­     کاهش ارزش پول ملی تحمیل نوسنات ارزی بر مردم ، منبع تامین کسر بودجه دولت (بند 2)

­     وقتی زیر فشار ویژه خواران هستید چرا گیر به رئیس بانک مرکزی می دهید (بند 6-7)

­     ذینفع تک نرخی ارز بانک مرکزی به نمایندگی دولت

­     سکوت  چند ماهه (بند 3)

­     بزرگنمایی ارز خانگی چرا (بند 3)

­     سیر نوسنات ارزی دهه 60 ، 70 و ثروتهای باد آورده (بند 5)

­     شوک ارزی 92-1391 (بند 6)

­     کو انصاف (بند 9)

ساختار اقتصاد در سال های قبل از انقلاب متفاوت بوده است. در آن دوران اقتصاد كشور از سه بخش تشكیل می شد. اقتصاد متكی به نفت، اقتصاد دولت و بخش جزیی، در دست بخش خصوصی. در واقع اتكای اقتصاد كشور بر درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بوده است و بر همین اساس میزان واردات كشور به میزان صادرات ما وابسته بود. هر دوره كه میزان واردات ما نسبت به صادرات فزونی داشت اقتصاد با كسری در تراز پرداخت ها مواجه می شد و در حالت عكس هم مازاد تراز پرداخت ها داشتیم، بنابراین سكان همیشه در اختیار دولت بوده است. در این بین وظیفه بانك مركزی حفظ ارزش پول ملی است.

1-  منابع مالی حاصل از صادرات نفت و دیگر اقلام از طریق اعتبار اسنادی یا پرداخت اسنادی به حساب های بانكی واریز می شد.

درواقع صادرات همانند واردات بود كه به موجب آن یا سود منابع تحت قانون اعتبارات اسنادی (L/C) انتقال می یافت یا به صورت نقدی كه روال آن در چارچوب مصوبه اتحادیه اتاق های بازرگانی جهان انجام می شد، صورت می گرفت؛ روال به این صورت بود كه بیشتر بین كشورهای هم گروه رواج داشت. دراین میان صرافی ها نیز با حاشیه كمی پول های نقدی را رد و بدل می كردند. اشخاص حقیقی برای كاهش در هزینه واردات، هزینه هایی چون پرداخت مالیات و... اجناس را زیر قیمت می خریدند under invoice و تفاوت  آن را از طریق صرافی ها حواله می كردند. یك عده هم كه برای استفاده از حق كمیسیون خود وارد گود می شدند. استفاده از <<over invoice >> برای ویژه خواری و...

2-  وظیفه اصلی بانك مركزی حفظ ارزش پول ملی است و در واقع اجازه نمی دهد كه ارز خارجی پول رایج كشور شود. پول ملی هر كشور ناموس آن كشور است و این وظیفه بانك مركزی است كه نه تنها در راستای حفظ آن كوشا باشد بلكه برای ارتقای ارزش آن قدم بردارد و مانع سقوط آن شود. عملا كلیه وجوه ارزی در حساب های بانكی مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت بانك مركزی نگهداری می شود. نوسانات ارزی نعمتی است برای ویژه خواران و معجزه ای برای جبران كسر بودجه، دهه 80 هم به سراغ صندوق ذخیره ارزی رفتند كه به طور متقابل بلای جان اقتصاد و معیشت اقتصادی مردم شد. همه می دانند كه معاملات عمده ارزی وذینفعان آن چه كسانی هستند، قطعا این افراد از مردم عادی نیستند زیرا كه این مردم نه توان مالی ارزهای درشت را دارند و نه امنیت نگهداری آن را؛ دلالان كالا، تجار صادراتی، صندوق ها، نهادها و شبه دولتی ها مالك عینی ارز خارجی هستند كه به بهانه تحریم و دور زدن آن، آقای روحانی یك گروه از آنها را ویژه خوار تحریم نامیدند. كاهش شدید ارزش پول ملی در مقابل ارز خارجی و مالكیت تمامی ارز رسمی كشور (بطور عمده در سال های اخیر) توسط دولت، موجب شده است كه ذینفع واقعی تغییرات (افزایش) نرخ ارز دولت باشد برای جبران كسری بودجه. حتی طرح نامانوس جبران بدهی دولت به نظام بانكی از محل كاهش شدید ارزش پول ملی انجام شد. این روزها هم دولت برای نجات ارزش پول ملی از غرق شدن در 6000 تومان، با اعلام تك نرخی ارزی 42000 ریال عملا بخش عمده كسر بودجه سال 96 را با همین20 درصد كاهش ارزش پول ملی تامین كرد چرا؟

3-  بزرگ نمایی ارز خانگی و ایجاد محدودیت ارزی برای مردم كه به پس انداز دلاری دل خوش كرده اند و در مقابل سكوت نسبت به ارقام درشت ارزهای قابل توجه در اختیار ویژه خواران كاملا مشهود است. برخی نفت را باتوجه به خام فروشی، طلای سیاه و بلای جان اقتصادی نامیدند. در سه دهه اخیر نبود برنامه اقتصادی مدون، بی توجهی مسوولان نظام پولی به حفظ ارزش پول ملی، اقتصاد دولتی در كنار تحریم ها، عدم وجود استقلال در مدیریت بانك مركزی نوسانات ارزی ناشی از این ضعف مدیریتی را هم بلای دوم جان مردم كرده است.

تجربه سه دهه اخیر نشان می دهد كه در موارد حساس ذینفع عمده نوسانات ارزی بانك مركزی بوده است كه ضمن انجام وظیفه مدیریت بازار، از منافع نوسانات ارز هم استفاده می كرده است. نمونه آن فروش ارز نقدی در خیابان منوچهری (سال های 72 و 71) 1380-1376 از طریق واسطه ها (سود قابل توجه تسعیر ارز) و در سه سال اخیر هم با تزریق ارز به صرافی ها و با ارز تك نرخی 4200 تومان دلارهای موجود در حساب های بانك مركزی هر دلار 700 تومان افزایش خواهد یافت.

بعد از انقلاب آن سهم كمی از اقتصاد كه دردست مردم بود نیز دولتی شد. لایحه های قانونی ملی كردن و مصادره كردن همچنین تحت مدیریت صنایع و بانك ها بودن و... موجب شدند كه اقتصاد كاملا دولتی شود و تمامی امور پولی، مالی، اقتصادی، ارزی و... در اختیار دولت باشد. نباید فراموش كنیم كه شرایط حاكم در آن سال ها چنین وضعیتی را می طلبید؟ در این سال ها انتقال ارز ممنوع شد. در واقع فقط كسانی می توانستند در بازار ارز باشند كه مجوزهای دولتی داشتند. بازرگانی ها، صنایع سبك و سنگین و... باید مجوز دولتی می گرفتند و بعد در بانك مركزی ثبت سفارش می كردند تا تخصیص ارز صورت می گرفت. یك نظارت نیز روی قیمت فروش بود.

بعد از انقلاب نرخ رسمی ارز كشور هر دلار حدود 70 ریال بود كه امور تخصیص آن برای واردات نیز، در اختیار دولت بود، چون عرضه ارز عمومی نبود قیمت بازار سیاه ایجاد شد كه از 80 ریال برای هر دلار شروع شد و تا سال 1362 به حدود 500 ریال رسید. دولت برای كنترل آن در سال 1362 قیمت توجیهی هر دلار 425 ریال، قیمت صادراتی هردلار 500 ریال و نیز در سال های 68-67 ارز با عنوان رقابتی با قیمت 900 و 800 ریال برای هر دلار را اعلام كرد اما هیچگاه موفق به كنترل قیمت ارز آزاد نشد.

4-  تغییرات قیمت ارز در دهه 60

در سال 62 دولت ارز را 42 تومان تعیین كرد. ارز ویژه نیز 42تومان و 5 ریال بود. در این زمان قیمت ارز در بازار سیاه به 50 تومان رسید، در این زمان درآمدهای صادرات غیرنفتی نیز وجود داشتند. در سال 67 قیمت دلار به خاطر صدور قطعنامه 30 تومان جابه جا شد، این در شرایطی بود كه دولت ما از سال 58 تحریم بود و به خاطر مشكلات بحث سفارت، دولت نفت خود را به امریكا نمی فروخت.

ارز صادراتی كه توسط دولت عرضه شد به منبعی دیگر برای ایجاد رانت تبدیل شد. با این روند هر شخصی كه كالایی را صادر می كرد و ارز وارد می كرد باید با نرخ همان 7 تومان آن را به دولت می فروخت.

به خاطرتوافقی كه با ایتالیا، فرانسه و آلمان انجام شد پول نفت در حساب بانكی تحت كنترل نگه داشته می شد، هركسی كه ارز<< LC>> می خواست از همان حساب ها برداشت می كرد. یك سری معاملات نیز با كشورهای كویت و شوروی و اروپای شرقی داشتیم كه جنس در مقابل جنس بود و ارز تهاتری را ایجاد كرد. از طرفی یك نرخ نیز برای نهاده های دولتی وآقازاده ها و... تعیین شده بود. ایران بعد از جنگ خط اعتباری گرفت و در قالب قرض، ارز فاینانس به دست آورد. در این مورد چون درآمدهای ارزی پایین بود و از طرفی واردات داشتیم این ارز دیگر بی معنی بود و به همین سبب ارز رقابتی را با نرخ هر دلار 90 تومان معرفی كردند. این نرخ برای واردات اقلام ماشین و مواد اولیه بود كه در سال 68 به 80 تومان كاهش یافت. همچنین در این دوران تسهیلات فاینانس و اعتبارات كوتاه مدت از كشورهای مختلف توسط بانك مركزی با عنوان <<یوزانس>> دریافت می شد كه وضعیت ارزی كشور را البته در ظاهر تقویت كرد.

5-  سیر نوسانات ارزی

تا سال 71 هر دلار رسمی حدود 70 ریال بود كه رانت و فساد مالی ناشی از آن موجب افزایش نرخ تورم، كسر بودجه و... شد، در حالی كه نرخ بازار ده ها برابر آن بود. مدیران اقتصادی دولت تازه به خودشان آمدند و دیدند كه 12 سال است ارزش پول ملی كاهش یافته ولی قیمت دلار و ارزهای خارجی ثابت مانده است و بازار آزاد هم ساز خودش را می زند. لذا قیمت رسمی ارز برای هر دلار به 130 تومان اعلام شد.

این قیمت تا سال 73 نگه داشته شد در حالی كه دولت هم پول های نفت را می گرفت هم پول های فاینانس و هم یوزانس را.

در ادامه به بانك ها هم اجازه دادند كه ثبت سفارش  انجام دهند و همین شرع معضل جدیدی بود؛ بعضی سفارش ها یا توسط بانك ها ثبت نشده بودند یا خود بانك مركزی اطلاعات آنها را به كار نبرده بود. با شروع سررسید قرض های بانك مركزی از یك طرف بانك ها زیر بار بعضی از قرض ها نمی رفتند و از طرف دیگر بانك مركزی اظهار بی خبری می كرد و این شد كه دولت ایران بدهكار شد.

دوران 68 تا 72 دوران بد مدیریت بانك مركزی بود.

اردیبهشت 74 مردم دولت و مجلس با یك شوك ارزی برای  دلار 700 تومان روبرو شدند و دولتمردان قرار گذاشتند كه قیمت آن را پایین بیاورند كه نتیجه آن معرفی ارز شناور با قیمت هردلار 175 تومان و ارز صادراتی معادل300 تومان در اردیبهشت 1374 بود؛ در این بین هرگونه خرید و فروش ارز حكم زندان داشت.

دولت سعی می كرد كه قیمت ارز را كنترل كند اما مشكل اینجا بود كه بعضی نهادها و اقتصاد زیرزمینی... در خارج از كشور ارز نگهداری می كردند و در بازار غیررسمی آن را می فروختند. این حساب و كتاب دولت را بر هم زد و عملا ارز صادراتی از 300 به 800 تومان رسید. دولت برای تشویق بانك مركزی واریزنامه صادرات معرفی كرد و به ازای هر واریزنامه 150 تومان می داد، تا اینجا یعنی ما از یك طرف باید 300 تومان به بانك می دادیم و از طرف دیگر 150 تومان به صادركننده. در سال 80، دلار به حدود 780 تومان رسید و دولت سیاست  تك نرخی شدن ارز را در پیش گرفت. باز هم بانك ها دولتی بودند و باز هم بازار اولیه ارز و مدیریت آن در دست دولت بود.

همچنین ارز غیرنفتی نیز افزایش یافته بود كه آن هم نهایتا نفتی بود. در این دوران صاحب ارز دولت بود كه نفت می فروخت یا صادركنندگان غیرنفتی بود كه باز هم در دست دولت بود. سال 1383 بانك مركزی اجازه داد كه صرافی ها باز شوند؛ به مرور بیش از 90 درصد ارز در دست بانك مركزی و تقریبا 10 درصد بعدی در اختیار صرافی ها بود و این روند تا سال 88 ادامه داشت. اما در سال 85 مدیریت بانك مركزی عوض شد و دیدگاه مهندسی حاكم بر آن دیواره های نظارت را فرو ریخت. در این دوران عدم استقلال بانك مركزی از دولت مجددا تشدید شد.

6-  شوك ارزی 1391- 1390

سال 90 دلار طبق روند افزایش 10 درصدی سالانه خود به 900 تومان رسید. سال های 1390 و 1391 سیاست های بی حساب و كتاب دولت های هشتم و نهم و سوءمدیریت كه اتفاق افتاد قیمت دلار را به 1500 تومان رساند. در این زمان بانك مركزی قیمت مرجع را هزار و 230 تومان تعیین كرد و از آن طرف هم معاملات ارز را به نرخ آزاد رسمی توافقی نزد صرافی ها اعلام كرد. در سال 1391 دلار 4 هزار و 800 تومان شد كه در پی آن محدودیت های ارزی اعمال و مقرر شد كه تمام ارزهای كشور به بانك مركزی تحویل داده شوند و اینجا بود كه ارز مبادله ای معرفی شد؛ تا اینجا كشور 3 قیمت برای ارز دارد. بودجه دولت در سال 92 با دلار مبادله ای بسته شد ولی در بازار آزاد قیمت دلار 2هزار و 700 تومان شد.

این سیاست جهت حفظ ارزش پول ملی و تقویت تولید داخلی اعمال شده بود، اما از یك طرف كسری بودجه دولت مطرح بود و كاهش آن به معنی كاهش درآمدهای دولت بود و از طرف دیگر اگر صادراتچی ها نیز صادرات خود را كاهش می دادند قیمت تمام  شده كالاها نیز كاهش می یافت و قیمت تمام  شده نیز كاهش پیدا می كرد. در مهر 1391 دلار مبادله ای 25000 ریال معرفی شد با هدف مبارزه نرخ آزاد 4هزار و 500 تومان، اما كسی گوش نداد و در اواخر 92 صحبت از 6 هزار ریال هر دلار شد و ناگهان سیاست كمك دولت كاهش یافت. در انتخابات 92 سخنرانی آقای سیف كه كف قیمت 2700 تومان خوب است و اعتراض نماینده های مجلس كه باید از این قیمت كمتر شود از یك طرف و ویژه خواران ارز برخی از عوامل آنها در دولت صحبت از ارزان فروشی نرخ ارز را مطرح كردند.

7-  عملكرد دولت در بازار ارز

كوتاه آمدن دولت در مقابل دلواپسان و دلالان ویژه خوار ارزی تحریم و بازرگانان ارز صادراتی نیز جای بحث دارد. تقابل دلواپسان با دولت نهم تحت شعار آرمان شفافیت به عنوان پوشش اعتراض <<مذاكرات برجام>> اعتراض علنی در پی داشت و دست ویژه خواران ارزی در تحریم رو شد (جنس یك دلاری را 10 دلار می خریدند) . همه افراد عاقل و دست به فعالیت اقتصادی و همچنین تولید كنندگان واقعی كه دست آنها از تصاحب و تصمیم گیری برای ارز صادرات قطع است، می دانند كه مخالفت های این گروه هر چند معتقد به جمهوری اسلامی هستند، اما به خاطر منافع حاصل از ارز در حوزه جغرافیایی خود در حوزه خصولتی ها، شبه دولتی ها، به ویژه سهامداران پتروشیمی و...، همسو با دولت نبوده است. این وضعیت پیش آمده از آبان 1396 (تشدید تقاضا برای دلار) كه موجب تنش، ترس، نگرانی و هجوم مردمی به بازار ارز شده بود ناشی از شل كن سفت كن ورودی و خروجی ارز صادراتی است كه در اختیار دارند و در موقعیت خرید ارز و فروشنده ارز صادراتی ایفای نقش داشته اند. تولید كننده واقعی به فكر افزایش قیمت دلار نیست؛ زیرا با افزایش قیمت دلار به طور موقت از فروش ارز سود خواهد داشت اما برای تولید بعدی باید جنس را گران تر بخرد، جنس گران تر خریدن بالا بردن قیمت فروش را در پی دارد. یك تولید كننده واقعی این رسالت را دارد كه باید كالای تولیدی (حتی خدماتی) را به قیمتی بفروشند كه خریدار راضی باشد و رعایت حال خریدار را بكند كه توان پرداخت آن را داشته باشد. بنابراین به هیچ وجه گول سود ارز صادراتی را نمی خورد. اما بازرگان و دلال <<صادراتچی>> به رعایت حال خریدار كاری ندارد، هر چی بتواند گران تر می فروشد. این سود ارز بیش از 90 درصد در جیب واسطه ها می رود نه تولید كننده ها.

8-  عواقب برخورد قانونی با بازار ارز

بگیر و ببند قاچاق ارزی و نرخ دستوری جواب نمی دهد، تهدید رییس بانك مركزی و وزیرهم جواب نمی دهد. مشكل نبود برنامه مدون اقتصادی و سیاست های پولی، جزو لاینفك شفافیت و فرهنگ حسابدهی و حسابخواهی و حسابرسی است. اگر بگیر و ببند، تهدید و حتی اخراج وزیر اقتصاد و رییس بانك مركزی كارساز بود، قطعا این بلاها سر روبل روسیه  نمی آمد: با كاهش 25 درصد پول ملی 3600 روبل در هر دلار به 4500 روبل هر دلار آقای یلتسین به مجلس نرفت و خودش وزیر اقتصاد و رییس جمهور را اخراج كرد و چند سال بعد هر 2600 روبل یك دلار شد. بالاخره حكومت روسیه یك برنامه مدون جامع و كامل اقتصادی، شفافیت، ... ارایه داد، اجرایی كرد و سه صفر را حذف كرد. هر دلار را 26 روبل اعلام كرد و این نرخ تا قبل از مشكلات اوكراین تقریبا تا 28 روبل حفظ شد. همه می دانیم كه این وجوه اضافی فوق ماخذ ارز قاچاق خواهد شد. در شرایطی كه ارز حاصل از صادرات در خارج كسب می شود و در حساب های بانكی خارج از كشورریخته می شود و با توجه به تحریم روال آن به صرافی ها مرتبط است. در این مورد جای سوال دارد كه ارز صادراتی آنها به چه نرخی توسط هر یك از سیستم بانكی و صراف قابل خرید است؟ این روزها در سایت ها از نسخه ارزی نخست وزیر لهستان در دهه 90 می گویند كه چرا به تنهایی و صرف استقراض از صندوق بین المللی پول با زیر 1 میلیارد دلار نرخ دلالی در مقابل دلار را مهار كرد. نسخه ای كه در سیستم های خصوصی سازی دهه 70 ارایه شدند به دو دلیل موفق بودند؛ اول اینكه مشكلات داخلی نداشتند (دلواپسی نداشتند) و دوم اینكه دشمن خارجی نداشتند. الحمد لله در این دولت ما دلواپس داخلی خیلی آتشی تر از دشمن داریم، پس به حداقل زحمات دولت هم رضایت می دهیم.

9-  روال بهره برداری بانك مركزی

از تثبیت نرخ ارز

این عمل تشدید نابرابری درآمدها از طریق افزایش 20 درصد (نسبت به دارایی ارزی، مواد و كالای وارداتی) است یا انتقال ثروت بادآورده به حساب بیت المال؛ با تدبیری كه سال 1362 نیز شاهد آن بوده ایم؟

تجربه كاهش ارزش رسمی پول ملی را در سال 1362 با معرفی ارز ترجیهی 425 ریال برای واردات در كنار ارز رسمی حدود 70 ریال داریم، در آن سال كلیه دارندگان مواد و كالای وارداتی ملزم شدند تفاوت یك شبه افزایش قیمت را (از 70 به 445 ریال) تحت عنوان مالیات به دولت بدهند. درواقع افزایش ثروت یك شبه به حساب بیت المال واریز شد. همچنین این عمل در روزهای اخیر، تشدید افزایش هزینه معیشتی را به دنبال داشته است؛ كو انصاف كسبه و بازرگان ها ؟ باز گرانی 20 درصد كاهش ارزش پول ملی بر دوش مردم است. هنوز امضای ارز تك نرخی 4200 تومانی خشك نشده، افزایش هزینه معیشت زندگی ورق خورد. <<افزایش قیمت مرغ>> به دلیل افزایش بهای خرید دانه ها و به همین ترتیب سایر اقلام مصرفی كه نشان از بی انصافی كسبه بازرگانان دارد زیرا، افزایش قیمت ارز 4200 از روز شنبه بر خریدهای آتی مواد و كالای وارداتی اثر دارد. اگر انصافی می بود، باید موجودی قبلی را بدون تاثیر ناشی از افزایش 20 درصد ارز به فروش می رساند.

متاسفانه بخش عمده كسبه، بازرگانان و... چنین انصافی را ندارند. بنابراین به كمك مصوبه دولت، یك شبه از یك ثروت كلان بهره مند شده اند.

10-  حدود اختیار مقام سیاستگذار

حكم و فرمان دولتی مزبور به شرطی قابلیت اجرا دارد كه هر دو طرف معادله در اختیار و تحت مدیریت بانك مركزی باشند در غیر این صورت شاهد تكرار داستان خواستگار دختر پادشاه نخواهیم بود. با این كار انگارگفته ایم من 50 درصد راضی هستم اما از رضایت طرف مقابل خبر ندارم (دارندگان ارز صادرات غیرنفتی و خدمات) تمامی این مشكلات ارزی ریشه در بی انضباطی مالی، عدم اجرای قانون و احكام مبارزه با فساد، برقرارنبودن شفافیت مالی اقتصادی و فرهنگ حسابدهی، حسابخواهی و حسابرسی دولتی ها دارد كه طی سه دهه اخیر حتی با حمایت از اقتصاد و تصدیگری دولتی زمینه ساز ایجاد این وضعیت نامطلوب شده است.

شما به خصوص اعضای كمیته اقتصادی مجلس، تیم اقتصادی دولتی، حتی از بهمن ماه 1396 به فرمایش جناب آقای خامنه ای مقام معظم رهبری (خواسته مردم مبارزه با فساد است) گوش ندادید كه در واقع مطالبه معوقه 36 ساله مردم و رهبری آنها بود. بدهی 37 ساله شما ها ناشی از كم كاری و عدم اجرای قانون بوده است.

11-  عوامل تشدید نوسانات

این گرفتاری، معیشت و مشكلات ارزی، كاهش ارزش پول ملی، مصیبت و معیشت اقتصادی حاصل از آن، نتیجه تقابل دست اندركاران اقتصاد زیرزمینی، ویژه خواران ارزی، دلالان صادرات با دولت است. درگیری داخلی آنها با سیاست های اجرایی دولت است كه دودش به چشم مردم می رود. البته دولتمردان هم بی نقص نیستند در این دو سال چه كردید به جز قول و وعده رسانه ای كه عملی نشد؟ در مقابل خواسته های به حق كارشناسان در به اجرا درآوردن وظایف قانونی مزبور بوده چه كردند، بنابراین شما هم در این قضیه مقصر هستید اما با ذكر این نكته كه فرصت اصلاحات و رو سفید درآمدن از این آزمون را دارید. اگر این آمار از بانك ها و صرافی هاست كه دلایل آن را بررسی كنید و رسیدگی و شفاف اعلام شود، اگر هم ریشه در دلار نقدی دارد كه كار از ریشه خراب است. این اخبار یادآور خروج كمتر از 5 میلیارد ارز از نظام بانكی در سال 56 و 1357 است در زمانی كه درآمد سالانه ارزی بیش از 8 میلیارد دلار نبود. آقای پوتین پس از بازگشت از سفر امریكا در توقف هواپیما برای ملاقات با مقامات فنلاند آنقدر سست و خواب بود كه از هواپیما پیاده نشد و هنگام ورود به مسكو و مشاهده سقوط روبل از 3400 روبل به 4500 در مقابل هر دلار فرآیند kicked out وزیر دارایی و رییس بانك مركزی را قلم زد. همان سال در ایران با سقوط 200 درصدی پول ملی؛ مجلس، وزیر اقتصاد و رییس بانك مركزی را احضار كرد و با خوردن ناهار و كاهو سكنجبین، مساله را حل كردند و با مصوبه اردیبهشت 74 ختم به خیر شد.

12-  آنچه در این یادداشت می خوانید

نوسانات ارزی نعمتی است برای ویژه خواران و معجزه ای برای جبران كسر بودجه، دهه 80 هم به سراغ صندوق ذخیره ارزی رفتند كه به طور متقابل بلای جان اقتصاد و معیشت اقتصادی مردم شد.

كوتاه آمدن دولت در مقابل دلواپسان و دلالان ویژه خوار ارزی تحریم و بازرگانان ارز صادراتی نیز جای بحث دارد. تقابل دلواپسان با دولت نهم تحت شعار آرمان شفافیت به عنوان پوشش اعتراض <<مذاكرات برجام>> اعتراض علنی در پی داشت و دست ویژه خواران ارزی در تحریم رو شد (جنس یك دلاری را 10 دلار می خریدند).

هنوز امضای ارز تك نرخی 4200 تومانی خشك نشده، افزایش هزینه معیشت زندگی ورق خورد. <<افزایش قیمت مرغ>> به دلیل افزایش بهای خرید دانه ها و به همین ترتیب سایر اقلام مصرفی كه نشان از بی انصافی كسبه بازرگانان دارد زیرا، افزایش قیمت ارز 4200 از روز شنبه بر خریدهای آتی مواد و كالای وارداتی اثر دارد.

اگر انصافی می بود، باید موجودی قبلی را بدون تاثیر ناشی از افزایش 20 درصد ارز به فروش می رساند. متاسفانه بخش عمده كسبه، بازرگانان و... چنین انصافی را ندارند. بنابراین به كمك مصوبه دولت، یك شبه از یك ثروت كلان بهره مند شده اند.