شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي و سرنوشت اعضاي آن

* دكتر عباس هشي

1-      حضور فعال در انتخابات شورايعالي (ركن اصلي)- سرنوشت زندگي‌كاري، شغلي، آبرو و حيثيت حسابداران رسمي در دست شورايعالي است.

هدف از تشكيل جامعه تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداران و حسابرسي در كشور و نظارت حرفه‌اي بر كار حسابداران‌رسمي است. (از طريق مشكل حسابداران‌رسمي، بهبود و گسترش خدمات حرفه‌اي، حمايت از حقوق اعضاء و ....) تحقق اين اهداف بر عهده شورايعالي است. تأمين هزينه جامعه عمدتاً بر عهده حسابداران‌رسمي، كار و حسابرسي موضوع قانون، تأمين عمده هزينه جامعه، مسئوليت صدور گزارش حسابرسي در مقابل ذينفعان و دولت تماماً بر عهده حسابداران‌رسمي شاغل است از طرف ديگر تمامي مجازاتها بر حسابداران‌رسمي شاغل است و بعبارت ساده زندگي كاري و شغلي، آبرو و حيثيت آنها همراه با سرنوشت زندگي كاري كاركنان آنها در دست اقدامات به موقع و صحيح شورايعالي است بنابراين ضرورت ايجاب مي‌كند كه اين اعضا بطور فعال در انتخابات حضور داشته باشند. توجه شود كه حسابداران‌رسمي غيرشاغل كه بخش عمده اعضا را تشكيل مي‌دهند كه با يك درخواست مي‌توانند حسابدار رسمي شاغل شوند.

 2-      محور اصلي قانون حسابرسي صورتهاي مالي و گزارش حسابرسان است.

در سال 1372 طبق قانون به دولت اجازه داده شد تا به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اعتماد از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عموم، صاحبان سرمايه و ذينفعان و دولت، از خدمات حسابرسي حسابداران‌رسمي ذيصلاح استفاده شود. (و گزارش حسابرسي آنها) حسابرسي و بازرس قانوني شركتهاي بورسي، اشخاص حقوقي، مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي و از جمله حسابرسي و بازرس قانوني شركتها مؤسسات بند الف و ب ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسي و حسابرسي مالياتي بوده كه در سال 1380 اجرائي شد در فضاي اقتصاد دولتي دهه 60 و 70 حسابرسي كشور نيز عمدتاً در اختيار سازمان حسابرسي بود با اجراي اين قانون آنهم در فضاي خصوصي‌سازي و كاهش تصدي‌گري دولتي، اعضاي جامعه مسئوليت انجام اين حسابرسي را عهده‌دار شدند. كه در اجراي سياستهاي اصل 44 مسئوليت بيشتري بر عهده اعضاي جامعه مي باشد.

3-      نظارت و حضور وزارت اموراقتصادي بر اركان و فعاليت اعضاي جامعه – اساسنامه جامعه

اساسنامه به نحوي تنظيم شده است كه اتخاذ تصميم بر عهده امور اساسي جامعه با وزير محترم اموراقتصاد و دارائي است از جمله انتخاب حسابداران‌رسمي از طريق هيئت هفت نفره منتخب ايشان، تأييد صلاحيت اعضاي شورايعالي، تصويب آئين‌نامه انتخابات، نظارت بر فعاليت جامعه از طريق هيئت‌نظارت سه نفره منتخب ايشان و تصويب آئين‌نامه اجراي اين هيئت، تصويب آئين‌نامه سقف كار و آئين‌نامه انضباطي، داشتن سه نماينده در شورا (مستقيم و از طريق بورس و شوراي عالي بانكها)، تعيين حق حضور اعضاي شورايعالي، انتخاب يك عضو هيئت‌عالي انتظامي و تعيين رئيس و نايب‌رئيس آن، تصويب آئين نامه اجراي هيئتهاي انتظامي، دريافت بودجه و صورتهاي مالي سالانه جامعه كه مورد رسيدگي و اظهارنظر هيئت نظارت ايشان قرار گرفته است و پيشنهاد تغييرات در اساسنامه.

4-      انتخابات شورايعالي چهارم حضور اصالتي 51% در مقابل حضور اصالتي 48% و 41% دو دوره قبلي

انتخابات شورايعالي چهارم با حضور گسترده اعضا (در حد امكانات) برگزار شد و چگونگي حضور اعضاء در انتخابات در جدول 1 پيوست درج شده است. بطوريكه ملاحظه مي‌شود حضور فعال اعضا اصالتي در شوراي دوم 41% بوده كه در شوراي سوم به 48%‌و شوراي چهارم 51% افزايش يافته است.

5-      نقش رأي وکالتي در شوراي 1 تا 3 -حضور فعال اعضاء، اصالتي در شوراي چهارم بوده است

درصد حضور اعضاء به صورت وكالتي و اصالتي در شوراي اول الي سوم در جدول 2 پيوست درج شده است. بالاترين و پائين‌ترين درصد وکالتي مشخص است. توجه شود كه رأي وكالتي بعضاً از تعدادي حسابدار رسمي بصورت جمعي سه نفره يا بيشتر که در يک مؤسسه شاغل ويا عضو يک تشکل بوده گرفته مي‌شود و از طريق موكل اعمال رأي مي‌شود كه قطعاً با حضور فرد و اتخاذ تصميم شخصي ايشان متفاوت است. متغير بودن تعداد آراء برخي از اعضا در دوره‌هاي مختلف مي‌تواند ناشي از همين رأي وکالتي باشد.

6-      مشكلات بر سر انتخابات سال 1389- دلائل كم شركت كردن اعضاء (و ناشي‌از آئين‌نامه انتخابات)

الف- از كل حسابداران‌رسمي 1702 نفر حدود 55% شاغل فعاليت در حسابرسي و ارائه گزارش حسابرسي هستند 16% شاغل در سازمان و 29% شاغل انفرادي مي‌باشند. تجربه نشان مي‌دهد كه اعضاي غيرشاغل كمتر در انتخابات شركت نموده‌اند.

ب- انتخابات در مردادماه است باتوجه به حجم شديد كاري حسابرسان در چهارماه اول سال و الزام حضور با خانواده در ايام تعطيل، عملاً زمينه حضور در انتخابات براي تمامي اعضا وجود ندارد.

ج- اگرچه بخش عمده حسابداران‌رسمي مستقر در تهران هستند اما حدود 30% از اعضاء حسابداران‌رسمي شاغل و ساكن در شهرستانها هستند. در انتخابات كشور براي روستاي 50 نفره صندوق رأي مي‌گذارند اما در انتخابات جامعه اين زمينه براي شهرستان‌ها فراهم نبود. در اين نامه انتخابي ايجاد صندوق رأي در شهرستانها با 50 حسابدار رسمي پيش‌بيني شد. اما در اصلاحات انجام شده آن را 10% اعضا در هر محل تعيين نمودند كه امكان‌پذير نبود. بنابراين حضور آنها در تهران بدليل مشكلات پرواز، مسافت‌راه، اقامت و غيره كار مشكلي است.

د- عدم وجود مجمع به عنوان ركن پاسخگو به اعضاء در اساسنامه، عدم تحقق تمامي خواسته‌هاي اعضاء، عدم وجود زمينه پاسخگوئي مستمر به اعضاء، اين اتفاق رخ داده كه علاقمندي برخي اعضاي به حضور در انتخابات كاهش يابد.

هـ- وجود الزامات حضور بيش از 50% در جلسه اول و بيش از حدود يك سوم اعضاء در جلسه دوم به فاصله دو هفته همواره جلسات را براي تشكيل تهديد نموده است (به درصد‌هاي جدول 1 توجه شود) ضروري است آئين‌نامه انتخابات همانند ساير جوامع حرفه‌اي مثل كانون وكلا، كارشناسان‌رسمي و غيره اصلاح شود.

7-      پيشنهادات براي اصلاح آئين‌نامه انتخابات

الف- تغيير تاريخ انتخابات (به ارديبهشت ويا به مهرماه هر سال)

ب- امكان مناسب برگزاري انتخابات در مراكز استان (و شهرهاي بزرگ) (نه با محدوديت فعلي طبق آئين‌نامه انتخابات) بهره‌مندي از فرايند IT در رأي گيري

ج- كاهش فاصله زماني انتخابات دور دوم

8-      انتظارات از شوراي چهارم

- تداوم توسعه فعاليت حسابرسي در كشور

- حضور مؤثر در اركان تصميم‌گيري براي انضباط مالي و حسابرسي

- اقدام مؤثر بر اجراي قانون خدمات حسابرسي در بورس و ماده 272 و رفع موانع موجود بر اجراي اين قوانين

- حسابدهي و پاسخگو به اعضاء بطور مستمر از طريق تشكيل جلسات دو ماه يا سه‌ماهه وبا در نظر گرفتن توجه به نظرات اعضاء

- اصلاح ساختار اداره امور جامعه بر مبناي فعاليت بخش خصوصي و هم سطح نمودن با سطح  موسسات حسابرسي

- حضور فعال در معرفي فرآيند حسابرسي توسط اعضاي جامعه در شركتهاي مشمول سياستهاي اصل 44 و كاهي تصدي‌گري دولت

             -اصلاح اساسنامه و آئين نامه ها و............................

-  متعهد به اجراي مطالبات اعضا و .....................................

9- نقش شايان سازمان حسابرسي در آموزش و تربيت نيروي كار حسابداري و حسابرسي كشور

در فضاي اقتصاد دولتي دهه 60 به بعد، با ايجاد واحد مركز تحقيقات، بزرگترين خدمت به توليد علم و دانش كشور انجام گرفت. تمركز حسابرسي دولتي و آموزش نيروي انساني نيز از ويژگي‌هاي فعاليت سازمان است بطوريكه اين اعضاء پس از بازنشستگي ويا استعفا بخش قابل ملاحظه نيروي كار مورد نياز جامعه را تشكيل مي‌دهند. اكثريت حسابداران‌رسمي از جمله اين افراد هستند. اداره امور جامعه حسابداران‌رسمي عملاً با اين عزيزان است. حضور حدود 10 نفر از اعضاي شورايعالي 15 نفره تأكيد بر همين مطلب است. (جدول 3 ذيل) يکي از اهداف تصويب قانون براي جامعه حسابداران‌رسمي اين بوده كه اعضاي آن امور حسابرسي شركتهاي بند الف و ب ماده 7 اساسنامه سازمان را انجام دهد.

10- سازمان حسابرسي و سياستهاي اصل 44-فضاي جديد کار از سال 1388 به بعد

سياستهاي اصل 44 و قانون كاهش تصدي‌گري دولتي فضاي كاري سال 1388 به بعد را تحت تأثير قرار داده است. اگرچه تداوم كار سازمان براي حسابرسي شركتها و دستگاههاي دولتي از نظر حساسيت ‌كاري ضروري است و تدوين استانداردها نيز از جمله وظايف اصلي سازمان است اما ارائه برنامه كاري در اجراي سياستهاي اصل 44 امري اجتناب‌ناپذير است. اصولاً حسابداران‌رسمي شاغل در سازمان و ديگر حسابداران‌رسمي آينده‌ كاري خود را ايجاد زمينه كار حسابرسي پس از واگذاريها مي‌دانند، توجه شود كه فعاليت حسابرسي اعضاي جامعه در سال 1380 حدود 20.000 ميليارد ريال در مقابل 200.000 ميليارد كار سازمان حسابرسي بود، تعداد کارهاي سازمان حسابرسي از 2800 در سال 1380 به 2000 در سال 1383 کاهش يافت و تعداد پرسنل 1700 نفر سال 1380 به 1557 نفر در سال 1383 کاهش يافت که همراه با 200 حسابدار رسمي و 1300 کارمند آنها به صورت ساعتي در اختيار سازمان بود. در سال 1388 اعضاي جامعه حق‌الزحمه 1.035 ميليارد داشته كه در مقايسه با حق‌الزحمه برآوردي سازمان به مبلغ حدود 400 ميليارد ريال افزايش 5/2 برابر داشته است. يعني كار حسابرسي بجز حسابرسي دولتي در كشور وجود دارد. اما قانون و سياستهاي اصل 44 حاكميت دارند و بايد اجرايي شود و لذا ارائه برنامه‌هاي واگذاري حسابرسي دولتي در اجراي سياستهاي مذكور مي‌تواند براي برنامه‌ريزي بر جامعه مفيد واقع شود. توجه شود با راه‌اندازي فعاليت كميته انتخاب حسابرس اصلح (در اجراي تبصره 5 ماده واحده سال 1372) بخش قابل ملاحظه حسابرسي شركتهاي دولتي در اختيار اعضاي جامعه قرار مي گيرد.

11- حسابرسي مفيد راهبر- و سياستهاي اصل 44 از سال 1388 به بعد

حسابرسي مفيد راهبر براي حسابرسي ويژه مجموعه‌هاي ذيربط نهاد در سال 1370 تشكيل شد وبا تصويب هيئت وزيران، بدون رعايت شرط شريك از حسابداران رسمي، در سال 1380 عضو جامعه شد. طي 7 سال گذشته، الزاماً برخي حسابرسي شركتهاي سهامي‌عام كه اطلاعات مالي آنها محرمانه نبوده است بر عهده اين مؤسسه واگذار شده است. با سياستهاي اصل 44 و واگذاري فعاليت اقتصادي و امور تصدي‌گري به بخش خصوصي تماماً با حكم رهبر محترم انجام گرديده، قطعاً مديريت حسابرسي
مفيد راهبر نيز در اجراي اين سياستها برنامه كاهش تصدي‌گري حسابرسي عمومي (شركتهاي بورسي) را همانند سازمان حسابرسي ارائه دهند. جامعه حسابداران‌رسمي هم قادر خواهد بود برنامه‌ريزي استفاده از خدمات حسابرسي اعضاء را در اين بخش تدارک ببيند.

12- نقش مديران محترم سازمان مالياتي و سازمان حسابرسي در سرنوشت حسابرسي كشور- توصيه براي انتخاب نماينده وزير محترم از اين مديران محترم

فرآيند خصوصي‌سازي و كاهش تصدي‌گري فراز و نشيب داشته است كه حسابرسي كشور هم از آن جدا نبوده است. در سالهاي 1382-1378 حسابداران‌رسمي بخش خصوصي و شورايعالي جامعه در جلسات تصميم‌گيري براي سرنوشت حسابرسي كشور دعوت مي‌شدند اما بمرور اين حضورها كاهش يافت!!! ليکن مديران محترم دولتي و نهادي (حسابداران‌رسمي) هستند که در اينگونه جلسات حضور داشته‌اند اصلاحات پيشنهادي جامعه در مورد اساسنامه، آئين‌نامه انتخابات‌ و ديگر آئين‌نامه‌ها در جلساتي با حضور اين عزيزان تشكيل شده است.

طي سه شوراي قبلي عملاً رئيس سازمان حسابرسي به عنوان عضو انتخابي در شورايعالي حضور داشتند، نماينده‌اي از بخش مالياتي (عمدتاً رئيس سازمان) نيز بعنوان نماينده وزير محترم در شورايعالي بودند که حضور اين عزيزان پشتوانه مهمي براي فعاليت جامعه بوده است. اما در شوراي چهارم، وزير محترم اموراقتصادي با انتخاب رئيس محترم سازمان مالياتي و رئيس محترم سازمان حسابرسي به عنوان نمايندگان وزير و ديگر اركان زير مجموعه وزارت، كمك مؤثري به ايجاد زمينه همكاري و تفاهم‌ بين جامعه اين ارگانهاي دولتي را فراهم مي‌نمايند.

13- شكر‌گزاري از فضاي روابط حكومت با مردم – در جمهوري اسلامي

در حكومت قبلي شاه مي‌گفت هر كس ناراضي است كشور را ترك كند اما دولتمردان او بعضاً روابط معقولي را با مردم رعايت مي‌نمودند. اما در جمهوري اسلامي جناب آقاي خميني رهبر كبير با ذكر اين جمله كه مردم ولي‌نعمت .ما هستند و خدمت به مردم از نعمتهائي است كه خداوند به دولتمردان اعطاء نموده است. جايگاه مردمي در كشور شكل واقعي خود را نشان داد و اين بيان عيناً توسط
جناب آقاي خامنه‌اي رهبر محترم و دولتهاي منتخب مردم رعايت مي‌شود. در اين فضا دولتمرداني كه به نحوي در تصميم‌گيري سرنوشت حسابرسي كشور حضور دارند كه انتظار است، حرمت حسابداران‌رسمي را رعايت مي‌كنند، در توسعه كار حسابرسي كوشا هستند، اصل عدالت را در معرفي حسابرسان به اشخاص ثالث رعايت مي‌کنند، از هرگونه تهمت و توهيني به حسابداران‌رسمي جلوگيري مي‌كنند، حرف و عمل آنها در جلسات حضوري با اعضاء جامعه ويا در شورايعالي جامعه و سپس در جلسات ديگر دولتي يكسان است، در جلساتي که نمايندگان جامعه حضور ندارند مدافع حقوق اعضاي جامعه هستند، در جلسات شوراي بورس حضور مي‌يابند تا از حفظ استقلال حسابرسان دفاع نمايند براي برقراري مجمع اعضاء بعنوان رکن جامعه و محدوديتها بر چگونگي کار رسيدگي و نظارت و دفاع از حقوق اعضاء، تصميم همانند ديگر اعضاء اتخاذ مي‌نمايند، جواب انتقاد را با تهديد و تهمت نمي‌دهند. اين فضاي مناسب موجب مي‌شود كه حسابداران‌رسمي كشور با حصول اطمينان از پشتوانه گرم دولتمردان جمهوري اسلامي فعاليت نمايند.

ضمائم :

جدول 1- حضور اعضاي جامعه در انتخابات

جدول 2- تركيب اعضاي شوراي عالي

جدول 3- حضور اعضا در انتخابات

جدول 1- حضور اعضاي جامعه در انتخابات

 جدول 2- تركيب شورا

جدول 3- حضور اعضا در انتخابات

نمودار

* عضو شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي ايران