ناصر محامی/عضو سابق هیاتمدیره جامعه حسابداران رسمی ایران
تفکیک حسابداری و استاندارد گذاری - روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 11 مهرماه 1396
امروز برخی از فعالان حسابرسی و دولتمردان بر خلاف گذشته به این جمعبندی رسیدهاند که به دلایل گوناگونی همچون نبود کفایت ماده واحده قانونی، تشکیل جامعه حسابداران رسمی در احصای اختیارات و مسوولیتهای حسابداری رسمی، وجود نقایص و کاستیهای بیشمار در اساسنامه جامعه حسابداران و فرآیندهای اصلاح و تعدیل آن، باز بودن دست برخی از افراد در وزارتخانه در دستکاری گاه و بیگاه اساسنامه و هژمونی بخش کوچک و خاصی از وزارت امور اقتصادی و دارایی بر تمام فرآیندهای اجرایی و نظارتی جامعه حسابداران، ضروری است ماده واحده تشکیل جامعه حسابداران-قانون استفاده از خدمات حسابداران ذیصلاح بهعنوان حسابدار رسمی- مورد تعدیل واقع شده و بهجای آن قانون جامعی با مفروضات واقعبینانه و براساس نیازهای حال و آینده حرفه حسابداری نوشته شود، البته بهشرطی که اعضای این حرفه در آن مشارکت داشته باشند.
در گذشته این نقیصه در هیاتمدیره جامعه حسابداران بارها گوشزد شده که تاکنون مورد توجه واقع نشده است. در ارتباط با حسابرسی و استاندارد گذاری هیچ ضرورتی وجود ندارد که نهادی که حسابرسی میکند، خود آن نهاد وظیفه استاندارد گذاری را نیز به عهده بگیرد. برای مثال در کشور ترکیه در سال ٢٠١١ نهادی تحت نام سازمان نظارت عمومی (KGK) تشکیل شد که نهادی عمومی است و وظیفه آن تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و برگزاری امتحانات حسابدار مستقل و انتخاب آنها و نظارت بر آنهاست. یعنی عملا کار حسابرسی از استانداردگذاری جدا شده است. این در مورد خدمات مالی و حسابرسی عملیاتی هم صدق میکند و بنابراین ضرورتی ندارد که یک نهاد استانداردگذار، خدمات مالی و حسابداری نیز ارائه بدهد. تفکیک این نهادها از یکدیگر منطقی بهنظر میرسد و در این خصوص راهکار دیگری وجود ندارد.