X
رابطه مالیاتی حاکمیت با ملت / غلامحسین دوانی
 

رابطه مالیاتی حاکمیت با ملت / غلامحسین دوانی

ﺳﻪشنبه، 17 خرداد 1401 | Article Rating

 

اخیرا دولت لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم را تسلیم مجلس کرده است. تعدد لوایح و طرح‌های اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در چند سال اخیر، در حالی که قانون مالیات‌های مستقیم بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون حاکمیتی هر کشوری محسوب می‌شود، هیبت قانون مالیات‌ها را متزلزل کرده است. در عصر مدرنیته رابطه ملت-دولت بر بنیان مالیات‌ستانی یا «بده-بستان» تعریف شده به طوری که ملت مالیات می‌دهند تا از حاکمیت «توسعه اجتماعی-اقتصادی، رفاه اجتماعی، سلامت عمومی، آموزش رایگان، امنیت داخلی و خارجی و غیره» را بستانند. بدیهی است در صورتی که دولت وظایف فوق را به فراموشی بسپارد و یا آنها را خصوصی کند، انگیزه پرداخت مالیات نیز رو به فراموشی گذاشته و میل به فرار مالیاتی شدت خواهد گرفت. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بیان داشته که مالیات پرداختی است لازم، اجباری و بلاعوض و درواقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود، زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است.
مالیات‌ها بر دو گونه هستند؛ مالیات مستقیم و غیرمستقیم. انواع مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر دارایی (ارث، حق تمبر)، مالیات بردرآمد (شامل مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمدهای اتفاقی) و انواع مالیات‌های غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات (حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، و عوارض بر واردات اتومبیل) و مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات شامل (مالیات خرید و فروش نوشابه‌های غیرالکلی، سیگار، اتومبیل، فرآورده‌های نفتی و خاویار، نوارهای ضبط صوت و تصویری و حق اشتراک تلفن‌های خودکار و خدمات مخابرات بین المللی).
اقتصاددانان معمولا از مالیات بر مصرف در مقابل مالیات بر درآمد حمایت می‌کنند، به عنوان مثال سیگار و دخانیات از جمله کالاهایی است که دولت‌ها برای جلوگیری از مصرف آن مالیات‌های سنگین بر آنها وضع می‌کنند. اساسا هر پرداختی که شهروندان (منجمله حق بیمه) به دولت‌های مرکزی یا محلی (شهرداری‌ها) انجام می‌دهند عملا مالیات نام دارد. تفاوت مالیات با عوارض در این است که مالیات مصرف عام دارد و عوارض مصرف خاص. با این تعریف اگر مالیات را یک هزینه اجتماعی بدانیم که شهروندان مالیاتی (مودیان مالیاتی) پرداخت می‌کنند تا دولت بتواند وظایف مندرج در قانون اساسی (میثاق بودجه‌ای ملت) یعنی همانا برقراری رفاه اجتماعی، آموزش رایگان، سلامت عمومی و امنیت اجتماعی و حراست از مرزها را انجام دهد لذا این حق برای پرداخت‌کنندگان مالیات وفق حقوق مالیاتی محفوظ است تا از دولت سوال کنند منابع مالیاتی کجا و چقدر خرج شده است.
در همین راستا از آنجا که در کشورهای پیشرفته رابطه «ملت-دولت» بر مالیات استوار و رابطه «دولت-ملت» یک رابطه «وکیل و موکل و مباشرتی» است، لذا دولت‌ها باید برای شفافیت و ارائه عملکرد خود گزارش خرج درآمدهای کشور که عموما همان درآمد مالیاتی است اقدام به انتشار گزارش سالانه خاصی کنند. حاکمیت در هر کشوری با هر تعریف و مدلی برای استقرار حاکمیت، برقراری رفاه اجتماعی (هزینه‌های اجتماعی) به سه منبع مالیات‌ستانی «مالیات بر درآمد و سود»، «مالیات تامین اجتماعی و حق بیمه» و «مالیات بر کالا و خدمات» نیاز دارند و در مقابل در صورت نابسامانی اقتصادی ناشی از بحران‌های سیاسی-اقتصادی و زیست‌محیطی با استفاده از منابع مالیاتی که ذخایر دولت را تشکیل می‌دهند به یاری اقشار آسیب‌دیده و فعالان اقتصادی برمی‌آیند که نمونه آن در دوران کرونا در حمایت قابل توجه برخی دول پیشرفته و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس از مردم قابل مشاهده بود. امری که متاسفانه در ایران علیرغم همه ادعاها درکمترین شکل ممکن هم صورت نگرفت.
اگر رابطه ملت-دولت بر چارچوب مالیات‌ستانی متضمن عدالت مالیاتی باشد، یعنی همه مشمول مالیات (انصاف مالیاتی یعنی آن که بامش بیش، برفش بیشتر) و کارایی مالیاتی باشد، بدون شک باید الزام مالیاتی مشابه کشورهای پیشرفته مبتنی بر «حکمرانی خوب» که متضمن «حکمرانی مالیاتی» است باشد. به عبارتی همه شهروندان بدون رعایت ژن خوب الزام داشته باشند با ارائه اظهارنامه مالیاتی و افشای همه درآمدهای عملکرد سالانه خود، تکلیف مالیاتی خود را انجام دهند. اما باید مجددا همین جا تاکید و تصریح کرد اصل مالیات بر بقای اعتماد و مودت ملت با دولت است و این اعتماد با حدیث و نصیحت امکان‌پذیر نیست، بلکه بر پایه دو صد گفته چون نیم کردار نیست، قرار دارد. از بعد از دوره جدید تحریم‌ها دولت با روی‌آوری به مالیات‌ستانی توانسته به درآمدهای قابل توجهی نسبت به یکصد سال گذشته دست یابد که علاوه بر آنکه درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی (به دلیل تحریم و کاهش شدید فروش نفت توام با تخفیفاتی که سودش نصیب دلواپسان تحریم شده است) بیشتر و دولت را تشویق به اعمال بیشتر مالیات‌ستانی کرده است. شاهد آن بوده‌ایم دولتی که در عرض چهل سال گذشته هیچ‌یک از برنامه‌ها و موارد بودجه‌ای آن محقق نشده در دو سال گذشته درآمدهای مالیاتی محقق‌شده‌اش بیش از درآمدهای مالیاتی بودجه شده که می‌تواند ناشی از مبارزه با فرار مالیاتی توام با گسترش چتر مالیاتی باشد. از مهم‌ترین طرح‌ها و لوایح ارائه‌شده طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که متضمن تغییرات متعدد در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیانی شده که هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. دومین موضوع جدی مالیاتی ارائه لایحه اصلاح برخی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ است که به تازگی رونمایی شده است.
اگرچه این لایحه پیشینه چند ساله دارد اما اینکه این لایحه در شرایط امروز اقتصاد کشور که همچون برج متروپل در معرض خطر و ریزش قرار دارد رونمایی شده حکایت از آن دارد که حاکمیت به این جمع‌بندی رسیده منابع کشورداری را که اتفاقا گزاف هم هست از ملت تامین کند. بدون شک دستیابی به درآمدهای پایدار برای نظام و حاکمیتی که عهده‌دار و دارای توانمندی توسعه پایدار اجتماعی-اقتصادی باشد لازم و ضروری است. اما پرسش اصلی مودیان مالیاتی این است که چرا هرچه مالیات بیشتر داده‌ایم از امکانات کمتری بهره‌مند شده‌ایم. در مقابل، برخی می‌گویند اولا بروید مذاکره کنید و شرایط تحریم را بردارید. اما فارغ از تحریم چرا هزینه گزاف نهادها و موسساتی که در ۴۰ سال گذشته ارزش مادی-معنوی برای کشور نداشته‌اند را با مالیات تامین کنیم؟ آیا بهتر نیست با انحلال این‌گونه موسسات و نهادها عملا بخش قابل توجهی از کسری بودجه جبران شود تا نیازی به اعمال فشار مالیاتی آن هم در شرایطی که بسیاری از خانوارهای ایرانی به زیر خط فقر سقوط کرده و طبقه متوسط به عنوان موتور محرک توسعه از نفس افتاده، نباشد.
فارغ از مسائل پیش گفته، مهم‌ترین اصل مالیاتی که ساده بودن نگارشی، پیوسته بودن مواد و… است اساسا رعایت نشده است، به طوری که برای فهم دقیق این لایحه خواننده باید این لایحه و طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به گردن آویزان کند و برود در یک کتابخانه ساکت و با تطبیق مواد، نکات زیر را دریابد:
۱- شمول مالیات بر درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های کشاورزی اشخاص حقیقی بیش از ۶۰۰ میلیون ریال؛ واقعیت این است که در قانون مالیات‌های سال ۱۳۴۵ نیز فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری براساس ضوابطی مشمول مالیات و بعد از انقلاب در یک سیاست پوپولیستی این بخش از اقتصاد معاف از مالیات و اراضی کشاورزی که روزگاری قرار بود گندم و جو کشور را تامین کند به کاشت محصولات سیفی‌کاری تبدیل شد.
۲- مجموع حقوق و مزایای دریافتی شغل و شاغل پس از کسر معافیت‌های موضوع ماده «۹۱» و همچنین کسر معافیت تا دو برابر معافیت پایه مندرج در ماده «۱۲۹ که در این لایحه ابقا شده است»، یعنی ۶۰۰ میلیون ریال سایر حقوق و مزایای شغل و شاغل مشمول مالیات شده است. مضافا کلیه پرداختی‌ها از طرف غیرپرداخت‌کننده‌های حقوق اصلی بدون اعمال معافیت ۶۰۰ میلیون ریال فوق مشمل مالیات بنرخ ماده ۱۳۱ شده است.
۳- در بند «۵» ماده «۹۱» ق.م.م حقوق بازنشستگی معاف از مالیات که در قانون فعلی دارای سقف محدودی نبود معادل تا چهار برابر معافیت پایه ماده «۱۲۹» تعریف شده، یعنی حداکثر تا ۱۲۰ میلیون تومان حقوق بازنشستگی از شمول مالیات معاف است. مضافا عیدی و پاداش آخر سال که معادل یک دوازدهم معافیت پایه سالانه تعریف شده بود به یک دوازدهم معافیت پایه که ۳۰۰ میلیون ریال است تقلیل یافته است که عملا به ضرر حقوق‌بگیران شده است. مضافا هزینه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران از ۱۰ هزار ریال به معادل ۵ درصد معافیت پایه «یعنی ۱۵ میلیون ریال سالانه» افزایش یافته است.
۴- مزایای غیرنقدی نیز معادل سه دوازدهم معافیت پایه تعریف شده که بسی کمتر از معافیت دو دوازدهم فعلی است که ظاهرا نشان‌دهنده عمق و علاقه دستگاه مالیات‌ستانی به حقوق‌بگیران است. البته ممکن است مسوولان اظهار کنند ما در مالیات موضوع ماده جدید «۱۲۹» سقف معافیت مردم را افزایش داده‌ایم که ارتباطی به حقوق‌بگیران ندارد و آن معافیت به همه شهروندان و نه تنها حقوق‌بگیران تعلق می‌گیرد.
۵- ماده ۹۷ که اصلاح و مالیات مشارکت‌های مدنی با بیش از یک نفر شخص حقیقی جایگزین آن شده که به معنی پایان دوره علی‌الراس و رسیدگی براساس اطلاعات پایگاه مالیاتی و سامانه مودیان است.
۶- نرخ مالیات کلیه اشخاص حقوقی ایرانی ۱۵ درصد و شرکت‌های تعاونی ۵/۱۱ درصد شده است.
۷- مالیات اشخاص حقوقی غیرانتفاعی که عملیات انتفاعی انجام دهند به سی درصد افزایش یافته تا این گونه موسسات وارد فعالیت اقتصادی نشوند.
۸- مالیات سود تقسیم شده سهام بی‌نام به نرخ ماده «۱۳۱» و مالیات سود متعلق به اشخاص حقوق دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به نرخ ۲۰ درصد. مضافا سایر اشخاص حقوقی نسبت به ۹۵ درصد سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات ۱۵ درصد فوق نخواهند شد. تخصیص‌ها و پرداخت‌ها به حساب جاری شرکا که بابت بدهی شرکت به این شرکا نباشد به عنوان سود تقسیم‌شده تلقی و مشمول نرخ ماده «۱۳۱» خواهد شد.
۹- به موجب اصلاحیه ماده ۱۱۱ اشخاص حقوقی مکلف‌اند اظهارنامه خود را صرفا از طریق اصلاح، تکمیل یا تایید اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرضی که به صورت سیستمی توسط سازمان مالیاتی بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مالیاتی تهیه شده را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت کنند. این اصلاحیه تاکید دارد که پس از تصویب آن کلیه مکاتبات فی‌مابین سازمان مالیاتی و مودیان از طریق الکترونیکی صورت خواهد گرفت.
۱۰- به استناد ماده ۱۲۴ الحاقی جدید، موارد زیر در خصوص اشخاص غیرتجاری با لحاظ مفاد مواد (۱۲۱) و (۱۲۲) این قانون و نیز با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۱۲۶) این قانون، مشمول مالیات با بالاترین نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است:
الف- مجموع وجوه واریزی به حساب‌های غیرتجاری به میزانی که فاقد صورت‌حساب الکترونیکی فروش متناظر باشد، برای دریافت‌کننده وجه؛
ب- در خصوص دارایی‌های موضوع ماده (۴) این قانون و دارایی‌های دارای شماره یا شناسه منحصر‌به‌فرد موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ما‌به‌التفاوت مبالغ مندرج در صورت‌حساب‌های الکترونیکی با مجموع پرداخت‌های نقدی، معاوضه یا تهاتر به عنوان مابه‌ازای مربوط به آنها، حسب مورد برای یکی از متعاملین که از ‌معامله‌ منتفع شده؛
ج- به میزان مبالغ مندرج در صورت‌حساب‌های الکترونیکی فروش سایر دارایی‌ها به استثنای دارایی‌های موضوع بند (ب) این ماده، برای فروشنده (اشخاص غیرتجاری)؛
د- به میزان مبلغ تسویه نشده در خصوص صورت‌حساب‌های الکترونیکی دارای تاریخ تسویه از قبیل معاملات نسیه دارایی‌های موضوع بند (ب) این ماده و صورت‌حساب‌های الکترونیکی قرض که حداکثر پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن به طور کامل تسویه نشده باشد؛ در سال مالیاتی اتمام مهلت مذکور و به صورت علی‌الحساب حسب مورد برای خریدار یا قرض‌گیرنده.
۱۱- وفق ماده «۱۲۶» اصلاحی از یک سال بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه در هرسال مالیاتی مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) فوق برای اشخاص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال هشت برابر معافیت پایه «۲۴۰ میلیون تومان» یا پنج میلیارد ریال هرکدام بیشتر باشد در آن سال معاف از مالیات و مازاد آن مشمول نرخ ماده «۱۳۱» می‌شود. دولت چون مطمئن نیست مجلس معافیت پایه را «۳۰۰ میلیون ریال» تصویب کند عامدانه عبارت یا پنج میلیارد ریال را درج کرده است. یعنی نمایندگان مجلس ما پول نداریم و بنابراین بیش از پنج میلیارد ریال تصویب نکنید. مضافا در بند ب همین ماده بیان شده هر شخص غیرتجاری ایرانی در طول عمر خود صرفا در یک سال مالیاتی به انتخاب شخص، مجموعا تا آستانه ۲۰۰ برابر معافیت پایه «یعنی تا مبلغ شش میلیارد ریال» می‌تواند از معافیت مالیات بر عایدی سرمایه استفاده کند.
۱۲- به استناد ماده «۱۲۹» الحاقی جدید سقف معافیت مالیاتی جمع درآمدهای مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی ایرانی نسبت به درآمدهای تحصیل‌شده در ایران و خارج ایران و نیز اشخاص حقیقی غیرایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل‌شده در ایران برای هر مودی ۳۰۰ میلیون ریال و به ازای همسر ۹۰ میلیون و به ازای هر فرزند تحت تکفل ۶۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده که این رقم‌ها با توجه به نرخ تورم همه ساله تعدیل خواهند شد و درآمد بیش از این سقف مشمول نرخ‌های ماده «۱۳۱» جدید خواهند شد.
۱۳- هزینه‌های درمانی و دارو تا سقف تعرفه اعلامی دولت (که همه می‌دانند با تعرفه واقعی بسیار متفاوت است) و حق بیمه درمانی به موسسات بیمه ایرانی تا سقف معافیت پایه (که در این لایحه فعلا ۳۰۰ میلیون ریال درج شده است) به شرط اینکه توسط مرکز بیمه‌ای پرداخت نشده باشند. همچنین هزینه آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی تا پایان دبیرستان مطابق شهریه اعلامی آموزش و پرورش یا سقف معادل معافیت پایه (۳۰۰ میلیون ریال)، هزینه اجاره پرداختی بابت یک واحد مسکونی جهت سکونت مشروط به ثبت قرارداد در سامانه ملی املاک تا ۵/۱ برابر معافیت پایه، سود و کارمزد بانکی دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز برای خرید یک واحد مسکونی برای هر مودی و فرزندان کمتر از ۱۸ سال تا یک برابر معافیت پایه از کل درآمد اشخاص حقیقی قابل کسر است. نکته مهم آنکه مجموع معافیت‌ها و تخفیفات و درآمد مشمول نرخ صفر اشخاص حقیقی در منابع نمی‌تواند از چهار برابر معافیت پایه «یعنی ۱۲۰ میلیون تومان» بیشتر باشد که با توجه به مالیات عایدی سرمایه و معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی کمتر از ۱۵۰ مترمربع عملا کل این معافیت‌ها شامل شاید ۱۰ تا ۲۰ درصد جمعیت کشور شود و بار اصلی آن متوجه طبقه متوسط خواهد بود. زیرا ثروتمندان قادر به انتقال بار مالیاتی خود به دیگران در همه حالات هستند.
۱۴- علاوه بر پذیرش زیان اشخاص حقوقی، زیان اشخاص حقیقی بابت هریک از منابع مشمول مالیات قابل استهلاک از سایر درآمد مشمول مالیات همان منبع در همان سال بوده و مازاد زیان مستهلک نشده از درآمد مشمول مالیات همان منبع در سنوات بعد قابل کسر است.
۱۵- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تا میزان دو برابر معافیت پایه «۶۰ میلیون تومان» برابر ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن تا چهار برابر معافیت پایه برابر ۱۵ درصد، نسبت به مازاد آن تا هشت برابر معافیت پایه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد تا ۱۶ برابر معافیت پایه ۲۵ درصد و بالاتر از ۱۶ برابر معافیت پایه به نرخ ۳۵ درصد خواهد بود.
۱۶- معافیت‌های موضوع ماده «۱۳۲» قانون فعلی معنادار شده و رابطه مستقیمی با سرمایه‌گذاری دارد؛ بدین معنی که ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی و معدنی، بیمارستان‌ها و مراکزدرمانی، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری دارای مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح که به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای یادشده صرف دارایی ثابت «به استثنای زمین و خودرو» می‌شود.
براساس قیمت تمام‌شده مندرج در صورتحساب الکترونیکی از درآمد مشمول مالیات همان سال یا سال‌های بعد کسر می‌شود، مشروط بر اینکه قبلا مجوز مربوطه در قالب طرح سرمایه‌گذاری اخذ شده باشد. این مشوق برای مناطق کمتر توسعه‌یافته معادل ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری و برای سایر مناطق ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری و شامل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت ۳۰۰ هزار نفر نمی‌شود.
۱۷- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌های دانش‌بنیان به مدت پنج سال به نرخ ۵/۷ درصد خواهد بود.
۱۸- سود مشارکت در طرح‌های موضوع ماده ۱۳۸ مکرر تا دو برابر معافیت پایه معاف و بیش از آن مشمول نرخ ۱۰ درصد خواهد بود. همچنین درآمد فعالیت‌های انتشاراتی-هنری مشمول تخفیف ۵۰ درصد در نرخ ماده «۱۰۵» برای اشخاص حقوقی و معافیت تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای اشخاص حقیقی خواهد بود.
۱۹- معافیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی به پنج سال تقلیل و پس از ۵ سال مذکور فقط ۴۰ درصد درآمد ابرازی مشمول مالیات به نرخ ماده ۱۰۵، یعنی ۱۵ درصد خواهد بود. البته معافیت‌های اشخاصی که تاریخ پروانه بهره‌برداری آنها قبل از اجرای این قانون باشد، کماکان پابرجا می‌باشد.
۲۰- ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات به استثنای مواد معدنی فلزی و برخی محصولات پتروشیمی و ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشمول نرخ صفر بوده به شرطی که مقررات ارزی بانک مرکزی را رعایت کنند.
۲۱- معافیت شرکت‌های بورسی تغییر نکرده جز اینکه سقف سهام شناور برای استفاده از دو برابر نرخ معافیت به ۴۰ درصد افزایش یافته است.
جمع‌بندی نگارنده آن است که در کشوری که حداقل توانمندی مالی آن و ثروت ناشی از منابع طبیعی با درایت و خردمندی می‌تواند کشور را در زمره کشورهای توسعه‌یافته قرار دهد و در حالی که پاسخگویی بالایی‌ها به پایینی‌ها مفهومی ندارد، نمی‌توان از مردم انتظار داشت مالیات حقه را پرداخت کنند جز آنکه حاکمیت درصدد باشد مالیات را مصروف بهبود اوضاع کشور و فراهم کردن امکانات رفاهی و برقراری نطام سلامت و بهداشت عمومی کند.

به نقل از روزنامه‌ی جهان صنعت، 17 خرداد 1401

تصاویر
  • رابطه مالیاتی حاکمیت با ملت / غلامحسین دوانی
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری