نظارت خودی!  غلامحسین دوانی
 

نظارت خودی! غلامحسین دوانی

شنبه، 08 مرداد 1401 | Article Rating

خدمات عمومی در همه جای دنیا مشمول نظارت خاص هستند؛ زیرا این خدمات عموما با جان، مال و یا حقوق شهروندان مرتبط بوده و در حقوق شهروندی مرسوم به «منافع عمومی» هستند. بنابراین ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای نظیر پزشکان، حسابرسان و وکلا تحت نظارت‌های خاصی قرار دارند. هم‌زمان با توسعه مدرنیته و تغییر وضعیت مدرنیته از رعیت به شهروند، پدیده «شهروند» و متعاقب آن حقوق شهروندی ایجاد شده است. نظارت حرفه‌ای در واقع منبعث از حقوق شهروندی در قالب «منافع عمومی» است. البته نظام سرمایه‌داری که خود در آغاز با شعار «حقوق مساوی شهروندان» و رقابت بازار تولد یافت، در فرایند توسعه عملا به نظام انحصاری و متروپلی تبدیل شد که نظارت بر بازار را عملا‌ حذف کرد و مدعی نظارت دست نامرئی (دست غیب) بر سازوکار سرمایه و جامعه اقتصاد‌محور شد.

‌تولد حرفه حسابداری نوین در پرتو اولین تشعشع سرمایه‌داری در قرن پانزدهم به بعد سرانجام در سال‌های 1850 به بعد در قالب مؤسسات حسابداری و حسابرسی در چارچوب شاخصه «سرمایه‌داری- حرفه- بورس» نضج گرفت و به‌ تدریج پس از فراز و فرودهای متعدد، مشابه نظام سرمایه‌داری، به انحصار حرفه در دست چهار مؤسسه بزرگ بین‌المللی موسوم به بیگ فور «Big Four» درآمد که تقریبا 70 درصد بازار حرفه حسابداری و حسابرسی جهان را در اختیار دارند. تا قبل از تصویب قانون بورس آمریکا در سال 1934، به دلیل قدمت و تقدم حرفه بر بورس، عملا حرفه حسابداری نیز همچون حرفه‌های پزشکی و وکالت، خود‌انتظام و درون‌انتظامی بود. علی‌رغم آنکه در قانون بورس آمریکا به‌صراحت موضوع نظارت بر حرفه و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی به سازمان بورس واگذار شده بود، اما به دلیل تقدم تشکیل حرفه بر بورس و نتیجه‌بخش‌بودن خود‌انتظامی در قالب رقابت حرفه‌ای منبعث از رقابت سرمایه، سازمان بورس آمریکا به‌صورت نانوشته این اختیار خود را به حرفه واگذار کرده بود! از سال‌های 1980 به بعد، موضوع خود‌‌نظارتی حرفه در همه حرف مورد تردید قرار گرفته بود و به‌خصوص در حرفه حسابرسی مباحث نوینی همچون کنترل‌های داخلی، حسابرسی داخلی، تعیین وضعیت مدیران غیر جرائی و مباحثی در گزارشگری حسابرسی مورد مناقشه جدی قرار گرفته بود تا اینکه فاجعه انرون (تقلب در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بخش انرژی بورس آمریکا) توهمات «دست نامرئی» را بر‌ هم زد و موضوع نظارت بر حرفه حسابرسی در شرکت‌های بورسی که با منافع عمومی پیوند داشتند، مطرح و سرانجام نهاد ناظر مستقل برون‌حرفه‌ای به نام «هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام بورسی» با اختیارات حاکمیتی فراوان متولد شد. در همین رابطه از سال 2004 هم در اتحادیه اروپا همین موضوع در قالب مفهومی جدید به نام «حاکمیت شرکتی» و سپس نهاد ناظر و هم‌زمان در انگلستان شورای گزارشگری مالی، تقریبا در همان محدوده وظایف نهاد ناظر آمریکایی، با شدت و ضعف بیشتر یا کمتری به وجود آمدند و جهان سرمایه‌داری و عقلای آنها به این رهنمون پیوستند که «دست نامرئی» در واقع دست مرئی قدرت‌مداران و بزرگ‌شرکت‌های بین‌المللی هستند که نه‌‌تنها رقابت را به انحصار تبدیل کرده‌اند، بلکه ساختار جوامع «دولت- ملت» به ساختاری به نام «دولت‌های شرکتی» تغییر یافته و عملا شرکت‌های فراملیتی ناظر، فعال و عامل در کشورها، حتی مسائل زیست‌محیطی را هم نظیر تن و جان مردم، به کالا تبدیل کرده‌اند.

‌بازگردیم به کشور خودمان!

حسابداری به مفهوم واقعی آن مقوله‌ای وارداتی توسط شرکت ایران- انگلیس یا همان شعبه British East India در ایران از طریق پالایشگاه و تأسیسات نفتی بوده است. اگرچه ما می‌توانیم ادعا کنیم حسابداری همزاد بشریت و به‌خصوص از دوره بعد کمون اولیه، «نظارت مالی بر اموال کمون و جوامع بعدی» و سرانجام خراج‌گیری بوده، اما آنها با پدیده‌های مولود جوامع ما‌قبل سرمایه‌داری و با حسابداری دو‌طرفه و اخیرا سه‌طرفه تفاوت‌های خاص ساختاری دارند. اگر قبول کنیم حرفه حسابداری مولود سال‌های 1300 به بعد بوده، بررسی‌های مستند نشان می‌دهد حرفه مستقل حسابرسی به معنای واقعی آن، با تشکیل کانون حسابداری رسمی ایران در سال 1351 تحقق یافته که در سال‌های 1359 با اصلاح ماده «12» لایحه قانونی اصلاح برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم عامدانه کانون حسابداران رسمی ایران به دست ناآگاهان منحل اعلام شد. بررسی مفاد اساسنامه‌ای و آیین‌نامه‌های مرتبط نشان می‌دهد کانون حسابداران رسمی صرفا نهادی نظارتی و فاقد شاکله نهاد حرفه‌ای بوده است. برای توجه علاقه‌مندان یادآور می‌شود که ترکیب شورای عالی کانون حسابداران رسمی شامل عالی‌ترین مقامات قضائی- نظارتی کشور نظیر دادستان کل، وزیر دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی و... بوده و نظارت مالیاتی آن نیز بر عهده وزارت دارایی وقت بوده است. با این توصیف مشخص می‌شود چون نظام اقتصادی کشور در آن موقع هم نوعی «سرمایه‌داری دولتی هدایت‌شده» بوده، حاضر نبوده نظارت بر حرفه حسابرسی را در قالب خودانتظامی بپذیرد. بنابراین از همان ابتدای تأسیس جامعه حرفه‌ای حسابرس در ایران، این حرفه خودانتظام نبوده است. با توجه به پایان جنگ تحمیلی و الزامات بین‌المللی ناچار به تحمیل حسابرسی بخش خصوصی در قالب تصویب قانون «ماده‌واحده استفاده از خدمات حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» در سال 1372 شد. اما مجددا هم در قانون ماده‌واحده و هم در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی مصوب هیئت وزیران، در بند بند مواد اساسنامه، جای پای دولت و نظارت دولت هویداست. لذا بر همان قیاس قبلی جامعه حسابداران رسمی ایران هیچ‌گاه یک نهاد حرفه‌ای نبوده، بلکه نظارتی بوده که عملکرد و فراز و فرود 20 سال گذشته آن همچون بسیاری نهادهای نظارتی دولتی، کمابیش و از جهاتی هم بهتر بوده است.

واقعیت آن است که شاکله دولت‌های مدرن در فرمول «دولت- ملت» یعنی نظارت ملت بر دولت از طریق نمایندگان ملت در قوه مقننه است؛ بنابراین اگر قرار بود نهاد ناظری برای حرفه تعیین شود که بتواند اعمال قدرت نظارت مردم «حسابرسان چشم بیدار ملت در نظارت مالی کشور هستند» را جامه عمل بپوشاند، باید به نحوی حضور نمایندگان ارکان نظارتی کشور در اساسنامه جامعه محقق می‌شد که این نقیصه از همان ابتدای تأسیس جامعه حسابداران رسمی، مورد توجه حسابدارانی که معتقد به مسئولیت‌های اجتماعی در فرایند مسئولیت حرفه‌ای بودند، قرار داشت و موضوع ترکیب اعضای شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی از مقامات نظارتی- قضائی دارای شایستگی نخستین بار از سوی نگارنده در یکی از همایش‌های حرفه‌ای مطرح شد؟!

افشای چندین فساد مالی- اقتصادی در کشور به‌ویژه در سال‌های 1380-1372 که اساسا جامعه حسابداران رسمی وجود نداشته، آن‌قدر بی‌پایه است که به آن پرداخته نمی‌شود؛ بنابراین اگر نمایندگان محترم مجلس نگران فساد در شرکت‌های دولتی به دلیل حسابداران رسمی بخش خصوصی هستند (که این هم جای مناقشه دارد؛ چون شرکت‌های صددرصد دولتی از سوی سازمان حسابرسی منصوب دولت حسابرسی می‌شوند)، می‌توانستند با تدقیق در اساسنامه کانون حسابداران رسمی قبل از انقلاب و اساسنامه فعلی جامعه حسابداران بدون تغییرات دامنه‌داری که اعمال آن در شرایط نابسامان اقتصادی مانند عمل جراحی در تن عفونت‌زده بیمار است، با حداقل تغییرات حداکثر نظارت را به عمل ‌آورند. خلاصه کلام؛ در‌حال‌حاضر سه دیدگاه کلی درمورد نهاد ناظر حرفه حسابرسی مطرح است؛ دیدگاه نخست اعتقاد دارد که با توجه به تجارت کشورهای پیشرفته (که سازوکار اقتصاد آنها هیچ‌گونه قرابتی با سازوکار متروپلی اقتصاد ایران ندارد) یک تشکیلات عریض و طویلی به نام نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی در قالب طرح نظام جامع حسابداری کشور که از سوی عده‌ای از نمایندگان مجلس به زعامت آقای دکتر پورابراهیمی ارائه شده یا لایحه سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر حسابرسی که از سوی هیئت دولت ارائه شده، تأسیس و جامعه حسابداران رسمی احتمالا به یک نهاد حرفه‌ای تغییر یابد و همه امور از تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی تا نظارت و تعیین حق‌الزحمه حسابرسی به دست توانای این نهاد صورت گیرد. فارغ از محدودیت‌های ذاتی که در این طرح و لایحه وجود دارد، نگرانی اساسی این است که متولیان این نهاد قرار است بیش از 55 سال سن نداشته باشند که احتمالا‌ اگر مقرر باشد بر‌اساس شایسته‌سالاری این عناصر یافت شوند، شاید ناچار شویم در این زمینه به واردات اشخاص واجد شرایط پناه ببریم؛ چون در‌حال‌حاضر چنین کسانی به‌ندرت در کشور یافت می‌شوند که به این سن‌و‌سال و دارای ویژگی‌های اعلام‌شده طرح و لایحه باشیم؛ مگر آنکه مقرر باشد در این نهاد هم از دانشگاه تأمین نیروی انسانی دولت استفاده کنیم؟!

دیدگاه دوم که مارگزیده‌ها هستند، رسما کاستی‌های اساسنامه‌ای جامعه حسابداران را خودشان جمع‌بندی و اعلام عمومی هم کرده‌اند؛ پس اعتقاد دارند به جای روی‌آوری به گزینه «آزمون و خطا» به اصلاح اساسنامه فعلی جامعه و اعمال تغییرات منطقی مدنظر نمایندگان مجلس و دولت بپردازیم.

در‌این‌میان دیدگاه سومی هم چند مدتی است معتقد است که اساسا دغدغه و نگرانی نمایندگان مجلس موضوع نظارت مالی مجلس بر بودجه و عملکرد مالی دولت بوده که از مشروطیت تاکنون با وجود صراحت در متمم قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌ویژه در قانون دیوان محاسبات عمومی مسکوت باقی مانده است. این دیدگاه سوم بر این باور است که در دوران پهلوی هم عامدانه دیوان محاسبات عمومی را از بنیاد مولود آن یعنی مجلس جدا و زیر نظر و نظارت امور اقتصادی و دارایی قرار دادند تا مجلس نتواند بر عملیات مالی دولت نظارت کند. اگرچه بعد از انقلاب دیوان محاسبات عمومی به‌درستی زیر نظر مجلس قرار گرفته؛ اما دولت آن دوران عامدانه دست به تأسیس و تشکیل سازمان حسابرسی زده تا خود را از قید نظارت مجلس رها کند. این دیدگاه که مبتنی بر مطالعه تاریخی نقش حرفه حسابرسی و تغییرات قانون دیوان محاسبات و مستندات بسیاری در سایر جوامع است، اعتقاد دارد نمایندگان مجلس بیراهه رفته‌اند؛ زیرا با تشکیل نهاد ناظر هم حسابرسی شرکت‌های دولتی (و به‌تازگی هم زیر‌مجموعه‌های آنها) عمدتا‌ در اختیار سازمان حسابرسی منصوب دولت و زیر‌مجموعه قوه مجریه قرار می‌گیرد.

باید تأکید کرد که در هیچ کجای دنیا حسابرسی دولت و شرکت‌های دولتی از سوی خود دولت انجام نمی‌شود و حسابرسی دولت و اجزای دولت «شرکت‌ها و مؤسسات دولتی» زیر نظر قوه مقننه از سوی نهادی به نام «دیوان محاسبات عمومی» یا «سازمان پاسخ‌گویی عمومی»، «حسابرس کل» انجام می‌شود که مستقل از دولت هستند.‌پس پیشنهاد مدعیان دیدگاه سوم اصلاح قانون محاسبات عمومی و الحاق سازمان حسابرسی به دیوان محاسبات به‌عنوان «دایره ویژه حسابرسی شرکت‌های دولتی» فارغ از دولت است. مستندات این دیدگاه که به‌شدت از طرف بخش دولتی حسابرسی مورد انتقاد قرار دارد، بر الزامات نهادی نظارت بر عملکرد مالی دولت در اتحادیه اروپا و اروپای شمالی قرار دارد که پاک‌ترین دولت‌های جهان در این مناطق استقرار دارند.

زیرا چنانچه دیوان محاسبات عمومی بخواهد مانند مؤسسات مشابه خود در سایر کشورهای پیشرفته که مدت‌هاست نام آنها به «سازمان پاسخ‌گویی عمومی» تغییر کرده، نقش «چشم ناظر ملت» باشد، باید بر توانایی‌های حسابرسی خود بیفزاید که این توانایی در‌حال‌حاضر در سازمان حسابرسی وجود دارد و می‌تواند با الحاق به دیوان محاسبات عمومی نقش مناسب باز‌دارنده فساد و تقلب را ایفا کند. بدون‌شک در صورت الحاق و ادغام این دو سازمان عملا‌ موازی که در دو مسیر متفاوت قرار دارند، اولا مسیر حسابرسی شرکت‌ها و مؤسسات و وزارتخانه‌های دولتی یگانه و آن‌گاه مشخص خواهد شد چه کسانی سفره معیشت مردم را از طریق دور‌زدن قانون یا بی‌قانونی به یغما برده‌اند. در واقع در این گزینه دیوان محاسبات عمومی قادر خواهد بود با حسابرسی ضمن خرج و بعد خرج موتور فساد را از کار بیندازد؛ زیرا در‌حال‌حاضر شاکله دیوان محاسبات دارای توانمندی ایفای چنین نقشی نیست.

نگارنده بر‌اساس اعتقادات اجتماعی خود هیچ‌گاه «با دست مرئی بازار و نظارت خود‌خواسته» هیچ حرفه‌ای موافق نبوده است؛ اما سازوکار نظارت در بخش حرفه‌ای مشابه نظارت در بخش اصناف نیست و ناظر باید دارای حداقل ویژگی‌ها و شایستگی‌هایی برای نظارت بر حرفه باشد و این موضوع نگرانی اساسی نگارنده و کسانی است که با او هم‌عقیده هستند؛ بنابراین از وجود نهاد ناظر به ترتیب اولویت «تغییر در اساسنامه جامعه یا اصلاحات منطقی در طرح جامع حسابداری» با در نظر گرفتن پیشنهادهای عقلایی اجرای جامعه حسابداران رسمی استقبال هم خواهیم کرد.

فاعتبروا یا اولی الابصار.

 

به نقل از روزنامه‌ی شرق، 8 مرداد 1401

تصاویر
  • نظارت خودی!  غلامحسین دوانی
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری