 98 بندی مبنی بر فروش بدون تشریفات اموال دولتی وجود دارد که به وزارت امور اقتصادی و دارایی این اجازه را می‌دهد که تا سقف 1000 میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون رعایت تشریفات به فروش برسانند. بندی که انتقادات زیادی متوجه آن شده است. زیرا با توجه به تجربیات منفی سال‌های گذشته در حوزه فروش و واگذاری‌های دارایی‌ها دولت کارشناسان معتقدند که این پیشنهاد دولت راه‌های فساد را باز می‌گذارد و رانت‌زا است. با این حال نمایندگان مجلس در زمان بررسی جزئیات بودجه این بند را به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند تا فعلا مصوب نشود. در این زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با عباس هشی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

فروش اموال و دارایی دولت بدون رعایت تشریفات در لایحه بودجه سال آینده به چشم می‌خورد. تصویب چنین بندی چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟

یکی از منابع درآمدی دولت فروش اموال است. همانطور که فروش اموال یک شرکت جزو وظایف هیات‌مدیره به حساب می‌آید، اما آنها نمی‌توانند بدون توجه به ضوابط و عرف موجود مناقصه برقرار کنند و اهلیت مشتری‌ها را در نظر نگیرند. همچنین آنها باید توجه داشته باشند که دارایی شرکت رایگان در اختیار دیگران قرار ندهند. با این حال در این شرکت‌ها اموال متعلق به سهامداران است، اما اموال دولتی حق‌الناس محسوب می‌شود. پس نمایندگان نباید این اجازه را به دولت و وزارت اقتصاد بدهند که بدون تشریفات اموال ملی که متعلق به مردم است را بفروشند. پیش از این تمام تصمیم‌گیری‌ها در حیطه اختیارات شورای اقتصاد قرار داشت و مجری این شورا پس از تصویب بندها و بخشنامه‌های مختلف، مصوبه را در اختیار نهادهای دولتی می‌گذاشت.

آیا قوانین کشور این حق را به دولت می‌دهد که اموالش را بدون رعایت تشریفات بفروشد؟

این پیشنهاد دولت در لایحه بودجه اولا در تضاد با حقوق ملت است. در ثانی تشریفات باعث می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها دقیق‌تر انجام شوند و رانتی به‌وجود نیاید، اما این بند خودِ رانت بوده و فسادزاست و اگر نظارت دقیقی در این زمینه وجود نداشته باشد، سال‌ها بعد تازه اسنادی رو می‌شود که بسیاری از واگذاری‌ها در سال 98 رانتی بوده‌اند. آنگاه دیگر کسی این پیشنهاد را به یاد نمی‌آورد. مشخص است زمانی که راه برای فساد وجود داشته باشد، عده‌ای در کمین نشسته‌اند تا بلافاصله تا پایان این مسیر بروند. همچنین نبود تشریفات صرفه و صلاح اقتصادی را از بین می‌برد. یکی از عیوبی که خود نمایندگان به مصوبات شورای اقتصادی می‌گرفتند این بود که 90 درصد آن مربوط به تشریفات ترک مناقصه می‌شود. یعنی سازمان برنامه و بودجه برای هر مناقصه باید تشریفات ترک مناقصه را رعایت می‌کرد. حال مدیران دولتی برای اینکه در مناقصه موفق شوند . به نوعی آن را دور بزنند آن را به شکل خرد انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال برای خرید واگن آن را به سه بخش تقسیم می‌‌کردند تا دیگر وارد دور مناقصه نشوند و با قیمت‌های پایین واگن را بخرند. حال در گذشته که تشریفات وجود داشت، شاهد تخلفات گسترده‌ای در زمینه فروش و واگذاری اموال دولتی بودیم، حال که قصد برداشتن تشریفات را دارند باید منتظر رانت‌های و فسادهای بیشتری باشیم. به‌عنوان مثال در گذشته شرکت آلومینیوم المهدی را با قیمت a واگذار کردند؛ اما پس از واگذاری همه کارشناسان قیمت آن را 5a تشخیص دادند. چگونه می‌توان با چنین تجاربی در راستای حذف تشریفات قانون تصویب کنند؟ در واقع می‌توان این مصوبه را یک ضدقانون نامید.

تشریفات چه کمکی به مبارزه با فسادهای احتمالی می‌کند؟ چرا در سال‌هایی که تشریفات وجود داشت شاهد برخی فسادها در این زمینه بودیم؟

وقتی بحث از تشریفات به میان می‌آید منظور یکسری مقررات است که ما را به شفافیت می‌رساند. یعنی اطلاعات مالی و حسابرسی‌شده موجود قیمت نهایی را تعیین می‌کند و خریداران نیز باید توان خرید شرکت یا ساختمان را داشته باشند. در نبود صورت‌های مالی حسابرسی‌شده فروش این اموال خلاف قانون است. اما متاسفانه در سال‌های پیش بانک‌ها ساختمان‌هایی را مصادره کردند که اکنون کارشناسان قیمت‌های نجومی برای آنها در نظر می‌گیرند و این خود روی بازارهای دیگر هم تاثیرگذار است. در کشور ما یک اتفاقی رخ داده و آن، این است که سران سه قوه اعلام کرده‌اند که ناآرامی‌ها دی ماه سال 96 ریشه در فساد دارد. حال چرا نمایندگان بندی را تصویب می‌کنند که فسادزاست؟ در حالی که پادزهر فساد، شفافیت و انضباط مالی است، اما مصوبه اخیر به معنای حذف شفافیت و رشد بی‌انضباطی پولی و مالی است. همچنین نهادهای اقتصادی که از ابزار لازم هم برخوردار بودند قانون مبارزه با فساد را به اجرا نگذاشتند و در بروز فسادهای موجود می‌توان آنها را مقصر نامید. به‌عنوان مثال وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری سیاست‌های کاهش بنگاه‌داری و تصدی‌گری دولت در اقتصاد است. اما از پس اجرای این قانون برنیامده است. در حالی که مقامات ارشد کشور همواره به این موضوع تاکید داشته‌اند و حتی سال 95 از سوی مقام معظم رهبری «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامیده شد. البته مجلس هم به نوبه خود در این زمینه مقصر است، زیرا در این مدت نتوانسته نظارت لازم را داشته باشد و تضمینی وجود ندارد که سال آینده بتواند کنترل و نظارت دقیقی روی اجرای واگذاری‌های بدون تشریفات داشته باشد. در واقع طی سال‌های اخیر اجرای سیاست‌های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی به همایش و سمینار محدود شده و تا به حال کسی حاضر به اجرای آن نشده است. همچنین با ابلاغ این اصول و سیاست‌ها در هر وزارتخانه‌ای ستادهای مختلفی ایجاد شد که صرفا هزینه‌های دولت را افزایش داد و تاکنون هیچ دستاوردی نداشته‌اند. دولت هم فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را در اختیار شخص اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌‌جمهوری، قرار داد. حال اگر این افراد توضیح دهند که طی پنج سال اخیر چه اقداماتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام داده‌اند باید از آنها سپاسگزار شویم. اما اگر اقدامی هم انجام داده باشند، تا امروز نتیجه‌ای برای کشور نداشته است. به‌نظر می‌رسد مجلس و دولت دچار رودربایستی با یکدیگر شده‌اند. هزینه آن هم مسعود کرباسیان با استیضاح خود پرداخت. اما این فرد هم نظیر دیگر مدیران دولتی در واقع راهی برای اجرای برنامه‌های خود نداشت. در این مدت که فرهاد دژپسند جایگزین کرباسیان شده، چه اقدام خارق‌العاده‌ای انجام داده است که کرباسیان از پس آن برنمی‌آمد؟ پس به‌جای این اقدامات بهتر است قوانین اصلاح شود و به مدیران دولتی آزادی عمل بیشتر با نظارت و پشتوانه قوی داد. تا زمانی که وزرا نتوانند برنامه خود را به اجرا بگذارند فساد و رانت ادامه پیدا می‌کند و رکود اقتصاد تبدیل به پویایی نمی‌شود. اکنون هم فقط عده‌ای از مدیران که دانش چندانی هم در اقتصاد ندارند به‌عنوان تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار اصلی دولت عمل می‌کنند و سایر مدیران و وزرای اقتصادی هم باید مطیع آنها باشند. نتیجه آن می‌شود آنچه اکنون در اقتصاد مشاهده می‌کنیم. در واقع هیچ یک از بازارهای کشور دیگر تابعی از عرضه و تقاضا نیستند و دلالان اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند. در حالی که سال گذشته تنها دو نرخ ارز در بازار وجود داشت، سیاست‌های دولت در سالجاری باعث شد که اکنون حداقل چهار نرخ در بازار به‌وجود آید، در این حال سفته‌بازان هر روز بر پول خود می‌افزایند، اما سرمایه مردم همچون برف در حال آب‌شدن است. در چنین شرایطی قوانین مصوب مجلس هم امیدها نسبت به آینده اقتصاد را بیش از پیش از بین می‌برد.