تورم یک پدیده اقتصادی است و علت‌های بروز آن نیز کاملا مشخص است و همه جای دنیا نیز از طریق راهکارهای علمی با آن مقابله کرده و در این مسیر موفقیت‌های بزرگی نیز کسب کرده‌اند. تنها تعداد انگشت‌شماری از کشورها از جمله ایران تورم دو رقمی و بالا دارند و وجه مشترک همه این کشورها نیز این است که برخوردهای پلیسی راه‌حل مبارزه با تورم عنوان شده است.
غلامرضا سلامی گفت: در ایران روش‌های پلیسی و مبارزه به گران‌فروشی سیاستی است که از سال‌ها پیش و از دهه ۵۰ پذیرفته شده است. در دوره‌هایی که دلار در سایه افزایش فروش نفت بالا بود و یا قیمت جهانی نفت خیلی بالا بود، راه مقابله دولت با تورم واردات بی‌رویه بود. در حقیقت دولت از طریق ورود کالاهای وارداتی سعی می‌کرد تورم را کنترل کند اما این سیاست نه تنها منجر به کنترل تورم نشد بلکه به دو دلیل باعث تداوم وضعیت تورمی در کشور شد.وی ادامه داد: مساله نخست این است که وقتی دولت در سایه افزایش فروش نفت درآمدهای ارزی‌اش را وارد چرخه اقتصادی می‌کند در حقیقت به بخش تولیدی کشور ضربه می‌زند و رقابت کالاهای تولید داخل با کالاهای وارداتی را از بین می‌برد. بنابراین در این شرایط تولید کم می‌شود. اما مساله دوم مربوط به زمانی است که دولت با کمبود درآمدهای ارزی مواجه می‌شود. در این شرایط قادر به تامین مواد اولیه تولیدی می‌شود و سطح تولید در اقتصاد با کاهش همراه می‌شود و اینجاست که تورم و قیمت‌ها بالا می‌رود.
به باور سلامی در ۵ دهه اخیر غیر از سال‌هایی که با واردات بی‌رویه و به صورت صوری موفق به کنترل تورم شده‌ایم در باقی موارد از سیستم‌های تعزیراتی و برخوردهای پلیسی استفاده کرده‌ایم که نه تنها تاثیری در کاهش تورم نداشته بلکه جلوی سرمایه‌گذاری بلندمدت را نیز گرفته است. وقتی سرمایه‌گذار واقعی با این سیستم امنیتی و پلیسی مواجه می‌شود عطای تولید را به لقایش می‌بخشد و وارد فعالیت‌های کوتاه‌مدت و زودبازده می‌شود.
وی تصریح کرد: زمانی که دولت قادر نباشد برای حل مشکلات اقتصادی از راه‌حل‌های غیرعلمی و غیرکارشناسی استفاده کند ساده‌ترین کار این خواهد بود که با همین رویکرد به مبارزه مصنوعی با افزایش قیمت‌ها و تورم بپردازد تا جلوی اعتراضات مردمی را بگیرد. استمرار این رویکرد نادرست در حوزه سیاستگذاری و استفاده از شیوه‌های دستوری برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها هیچ‌گاه منجر به خشکاندن ریشه تورم در اقتصاد ایران نشده است.
سلامی خاطرنشان کرد: زمانی که اجاره‌بها بالا می‌رود به جای آنکه به دنبال علت این مساله که افزایش قیمت مسکن است، باشند راهکارهایی برای مقابله با افزایش اجاره‌بها ارائه می‌دهند. بالا رفتن قیمت مسکن نیز خود معلول عوامل دیگری از قبیل افزایش قیمت ارز است. دلیل رشد قیمت ارز و ۹ برابر شدن آن (از ۳۵۰۰ تومان به بالای ۳۰ هزار تومان) نیز این است که سیاست‌های تولید در مسیر تضعیف تولید بوده و کمبود تولید باعث بالا رفتن همه قیمت‌ها در اقتصاد شده است. نکته نگران‌کننده این است که مقامات مسوول دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها را رها کرده‌اند و در انتظار معجزه برای حل مساله تورمی هستند، حال آنکه معجزه زمانی اتفاق می‌افتد که رویکرد دولت اصلاح شود تا امکان تغییر سیاست‌های اقتصادی نیز فراهم شود.
به نقل از روزنامه‌ی جهان صنعت، یکم تیرماه 1401