در سال 1385 كميته تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي اقدام به تدوين و يا تجديد نظر در برخي از استانداردهاي حسابداري و حسابرسي به شرح زير نموده كه اطلاع از متن كامل استانداردهاي مزبور جهت به كارگيري آن در حسابرسيها، براي اعضاي جامعه ضرورت دارد.
متن كامل استانداردهاي مزبور از طريق سايت جامعه، سايت سازمان حسابرسي و يا تهيه نشريه مزبور (انتشارات سازمان حسابرسي) در دسترس مي باشد.
استانداردهاي حسابداري
استاندارد حسابداري شماره 4
ذخاير، بدهيهاي احتمالي و دارائيهاي احتمالي (تجديدنظر شده)
اين استاندارد در تيرماه 1385 تصويب شده و در مورد كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع مي شود، لازم الاجراست.
دليل تجديد نظر در استاندارد:
اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين المللي حسابداري و بهبود استاندارد قبلي، انجام شده است.
تغييرات اصلي:
- در اين استاندارد، عنوان ذخاير،بدهيهاي احتمالي و دارائيهاي احتمالي جايگزين عنوان پيشامدهاي احتمالي شده است.
در استاندارد جديد تعاريفي براي ذخيره، بدهي احتمالي و دارائيهاي احتمالي ارائه شده است. اما در استاندارد قبلي تنها پيشامد احتمالي تعريف شده بود.
- در استاندارد قبلي، ايجاد بدهي يا كاهش دارايي در اثر رويدادهاي آتي به سه گروه محتمل، ممكن و بعيد تقسيم شده بود در استاندارد جديد تعهدات محتمل در قالب ذخيره تعريف شده است و تعهدات ممكن و بعيد نيز در زمره بدهيهاي احتمالي تلقي شده است.
- در اين استاندارد، محاسبه ارزش فعلي براي شناسايي ذخيره در صورت با اهميت بودن اثر ارزش زماني پول، الزامي شده است.
در استاندارد جديد ، الزاماتي در مورد قراردادهاي زيان بار و مخارج تجديد ساختار ارائه گرديده است.
هدف:
هدف اين استاندارد، اطمينان از بكارگيري معيارهاي شناخت و مباني اندازهگيري مناسب در مورد ذخاير، بدهيهاي احتمالي و دارائيهاي احتمالي و نيز افشاي اطلاعات كافي در يادداشت هاي توضيحي براي درك بهتر، ماهيت ، زمان بندي و مبلغ آن ها توسط استانداردهاي صورتهاي مالي مي باشد.
استاندارد حسابداري شماره 5
رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
(تجديدنظر شده 1384 )
اين استاندارد در تيرماه 1385 تصويب شده و در مورد كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع مي شود، لازم الاجراست.
دليل تجديد نظر در استاندارد:
اين تجديد نظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين المللي حسابداري و بهبود استاندارد قبلي، انجام شده است.
تغيير اصلي:
تغيير اصلي نسبت به استاندارد قبلي، مربوط به سود سهام پيشنهادي است كه در بندهاي 10 و 11 ارائه شده است. بر اساس الزامات مندرج در اين بندها ، سود سهام مصوب بعد از تاريخ ترازنامه يا سود سهام پيشنهادي ، به عنوان بدهي در تاريخ ترازنامه شناسايي نمي شود.
هدف:
هدف اين استاندارد تعيين الزامات زير است:
الف- مواردي كه صورتهاي مالي بابت رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه تعديل مي شود، و
ب- افشاي اطلاعات درباره رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه تا تاريخ تاييد صورتهاي مالي ، همچنين طبق اين استاندارد اگر رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه بيانگر نامناسب بودن بكارگيري فرض تداوم فعاليت باشد، واحد تجاري نبايد صورتهاي مالي خود را بر مبناي تداوم فعاليت تهيه كند.
استاندارد حسابداري شماره 18
صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه گذاري
در واحدهاي تجاري فرعي
(تجديد نظر شده 1384)
اين استاندارد در تيرماه 1385 تصويب شده و در مورد كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آن ها از تاريخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع مي شود ، لازم الاجراست.
دلايل تجديد نظر در استاندارد:
اين تجديد نظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين المللي حسابداري و بهبود استاندارد قبلي ، انجام شده است.
تغييرات اصلي:
- طبق استانداردهاي قبلي واحدهاي تجاري اصلي كه بيش از 90 درصد سهام آنها در اختيار واحد تجاري اصلي ديگر بود در صورت كسب موافقت ساير صاحبان سهام ، ملزم به ارائه صورتهاي مالي تلفيقي نبودند، شرط 90 درصد در استاندارد جديد حذف شده اما شرايط ديگري طبق بند 6 استاندارد اضافه شده است.
- عدم الزام به تهيه صورتهاي مالي تلفيقي در صورت وجود محدوديت شديد و بلندمدت، در اين استاندارد حذف شده است، زيرا اگر محدوديت منجر به از دست دادن كنترل شود، واحد سرمايه پذير با تعريف واحد تجاري فرعي انطباق ندارد و در نتيجه مشمول تلفيق نمي شود، اما چنانچه علي رغم وجود محدوديت ، كنترل كماكان برقرار باشد، واحد تجاري اصلي بايد صورتهاي مالي تلفيقي تهيه كند.
- در استاندارد تجديد نظر شده، سهم اقليت بر اساس ارزش منصفانه خالص دارائيهاي قابل تشخيص واحد تجاري فرعي در تاريخ تحصيل محاسبه مي شود، در استاندارد قبلي، سهم اقليت بر اساس مبلغ دفتري محاسبه ميشد.
- براي انعكاس سرمايه گذاري در واحد تجاري در صورتهاي مالي جداگانه، روش ارزش ويژه از اين به بعد مجاز نخواهد بود. دراستاندارد قبلي استفاده از اين روش مجاز بود.
هدف:
هدف از اين استاندارد، الزام واحدهاي تجاري اصلي به تهيه صورتهاي مالي تلفيقي به منظور ارائه اطلاعات مالي درباره فعاليت هاي اقتصادي گروه واحدهاي تجاري است، به گونه اي كه منابع تحت كنترل گروه، تعهدات گروه و نتايج كسب شده از طريق به كارگيري منابع گروه را به عنوان يك شخصيت اقتصادي واحد نشان مي دهد. اين استاندارد با فرض اين كه واحدهاي تجاري عضو گروه، شركت سهامي هستند تنظيم شده است. اما الزامات آن در مورد ساير انواع واحدهاي تجاري نيز كاربرد دارد.
استاندارد حسابداري شماره 19
تركيب هاي تجاري
(تجديد نظر شده 1384)
اين استاندارد در تيرماه 1385 تصويب شده و در مورد كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آن از تاريخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع مي شود، لازم الاجراست.
دلايل تجديد نظر در استاندارد:
اين تجديد نظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين المللي حسابداري و بهبود استاندارد قبلي، انجام شده است.
تغييرات اصلي:
- طبق استاندارد قبلي واحدهاي تجاري براي انجام تركيب هاي تجاري مجاز به استفاده از دو روش خريد و اتحاد منافع بودند. در استاندارد جديد روش اتحاد منافع حذف شده است.
- در استاندارد تجديد نظر شده، سهم اقليت بر اساس ارزش منصفانه خالص دارائيهاي قابل تشخيص واحد تجاري فرعي محاسبه مي شود. در استاندارد قبلي، سهم اقليت بر اساس مبلغ دفتري محاسبه مي شد.
- مازاد سهم واحد تحصيل كننده از خالص ارزش منصفانه دارائيها و بدهيهاي قابل تشخيص واحد تحصيل شده نسبت به بهاي تمام شده ، بين دارائيهاي غيرپولي قابل تشخيص به نسبت ارزش منصفانه تسهيم مي شود و به عنوان درآمد شناسايي نمي گردد. بدين ترتيب سرقفلي منفي و نحوه حسابداري آن در اين استاندارد حذف شده است.
هدف:
هدف اين استاندارد ، بعضي الزامات مربوط به گزارشگري مالي تركيب هاي تجاري است. طبق اين استاندارد كليه تركيب هاي تجاري بايد با استفاده از روش خريد به حساب گرفته شود. بنابراين واحد تحصيل كننده، دارائيها و بدهي هاي قابل تشخيص واحد تحصيل شده را به ارزش منصفانه آنها و در تاريخ تحصيل شناسايي مي كند. افزون به اين، سرقفلي نيز شناسايي و مستهلك مي گردد و در مورد آن آزمون كاهش ارزش نيز صورت مي گيرد.
استاندارد حسابداري شماره 28
فعاليت هاي بيمه عمومي
اين استاندارد در تيرماه 1385 تصويب شده و در مورد كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1386 و بعد از آن شروع مي شود، لازم الاجراست.
هدف:
هدف اين استاندارد تجويز روش هاي حسابداري براي حق بيمه، خسارت و مخارج تحصيل بيمه هاي عمومي مستقيم و اتكايي و همچنين افشاي اطلاعات اين نوع فعاليت در صورتهاي مالي شركت ها و موسسات بيمه است. الزامات ساير استانداردهاي حسابداري در صورتي كه براي فعاليت بيمه عمومي كاربرد دارد كه توسط اين استاندارد جايگزين نشده باشد.
دامنه كاربرد:
اين استاندارد بايد در مورد فعاليت هاي بيمه عمومي و بيمه عمر زماني به كار گرفته شود و در مورد ساير بيمه هاي زندگي كاربرد ندارد.
استانداردهاي حسابرسي
استاندارد حسابرسي
بخش 50: شواهد حسابرسي
(تجديد نظر شده 1384 )
اين استاندارد در تيرماه 1385 تصويب شده و براي حسابرسي صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع مي شود، لازم الاجراست.
هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنمايي هاي لازم درباره انواع شواهد حسابرسي، كميت و كيفيت شواهد حسابرسي و روش هاي كسب اين گونه شواهد در حسابرسي صورتهاي مالي است.
حسابرس براي اين كه بتواند به نتيجه گيري منطقي دست يابد و بر اين اساس نظر حرفه اي خود را اظهار كند بايد شواهدي كافي و مناسب بدست آورد.
استاندارد حسابرسي
بخش 1-50 : شواهد حسابرسي – اقلام خاص
(جايگزين پيوست بخش 50)
اين استاندارد در تيرماه 1385 تصويب شده و براي حسابرسي صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع مي شود، لازم الاجراست.
هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنمايي مالي علاوه بر آنچه در متن استاندارد شواهد حسابرسي آمده است، درباره برخي از اقلام خاص صورتهاي مالي و ساير موارد افشاء مي باشد .
به كارگيري اين استانداردها و راهنماييها، حسابرس را در كسب شواهد حسابرسي درباره برخي از اقلام خاص مندرج در صورتهاي مالي و ساير موارد افشاء در صورتهاي مزبور ياري مي رساند.
|