پانزدهمین جلسه شورای عالی دوره نهم جامعه حسابداران رسمی ایران، روز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، رأس ساعت ۱۵ با حضور اعضای شورا و ناظران بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، بهصورت حضوری در محل ساختمان جامعه حسابداران رسمی ایران (میرداماد) برگزار شد.
در ابتدای این نشست، نمایندگان حاضر در جلسه «سازمان حسابرسی»، گزارشی از موارد مطرحشده در خصوص «طرح نظام جامع حسابرسی ایران» ارائه کردند که منعکسکننده نظرات سازمان حسابرسی درباره تغییر در ساختار نهاد ناظر و نحوه فعالیت سازمان حسابرسی بهعنوان یک نهاد خصوصی غیردولتی بود. پس از ارائه گزارش، هر یک از اعضای شورا و نظار، دیدگاههای خود را در این خصوص بیان کردند.
رئیس شورا با اشاره به اینکه سازمان حسابرسی نمیتواند خود به عنوان رقیبی برای جامعه حسابداران رسمی عمل کند و از سوی دیگر، امور حاکمیتی قابل واگذاری به مؤسسات خصوصی نیست، «طرح نظام حسابرسی» را دارای نقص در مفاهیم بنیادی و موجب اختلال در حوزه فعالیت دانست. همچنین دبیرکل جامعه و سایر اعضای شورا نیز طرح این موضوع را غیرضروری دانسته و آن را عاملی برای انحراف از اهداف کلان حرفه حسابرسی عنوان کردند.
در ادامه، آقای اکرمی، نماینده وزارت اقتصاد، اظهار داشت که عدم حضور شورای عالی مانع طرح موضوع نخواهد شد و با مشارکت یا عدم مشارکت جامعه، تصمیمات نهایی اتخاذ شده و در نهایت با تصویب در هیئت دولت و مجلس، تبدیل به قانون لازمالاجرا میشود؛ بنابراین شورا باید با حضور مستمر و پررنگ در جلسات، نظرات کارشناسی خود را بیان نماید.
اعضای شورا نسبت به دعوت از تعدادی افراد خاص از برخی نهادها انتقاد جدی داشتند. همچنین بابت دعوت نشدن سازمان بورس و بانک مرکزی به عنوان ذینفعان اصلی حرفه حسابرسی، تعجب فراوان خود را ابراز کرده و از نمایندگان وزارت اقتصاد خواستند ترتیبات حضور این نهادها در جلسات بعدی فراهم شود.
در بخش دیگری از جلسه، آقای اسدی در خصوص لزوم تحقیقات مربوط به نهادهای ناظر در جهان، بررسی تطبیقی آن با ایران، مدل حقالزحمه خدمات حرفهای و حسابرسی فناوری اطلاعات توسط مرکز آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی و همکاری اعضای شورا در تهیه گزارش سالانه شورای عالی، مطالبی را بیان نمود.
با توجه به مباحث مطرحشده مققر شد که
گزارش شرکت در جلسات طرح نهاد ناظر بهصورت کتبی جهت درج در سوابق جامعه تهیه و ارائه گردد تا در سنوات بعدی و حتی هنگام طرح موضوع در نهادهای قانونگذار، امکان پیگیری نظرات کارشناسیِ بیانشده و اعمالنشده در طرح نهایی، میسر باشد.
با توجه به اظهارات آقای اکرمی و رأیگیری از اعضای شورا، نمایندگان شورا در تمامی جلسات طرح نهاد ناظر بهطور فعال حضور و مشارکت داشته و نظرات کارشناسی خود را به صراحت بیان نمایند.
جهت ایجاد خرد جمعی، پیشنهاد شد یک نسخه رونوشت نامه به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و در اختیار اعضای حاضر در جلسه سازمان حسابرسی قرار گیرد.
نامهای در خصوص ضرورت بررسی «طرح نهاد ناظر»، توسط رئیس و دبیر شورا تهیه و به معاونتهای وزارت اقتصاد و اعضای کارگروه طرح نهاد ناظر ارسال گردد.
با پیشنهاد تنی چند از اعضای شورای عالی، مرکز آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی موظف شد تحقیقات لازم را در خصوص نهادهای ناظر در جهان، مطالعه تطبیقی با ایران، مدل حقالزحمه خدمات حرفهای و حسابرسی فناوری اطلاعات انجام داده و نتیجه را به شورای عالی گزارش نماید.
در بخش پایانی جلسه، مقرر شد اعضای شورای عالی نظرات خویش را در خصوص نحوه ارائه گزارش سالانه شورای عالی و مطالب محتوایی موردنظر، به دبیر شورا ارائه نمایند.