شماره: 8459
1401/01/14
بازنگری در نظام حسابرسی شرکت‌های دولتی ضروری است
بازنگری در نظام حسابرسی شرکت‌های دولتی ضروری است

جوابیه سازمان حسابرسی همراه با پاسخ روزنامه‌ی جهان صنعت

جوابیه سازمان حسابرسی همراه با پاسخ روزنامه «جهان‌صنعت» 

 

«جهان‌صنعت»- پیرو مصاحبه رییس سازمان حسابرسی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ با خبرگزاری مهر و طرح مقوله «تعارض منافع» در جامعه حسابداران رسمی ایران و به دنبال آن مصاحبه آقای علوی دبیرکل آن جامعه در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۰ با خبرگزاری صدا‌وسیما، روزنامه «جهان‌صنعت» در راستای وظایف حرفه‌ای خود اقدام به بررسی موضوع و تهیه گزارشی درباره آن نمود که ضمن آن مصاحبه‌ای با آقای علی‌اکبر عرب‌مازار عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی صورت پذیرفت. محور اصلی این گزارش مقوله تعارض منافع و ضرورت برخورد با آن بود و اینکه برخی سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی عملا خود از مصادیق تضاد منافع هستند. ظاهرا این مطالب که در چارچوب نظام حکمرانی خوب قرار دارد به مذاق سازمان ‌حسابرسی خوشایند نبوده و جوابیه‌ای را در واکنش به گزارش «سازمان حسابرسی نمونه بارز تعارض منافع» که در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ در روزنامه «جهان‌صنعت» منتشر شده ارسال کرده است.
جوابیه سازمان حسابرسی به گزارش روزنامه «جهان‌صنعت» در ادامه می‌آید.
۱- صحبت‌های ایشان در روزنامه یادشده از این مطلب است که به دلیل لابی قدرتمندی که دولت دارد اجازه حسابرسی دقیق و درست از عملکرد نهادهای وابسته به آن را نمی‌دهد. نکته جالب توجه اینکه شرکت‌های دولتی هیچ‌گاه زیر نظارت مستقیم سایر بخش‌ها قرار نداشته و انجام امور حسابرسی و نظارت بر شیوه فعالیت آنان از سوی ارکان دولتی، یعنی سازمان حسابرسی صورت می‌گیرد.
نظر نگارنده محترم را به مفاد تصویب‌نامه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد به شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷/ک موضوع «آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی» جلب می‌نمایم که در آن انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت‌های دولتی از بین سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی به کارگروهی محول شده که اعضای آن متشکل از مدیرعامل سازمان حسابرسی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و روسای هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران هستند.
صورتجلسات کارگروه یاد شده در سنوات اخیر موید این است که حسابرسی تعداد زیادی از این شرکت‌ها به موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار شده است. با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد که قلمداد نمودن سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس انحصاری این شرکت‌ها صرفا برای انحراف و تشویش اذهان عمومی است.
طبق آخرین جمع‌بندی گزارش‌های حسابرسی، متوسط موارد عدم رعایت قوانین و مقررات برای هر شرکت رسیدگی شده توسط سازمان حسابرسی ۷/۹ بند است. اگر این حسابرسی دقیق و درست نیست چگونه این موارد تخلف مشخص و گزارش می‌شود؟ علاوه بر این شرکت‌های مشمول ماده ۱۵۱ اصلاحیه قانون تجارت به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. یک نسخه از همه گزارش‌های شرکت‌های دولتی به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه هم به سازمان بازرسی ارسال می‌شود. هیات نظارت سازمان حسابرسی گزارش‌های حسابرسی تمام شرکت‌های دولتی را بررسی و موارد مستلزم پیگیری را طی نامه به دیوان محاسبات اعلام می‌کند. در کدام بخش غیر از سازمان حسابرسی این میزان از دقت و پیگیری وجود دارد؟ مضاف بر این در شرکت‌های دولتی علاوه بر سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات هم حضور دارد. چنین اتهامات غیر منصفانه‌ای جز تشویش اذهان عمومی، هیچ نتیجه مثبتی برای کشور و حرفه حسابرسی ندارد.
۲- بخش دیگری از مطالب نگارنده در خصوص نقل و قول از مدیرعامل سازمان حسابرسی مبنی بر وجود تعارض منافع در فعالیت‌های مربوط به جامعه حسابداران رسمی است. در این رابطه نظر مخاطبین به مفاد اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در خصوص ترکیب اعضای شورای عالی جامعه و اختیارات و وظایف آنها به ویژه تعیین اعضای هیات‌های انتظامی بدوی، تایید صلاحیت اعضای کارگروه‌های تخصصی به ویژه کارگروه‌های موسسات و کنترل کیفیت جلب می‌شود.
لازم به ذکر است مجمع بین‌المللی ناظران بر حسابرسی مستقل (IFIAR) یکی از اصول اساسی نظارت بر حسابرسان مستقل را استقلال ناظران حسابرسی از نظر عملیاتی تعریف کرده است. در این توصیف منظور از استقلال، توان انجام وظیفه قانونی و اجرای تصمیمات بدون دخالت اشخاص تحت نظارت است. ناظر حسابرسی باید از نظر عملیاتی و برای انجام وظایف و اختیارات خود، مستقل از دخالت سیاسی و برون‌سازمانی و منافع تجاری با سایر منافع بخشی باشد. از جمله در حوزه راهبری خود نباید تحت کنترل شاغلان حسابرسی باشد. ناظر حسابرسی باید منبع پایدار تامین مالی داشته باشد که مطمئن بوده و تحت نفوذ حسابرسان و موسسات حسابرسی نباشد و برای انجام مسوولیت‌های آن کافی باشد. طبق این اصل تعارض منافع در ارکان جامعه کاملا محرز است.
ایشان اظهار داشته‌اند که جامعه حسابداران رسمی ایران کار سیاستگذاری می‌کند و در حوزه اجرا نیست. تعارض منافع مورد اشاره در مصاحبه مدیرعامل سازمان مشخصأ مربوط به کنترل کیفیت و هیات‌های بدوی انتظامی است. کمیته‌ها و هیئت‌های ذی‌ربط توسط شورای عالی انتخاب می‌شوند و شورای عالی توسط اعضای جامعه انتخاب می‌شود و اعضای جامعه نیز خود ذی‌نفع در کارهای حسابرسی تحت نظارت شورای عالی است. این تعارض منافع مثل روز روشن است. آفتاب آمد دلیل آفتاب.
در فراز دیگری تاکید کرده‌اند اعضای شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی تایید می‌کند و اشاره به تعارض منافع توهین به وزیر اقتصاد است. این عبارت خود مبین هدفی است که متأسفانه ایشان دنبال می‌کنند و نیاز به توضیح بیشتر ندارد. نکته جالب‌تر اینکه، اشاره به تعارض منافع توسط مدیرعامل سازمان حسابرسی توهین به وزیر امور اقتصادی و دارایی است اما اینکه سازمان حسابرسی حیاط خلوت دولت است توهین محسوب نمی‌شود!
۳- در بخش دیگری از مقاله قید شده که «هرچند تلاش زیادی برای منحل شدن سازمان حسابرسی صورت گرفت اما بدلیل اینکه سازمان حیاط خلوت دولت محسوب می‌شود، دولت خود مانع از انحلال آن شد». در این خصوص باید به نگارنده تذکر داد که تلاشهای بدخواهان سازمان و نیز کسانی که همیشه گزارش‌های با کیفیت سازمان حسابرسی را خار چشم خود می‌دانستند برای انحلال سازمان برنامه‌ریزی کرده بودند و توطئه آنان صرفا با فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند «سازمان حسابرسی با همین ماموریت‌های کنونی بماند. با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اهمیت این سازمان به حال خود باقی یا بیشتر از قبل است» نقش بر آب شد نه حمایت دولت.
ضمن آنکه هدف و منظور نگارنده از عبارت توهین‌آمیز حیاط خلوت دولت که توهینی آشکار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و کارکنان خدوم سازمان حسابرسی است، مشخص نشده است. اگر مقامی از دولت در سازمان حسابرسی که جایگاه حرفه‌ای دارد مشغول به کار شده و با حقوق دریافت نموده است و یا گزارشی که با سفارش مقامات دولتی به ناحق صادر شده است برای تنویر افکار عمومی اعلام فرمایند.
۴- از نگارنده که اتفاقا حسابدار رسمی هم هستند باید پرسید کدام قانون با استاندارد حسابرسی به حسابرس مستقل شرکت‌ها اجازه داده تا زبان شرکت‌ها و بانک‌های تحت رسیدگی خود را اعلام عمومی کنند که جنابعالی در مقاله یادشده به شرح زیر عنوان نموده‌اید:
«اگر به مصادیق تعارض منافع نگاهی بیندازیم می‌بینیم که حسابرسی شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ که دچار مشکلات مالی و اختلاس شده‌اند بر عهده سازمان حسابرسی بوده است. برای مثال حسابرسی بانک ملی که اخیرا زیانده بودن آن علنی شد از سوی سازمان حسابرسی صورت گرفته اما سوال این است که چرا این سازمان این مساله را اعلام عمومی نکرده است.»
بیان افشای زیان بانک ملی به عنوان قصور سازمان حسابرسی خود شاهدی محکم برای نبود مدارکی برای تخریب سازمان حسابرسی است و الا افشای زیان بانک یا هر شرکت مورد رسیدگی چه ربطی به سازمان حسابرسی دارد؟ طبق استانداردهای حسابرسی مسوولیت حسابرس مشخص است و آن هم رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی است. مسوولیت انتشار صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی با واحد مورد رسیدگی است.
۵- در پایان سوابق ۳۳ ساله سازمان حسابرسی در انجام وظایف حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار گواه مناسبی بر اثبات حفظ استقلال توسط سازمان در صدور گزارش‌های حسابرسی است. در این خصوص توجه نگارنده به مفاد مواد ۸، ۲۲ و ۲۳ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی که جایگاه و ویژگی‌ها، ترکیب و وظایف هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی را نشان می‌دهد جلب می‌شود و یادآوری می‌شود که اعضای هیات یاد شده از نمایندگان هر سه قوه بوده و نظارت مستمر بر عملیات جاری سازمان به منظور جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی و حصول اطمینان از حسن اجرای امور طبق خط‌مشی‌ها و برنامه‌ها و ضوابط مصوب سازمان و بررسی گزارش‌های حسابرسی به منظور حصول اطمینان از تعقیب و اقدامات لازم در مورد متخلفین و دیگر موارد مهم مطرح شده در گزارشات حسابرسی و… به عهده دارند.
افزون بر این، کمیته‌های تدوین استانداردها اعم از حسابداری، حسابرسی و حسابداری بخش عمومی متشکل از متخصصان و کارشناسان خبره سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی و سایر کارشناسان آگاه خارج از سازمان حسابرسی می‌باشند و سازمان حسابرسی در تدوین استانداردهای مزبور انحصاری عمل نکرده است.
۶- در نهایت لازم است ایشان روشن کنند که برنامه‌های انحلال سازمان حسابرسی در چه محافلی و برای خدمت به چه منافعی دنبال می‌شده است. چون چنین موضوعی هیچ‌گاه به صورت رسمی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح نشده است و هیچ‌کدام از وزرای امور اقتصادی و دارایی چنین برنامه‌ای نداشته‌اند. مصادیق حیاط خلوت دولت بودن سازمان حسابرسی نیز که بدترین اتهام و توهین در طول حیات آن بوده و مستلزم افشای مصادیق آن توسط نگارنده است تا حقوق مردم توسط مراجع قضایی دنبال و احیا شود، در غیر این صورت، مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است.
در ارتباط با جوابیه ارسالی موارد زیر قابل تامل است:
۱- نامه ارسالی از سوی سازمان حسابرسی به جای پرداختن به اصل موضوع به لفاظی و حاشیه‌های نامربوط پرداخته و از اظهارنظر صریح نسبت به مقوله تعارض منافع سازمان طفره رفته و عمدتا تلاش نموده است تا مواضع ریاست سازمان را توجیه کند. اولا سازمان با توجه به ذهنیت‌های خود گزارش نشریه را به قلم آقای عرب‌مازار ذکر کرده است. ثانیا محتوای جوابیه در واقع نوعی نگرش ارباب‌مآبانه بوده که گویا هیچ فردی حق ورود به مسائل سازمان حسابرسی را ندارد در حالی که این سازمان به استناد اساسنامه، یک موسسه دولتی و زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مدیرعامل و اعضای هیات عامل آن را وزیر ذی‌ربط منصوب می‌نماید. لذا در قلمرو حکمرانی خوب باید پاسخگوی مردم باشد نه آنکه در مقابل اظهارنظر یکی از اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان تنها نهاد حرفه‌ای مستقل حسابرسی کشور اینچنین برآشفته شود.
۲- اگر سازمان حسابرسی مصداق واقعی تعارض منافع نیست چرا نمایندگان مجلس و حتی دولت با ارائه طرح و لایحه در زمینه نظام جامع حسابرسی کشور درصدد انفکاک وظایف اجرایی و استاندارد‌گذاری از آن سازمان برآمده‌اند؟ بدیهی است بسیاری از نهادهای مختلف کشور که در گذشته بنا بر هر ضرورتی شکل گرفته‌اند را نمی‌توان مادام‌العمر تلقی کرد و بسیاری از آنها در گذشته منحل و یا ادغام شده‌اند. سازمان حسابرسی هم از این امر مستثنی نیست. متاسفانه مسوولان سازمان در نامه ارسالی با توسل به الفاظ گوناگون از جمله اینکه هیچ فردی در این سازمان از دولت حقوق دریافت نمی‌کند و یا کاربرد غیراخلاقی و ابزاری از عبارت مقام معظم رهبری تلاش کرده‌اند سلیقه و امیال شخصی خود را اثبات کنند که مشاهده این رفتار از یک سازمان به اصطلاح حرفه‌ای جای تعجب دارد.
۳- در ارتباط با ادعای تشویش اذهان عمومی نیز باید یادآوری کنیم واژه حیاط خلوت یک اصطلاح اقتصاد سیاسی است و کاربرد آن در مورد موسسات و شرکت‌های دولتی یک امر معمول است و اتفاقا بسیاری از مقامات سیاسی کشور به آن اذعان دارند. به عنوان مثال در این زمینه می‌توان به اظهارات روشنگرانه وزیر اقتصاد دولت یازدهم رجوع کرد. زمانی که یک پدیده دارای این ویژگی است، فرعیات آن به طریق اولی از آن ویژگی برخوردار خواهد بود. لذا نباید انتظار داشت که دولت حسابرسی حیاط خلوت خود را به فرد مستقل غریبه‌ای بسپارد و به این علت است که گفته می‌شود دولت‌ها نمی‌توانند حسابرس خود باشند.
به نظر می‌رسد در حال حاضر که موضوع حکمرانی خوب و استقرار نظام پاسخگویی و شفافیت و مبارزه با فساد در دستور کار قوای سه‌گانه کشور قرار گرفته است، بازنگری اساسی در نظام حسابرسی شرکت‌های دولتی از اهمیت و فوریت ویژه‌ای برخوردار باشد.

به نقل از روزنامه‌ی جهان صنعت، 14 فروردین 1401

حق انتشار محفوظ است ©