غلامرضا شجري

حسابدار رسمي

چرا جاي حسابرسان در زنجیره سوخت خالي است؟

در روزگار آرامش، خطاي سیاستگذار گاه با گذر زمان پنهان ميماند، اما در روزگار التهاب، همان خطا ناگهان چهره واقعي خود را نشان ميدهد. اقتصاد نیز چنین است. چه در میدان جنگ آشکار و چه در وضعیت فرسایندهاي که کشور زیر فشار تهدید خارجي، تحریم، نااطمیناني و جنگ اقتصادي قرار ميگیرد، دولت ناچار ميشود به برخي سازوکارهاي حمایتي بازگردد، از جمله یارانه، سهمیهبندي و کنترل قیمت در کالاهاي حساس. در این میان، سوخت جایگاهي ممتاز دارد، زیرا تنها یک کالا نیست، رگ جاري حملونقل، تولید، امنیت غذایي و نظم اجتماعي است. از این رو اصل حمایت دولت از سوخت، بهویژه در شرایط پرمخاطره، نه عجیب است و نه غیرقابل دفاع. پرسش اصلي از جاي دیگري آغاز ميشود و پرسش این است که اگر یارانه لازم است، این یارانه چگونه باید اداره شود تا به جاي آنکه سپر جامعه باشد، روزنه اتلاف و قاچاق نشود؟

منطق مداخله دولت در بازار سوخت کمابیش روشن است. دولت ميکوشد از جهش ناگهاني هزینه زندگي جلوگیري کند، شوک تورمي را مهار سازد، هزینه حملونقل و تولید را در سطحي قابل تحمل نگه دارد و از انتقال بحران انرژي به متن معیشت مردم پیشگیري کند. در شرایط عادي نیز این منطق طرفداراني دارد، چه رسد به مقطع پرتنشي که هر خطاي قیمتي ميتواند اثرات اجتماعي و امنیتي پیدا کند. اما مشکل آنجاست که یارانه، اگر در چارچوب دقیق حکمراني و کنترل قرار نگیرد، بهتدریج از یک ابزار حمایتي به یک منفذ بزرگ نشت تبدیل ميشود. تاریخ اقتصادي بسیاري از کشورها نشان ميدهد که دولتها در دوره بحران، ناچار به حمایت ميشوند، اما دولتهاي موفق آنهایي هستند که حمایت را موقت، هدفمند، قابل سنجش و قابل حسابرسي نگه ميدارند، نه آنکه آن را به یک عادت دائمي و فاقد ارزیابي بدل کنند.

در کشور، مسئله از آنجا پیچیدهتر ميشود که شکاف قیمت سوخت با کشورهاي همسایه، انگیزه قاچاق را بهصورت طبیعي و مستمر بازتولید ميکند. وقتي اختلاف قیمت معنادار است، دیگر قاچاق صرفاً یک

انحراف فردي نیست، به یک منطق اقتصادي براي شبکههاي غیررسمي بدل ميشود. در چنین وضعي، هر لیتر سوخت یارانهاي که باید در خدمت تولید، حملونقل عمومي و معیشت مردم باشد، ممکن است در نقطهاي دیگر به سود واسطهها و دلالان تمام شود. در اینجاست که ضعف واقعي خود را نشان ميدهد ، ما سامانه کم نداریم، داده کم نداریم، کد و کارت و شناسه هم کم نداریم، آنچه کم داریم «رسیدگي مستقل» به کارآمدي این سامانهها و پیوند آنها با یکدیگر است. سامانه اگر حساب پس ندهد، فقط انبار داده است، نه ابزار حکمراني ، و این مشکل در نظام تامین و توزیع سایر اقلام یارانه اي هم دیده شده است ، از گندم و کوشت و روغن گرفته تا سوخت و کود و ....

تجربه جهاني نیز دقیقاً در همین نقطه قابل تأمل است. کشورها در دورههاي بحران انرژي، از سهمیهبندي و قیمتگذاري ترجیحي استفاده کردهاند، اما همزمان به سمت کنترلهاي سختگیرانهتر در زنجیره توزیع رفتهاند. درس مهم دنیا این نیست که دولت هرگز مداخله نکند، درس مهم این است که مداخله بدون سنجش مستقل، خیلي زود به فساد، بازار سیاه، تخصیص نادرست و اتلاف بودجه عمومي ميانجامد. هیچ نظام یارانهاي صرفاً با نیت خیر اداره نميشود، یارانه باید با عدد، سند، تطبیق، کنترل و رسیدگي مداوم زنده بماند. اگر این حلقه نباشد، حمایت اجتماعي در ظاهر باقي ميماند، اما در باطن، بخشي از آن از جیب مردم به جیب شبکههاي پنهان انتقال ميیابد.

در کشور ما، بحث غالب معمولاً بر سر این است که یارانه بماند یا حذف شود، حال آنکه پیش از این دوگانه،

یک پرسش مهمتر وجود دارد: چرا یارانه موجود حسابرسي عملیاتي نميشود؟ چرا جایگاههاي سوخت، مسیر حمل، تحویل، کسريها، تراکنشهاي غیرعادي، فروشهاي نامتعارف و نسبت میان سوخت دریافتي

و سوخت عرضهشده، موضوع یک نظام منظم و مستقل حسابرسي عملیاتي نیست؟ این همان ظرفیتي است که حرفه حسابرسي ميتواند در آن نقشي ملي ایفا کند. حسابرس در اینجا قرار نیست درباره عدالت اجتماعي داوري سیاسي کند، وظیفه او چیز دیگري است: کشف نشت، سنجش کارایي، ارزیابي کنترلهاي داخلي، راستيآزمایي دادهها و گزارش انحراف از هدف سیاست عمومي.

اگر امروز از سامانه هوشمند سوخت، کارتها، اطلاعات بارنامه، دادههاي حمل و مخازن سخن گفته ميشود، معناي آن این است که بستر اولیه کنترل فراهم است. اما بستر، جاي کنترل را نميگیرد. وجود انبوه سامانهها، بدون آنکه به حسابرسي عملیاتي متصل شوند، شبیه آن است که کشتي بزرگي را پر از چراغ و صفحه نمایش کنیم، اما ناخداي آن از دیدن قطبنما بينیاز بماند. مسئله فقط ثبت اطلاعات نیست، مسئله این است که چه کسي این اطلاعات را با نگاه حرفهاي و مستقل به آزمون ميگذارد و از دل آن، نشانههاي

انحراف را بیرون ميکشد. اگر جایگاهي بیش از الگوي متعارف فروش دارد، اگر تراکنشها در ساعات یا الگوهاي نامعمول تکرار ميشود، اگر موجوديها با فروش ثبتشده همخواني ندارد، اگر سوخت تخصیصي به ناوگان یا مصرفکننده عمده در مسیر دیگري منحرف ميشود، اینها همه موضوع حسابرسي عملیاتي است، نه صرفاً موضوع گزارشگیري اداري.

در مقطع حساس کنوني، که اقتصاد ایران زیر فشار چندلایه قرار دارد و هر تصمیم درباره سوخت ميتواند پیامد اجتماعي و امنیتي داشته باشد، سخن از حذف شتابزده یارانه، بدون تکمیل نظام کنترل، بیشتر به جابهجایي مسئله ميماند تا حل آن. نظام یارانه در وضعیت جنگي یا شبهجنگي باید اصل حمایت را حفظ کند، اما شکل آن را هوشمندتر سازد. یارانه در چنین وضعي باید متوجه نیاز ضروري باشد، نه مصرف بيحد، باید از حملونقل عمومي، تولید ضروري و معیشت خانوار حفاظت کند، نه آنکه شکاف قیمتي را بيحساب در اختیار سوداگران قرار دهد. و این هدف، بدون حضور حسابرسان مستقل در قلب زنجیره توزیع، دستیافتني نیست.

شاید زمان آن رسیده باشد که بهجاي افزودن یک سامانه تازه، یک پرسش قدیمي را جدي بگیریم: حساب این یارانه را چه کسي ميرسد؟ تا وقتي پاسخ این پرسش روشن نباشد، هر مقدار از اصلاح قیمت، هر تعداد کارت هوشمند، و هر حجم از بخشنامه، تنها بخشي از مسئله را جابهجا ميکند. اقتصاد در روزگار بحران، بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد و اعتماد نیز از شفافیت زاده ميشود. شفافیت فقط با اعلام سیاست بهدست نميآید، با رسیدگي مستقل به اجراي سیاست حاصل ميشود.

اگر قرار است یارانه سوخت در ایران بماند، باید از حالت «یارانه توزیعشده» به «یارانه حسابرسيشده» عبور کند. این همان نقطهاي است که حرفه حسابرسي ميتواند از حاشیه به متن بیاید. نه براي آنکه صرفاً گزارشي دیگر بر انبوه گزارشها افزوده شود، بلکه براي آنکه از منابع عمومي در حساسترین نقطه اقتصاد کشور صیانت شود. در غیر این صورت، یارانهاي که باید پناه مردم باشد، همچنان در گوشههایي از تاریکي، به نفع کساني خرج خواهد شد که از آشفتگي بیشتر از نظم سود ميبرند