به دليل مسكوت ماندن در كميسيون قضايي درخواست شد

ارجاع لايحه اصلاحيه قانون تجارت به كميسيون اقتصادي

گروه بورس- لايحه اصلاحيه قانون تجارت با گذشت 5 سال از تدوين و نوآوري‌هاي به عمل آمده از سوي كارشناسان و متخصصان امور اقتصادي و حقوقدانان، هنوز در بهارستان معلق مانده و هيچ نتيجه‌اي از صرف نفر ساعت كار انجام شده روي اين لايحه به دست نيامده است.

در حالي كه اغلب مفاد حاضر در قانون تجارت فعلي مربوط به دهه‌هاي گذشته است و با واقعيت‌هاي دنياي امروز فاصله زيادي دارد، اما ضرورت تصويب اين لايحه در مجلس، حتي در دوره دهم نيز احساس شده است.

با دست به دست شدن لايحه اصلاحيه در كميسيون‌هاي مختلف مجلس، اكنون نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس از تقاضاي اين كميسيون به هيات رييسه مجلس در خصوص ضرورت تصويب اين لايحه در مجلس خبر مي‌دهد. سيد كاظم دلخوش در اين باره به خبرنگار ما گفت: لايحه در دوره هفتم در اختيار كميسيون قضايي مجلس بود كه در آن دوره تصويب و بررسي اين موضوع رسيدگي نشد. وي ادامه داد: ‌در اين دوره نيز كميسيون مشتركي از دو كميسيون اقتصادي و قضايي تشكيل شد كه اين ادغام نيز موفقيت‌آميز نبود.

نماينده صومعه‌سرا در مجلس درباره آخرين وضعيت لايحه در صحن مجلس اظهار داشت: اخيرا در صحن مجلس دوباره پيشنهاد بررسي اين لايحه از سوي هيات رييسه به كميسيون قضايي داده شده كه با توجه به اينكه از 1028 ماده لايحه اصلاحيه، قسمت بزرگي از آن به مسائل اقتصادي اختصاص دارد، بنابراين از هيات رييسه، ارجاع لايحه به كميسيون اقتصادي مجلس را درخواست كرده‌ايم.

قانوني غيرمنطبق با شرايط روز در همين راستا هوشنگ نادريان، عضو هيات داوري واگذاري‌هاي اصل44 به غيرمنطبق بودن قانون تجارت با شرايط روز اشاره كرد و افزود: بخشي از مفاد قانون تجارت مربوط به سال 1311 است كه به بيش از 70 سال پيش بازمي‌گردد. وي گفت: البته بخش مربوط به شركت‌هاي سهامي در سال 47 اصلاح شده، اما از اين تصحيح نيز حدود 40 سال مي‌گذرد.

نادريان يادآور شد: با پيشرفت تكنولوژي به طور قطع ضرورت تصويب لايحه اصلاحيه قانون تجارت به ميان مي‌آيد.

وي خاطرنشان كرد: يكي از بحث‌هاي اصلي كه در قانون تجارت فعلي ديده شده و با پيشرفت دنياي امروز خلأ آن احساس مي‌شود، «تجارت الكترونيك» است كه مواضع قانوني آن در قانون تجارت ديده نشده است. عضو انجمن جامعه حسابداران رسمي به مواردي مانند استانداردهاي حسابرسي و عقود و معاملات جديد اشاره و تصريح كرد: مسائل جديدي در دنيا مطرح است كه بدون تغييرات در قانون تجارت افزايش ريسك در معاملات را به همراه دارد. در حال حاضر با قانون تجارت فعلي ريسك عقد معاملات و انجام معاملات الكترونيكي بسيار بالا است و افراد كمتر وارد اين عرصه مي‌شوند. وي ادامه داد: يكي از دلايل عدم تمايل به تجارت‌هاي اين چنيني در ايران، نبود قانون مصوب است و همين خلأ منجر به افزايش ريسك معاملات جديد مي‌شود. نادريان به عدم استقبال مطلوب مجلس شوراي اسلامي از لايحه ياد شده اشاره كرد و گفت: اين لايحه در حد چند ماه در مجلس پيشروي داشت و پس از آن مسكوت ماند و دچار ركود شد.

وي معتقد است كه به روز شدن قانون تجارت از متضرر شدن افراد جلوگيري مي‌كند و از طرفي افراد با شناسايي پايه تجارت، مي‌توانند ريسك را شناسايي كرده و بر اساس مطالعات خود وارد عرصه معاملات به شيوه جديد شوند.