به گفته یک اقتصاددان، علت اصلی تورم کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت است. همه دولت‌ها تمایل دارند که تورم را مهار کنند و جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرند، اما گفتن اینکه می‌خواهیم با تورم مبارزه کنیم تفاوت زیادی با عملکرد دولت‌ها در زمینه مبارزه با تورم دارد. واقعیت این است که همه دولت‌ها نسبت ریشه اصلی تورم را می‌شناسند با این حال قدمی در جهت خشکاندن ریشه تورمی که همان کسری بودجه است برنمی‌دارند.
غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: اگر دولت به دنبال این است که تورم را مهار کند باید در قدم اول کسری بودجه را کاهش دهد. برای این منظور نیز سیاستگذار باید به دنبال کاهش هزینه‌های غیرضروری خود در بودجه باشد نه کاهش حقوق بازنشستگان. سوال این است که دولت چگونه می‌تواند از حذف هزینه‌های غیرضرور خود خودداری کند و با برداشت حقوق و دستمزد کارکنانش به دنبال جبران هزینه‌های بودجه‌ای‌اش باشد؟
به گفته وی، دولت در کنار کاهش هزینه‌ها باید به دنبال افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد ملی کشور نیز باشد تا سهم درآمدهای مالیاتی خود از درآمدهای کشور را نیز بالا ببرد. اما واقعیت این است که سیاستگذار هیچ طرح و نقشه‌ای برای افزایش تولید و رشد اقتصادی ارائه نداده و بدون برنامه‌ریزی اقتصادی نه می‌تواند هزینه‌های بودجه‌ای را کم کند و نه درآمدهای مالیاتی بیشتری از طریق رونق کسب‌وکار و افزایش درآمد ملی کشور به دست بیاورد.
سلامی تاکید کرد: در صورتی که دولت برنامه میان‌مدتی برای بالا بردن درآمد ملی طراحی کند باید در ابتدای کار به دنبال هموار کردن مسیرهای جذب سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور باشد. در حال حاضر ما با هیچ یک از کشورهای جهان ارتباط مناسبی نداریم که بخواهیم به انجام سرمایه‌گذاری آنان در داخل کشور امیدوار باشیم. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران داخلی نیز به دلیل بخشنامه‌ها و مصوبات ضدتولید دولت‌ها نیز تمایلی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور ندارند و عمده سرمایه‌گذاری‌های داخلی کوتاه‌مدت شده است.
این اقتصاددان ادامه داد: نظام بانکی کشور نیز فشل شده و در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری قرار ندارد. هرچند نرخ سود سپرده‌های ثابت در کشور با هدف اصلاح سیستم بانکی نیز در دستور کار قرار گرفته اما واقعیت این است نجات سیستم بانکی از بحران کمبود نقدینگی از این طریق میسر نخواهد شد. بنابراین باز هم به این نکته مهم برمی‌گردیم که تا زمانی که تولید و کسب‌وکار رونق نگیرد نه می‌توان در جهت نجات سیستم بانکی برآمد و نه رونق اقتصادی و کاهش تورم.
سلامی تصریح کرد: راه برون‌رفت از چالش‌های امروز اقتصاد ایران این است که بتوانیم جلب اعتماد کنیم و در جهت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بکوشیم حال آنکه سیاستگذار در هر دو مورد خلاف جریان عمل می‌کند.
وی افزود: یکی از واقعیت‌های مهم که از سوی برخی پذیرفته نمی‌شود این است که تحریم مانع بزرگی برای شکوفایی است و کسانی که از پذیرش این واقعیت سرباز می‌زنند یا اطلاع کافی از مسائل اقتصادی کشور ندارند و یا تمایلی برای قبول واقعیت‌ها ندارند. بر همگان آشکار است که تحریم مانع سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود، هزینه‌های مبادله را بالا می‌برد و باعث می‌شود که کار تولیدی صرفه اقتصادی نداشته باشد و حتی مانع از تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید شود. این مساله قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل را کاهش می‌دهد و مانع از آن می‌شود که بتوانیم کالاهای تولیدی خود را با قیمت مناسب در بازارهای جهانی در معرض فروش بگذاریم.به باور سلامی، تحریم برای برخی نعمت است و برای مردم مصیبت است. بنابراین تا زمانی که تحریم‌ها باقی بماند و جو منفی حاکم در فضای بین‌الملل علیه کشورمان وجود داشته باشد خیال توسعه پایدار یک خیال باطل خواهد بود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: کسری بودجه باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود و زمانی که تورم در اقتصاد بالا می‌رود قدرت خرید اقشار طبقه متوسط و پایین نیز با افت همراه می‌شود. در این حالت دولت جبران کنترل تورم و کاهش قدرت خرید را از طریق تحمیل فشارهای هزینه‌ای جدید امکان‌پذیر خواهد کرد. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت نقدی یارانه به اقشار برای جبران کاهش قدرت خرید مصداق بارز چنین مساله‌ای است و کسری بودجه دولت را تشدید کرد. به این ترتیب می‌توان گفت که تورم کسری بودجه را تشدید می‌کند و کسری بودجه نیز تورم را. این سیکل معیوب نیز جز با تلاش دولت برای جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و درآمد ملی برطرف نخواهد شد. بنابراین باید کلید اصلی حل معمای تورمی کشور را افزایش تولید و سرمایه‌گذاری و کاهش کسری بودجه دانست.
به نقل از روزنامه‌ی جهان صنعت، 19 خرداد 1401