دکتر عباس هشی/ روزنامه اعتماد مورخ 14بهمن ماه 1396
تصمیم اخیر وزیر اقتصاد مبنی كاهش نقش دولت در تنظیم بازار كالاها و همچنین واگذاری سیاست خرید تضمینی از دولت به بورس كالا حركت مثبتی در رقابتی سازی اقتصاد ایران است. ذات بازار بورس بر شفافیت بنیان گذاشته شده كه تسری آن به بخش های مختلف باعث شفافیت اقتصاد می شود. اقتصاد دولتی از یك طرف و اقتصاد زیر زمینی از طرف دیگر در كنار بی توجهی، بی عدالتی به بخش خصوصی با وجود قوانین و سیاست های اصل 44 و تاخیرهایی كه در واگذاری ها و كاهش تصدی گری ها داشته ایم همه در كنار هم دلیل اصلی معضلات و وضعیت معیشت اقتصادی و تمامی گرفتاری های بزرگ شده دولتی است كه بر اقتصاد كشور روانه شده است. در نتیجه خروجی این وضعیت چیزی جز فساد نیست این در حالی است كه از ابتدای انقلاب تاكنون طبق قانون اساسی مصوب سال 58 كلید مبارزه با فساد و پادزهر فساد شفافیت است كه وظیفه مبارزه با فساد با وزارت اقتصاد و دارایی است كه طی 38 سال گذشته اقدام خاصی روی نداده است. با توجه به اینكه بورس عاملی برای شفافیت است می توان از آن به عنوان كلیدی برای راه اندازی شفافیت در اقتصاد استفاده كرد چرا كه این بازار بی فساد و متمركز بر معاملات كالاها در آن می تواند نتیجه خوبی را در پیش داشته باشد. اما در بورس هم واگذاری های اوراق به خصولتی ها بوده كه موجب شده از یك طرف با كاهش تصدیگری فعالیت های اقتصاد دولتی رو به رو شویم ولی عمدتا تصدی گری ها به نهادها، بنیادها، شبه دولتی ها، صندوق های بازنشستگی های نیروهای مسلح بوده است كه نتیجه منفی داشته است. بورس كالا با هدف اصلاح شفافیت بازار آهن ایجاد شد و در همان زمان شروعش موجب كاهش شدید زیان فروش آهن در ذوب آهن شد، موضوعی كه وزیر اقتصاد با توجه به اصفهانی بودن به خوبی آن را درك می كند.
در همین حال وزیر اقتصاد مدیر دولتی بوده و در این سال ها در سنگری فعالیت كرده كه این وضع پیش آمده كه نشان از عدم شفافیت است و حالا كه وی سكاندار وزارت اقتصاد شده حركت هایی را انجام می دهد كه در راستای حركت های شفاف سازی رییس جمهور است. در این میان آقای روحانی نخستین رییس جمهوری هستند كه بعد از 35 سال شفافیت را در برنامه كاری خود قرار دارند و با معرفی ویژه خواران تحریم ها و افشای بودجه برخی نهادها و بنیادها خودش پیش قدم شفافیت شده و گام های خوبی در راستای شفافیت اقتصاد برداشته است. اما فرمانده انضباط مالی كه وزیر اقتصاد و دارایی است در چهار سال نخست دولت آقای روحانی هیچ اقدامی در این راستا انجام نداد و دربست در اختیار مدیران سنتی، طرفدار اقتصاد دولتی و مدیران منصوبی بود كه از سال 86 به بعد در وزارت اقتصاد بودند. بعد از 4 سال در نهایت اعلام كرد كه<<فساد، رانت،تبعیض و مدیران دولتی نفس من را گرفت.>>تا پیش از این یكی از حوزه های انضباط مالی حسابرسی، حسابداری هستند كه با مشكلات عدیده ای رو به رو بوده ایم اما وزیر جدید اقتصاد و دارایی قبل از ورود به وزارتخانه حتی قبل از اینكه مهر رای اعتمادش خشك شود و قبل از اینكه با هم قطارهایش و مدیران قبلی فعالیت خود را شروع كند اقدام خوبی كرد. با توجه به اینكه از سال های قبل در حوزه رفع مشكلات، موانع و محدودیت ها موجب ضرر و زیان های زیادی به سپرده گذاران و سهامداران بانك ها شده بود، كه نتیجه ای جز كاهش شدید اعتماد مردم به نظام نظارتی بانك مركزی نداشت و از تیر 95 به بعد پیش بینی می شد كه از آن به عنوان یك سونامی پدیده های اجتماعی ناشی از تاخیر مجامع بانك ها گریبانگیر مردم و مسوولان شود، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم ریشه درد را فهمید. او متوجه شد كه مدیران سازمان حسابرسی از پذیرش صورتهای مالی شفاف بانك برای سال 94 كه باید در تیر ماه نسبت به آن گزارش حسابرسی صادر می كردند ممانعت و خودداری شده است. با وجود اینكه نمونه صورت های مالی ابلاغیه بانك مركزی از پشتوانه قانونی برخوردار بود اما با اقدام خودمختارانه آنها نه تنها پذیرش نكرده بودند بلكه مدیران بانك های دولتی را مجبور كردند تا صورت مالی سنتی داده و روی آن گزارش بدهند. بانك مركزی به خاطر آن شفافیت كه می خواست برقرار كند اجازه تشكیل مجامع را نداد و در مرداد ماه در یك اقدام مماشاتی وزیر وقت و معاونش بانك های دولتی 2 صورت مالی دادند و 2 گزارش حسابرسی در مرداد ماه صادر شد و عملا رگبار و توفان اولیه ای كه از تاخیر در تیرماه درست شده بود تشدید كرد و تبدیل به سونامی شد كه یكسال تاخیر داشت. این امر در حوزه انضباط مالی در محدوده حسابرسی بانك ها به شدت آسیب دیده بود و وزیر دارایی درمان را می دانست که شفافیت بود. البته وزیر علت عدم به كارگیری درمان را نیز می دانست كه همان خودمختاری مدیران زیر مجموعه خود (وزارتخانه) بود لذا در تاریخ 21/6/96 طی توافق نامه ای با رییس كل بانك مركزی دستور داد تا این توافق نامه مدیران زیر مجموعه را ملزم كرد تا قانون را اجرا كنند یعنی قسمت صورت مالی نمونه بانك مركزی برای بانك های دولتی در دستور كار قرار گیرد. به این ترتیب با این كار و ارایه گزارش حسابرسی قائله پدیده اجتماعی ناشی از تاخیر مجامع خاتمه یابد و هم شبهه دو دفتره بودن بانك های دولتی از بین برود و هم این بخش از حوزه حسابرسی كشور همسو شود، به این ترتیب با حسابرسی بخش خصوصی كه سال قبل با اطلاعات صورت های مالی نمونه بانك مركزی اجازه ندادند بانك های خصوصی در حوزه حسابرسی از این بابت صدمه ببینند. در همین حال وزیر اقتصاد به خوبی می داند كه یكی از راه های كاهش قیمت ها ایجاد رقابت و شفافیت است و بورس كالا مكانی برای شفافیت است. البته وزیر احتمالا می داند كه بورس كالا تا حدودی جلوی سوءاستفاده از اقتصاد زیر زمینی و كاهش قیمت محصولات آهن را داشت و به خوبی از مشكلات مشابه همچون محصولات پتروشیمی و... را نیز خبر دارد. بنابراین این وضعیت اگر جدی و پیگیر دستور های وزیر باشد می تواند نقش سازنده ای در برنامه شفافیت رییس جمهور داشته باشد. البته وزیر اقتصاد می داند كه این كارها با مدیران فعلی قابل تحقق نیست یعنی كشتی شفافیت رییس جمهور در دولت اول با حضور فرمانده ها و ژنرال های هم سو با رییس جمهور در روی یك پیست نیست. موتور، ملوان و تمام مدیران پشتیبانی با مدیران دولتی قدیمی باعث شده كه كشتی اقتصاد دولت اول حركت چندانی نداشته باشد.