نرخ شکني حسابرسي مشکلات اقتصادي يا افول اخلاق حرفه اي

* احمد عيسايي خوش

* كاظم وادي‌زاده

آقاي هوانسيان فر به درستي در يادداشت مورخ 6/12/1388 روزنامه دنياي اقتصاد به معضل تضاد رعايت استاندارد و کيفيت خدمات و مبلغ حق الزحمه اشاره کرده و يادآور شده اند که در هيچ جاي ادبيات نوشته و نانوشته حسابداري و حسابرسي دنيا به اين موضوع پرداخته نشده است.

     مي دانيم که نرخ شکني رفتاري تجاري مبتني بر تبعيض و غيرمنصفانه در تجارت و عملي غيراخلاقي محسوب مي شود و در صورتي که با آن مقابله نشود باعث نزول منزلت و شان حرفه شده و کيان حرفه را در معرض خطر قرار خواهد داد. اما سوالي که در اينجا باقي مي ماند اين است که آيا ظهور معضل نرخ شکني به دليل افول اخلاق حرفه اي است يا مشکلات اقتصادي و ساير متغيرها است که باعث بروز و رواج اين امر شده است. به نظر مي رسد شناخت علت اين پديده مهم تر از يافتن راه حل مقابله و پيشگيري از آن است. آيين رفتار حرفه اي حسابداران رسمي مالامال از اصول و احکامي است که وظيفه حسابدار حرفه اي را در قبال جامعه و ذينفعان خدمات حسابدار رسمي تعيين مي کند. آيين نامه اشاره دارد که پذيرش مسووليت در قبال جامعه يکي از ويژگي هاي شاخص هر حرفه است و مقبوليت هر حرفه به ميزان مسووليتي بستگي دارد که آن حرفه در جامعه بر عهده دارد. بنابراين بحق حسابداران رسمي در آيين نامه هاي رفتار حرفه اي خود به اين موضوع که عدم رعايت آيين نامه رفتار حرفه اي عدم مقبوليت عمومي را در پي خواهد داشت اشاره داشته اند. در هر صورت نرخ شکني يکي از مصاديق افول اخلاق حرفه اي است اما ريشه يابي علت آن نياز به کنکاش و تدبير ويژه اي دارد که مي تواند با بسياري از علوم ديگر همچون سياست، جامعه شناسي و روانشناسي مرتبط باشد. مي توان با تاملي بر نکات فوق برخي از دلايل پديده قيمت شکني را تحليل و راهکاري براي مقابله با آن ارائه كرد به طوري که نه اعضا را به افول اخلاق حرفه اي متهم کرده باشيم و نه استفاده کنندگان يا ساير مراجع را مسبب آن بدانيم.

    همچنان که در آيين رفتار حرفه اي ذکر شده مقبوليت هر حرفه در هر جامعه به دليل ميزان مسووليت آن حرفه است. واقعا ميزان مسووليت حسابداران رسمي در جامعه کنوني چقدر است؟ ما چقدر براي جامعه خويش مفيد فايده بوديم که حالاتوقع داشته باشيم براي خدماتمان بهاي گزافي پرداخت کنند؟ بر اين اساس به نظر مي رسد اولين سوال را بايد از خودمان بپرسيم؟ حسابداران رسمي از يک سو با جامعه اي روبه رو هستند که ارائه خدمات آنان تنها به دليل الزام قانوني است (و نه نياز واقعي آنان همانند آن کارگران زحمتکش که در هر صورت کارفرما به خدمات آنان نياز دارد) بنابر اين بازار کار حسابرسي محدود به شرکت ها و سازمان هايي است که براي حسابرسي الزام قانوني دارند (درست برعکس يک مريض که به پزشک نه بر اساس الزام بلکه به دليل کاستن از درد خود نياز دارد) شايد ما هنوز هم پس از سال ها نتوانستيم ارزش واقعي کار خود را به جامعه بقبولانيم طوري که آنان با طيب خاطر حاضر به خوردن داروي تلخ باشند. آيين نامه راهکار هاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي که همين اواخر به تصويب رسيد نشان مي دهد که هنوز ما بايد براي تحميل خود بر جامعه از قانون حمايت بگيريم. از سوي ديگر بخشي از همين بازار کار موجود در اختيار برخي موسسات خاص قرار گرفته در حالي که سالانه بر تعداد موسسات افزوده مي شود. محدود بودن تقاضا و افزايش عرضه کنندگان خدمات حسابرسي شايد مهم ترين دليلي است که برخي اعضاء را وا مي دارد براي تداوم فعاليت در حرفه (سواي از مسائلي از قبيل حفظ آبرو نزد دوستان و خانواده و نگهداشت سطح زندگي در حدي متوسط و معمولي) اقدام به نرخ شکني (عمل ضد اخلاقي) کنند. معضل فقر و ناداري يکي از عوامل موثر بر اعمال ضداخلاقي است ودر متون ديني نيز به اين مقوله اشاره شده و فقر را مترادف با کفر مي داند.

    به نظر نگارندگان بر خلاف نتيجه گيري آقاي هوانسيان فر (که از محتواي نوشتارشان بر مي آيد) مسبب اصلي نرخ شکني فعلي اعضاي جامعه نه صرفا افول اخلاق حرفه اي (که مصداق ضرب المثل شکستن گردن و نشکستن نرخ باشد و قياس اين ماهيت خدمات اين دو جاي تامل و تدبير دارد) که ناشي از تفاوت در ماهيت ارائه خدمات و روند اقتصادي حاکم بر جامعه و خود معلول آن است. آيين رفتار حرفه اي حسابداران رسمي مملو از احکامي است که حسابرس را موظف به رعايت آن براي حفظ حقوق کارفرما و استفاده کنندگان از خدمات مي کند و رعايت آيين رفتار حرفه اي را مايه دوام و بقا حرفه و اعتلاي منزلت آن مي داند. اما مبنا و معيار کارفرماياني که مجبور به انتخاب حسابرس هستند چيست؟ وقتي تنها الزام قانون دليلي انتخاب حسابرس باشد و نه مزايا و فوايد حسابرسي جاي شکي باقي نمي ماند که تنها قيمت خدمات يا نرخ بها مبنا و اساس خواهد بود. آري در چنين محيطي جواب مطابقت با استاندارد همان استاندارد کيلويي چند است خواهد بود. جوامع حرفه اي به منظور کارکرد صحيح اخلاق به مساله فقر توجه ويژه اي دارند. اصولايکي از دلايل به وجود آمدن تشکل هاي حرفه اي بالابردن استاندارد زندگي در بين اعضاي حرفه است. در همين رابطه رعايت اخلاق فردي و اجتماعي و تاثيرپذيري اخلاق از سياست موضوعي است که مي تواند تاثير اساسي بر نحوه تدوين رفتار حرفه اي و رعايت آن داشته باشد که در اين نوشته مجالي براي پرداختن به آن نيست.

    اگر قبول داشته باشيم که احتياج شيران را کند روبه مزاج و اخلاق حرفه اي متاثر از اخلاق اجتماعي و سياسي است نبايد خود را به افول اخلاق متهم کنيم و علت را در جايي ديگر جست وجو کنيم. جامعه حسابداران رسمي به عنوان متولي گروه حرفه اي بايد ضمن ايجاد محيطي براي اعضا که در آن روابط گسترده تر و مکررتر باشد راهکارهاي علمي و عملي مقابله با آن تنظيم کرده به طوري که حقوق حقه تمامي اعضا در آن حفظ شود. همچنان که مطابق با ماده 13 قانون کار انجمن هاي صنفي وظيفه حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي اعضاء را بر عهده دارد. توسعه و گسترش بازار کار خدمات حسابرسي با انجام چانه زني در سطوح مديريت سياسي کشور نيز از وظايف ديگري است که براي حفظ حقوق و منافع مشروع اعضا در دستور کار قرار گيرد.

    *حسابدار رسمي