شماره: 7933
1400/04/14
برای توسعه پایدار ایران چه می‌توان کرد؟ / ‌سیدحسن مرتضوی‌ کیاسری
برای توسعه پایدار ایران چه می‌توان کرد؟ / ‌سیدحسن مرتضوی‌ کیاسری

با وجود برخی پیشنهادها، مشکلات اقتصادی یک کشور با دکمه‌ها و اهرم‌های مالی و پولی حل نمی‌شود، بلکه به‌کارگیری مکرر این ابزارها باعث ازبین‌رفتن اثربخشی آنها در اقتصاد می‌شود. ابزارهای مالی و پولی مانند فنرهایی هستند که به‌کارگیری مکرر آنها باعث می‌شود خاصیت ارتجاعی آنها از بین برود و به ماشین اقتصاد آسیب برسانند. یک برنامه واقعی رشد و توسعه، نیازمند برنامه‌های بلندمدت به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان است؛ زیرا یک توسعه پایدار بیش از هر چیز به نیروی انسانی توسعه‌یافته نیازمند است و چنین هدفی با تبلیغ، قانون‌گذاری و آموزش صرف به دست نمی‌آید، بلکه مستلزم پرورش و آموزش توأم است که بر اساس روش‌ها و تعریف‌های ارائه‌شده از شهروند توسعه‌مند صورت می‌پذیرد تا دست‌کم برای نسل آینده تضمینی مطمئن برای رسیدن به توسعه موسع باشد. ویژگی‌هایی مانند قانون‌گرایی، پذیرش مخالف، خودابرازی مالیات، افشاگری، شناخت ابزارهای بی‌خشونت اعتراض مدنی و اعمال قدرت مردم بر دولت، پایبندی به دموکراسی و خواسته‌های جمعی، تحمل‌ناپذیری خودرأیی در سازمان‌ها یا سایر ساختارها، عقل‌گرایی، تخصص‌گرایی، شناخت تکنیک‌های تعامل اجتماعی و جهانی، احساس تعهد به محیط زیست و... که بدون چنین تمهیدی حتی اگر در مقاطعی به‌دلیل تصدی حاکمانی مصلح و کاردان، توفیقاتی حاصل شود، این توفیقات موقت خواهد بود. از سوی دیگر برنامه‌های بلندمدت، بدون حل فوری بحران‌های کنونی، قابل اجرا نخواهد بود و نمی‌توان به بهانه توسعه بنیادین و فراگیر، مشکلات کنونی را نادیده گرفت. در ادامه به چند موضوع مهم‌‌تر در هریک از برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت پرداخته می‌شود: الف) برنامه‌های کوتاه‌مدت: 1) نقدینگی: تأثیر هرگونه دست‌کاری در نقدینگی، فورا در سطح خرد اقتصاد و معیشت مردم نمایان می‌شود و با چندین کارکرد منفی، باعث فلج‌شدن اقتصاد کلان کشور می‌شود. علاوه بر آثار ثانویه اجتماعی، برخی از این آثار عبارت‌اند از تورم، کاهش انگیزه‌های کار و تولید، سوق ثروت از قشر مولد به سمت سوداگران و تشدید شکاف‌های اجتماعی، تنبل‌شدن سیستم درآمدی دولت، کاهش مکرر ارزش پول ملی، ازبین‌رفتن قابلیت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی و به‌دنبال آن تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فعال‌شدن بازارهای غیرمولد و سوداگرانه، رواج عدم شفافیت در بازارها و... . کنترل نقدینگی صرفا از طریق ایجاد تناسب بین حجم تولید ملی و حجم نقدینگی میسر است و در مقاطعی که تولید ملی کاهش می‌یابد، صرفه‌جویی دولت در هزینه‌ها گزینه مناسب‌تری از ایجاد پول بدون پشتوانه خواهد بود؛ زیرا حل مشکلات ناشی از رکود، آسان‌تر از حل بحران‌های تکاثری ناشی از تورم است. حتی در شرایط روبه‌رونق، رعایت‌نکردن تناسب نقدینگی می‌تواند منشأ موج‌های شدید تورم باشد. 2) فساد: پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد -مریدا- و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و متعاقبا جرم‌انگاری‌های تازه در قوانین کشور، زمینه‌های مناسب اجرائی و قانونی را برای مبارزه با فساد (علاوه بر امکانات قبلی) ایجاد کرده است. فساد در بدنه‌های مالی و اداری، درست مانند فساد در بدن جانداران، مستعد بازتولید، گسترش و تکثیر است؛ زیرا صرف وجود فساد باعث می‌شود سه رأس مثلث بزه (انگیزه، زمینه و توجیه) تقویت شوند. وجود فساد مستلزم نفوذ و دست‌کاری در شیوه‌های نظارت و کنترل است؛ بنابراین باعث تقویت رأس اصلی مثلث فساد و تقلب، یعنی «زمینه» می‌شود. همچنین به‌دلیل نمود فساد در قالب صعود مالی سریع افراد، ارتقای سازمانی نابجا، ترویج رانت و... رأس‌های دیگر این مثلث یعنی «انگیزه» و «توجیه» هم در افراد دیگر تقویت‌ شده و فساد به‌راحتی گسترش ‌یافته و سیستم اداری و اقتصادی کشور را فلج و باعث نارضایتی‌های عمومی می‌شود. این آثار به‌علاوه سایر آثار سوء، موضوع مبارزه با فساد را به اولین اولویت‌های هر دولت تبدیل می‌کند. 3) اشتغال: اگرچه موضوع اشتغال نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است، اما بازخورد آن در جامعه، ماهیت آن را به موضوعی فوری تغییر می‌دهد. برای کسب نتایج کوتاه‌مدت در موضوع اشتغال، توجه به اشتغال در بخش خدمات، کارگاه‌های تعطیل آماده‌به‌کار و کنترل اشتغال اتباع خارجی می‌تواند آثار مناسبی داشته باشد؛ زیرا در این موارد بدون طی کامل پروسه ساخت و هزینه‌های سرمایه‌ای می‌توان به بخشی از اهداف مورد نظر رسید. ب) برنامه‌های بلندمدت: 1) برنامه‌های مالیاتی: توسعه مالیاتی نیازمند اصلاح زمینه و مبدأ مالیات است. این زمینه و مبدأ عبارت است از حسابداری شرکت‌ها واحدهای اقتصادی. با اینکه حرفه حسابداری مهم‌ترین حرفه و موضوع در توسعه مالیاتی است، اما حتی یک مرجع حرفه‌ای رسمی برای تعیین صلاحیت و نظارت بر حرفه وجود ندارد و برای پوشش این نقیصه بر روش‌های گلوگاهی و مچ‌گیرانه و رواج سیستم چانه‌زنی تمرکز شده که تبعیض و فرارهای زیادی به‌همراه دارد. فقدان برنامه آموزش و ترویج فرهنگ مالیات، به‌ویژه در کتاب‌های درسی و آموزش مدیران و مالکان سرمایه در هنگام شروع کسب‌و‌کارها و تشکیل بنگاه‌های تجاری واضح است. از طرفی، شهروندی که مالیاتش را خود‌ابراز پرداخت می‌کند، به شهروندی مطالبه‌گر، ناظر و افشاگر تبدیل می‌شود و این موضوع در توسعه کشور و فسادزدایی بسیار مؤثر خواهد بود. 2) اشتغال: اگرچه بهبود اشتغال قائم‌به‌ذات نیست و به بهبود سایر عوامل وابسته است، اما در موارد مستقیم مرتبط با اشتغال، عواملی مانند قوانین مناسب و هدایت ترکیب منابع تولید، دو عامل مؤثر هستند. قوانین مالیاتی، گمرکی و بسیاری از قوانین اقتصادی، آثاری بیش از آثار قوانین کار و امور اجتماعی بر اشتغال دارند و درحال‌حاضر این برنامه‌ها و قوانین، متناسب با نیاز اشتغال کشور نیستند؛ برای مثال در تخصیص منابع، اعطای وام و حتی بعضا در اعطای معافیت مالیاتی و مقررات دیگر، به‌جای ترکیب تولید کاربر، از ترکیب سرمایه‌بر حمایت می‌شود که مناسب برای اقتصاد ما نیست. حمایت از رویکرد پیشنهادی، به‌ویژه در توسعه کسب‌وکارهای نوین و حتی در سطوح بین‌المللی تأمل‌برانگیز خواهد بود. 3) بانکداری: اصلاح نظام بانکی به‌تنهایی باعث تسریع و بهبود رشد کشور می‌شود. مهم‌ترین اصلاح لازم، اصلاح نظام شکل‌گرای محض در نظام بانکی است. ساختارهای شکل‌سالار، مستعد ناکارآمدی، فساد، تبعیض و رانت هستند و یک نظام ناکارآمد بانکی علاوه بر همه اینها باعث اتلاف منابع مالی و سوءاثر در نظام نقدینگی می‌شود. 
4) نظام آموزشی: درحال‌حاضر پربازده‌ترین مقطع سنی جوانان در کلاس‌های درسی سپری شود که آموخته‌های آن عموما کمترین کاربرد را در شغل آینده آنها دارد. نیروی جوان کشور به‌جای آنکه از نظر روانی و فنی مهیای ورود به بازار کار در آغاز جوانی و سن قانونی شود، بدون هیچ پشتوانه تخصصی به مبارزه با کنکور گسیل می‌شود؛ بنابراین اصلاح نظام آموزشی و محتوای درسی مقاطع مختلف، دست‌کم برای ایجاد بهره‌وری نیروی کار، موضوعی ضروری به نظر می‌رسد.

 

روزنامه‌ی شرق، 13 تیرماه 1400

حق انتشار محفوظ است ©