شانزدهمین جلسه فوقالعاده شورای عالی دوره نهم جامعه حسابداران رسمی ایران، روز سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، رأس ساعت ۱۵ با حضور اعضای شورا و ناظران بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، بهصورت حضوری در محل ساختمان جامعه حسابداران رسمی ایران در میرداماد برگزار شد. این جلسه به دلیل اهمیت موضوعات مطروحه و لزوم بررسی فوری برخی موارد، یک هفته زودتر از زمان معمول و بهصورت فوقالعاده تشکیل شد. در این نشست، موضوعات زیر در دستور کار قرار گرفت:
۱. بررسی پیشنهادات هیئتمدیره در خصوص دستورالعمل نحوه تعیین حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی معتمد بانک مرکزی برای اشخاص تحت نظارت
۲. تعیین کارگروههای تخصصی با معاونتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی
۳. ارائه گزارش نمایندگان از دومین جلسه طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی
۴. بررسی اصلاحات پیشنهادی هیئتمدیره درباره برخی مواد دستورالعمل رتبهبندی حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرایط اشخاص
در ابتدای جلسه، هیئتمدیره و دبیرکل محترم جامعه، آقای دکتر حسینی، گزارشی درباره وضعیت خرید ساختمان جدید و نتایج اقدامات و مذاکرات انجامشده ارائه کردند. بر اساس این گزارش، ساختمان مورد نظر کارشناسی شده و ارزش آن حدود ۸۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین دو ساختمان فعلی جامعه با ارزش تجمیع کارشناسی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان قرار است بهصورت تهاتری در معامله لحاظ شود، اما به دلیل کمبود نقدینگی به میزان ۱۵۰ میلیارد تومان، انجام معامله در شرایط فعلی امکانپذیر نیست. در این راستا، مکاتباتی نیز با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی و همکاری در این زمینه انجام شده، اما متأسفانه همراهی لازم صورت نپذیرفته است. بنابراین، با وجود پیگیریها و تلاشهای انجامشده، در حال حاضر امکان خرید ساختمان جدید فراهم نشده است.
در ادامه، دستور جلسه نخست با موضوع نحوه تعیین حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی معتمد بانک مرکزی برای اشخاص تحت نظارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اعضای شورا و ناظران، دیدگاههای خود را در این خصوص مطرح کردند. اکثریت اعضای شورا نسبت به دخالت بیش از حد بانک مرکزی در فرآیند انتخاب حسابرس، عدم شفافیت در معرفی حسابرسان معتمد و نیز ایجاد استانداردهای چندگانه انتقاد و با این روند مخالفت کردند. در همین زمینه، آقای دکتر پوربهرامی، عضو هیئتمدیره، اظهار داشتند که در سال ۱۳۹۸ با حضور در بانک مرکزی اعلام شد که جامعه حسابداران رسمی ایران با معتمدسازی در حوزه حسابرسی بانکها و هر سازمان دیگری مخالف است؛ هرچند که تمامی مؤسسات حسابرسی پتانسیل و شرایط رسیدگی به بانکها را با توجه به حجم کار و پیچیدگی در رسیدگی ندارند و رسیدگیهایی از این دست باید با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات (IT) صورت بگیرد. از سوی دیگر این امر که بدون دخالت دادن جامعه جهت انتخاب مؤسسات اقدام شود، باعث میشود که یک نوع انحصار برای بانک مرکزی در تعیین مؤسسات ایجاد شود. لذا شایسته است نحوه تعیین حسابرسی، مانند انتخاب حسابرس مؤسسات و شرکتهای دولتی که معیار انتخاب و در فهرست قرار گرفتن آنها آخرین رتبه کنترل کیفیت، وضعیت به همراه در نظر گرفتن رأی هیئت انتظامی میباشد، مورد بازنگری نهادهای مسئول واقع شود. در مقابل، آقای پرویزیان در خصوص نحوه انتخاب حسابرس بانکها اعلام نمود که بانک مرکزی از این پس، طی نامهای رسمی به جامعه، فهرست مؤسسات حسابرسی مورد تأیید را ارسال خواهد کرد و مجامع نیز میتوانند بر اساس همان فهرست، حسابرس خود را انتخاب کنند تا شائبه انتخاب گزینشی حسابرس برطرف شود.
در بخش دیگری از جلسه، موضوع تشکیل کارگروههای تخصصی با معاونتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، پیشنهادهایی درباره ایجاد کارگروههای مختلف مطرح شد و در نهایت مقرر شد این کارگروهها بر سه محور اصلی مالیات، بازار سرمایه و بانکها و بیمه متمرکز باشند و بهعنوان بازوی مشورتی وزارتخانه ایفای نقش کنند.
همچنین جناب آقای دکتر اکرمی با حمایت از این تصمیم تأکید کردند که تشکیل کارگروههای تخصصی با محوریت مشخص در این سه حوزه، میتواند هم برای حرفه حسابرسی و هم برای سیاستگذاری اقتصادی کشور نتایج ارزشمند و مؤثری به همراه داشته باشد.
سپس نمایندگان شورا، آقایان رزاق و پوربهرامی، گزارشی از موارد مطرحشده در دومین جلسه سازمان حسابرسی درباره طرح نهاد ناظر ارائه کردند. پس از آن، اعضای شورا و ناظران نیز نظرات خود را در این زمینه بیان کردند. با بیانات آقای بارگاهی، مقرر شد ایشان نیز بهعنوان نماینده شورا به جمع شرکتکنندگان در جلسات نظام جامع حسابداری و حسابرسی افزوده شوند تا در تبیین و انتقال بهتر مطالب به اعضای حاضر نقشآفرینی کنند.
در پایان جلسه، با رأی اکثریت اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، تصمیمات زیر اتخاذ شد:
در خصوص دستور جلسه اول، مقرر شد نگاه کلی جامعه در زمینه معیارها و شاخصهای انتخاب مؤسسات حسابرسی، توسط آقایان اسدی، بارگاهی و شجری تهیه و پس از بررسی و اخذ نظرات سایر اعضای شورا و ناظران، برای بانک مرکزی ارسال شود. همچنین در صورت حصول توافق در خصوص اصول بنیادین نظارت مالی و شفافیت اطلاعات، درخواست برگزاری جلسه حضوری با آقای دکتر مرادپور، معاون محترم تنظیمگری بانک مرکزی، مدیران مربوطه و نمایندگان شورا و هیئتمدیره ارائه شود.
در خصوص دستور جلسه دوم نیز، با پیشنهاد تشکیل سه کارگروه مالیاتی، بورس و بانک و بیمه موافقت شد. همچنین مقرر گردید پیشنهاد تشکیل یک کارگروه عالی به ریاست معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور حل اختلافات احتمالی میان کارگروههای پیشنهادی و اتخاذ تصمیم نهایی درباره موارد اختلافی، مطرح شود.
در نهایت، به دلیل کمبود وقت، ادامه رسیدگی به موضوعات مربوط به بندهای ۳ و ۴ دستور جلسه به نشست آینده موکول شد.