بهروز رزم آزما - حسابدار رسمی
درخواب دیدم که در آشفته بازار رکود تورمی تعدادی از مدیران دولتی، بانک‌ها و بیمه حقوق‌های ماهیانه 10 رقمی دریافت داشته و مستندات آن نیز فیش‌های حقوق آنان ذکر شده ، این در حالیست که طبق قانون صورت‌های مالی حسابرسی شده این واحد های اقتصادی قبلا“ به تصویب چند مقام وزارتی در مجامع عمومی آنان رسیده و نتایج آن نیز در اختیار مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و میزان حقوق مدیران هم به وضوح در صورت‌های مالی معلوم و مشخص بوده و برخورد با موضوع یاد شده می‌بایست توسط مقام وزیر یاد شده انجام می‌پذیرفت که چنین نگردیده اسـت. به نظر خفته‌ام به یاد دکتر محمد علی موحد نگارنده کتاب مختصر حقوق مدنی که برای دانشجویان رشته حقوق برشته تحریر درآمده افتادم .
درصفحه اول این کتاب حقوق چنین تعریف شده : حقوق جمع حق و مراد از حق نیز اختیارات و امتیازاتی است که افراد دارای آن می‌باشند. حقوق بین افراد نیز شامل مجموعه قواعد اجتماعی و اقتصادی اســت که توسط قانون‌گزار با رعایت عادات مذهبی و به منظور تنظیم روابط بین آنان وضع شده و این مجموعه از ضمانت اجرایی لازم برخوردار می‌باشد.
با این اوصاف اقدامات ضرور می‌باید با رعایت مصلحت اجتماع انجام که چنین امری بوقوع نپیوسته و موجبات حیف و میل بیت‌المال را فراهم آورده است. در این خصوص ضرر و زیان اجتماعی افعال فوق محدود به رد حقوق‌های دریافتی مدیران یاد شـده و یا مدیران شرکت‌های شبه خصوصی که با نفوذ قابل ملاحظه دولت اداره می‌شوند تلقی و موجب برکناری و یا استعفای آنان گردیده لیکن رسیدگی به اصل موضوع معطل باقی مانده است .
در سپیده دم صبح بیانات مقام رئیس جمهور روحانی به خاطرم آمد که حقوق های پرداختی را نامتعارف تلقی نموده و دستورات شایسته را صادر و ابلاغ فرموده‌اند. با توجه به دانش حقوقی ایشان متعارف را معادل مطالبی محسوب نموده که عرف و عادات و اصول مذهبی درآن رعایت و عقلایی باشد را در نظر می‌گیرم.
در این خصوص آیا حق‌السعی پرداختی به مدیران دولتی و شبه خصوصی متناسب با عملکرد مدیریتی آنان بوده و یا افراد مزبور از اختیارات و امتیازات دولتی استفاده كرده‌اند.
با دمیدن آفتاب از خواب بیدار گردیده و درغیاب اطلاعات کافی در مورد مصوبات هیات مدیره ، صورتجلسات مجامع و نحوه پی‌گیری اطلاعات مندرج درگزارش بازرسان قانونی وگزارش‌های حسابرسان مستقل و عدم امکان دستیابی به فیش حقوقی کارکنان دولتی و شبه خصوصی به تاریخ مراجعه می‌نمایم، همانگونه که آقای حسین مکی درکتاب مصدق و ملی شدن نفت اشـعار می‌دارند آقای دکتر محمد مصدق در سال 1306 به عنوان وزیر امور مالیه مامور اصلاح امور مالی (مالیاتی) کشورمنصوب گردیده لیکن با سقوط کابینه وقت، اصلاحات انجام نپذیرفت ضمن اینکه ایشــان در دوران نخست وزیری خویش نیز به این مهم دست نیافته‌اند.
شایان ذکر است گرچه در سه دهه اخیر قواعد و قوانینی به منظور اصلاح امورمالی به تصویب قانون‌گزار رسیده لیکن بنظر می‌آید این موارد نیز کافی و وافی به مقصود نهایی در تنظیم امورکشور نبوده است .
لذا انجام تحقیقات لازم در این باره و مطابقت آن با عرف و عادات و قواعد و قوانین کشوری امری لازم و ضروری است. این تحقیقات امری طولانی است و زمان آن حتی فراتر از یک دوره چهارساله ریاست جمهوری دیگر است.
علی‌الاصول ربط فیش‌های حقوقی و افشای آن فقط مختص دوران رئیس جمهوری فعلی نبوده و نیست، لیکن انتظار و امید سرآغاز اصلاحات لازم به خصوص مطالب پیشگفته امری قابل تعمق و بررسی است .
در ظهر گرم تابستانی آن روز بعلت اینکه مقاله می بایستی در یک ستون نوشته و نتیجه‌گیری شود لذا به این مطلب بسنده می‌نمایم که مجلس شورای اسلامی می‌تواند با فراخواندن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به لحاظ مطالب یادشده فوق و مسئولیت ایشان در طی دوره وزارتی اخیر ایشان را مخاطب قرار داده تا با ثبت اظهارات ایشان در مجلس و تاریخ ، سرآغازی جهت اصلاح قواعد و قوانین کشوری را موجب شود.
قابل ذکر است مواقعی که حفظ منافع عمومی در میان باشد طرح موضوعات جناح‌های سیاسی در مجلس شورای اسلامی در میان نیست و بررسی و تحقیق از نظر سیاستی مورد توجه آنان قرار نمی‌گیرد.