___________

به موجب مصوبه‌ی شماره 51/6 مورخ 06/08/1396 هیأت مدیره‌ی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، مرکز داوری در جامعه تشكیل شده و موارد حل اختلاف اعضای جامعه با یکدیگر یا اعضا با غیر اعضا به منظور داوری به این مركز ارجاع می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران تأسیس مرکز داوری مطابق ماده (26) آیین‌نامه‌ی اجرایی مؤسسات حسابرسی موضوع ماده 28 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران است که بر اساس آن داور یا هیات داوری تعیین شده از سوی هیات مدیره جامعه به اختلاف بین اعضای جامعه با هم و اعضا با غیر اعضا رسیدگی و نسبت به آن اعلام‌نظر می‌کند. این شرط ارجاع به داوری در قراردادهای فی‌مابین اعضای جامعه‌ی حسابداران رسمی و كارفرمایان مورد توافق قرار می‌گیرد.

این مركز دارای اركان مشخص و آیین‌نامه‌ی اجرایی است كه مبنا و شیوه‌ی كار آن را تعیین می‌کند. یكی از اركان این مركز، هیأت داوری و نیز داور واحد است.

برای آشنایی بیشتر اعضای جامعه و كارفرمایان با مفهوم داوری و برخی ابعاد اجرایی آن، گفتگویی با دكتر حسین نوروزی كه عضو هیأت داوری مركز (حقوقدان و سرداور)، انجام شده كه مشروح آن به شرح زیر است. گفتنی است كه ایشان، دارای سابقه‌ی طولانی تدریس داوری داخلی و بین‌المللی در دانشگاه و نیز عضو داوران اتاق بازرگانی تهران و اصفهان و نیز داور منتخب مراجع قضایی تهران هستند.

مصاحبه با دكتر حسین نوروزی عضو هیأت داوری مركز (حقوقدان و سرداور) داوری جامعه حسابداران رسمی ایران

اساساً معنا، مفهوم و تعریف داوری چیست؟

از داوری، تعریفی در قانون آیین دادرسی مدنی به میان نیامده است. با این حال بنا بر تعاریف مختلفی كه وسیله‌ی حقوقدانان ارایه شده، داوری عبارت است از حل و فصل اختلاف توسط یک یا چند نفر به نام داور، به شیوه ای غیر از حل اختلاف توسط قضات دادگاه‌ها. به عبارت دیگر طرفین دعوی تراضی کرده اند تا اختلاف خود را نزد شخص یا اشخاص مطرح کنند و رأی و نظر آنان را در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و بدان عمل کنند.

مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. داوری از جمله کهن‌ترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی است به نحوی كه می توان سابقه‌ی آن را قبل تر از نظام قضایی و محاكم دادگستری دانست. استفاده از این شیوه‌ی رسیدگی به اختلافات، در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه­ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزوده‌اند. در نظام قانونگذاری ایران، مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی داده و با تصویب مقرراتی، ارجاع به داوری را ضروری شمرده است. طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمی‌کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا این که در چه مرحله‌ای از رسیدگی باشد.

داور مقید به رعایت مقررات داوری و اصول دادرسی منصفانه و قوانین موجد حق است. لیکن از اجرای تشریفات آیین دادرسی مدنی معاف بوده و همین امر رسیدگی به موضوع دعوا را تسهیل کرده و به اصحاب دعوا و داور آزادی و ابتکار عمل زیادی می‌دهد تا فارغ از تشریفات شکلی دست وپاگیر که مانع چابکی و سرعت عمل نظام قضایی است قادر خواهند بود با سرعت و در عین حال تمرکز بر ماهیت دعوا به نتیجه مطلوب برسند.

مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه، اگر در قرارداد طرفین ملزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه نمایند اما قبل از مراجعه به داوری، طرفین در دادگاه عمومی مبادرت به طرح دعوا می نمایند دعوای مطروحه قانونا قابلیت استماع ندارد .

داوری دارای چه مزایایی است كه باعث می‌شود در اختلافات بین اشخاص، بخصوص تجار، گرایش به داوری زیاد باشد؟

نخست این كه؛ در دادگاه‌ها احترام به ارباب رجوع آن طور که در خور شخصیت ایشان باشد صورت نمی‌گیرد. متاسفانه این امر مبرهنی است كه قابل انكار نیست. به‌علاوه مراجعه‌کنندگان غالباً از پاسخ سؤالات خود اقناع نمی‌شود. در حالی كه در داوری به واسطه‌ی ذات و نفس مؤسسات داوری این ایراد وجود ندارد. محیط‌های داوری عموماً عاری از این ایرادات می باشد. جلسات داوری با کمال احترام و بی طرفی و با فرصت مناسب و مورد نیاز به اظهارات طرفین برگزار می‌شود. 

ثانیاً؛ در اختلافات ناشی از قرارداد این دغدغه هست که مرجع صالح کدام کشور است. به فرض مثال در اختلاف یک شخص ساکن تهران با شخصی که ساکن تبریز است در خصوص ساخت کارخانه­ای در شیراز اولین موضوع تعیین مرجع صالح است. در بیشتر موارد قانونگذار صراحتاً وضعیت را روشن نموده است. اما در موارد دیگر اختلاف صلاحیت بین دو مرجع باعث می‌شود که پرونده جهت حل این موضوع به دیوان عالی کشور هم ارجاع شود که در این موارد بیش از شش ماه ممکن است طول بکشد تا اساساً مرجع رسیدگی شناخته شود.

درخصوص نهاد داوری باتوجّه به مشخص بودن مرجع رسیدگی، اختلاف در صلاحیت وجود ندارد. انتخاب نهاد داوری به صورت شرط ضمن قرارداد، خطر عدم اجرای تعهدات قراردادی را به لحاظ موانع قضایی کاهش می دهد.

ثالثاً؛ با توجه به اهمیت سرعت در رفع اختلافات تجاری تنها نهادی که می­ تواند انتظار تجار را برآورده کند نهاد داوری است، بدین ترتیب که داور لزوماً مكلف است در بازه زمانی سه ماهه انشاء رأی خود را صادر نماید. در حالی که در مراجع قضایی اوقات رسیدگی معمولاً ماه‌ها پس از تاریخ ارجاع دعوی به شعبه، تعیین می‌شود و این اوقات علاوه بر وقت­های نظارتی است که به حجم رسیدگی و پرونده‌های هر شعبه­ی دادگاه، بعد از جلسه رسیدگی جهت انشاء رأی تعیین می‌گردد. حتی به لحاظ پیچیدگی اختلافات قراردادی این رسیدگی‌ها بسیار طولانی تر می شوند و حداقل زمان رسیدگی تا قطعی شدن رأی برای مسائل ساده یک سال است. توجّه فرمایید که ممکن است در رسیدگی­های قضایی آرای غیابی صادر شود و این مسأله منجر به معطل ماندن اجرا به دلیل واخواهی طرف مقابل شود. به هر حال تشریفات رسیدگی از جمله ابلاغ و فواصل قانونی لازم از ابلاغ تا جلسه­ی رسیدگی و سایر مهلت­های قضایی همگی منجر به اطاله­ی دادرسی و تضییع حقوق صاحب حق است که در نهاد داوری لزومی به رعایت این تشریفات نیست.

حذف تشریفات وقت گیر آیین دادرسی در رسیدگی‌های داوری منجر به سرعت رسیدگی و آرامش ذهنی می‌گردد طرفین می‌گردد. امید است مرکز داوری جامعه حسابداران رسمی ایران با به کارگیری همه‌ی امكانات، برآورنده‌ی انتظارات طرفین اختلاف باشد.

رابعاً؛؛ علت قطعیت و لازم الاجراء بودن آراء داوری از آن است که آراء داوران برخلاف آراء دادگستری محکومُ­علیه رأی داور نمی تواند به بهانه­های واخواهی و تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و فرجام خواهی مانع اجرای رأی داور گردد و لذا از این حیث برتری مطلق نسبت به آراء دادگستری دارد. همچنین حسب ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه­ها موظف­اند نسبت به صدور اجرائیه طبق رأی داور اقدام و حکم داور را از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا نمایند. در عرصه بین‌المللی نیز تمامی کشورهای عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی نیویورک مصوب سال 1958میلادی نیز ملزم به اجرای احکام داوری سایر کشورها هستند. در حالی که همین کشورها از اجرای آرای قضایی یکدیگر امتناع می‌نمایند مگر در مواردی که تفاهم‌نامه یا موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه بین خود داشته باشند.

خامساً؛ تخصص و دقت در آراء داوران اهمّیت قابل ملاحظه ای دارد. چرا که موضوعات قراردادی معمولاً دارای ابعاد تخصصی است. بنابراین همیشه این نگرانی وجود دارد که به لحاظ عدم وجود علم کافی بعضی از قضات نسبت به عرف معاملات تجاری داخلی و بین‌المللی به یکی از طرفین قرارداد اجحاف شود. خصوصاً که قضات دادگاه­ها با توجّه به حجم پرونده­ها امکان رسیدگی دقیق برای کشف اراده­ی واقعی طرفین را نیز ندارند و بعضاً متن قوانین جاریه بالاخص قانون مدنی را مبنای رسیدگی قرار می دهند. درحالی که با صرف وقت کافی از طرف قضات کشف ارادۀ باطنی طرفین مقدور است که تخصیص چنین وقتی صرفاً از طرف داور متصور و مفروض است. همچنین داوران عموماً دارای تخصص‌های متنوع و گوناگون هستند که در این خصوص مرکز داوری جامعه حسابداران با استفاده از داورانی که دارای تجربه و تخصص‌های مختلف حقوقی و حسابداری و متخصص امر داوری هستند، موجبات اطمینان طرفین قرارداد را از رسیدگی تخصصی و عادلانه، فراهم آورده است.

سادساً؛ هزینه دادرسی در مراجع قضایی برای مرحله بدوی 5/3 درصد خواسته و در مرحله­ی تجدید نظر5/4% می باشد. بدین معنا که اگر میزان خواسته شما یك میلیارد ریال باشد در مرحله بدوی لزوماً بایست 35 میلیون ریال و 45 میلیون ریال نیز برای رسیدگی تجدید نظر بپردازید. پرداخت هزینه بالا امکان سازش فی مابین طرفین دعوی را نیز کمتر می کند. این هزینه‌ها در مرکز داوری با توجّه به تک مرحله ای بودن داوری و تعرفه پایین امر داوری در مقایسه با هزینه دادرسی بسیار ناچیز است. همچنین با افزایش میزان خواسته در صد هزینه داوری کاهش نیز می یابد. به عبارت دیگر در دعاوی بزرگ هزینه داوری بسیار کمتر از هزینه دادرسی می باشد.

سابعاً؛ داوری نهادی است که با محرمانه نگه داشتن دعاوی و اختلافات و روند رسیدگی، اعتبار اطراف قرارداد را حفظ می کند. درحالی­که در مراجع قضایی اصل علنی بودن بر رسیدگی قضایی حکومت می­کند و حفظ اسرار اطراف دعوی از دغدغه­های قضات، بایگان، مدیر و منشی شعبه دادگاه نیست.

در نهاد داوری انتخاب داور توسط هر یک از طرفین امیدواری به رسیدگی عادلانه و بی­طرفی را افزایش می­دهد چرا که طرفین به نحو مستقیم در انتخاب حَکَم خود نقش دارند.

ثامناً؛ در رسیدگی‌های قضایی همیشه اطراف دعوی از جانبداری قضات نگران هستند. در نهاد داوری با انتخاب یکی از داوران توسط هریک از طرفین این سوء ظن به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و طرفین را به رسیدگی عادلانه امیدوار می سازد و در حفظ ارتباط طرفین نیز مؤثرتر است. زیرا طرفین با اطمینان از سلامت روند رسیدگی و با آرامش روانی از آراء صادره تمکین می نمایند و بعد از داوری نیز روابط دوستانه و كاری خود را ادامه خواهند داد.

آیا آرایی كه داور یا هیأت داوری صادر می كنند، از ضمانت اجرایی برخوردار است؟ آیا محكوم علیه می‌تواند از رأیی كه به ضرر او صادر شده است، امتناع كند؟

اجرای اختیاری رأی داوری به عنوان قاعده، هم علت تراضی طرفین در رجوع به داوری است و هم نتیجه ضروری آن. طرفین با توافق به داوری در واقع از قبل می‌پذیرند که نتیجه رسیدگی یعنی رأی داوری را بپذیرند و اجرا نمایند. اگر قرار شود، پس از انجام داوری و صدور رای، برای اجرای آن به محاکم دادگستری رجوع کنند و موضوع دعوی همچنان ادامه یابد، ارزش ذاتی داوری و فلسفه وجودی آن با سوال مواجه می‌شود.

هنگامی که دعوا به داوری ارجاع شود، داوران در محدوده قارداد داوری (شرط داوری) و مقررات داوری به قضاوت پرداخته و اقدام به صدور رأی می‌نمایند. رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد؛ اما درصورتی‌که محکوم‌علیه رأی داور، آن‌را به اختیار خود اجرا نکند، محکوم‌له می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای آن‌را بنماید. در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرار داده و عندالاقتضا دستور اجرا صادر می‌نماید. (مفاد ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی). بنابراین دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی می‌بخشد.

محکوم‌علیه معمولاً رأی داوری را به اختیار اجرا می‌کند. قانونگذار به محکوم‌علیه حسب مورد بیست روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرصت داده است که رأی داوری را به اختیار اجرا نماید؛ در غیر این صورت اجرای اجباری رأی علیه او امکان‌پذیر است. قانونگذار برای اجرای رأی داور قوت و قدرت بیشتری نسبت به رأی دادگاه قائل شده است؛ چرا که در مورد آراء دادگاه‌ها اجرای رأی منوط به صدور اجرائیه است و به علاوه ماده قانونی وجود ندارد که محکوم‌علیه را مکلف کرده باشد رأی دادگاه را ظرف بیست‌روز پس از ابلاغ اجرا نماید؛ اما در مورد رأی داور چنین تکلیفی وجود دارد. به عبارت دیگر، تکلیف به اجرای رأی داور توسط محکوم‌علیه، برخلاف احکام دادگاه‌ها، نیازمند صدور و ابلاغ اجرائیه نیست؛ بلکه به محض ابلاغ رأی، این تکلیف به وجود می‌آید.

تکلیف دادگاه به صدور اجرائیه، ضمانت اجرای عدم اجرای رأی داور توسط محکوم‌علیه است. البته تکلیف دادگاه زمانی ایجاد می‌شود که ذی‌نفع رأی داوری یعنی محکوم‌له، با تسلیم تقاضا از دادگاه، اجرای آن ‌را درخواست کند. درخواست اجرای رأی داور مستلزم دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد. پرداخت هزینه اجرای رأی داور که میزان آن توسط دادگاه تعیین می‌شود بر عهده محکوم‌علیه است.

آیا رأی داور باید بی چون و چرا اجرا شود؟ به عبارت دیگر، آیا می توان به رأی داوری اعتراض كرد یا خیر؟

همان طور كه آرای قضات نیز ممكن است به دلایلی قابل تجدیدنظر و نقض باشد، آرای داوری نیز می تواند مورد ابطال قرار گیرد. امتیاز داوری از حیث اجرای رای، در صورتی کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی محکوم علیه و محکوم‌له باشد. به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم را برای اجرای رأی داوری در اختیار محکوم‌له قرار دهد، و هم برای محکوم علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و عادلانه است یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است – به طور مثال رایی که بر اساس مدارک مجعول یا متقلبانه صادر شده بتواند جلوی اجرای آن را بگیرد. بر همین اساس مطابق ماده 489 قانون آدادرسی مدنی رأی داوری در موارد زیر باطل می باشد.

1. رأی صادره مخالف قوانین موجد حق باشد.

2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رأی صادر کرده باشد.

3. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد.

4. رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

5. رأی داوری با آن‌چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

6. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.

7. قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

در اینجا باید به یك نكته‌ی مهم اشاره كنم و آن، این كه بر اساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی، با وجود اعتراض به رأی داور، رأی یاد شده، قابل اجرا است. زیرا به خاطر این كه رأی داور مبتنی بر اراده و خواست طرفین صادر شده است، به صرف اعتراض احد اصحاب دعوی، آثار اجرایی آن منتفی نمی‌شود. با وجود این اگر دلایل اعتراض قوی باشد، دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر کرده و در صورت لزوم، از معترض تأمین مناسبی اخذ خواهد کرد.

برای ابطال رأی داور به چه مرجعی باید مراجعه شود؟

در خصوص مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور باید گفت؛ در صورتی که دادگاه بدوی، دعوی را به داوری ارجاع کرده باشد همان دادگاه مرجع رسیدگی و اعتراض و درخواست ابطال رأی داور است و در صورتی که دادگاه تجدیدنظر دعوی را به داوری ارجاع داده باشد، همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را خواهد داشت . ولی اگر داوری بدون دخالت دادگاه برگزار شود مثل داوری‌هایی كه در مركز داوری جامعه حسابداران رسمی انجام می‌شود، و داور رأی صادر کرده باشد، مرجع رسیدگی به درخواست و اعتراض و درخواست ابطال، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

آیا برای اعتراض به رأی داور، باید در مهلت مشخصی اقدام شود یا خیر؟

بله. مطابق با ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی هر یك از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأی داور را بخواهد. البته این مهلت خاص كسانی است كه در ایران مقیم هستند. در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی كند. هرگاه رأی از موارد مذكور در ماده 489 باشد حكـم به بطلان آن می دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حكم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند. لازم به ذکر است در دعوی ابطال رأی داور ارسال دادخواست به مرجع ذی صلاح از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می گیرد، به این ترتیب برای تقدیم دادخواست به همراه مدارک مربوطه از جمله تصویر مصدق رأی داوری و مدارک شناسایی جهت احراز سمت و همچنین کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی، باید به این دفاتر مراجعه شود.

در پایان اگر نكته ای در مورد نهاد داوری هست، مطرح بفرمایید.

به طور اجمالی و گذرا و در قالب سر خط عناوین به یادآوری چند نكته می پردازم.

1-    در نظام حقوقی ایران به طور كلی دو قانون خاص راجع به داوری وجود دارد. یكی فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از ماده 454 به بعد كه ناظر به داوری‌های داخلی بوده و دیگری قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 كه ناظر بر داوری‌های بین‌المللی است.

2-    برابر مقررات مندرج در فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩؛ کلیه افرادی که اهلیت اقامه دعوا دارند (یعنی شخص بالغ، عاقل و رشید) مى‌توانند اختلافات خود را چه در دادگاه طرح شده و یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری ارجاع دهند. طرفین هر قرارداد و معامله‌ای می‌توانند پیش از بروز هر اختلافی، ضمن قرارداد و یا به صورت جداگانه، حل اختلاف آتی را به داوری ارجاع دهند. در صورت پیش‌بینی چنین شرطی، در صورت بروز اختلاف دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا راندارد. به علاوه طبق ماده ۴٧٨ همین قانون، تمامی دعاوی مدنی و تجاری به جز دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری می‌باشد.

در پایان ضمن تشكر از بذل توجه هیأت مدیره محترم جامعه حسابداران رسمی كه با تشخیص دقیق خود به اهمیت ایجاد مركز داوری در دل جامعه پی برده اند و آرزوی توفیق بیشتر آن‌ها در خدمت رسانی به اعضای جامعه، بنده نیز علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود به عنوان عضو هیأت داوری و سرداور، آمادگی خود را برای رفع هر گونه ابهام و پاسخ به سوالات اعضاء اعلام می‌نمایم.