صنعت ارزهای رمزنگاری شده نباید بدون قانون رها شود

________________

انجمن حسابداران رسمی استرالیا اعلام کرد، نمی‌توان گذاشت صنعت ارزهای رمزنگاری شده بدون قانون رها شود، و قراردادن کلی تمام دارایی‌های رمزنگاری تحت مقررات محصولات مالی دارای اشکالات بسیار زیادی است.

دارایی‌های رمزنگاری شده می‌توانند هم محصولات مالی و هم محصولات غیرمالی باشند، اما برخی از آن‌ها از حوزه‌ی شمول تعریف حسابداری دارایی‌ها خارج هستند. مقررات محصولات مالی برای دارایی‌های رمزنگاری شده‌ی مالی قابل اعمال است اما برای دارایی‌های رمزنگاری شده‌ی غیر مالی مناسب نیست. از‌این‌رو، نظارت مشخص بر دارایی‌های رمزنگاری شده که محصولات مالی محسوب می‌شوند، به نفع سرمایه‌گذاران  و صنعت خواهد بود.

ایجاد یک چارچوب نظارتی مناسب برای دارایی‌های رمزنگاری شده و ارائه دهندگان خدمات ثانویه‌ی دارایی‌های رمزنگاری شده، گام ضروری برای کاهش آربیتراژ و تضمین حفاظت کافی از منافع سرمایه‌گذاران، کسب‌وکارها و عموم است.

 خزانه‌داری استرالیا سیاست‌های مشخص خود را برای پشتیبانی از نظام اعطای مجوز به ارائه دهندگان خدمات ثانویه‌ی دارایی‌های رمزنگاری شده، مشخص کرده است. این سیاست‌ها بر به حداقل ریسک‌های عملیاتی، قانونی و مالی ناشی از استفاده از خدمات ثانویه‌ی دارایی‌های رمزنگاری شده متمرکز است. اما اصطلاح خدمات ثانویه‌ی دارایی‌های رمزنگاری دارای مشکلاتی است، همچنین مشکلاتی در تعریف دارایی‌های دیجیتال وجود دارد. در استانداردهای حسابداری استرالیا، دارایی به عنوان منبع اقتصادی جاری که توسط واحد تجاری در نتیجه‌ی رویدادهای گذشته کنترل می‌شود، تعریف می‌شود. یک منبع اقتصادی حقی است که پتانسیل ایجاد منافع اقتصادی را دارد. اگر پیشنهاد ارائه‌ی تعریف برای دارایی‌های رمزنگاری شده جهت اعمال در تمام چارچوب‌های نظارتی استرالیا دنبال شود، تعریف دارایی‌های رمزنگاری پیشنهادی باید با تعریف دارایی تحت استانداردهای حسابداری استرالیا همسو شود.

 انجمن حسابداران رسمی استرالیا همچنین اذعان کرد، وجود زنجیره‌های بلوکی و دارایی‌های رمزنگاری شده که به‌طور خاص برای اطمینان از محرمانه بودن هویت فرستنده، گیرنده و مبلغ منتقل شده طراحی شده‌اند، روش‌های تقریباً بدون ریسکی را برای پول‌شویی ناشی از فعالیت‌های مجرمانه یا مخفی کردن تأمین مالی سازمان‌های تروریستی ایجاد می‌کند. در نتیجه نهادهای نظارتی استرالیا باید، با هدف جلوگیری از پول‌شویی، راهکارهایی را برای ممنوع کردن معاملات دارایی‌های رمزنگاری شده‌ی غیرقابل ردیابی در نظر بگیرند.