دوازدهمین جلسه ، شورای عالی دوره نهم جامعه حسابداران رسمی روز سه شنبه مورخ یک اردیبهشت ماه 1405 راس ساعت 15 در محل ساختمان جامعه حسابداران رسمی (میرادماد) با حضور اعضای شورا و ناظرین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به صورت حضوری تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه هیات مدیره و دبیرکل محترم ،گزارشی از آخرین وضعیت نقدینگی و مالی جامعه منتهی به 1405/01/30 و ریسکهای سیستماتیکی که این نهاد را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد ارائه نمودند ،همچنین اطلاعاتی از آخرین وضعیت کارشناسی مجدد املاک مورد توافق برای خرید ساختمان جدید جامعه حسابداران رسمی به شورا ارائه شد.
در ادامه جلسه شورا ، جمعی از مدیران محترم عامل و شرکا موسسات حسابرسی در این نشست حضور یافتند تا نظرات خود را در خصوص حق الزحمه حسابرسی به سمع و نظر ریاست محترم شورا ،اعضا محترم و ناظرین محترم شورای نهم برسانند. این جمع از فعالین حرفه حسابرسی با بیان شرایط سخت اقتصادی حاکم بر موسسات حسابرسی و حق الزحمه اندک که کفاف حقوق ردههای حرفهای حسابرسی را نمیدهد ، به بیان این مطلب پرداختند که عدم جذب جوانان به حرفه حسابرسی فرآیند انجام پروژه ها و تداوم فعالیت موسسات را با مخاطره جدی مواجه ساخته ، از همین رو خواستار تغییر در نگرشها و فضای حاکم شده ، که پیشنهاد بازنگری در نحوه محاسبه وتعیین حق الزحمه حسابرسی بر مبنا و مطابق سایر کشورها در سطح بین المللی و سبد معیشت از اصلی ترین خواسته موسسات از شورای نهم بود که در همین خصوص آقای اسدی ریس شورای عالی ضمن تایید گفته های مدیران موسسات در ادامه اظهار داشتند که باید به فکر راهکاری عملیاتی برای رفع مشکل باشیم و صرف بیان مشکلات نمی تواند راهگشا مسائل موجود موسسات باشد و باید از دید کلان به موضوعات اندیشه شود. همچنین در ادامه مقرر شد که در خصوص تغییر ماده 63 اساسنامه جامعه در ارتباط با روش تعیین حق الزحمه خدمات حرفه ای اقدامات لازم جهت تشکیل کارگروه ویژه با حضور 4 نفر از اعضای شورا عالی نهم و نماینده هیات مدیره صورت پذیرد و در طول ماههای آینده نتایج بررسی ها جهت تغییرات در قالب یک طرح پیشنهادی برای اصلاح اساسنامه به شورا ارائه گردد.
در ادامه این جلسه پس از شنیده شدن صحبت های تعدادی از مدیران موسسات جناب آقای اکرمی با بیان اینکه آقای دکتر مدنی زاده (وزیر اقتصاد ) نظرشان بر این است که در ساختار جامعه حرفه ای مانند جامعه حسابداران رسمی و با وجود نخبگان منتخب در شورای عالی نسبت به موضوعاتی از قبیل حق الزحمه حسابرسی و سایر موارد مرتبط با فعالیتشان تصمیم گیری کلیدی بر عهده خود این جمع و حرفه گذاشته شود و وزارت اقتصاد کم ترین دخالت در امور حرفه حسابرسی داشته باشد تا بعد از نهایی شدن تصمیمات در شوری عالی از حمایت وزارتخانه برخوردار شود و حرفه بطور مستقل و خودانتظام اقدام نماید . در ادامه آقای اکرمی نماینده وزارت اقتصاد در شورای عالی بیان نمودکه این فرصت بسیار ارزشمند در اختیار اعضاست تا با تصمیمات بهنگام و راهگشا بتوانند حرفه حسابرسی را ارتقا دهند و زمینه توسعه و بهبود را فراهم آورند . آقای اکرمی در ادامه فرمودند : همچنین باید در نظر بگیرید که هرگونه تصمیمی که فراتر از انتظارات سطح عمومی اجتماعی ایران و فضای کسب و کار باشد می تواند هجمه هایی را متوجه حرفه حسابرسی نماید که باید درنحوه و شکل ارائه دقت لازم صورت گیرد در ادامه اعضا حاضر با جمع بندی نظرات مطرح شده نسبت به هرگونه بی توجهی به حق الزحمه پایین تر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ابراز نگرانی کردند و خواستار اعمال حداکثر افزایش نرخ حق الزحمه بر اساس محاسبات انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران شدند .
در پایان با تصویب اعضا شورا مقرر گردید که حق الزحمه حسابرسی سال 1405 در کوتاه ترین زمان ممکن پس از بررسی های نهایی کارشناسی هیات مدیره جامعه مطابق با آیین نامه مصوب و با هماهنگی هئیت عالی نظارت به اطلاع موسسات حسابرسی برسد.