دکتر عباس هشی/ بانک مرکزی استقلال ندارد
روزنامه اعتماد مورخ 16 اردیبهشت ماه 1397
بانك مركزی استقلال ندارد
بازار غیررسمی ارز در روزهای گذشته روند صعودی خود را حفظ كرد و دیروز هر اسكناس دلار با قیمت ٥ هزار و ٢٠٠ تومان نیز معامله شد. در این میان سوال اینجاست كه تصمیمهای اتخاذ شده در قالب بخشنامههای مختلف برای ساماندهی این بازار تا چه حد تاثیرگذار بوده است؟ نهاد سیاستگذار پولی و ارزی در چنین وضعیتی باید چه سیاستهای تكمیلی را پیش بگیرد؟ این سوالات را با عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در میان گذاشتهایم. از نظر این كارشناس اقتصادی یكی از عوامل به وجود آمدن چنین وضعیتی، نبود استقلال لازم برای مدیریت بانك مركزی است. به همین خاطر است كه در التهابات اخیر ارزی، رییس كل بانك مركزی به جای اینكه سیاستگذار اصلی برای مدیریت این بازار باشد خود به جزیی از سیاستگذاری در قالب ستاد اقتصادی دولت تبدیل شده است.
با توجه به تحولات اخیر بازار ارز و تصمیمگیری دولت مبنی بر تعیین قیمت ارز رسمی در قیمت ٤ هزار و ٢٠٠ تومان، شاهد شكلگیری بازار غیر رسمی در كنار بازار رسمی بودهایم كه براساس برخی گزارشهای میدانی، ارز در قیمتهای بالاتر از ٦ هزارتومان نیز خرید و فروش میشود، گویی عطشی سیریناپذیر برای دلار در بازار شكل گرفته است و هر روزه بر میزان آن افزوده میشود، بهنظر شما، نهاد سیاستگذار، به ویژه بانك مركزی، باید چه سیاستی را در چنین شرایطی پیش بگیرد؟ آیا باید قیمت ارز بازار غیررسمی را با اقداماتی امنیتی به قیمت مورد نظر خود هدایت كند یا خیر، قیمت تعیین شده خود را در طول زمان تعدیل كند تا بلكه این شكاف بزرگ بین دو قیمت موجود در بازار كاهش یابد؟
زمانی میتوان به سوال شما پاسخ داد كه بانك مركزی و نهاد سیاستگذار پولی و ارزی از استقلال برخوردار باشد و به صورت مستقل بتواند سیاستگذاری كند. در این حالت بانك مركزی به عنوان یك نهاد سیاستگذار در قبال سیاستهایش پاسخگو خواهد بود. قبل از هرگونه صحبت از اصلاح سیاستهای ارزی، باید در مورد اصلاحات اساسی صحبت كرد. به اعتقاد من اصلاحات اساسی در استقلال تصمیمگیریها توسط رییس بانك مركزی و همچنین وزیر اقتصاد است. همانگونه كه وزیر دفاع در تصمیمگیریهایش از استقلال برخوردار است، وزیر اقتصاد و بانك مركزی نیز باید در اتخاذ تصمیمگیریهای پولی، مالی و ارزی استقلال فكر، عملكرد و اجرا داشته باشند. این چیزی است كه در دنیا تجربه شده و بیشتر كشورهای دنیا اثرات مثبت ان را دیدهاند و ما نیز باید به این سمت حركت كنیم. اما در ایران اینگونه نیست. وزیر اقتصاد ما همانند دیگر اعضای شورای عالی اقتصاد از یك حق رای برخوردار است و این یعنی عدم استقلال فكری نهاد تصمیمگیر اقتصادی. در ایران بعد از انقلاب و تقریبا در دهه ٦٠، استقلال فكری و سیاستگذاری از وزیر اقتصاد گرفته شد. همچنین استقلال بانك مركزی نیز از بین رفت و به ستاد تنظیم بازار كه ریاست آن به عهده رییسجمهور است، سپرده شد. در واقع ما استقلال این دو نهاد تصمیمگیر را كه سیاستهای پولی، مالی و ارزی كشور تحت تاثیر اقدامات صورت گرفته از سوی این نهادهاست، را گرفتیم. بنابراین برای اقدامات اخیر باید تیم اقتصادی به رهبری رییسجمهور پاسخگو باشد نه بانك مركزی یا وزیر اقتصاد. چرا كه تصمیمگیری در سطح تیم اقتصادی صورت میگیرد. ما در ظاهر قضیه رییس بانك مركزی و بخشنامهها و دستور العملهای اعلامیاش را میبینیم و این در حالی است كه در پشت پرده، تصمیمگیریها خارج از توان مستقل بانك مركزی صورت میگیرد.
مشكل كار كجاست؟ آیا تیم اقتصادی توان كارشناسی لازم برای حل مشكلات را ندارد یا نه یا آنكه مشكلات آنقدر بزرگ و وسیع است كه از تیم اقتصادی كاری برنمیآید؟
وقتی به گذشته نگاه میكنیم یعنی دهه، ٦٠ و ٧٠، ما شاهد نوساناتی در قیمت ارز بودهایم و در هر دوره كاهش ارزش پول ملی را تجربه كردهایم و همواره سیاستهای تثبیتی نیز پیگیری شده است چرا كه وظیفه اصلی بانك مركزی پیگیری مجموعه سیاستهایی است كه هدف آن، حفظ ارزش پول ملی است و در این راه شخصی موفق شده است كه زمان كاهش ارزش پول ملی را طولانیتر كرده است. باید توجه كرد كه كاهش ارزش پول ملی به ضرر مردم عادی است. یعنی به ضرر كسانی كه پول در اختیار دارند. افرادی كه دارایی غیر نقد دارند از این وضعیت منتفع خواهند شد. بعد از دولت نهم، به علت وضع تحریمها، بحران ارزی شدت گرفت و مشكلات تازهای دامنگیر اقتصاد كشور شد. با اتمام دولت دهم امید بر آن بود كه ریال ارزش بالایی به خود بگیرد. ارز از ٥ هزارتومان به ٢ هزار و ٧٠٠ تومان رسید و ارز مبادلهای نیز ٢ هزار و ٥٠٠ تومان شد. بعد از آن ما ٤ سال را پشت سر گذراندیم و البته تحریم نیز بودیم و بانك مركزی عملا به جای سیاستگذاری، بازار ارز را مدیریت میكرد و با تزریق ارز به بازار نرخ مورد انتظار خود را در بازار حاكم میكرد. این نوع مدیریت در اقتصاد ایران همواره وجود داشته است. زمانی آقای عادلی ارز را در خیابان منوچهری، به فروش میرساند، آقای نوربخش نیز زمانی این كار را در دوبی انجام میداد و حالا رییس كل بانك مركزی این نوع مدیریت را در بانكها و صرافیها انجام میدهد. همهچیز به خوبی پیش میرفت تا اینكه در مهر ٩٦، بانك مركزی توان كافی برای مدیریت بازار ارز را از دست داد و به علت همین ضعف مدیریتی، هیجانات بربازار حاكم شد و به رغم تمام سخنان رییس بانك مركزی و همچنین رییسجمهور مبنی بر كاهش قیمت ارز، بازار آزاد كار خود را كرد و از آن موقع شاهد رشد قیمتها در بازار ارز بودهایم. خب به سوال شما برگردیم، دلیل این نوسانات و آشفتگی در بازار ارز چیست؟ چرا بانك مركزی نتوانست همانند گذشته، مدیریت خود را ادامه دهد؟ میتوان اینگونه بیان كرد كه افرادی كه دوست دارند قیمت ارز افزایش یابد، بر تصمیمگیریهای دولت حاكم بودند. بانك مركزی نیز به علت عدم درك صحیح از عمق بازار ارز و شرایط حاكم برآن وارد بازی شد كه نمیدانست نتیجه آن چه خواهد شد و وضعیت آن چیزی شد كه اكنون شاهد آنیم كه حتی نهاد سیاستگذار نیز خود نمیداند چه سیاستی را اتخاذ كند. تصمیمهای اخیر و به تبع آن وضعیت فعلی حاكم بر بازار ارز نتیجه ضعف مدیریت تیم اقتصادی است و همه آنها مقصر هستند. به علت همین ضعف مدیریتی اكنون مدیریت بازار ارز در دست عدهای خاص قرارگرفته كه شما میتوانید نام آنها را دلال ارزی، فعالان بازار ارز یا هر چیز دیگری بگذارید. این افراد بر بازار ارز حاكمند و بازار ارز در دست آنها است.
خب اكنون چه باید كرد؟ سیاست درست چیست؟
ببینید دو دسته سیاست را میتوان در شرایط فعلی پیش گرفت. یا دولت فضای بازار ارز را امنیتی كند و با بگیر و ببند وضعیت را كنترل كند كه تجربههای سالهای، ٦٠، ٦٨، ٧٢، ٧٤، ٩١ و ٩٢ نشان داده است این نوع سیاستها راهی به جایی نخواهد برد و روشی موثر برای كنترل و مدیریتی بازار ارز نیستند. سیاست دوم به این موضوع برمیگردد كه دولت ببیند ارزهای موجود در بازار دست كیست. عرضه ارز در اقتصاد ایران یا پولهای نفتی است كه دست خود دولت است كه البته نباید فراموش كرد كه به علت وجود تحریمها ورود آن بسیار سخت است یا در اختیار افرادی است كه صادركننده هستند. مانند پتروشیمیها كه یا دولتیاند یا در مدیریت شبهدولتیها یا در اختیار دیگر شركتها هستند كه نهادها و بنیادهای موجود، از جمله آنها هستند. پس مشكل موجود اختلاف نظر بین افرادی است كه هر دو عضوی از این مملكت هستند ولی به علت اختلافنظرهایی كه دارند به نتیجه نمیرسند و در نتیجه شاهد آشفتگیهایی در بازار شدهایم. بنابراین مشكل موجود به وسیله یك حسابدار حل نخواهد شد. زیرا جنگ بین دولت و صاحبان ارزی است كه باید با گفتوگو حل شود.
پس شما مشكل را داخلی میدانید نه خارجی؟ عدهای از كارشناسان اقتصادی معتقدند كه انتظارات ناشی از افرایش قیمت دلار در آینده باعث افزایش تقاضا برای ارز شده و همین افزایش تقاضا خود دلیلی است بر افزایش قیمتها در بازار. نظرتان در این مورد چیست؟
ببینید، بحث مسائل خارجی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. ما هر روزه شاهد تهدیدهایی از سوی ترامپ هستیم، اینكه تحریمها افزایش خواهد یافت میتواند تقاضا برای دلار را افزیاش دهد. به هرحال نسبت به آینده نااطمینانی وجود دارد و بسیاری از افراد برای كاهش هزینه این نااطمینانی سعی میكنند با خرید دلار ضرر خود را به حداقل برسانند ولی باید توجه كرد كه این صرفا بخشی از ماجراست. مشكل اصلی، جنگ است كه باید هرچه زودتر فكری به حال آن كرد.
این كه بگوییم در این بازی دولت بازنده است، گزاره درستی است؟
نه، اتفاقا دولت نیز برنده این بازی است. دولت قیمت ارز را ٤ هزار و ٢٠٠ تومان تعیین كرده و با توجه به اختلاف قیمتی ٧٠٠ تومانی كه با ارز تعیین شده بودجه دارد، میتواند بخشی از كسری بودجه خود را پوشش دهد. دولت طی سالیان گذشته مخارجش از هزینههایش بیشتر بوده و این تغییر قیمت ارز میتواند بخشی از این كمبود را جبران كند.
بنگاههای تولید چطور؟ آیا منتفع خواهند شد و این افزایش قیمتها به نفعشان خواهد بود و شاهد رشد تولید خواهیم بود؟
نه لزوما؛ افراد یا به عبارت دقیقتر، صاحبان و سهامداران شركتهایی كه دارایی ارزی دارند از وضعیت موجود نفع خواهند برد. بنگاههای صادرات محور اكنون ریال بیشتری دریافت خواهند كرد و همین باعث افزایش قیمت سهام آنها خواهد شد. اما همه بنگاهها اینگونه نیستند. برخی بنگاهها بدهیهای ارزی دارند بدین معنا كه اكنون باید بابت هر دلار بدهی ریال بیشتری پرداخت كنند و این چیزی جز كاهش ارزش قیمتی سهام آنها نیست.
چاره كار برای خروج از وضعیت موجود چیست؟
افرادی كه این وضع را به وجود آوردهاند باید جنگی كه شروع كردهاند را به پایان برسانند.
در ظاهر رییس بانك مركزی و بخشنامهها و دستور العملهای اعلامیاش را میبینیم و این در حالی است كه در پشت پرده، تصمیمگیریها خارج از توان مستقل بانك مركزی صورت میگیرد.
به علت ضعف مدیریتی، اكنون مدیریت بازار ارز در دست عدهای خاص قرارگرفته كه شما میتوانید نام آنها را دلال ارزی، فعالان بازار ارز یا هر چیز دیگری بگذارید. این افراد بر بازار ارز حاكمند و بازار ارز در دست آنها است.