نشست صمیمانه وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی با اعضای شورای عالی و هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران

در این نشست ابتدا جناب آقای دکتر اکرمی نماینده محترم وزیر در شورای عالی جامعه در ارتباط با ایجاد کارگروه­هایی متشکل از خزانه داری و معاونت­های امور بانکی، بیمه و شرکت­های دولتی، سیاست گذاری و راهبری اقتصادی، سازمان امور مالیاتی، سازمان سرمایه گذاری، سازمان حسابرسی و ... و جامعه حسابداران رسمی ایران جهت حل مسائل مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و حرفه حسابرسی، به شکلی که بتواند بیشترین بازده را داشته باشد، بیاناتی مطرح نمودند و همچنین یادآور شدند که بایستی انتظارات متقابل حرفه و دولت مشخص شود و به بخش خصوصی اهمیت داده شود و از خدمات بخش خصوصی در موارد مختلف استفاده گردد.

پس از آن آقای اسدی رئیس محترم شورای عالی دوره نهم به نمایندگی از اعضا مطالبی در خصوص افزایش ضریب نفوذ حسابرسی و راه کار های آن از جمله حسابرسی بخشی از دولت و بخش عمومی که تا کنون حسابرسی نشده است، الزام شرکت های دریافت کننده تخصیص­های ارزی  و تسهیلات با نرخ­های ترجیحی، به داشتن گزارش حسابرسی مستقل صورت­های مالی و ارایه گزارش حسابرسی رعایت موارد مصرف ارز و تسهیلات دریافتی، الزام به حسابرسی فناوری اطلاعات شرکت­هایی که اطلاعات شخصی آحاد مردم را نگهداری می­کنند   (از جمله بانک­ها و شرکت­های بیمه­ گر، و اغلب شرکت­های پلتفرمی و ...) و دیگر سامانه­ های عمومی، استقرار حاکمیت شرکتی و ارزیابی اثر بخشی و کارایی آن مطالبی مطرح نمودند،

ایشان در ادامه به موضوع حق الزحمه خدمات اطمینان بخش در ایران و مقایسه آن با دنیا و این که حق الزحمه حسابرسی در ایران یک دوازدهم کشورهای دیگر است پرداختند. پس از آن در ارتباط با ارتقاء حرفه حسابرسی در زمینه توانمند­سازی حسابرسان به فناوری اطلاعات از جمله ایجاد زیرساخت های لازم و آموزش فناوری به اعضاء و کارکنان برای تغییر رویکرد از حسابرسی سنتی به حسابرسی مبتنی بر ریسک و داده کاوی و فرایند محور، به کم بود منابع مالی در حرفه برای این تغییر رویکرد و همچنین کمبود قوانین و مقررات و چارچوب­های لازم در این خصوص و عدم آمادگی نهادهای نظارتی برای انجام حسابرسی فناوری اطلاعات و محدویت­های ایجاد شده جهت دسترسی به سامانه ها و شبکه های بانکی و بیمه ای و شرکت­های بزرگ توسط نهادهای نظارتی و ... مطالبی مطرح و خواستار کمک و همکاری لازم در این زمینه شدند. در ادامه مباحث ایشان به لزوم مشارکت و نظر خواهی از جامعه حسابداران رسمی در تدوین قوانین و مقررات مرتبط با تشکیلات و  وظایف حسابداران رسمی که باعث شفافیت بیشتر و انجام موثر­تر قوانین و مقررات می­گردد اشاره داشتند. همچنین در خصوص اجرای IFRS و AQR در بانک ها ، تدوین استانداردهای ارزش گذاری و استاندارد­های حسابداری برای شرکت های کوچک و متوسط (SME)، لزوم در نظر گرفتن منابع مالی دولتی جهت نظارت بر حرفه توسط هیئت عالی نظارت، فرجام خواهی در رابطه با آراء انظباطی و لزوم بازنگری ماده 36 و 42 اساسنامه و ایجاد کارگروهایی متشکل از اشخاص استفاده کننده از خدمات جامعه حسابداران رسمی، مطالبی بیان نمودند.

پس از آن آقای دکتر حسینی دبیر کل محترم جامعه در خصوص توسعه فناوری اطلاعات و هوشمند سازی و اقدامات انجام شده در این زمینه مطالبی بیان داشتند و با اشاره به این که نیازهای سخت افزاری، نرم افزاری و آموزش و فضای لازم در این خصوص مستلزم منابع مالی می­باشد که در توان جامعه حسابداران رسمی نیست ، از وزیر محترم اقتصاد و دارایی در خواست یاری و تامین بخشی از منابع مالی لازم را داشتند.

پس از آن برخی از اعضای شورا نیز نظرات خود را در خصوص مطالب مطروحه بیان نمودند.

در پایان جناب آقای دکتر مدنی زاده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با توجه به سخنان مطرح شده با تشکیل کارگروه یا کارگروه­هایی با هدایت آقایان اکرمی و اسدی جهت رفع مسائل حرفه موافقت کردند، همچنین ایشان مطرح نمودند در خصوص فرایند اصلاح اساسنامه و آیین نامه ­ها کارگروه خاصی تشکیل و از همکاران وزارت اقتصاد و دارایی نیز با نظر آقای دکتر اکرمی استفاده شود، به شکلی که در رابطه با وضع قوانین و آیین نامه ها قبل از تصویب و در زمان شروع کار هماهنگی لازم انجام و نتیجه نهایی در صورت توافق انجام شده در کارگروه بدون تغییر یا با کمترین تغییر به مراجع مربوط ارسال شود و قبل از رسمی شدن موضوعات جمع بندی با معاونین مربوطه ، کمیسیون اقتصاد و ... انجام شود. در خصوص مدل حق الزحمه با فوریت کارگروهی تشکیل و نتیجه مشخص شود. فناوری اطلاعات از موضوعات اصلی است، در خصوص منابع مورد نیاز پیشنهاد مشخص توسط هیئت مدیره جامعه ارائه شود، همچنین حسابرسی بخش عمومی پیگیری و با همکاری اعضای جامعه، حسابرسی این بخش اجرایی شود.