اظهارنامه الکترونيکي «ابتکاري جديد يا چالشي مضاعف»!

* پرويز شايسته شجاعي – حميد رادبرد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور در آستانه تيرماه (موعد تسليم اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادي) از تمهيدات جديد اين سازمان به ويژه اظهارنامه‌هاي الكترونيكي خبر داده و اجراي طرح «اظهارنامه الكترونيكي» را ابتكاري جديد عنوان كرده است.

 همچنين رييس كل سازمان امور مالياتي كشور اضافه كرده است: در كنار اين امكان، به دليل اينكه اين طرح براي نخستين بار در كشور در حال اجرا است، لازم است موديان مالياتي اعم از حقيقي و حقوقي پرينت امضا شده اظهارنامه تكميل شده را نيز به ادارات امور مالياتي ارائه دهند. رييس کل سازمان امور مالياتي، اظهارنامه‌هاي كاغذي مورد استفاده امسال را از نظر شكل و ساختار متفاوت با اظهارنامه‌هاي پيشين عنوان كرده است.

در نوشتار حاضر سعي شده با نگاهي دقيق به مندرجات اظهارنامه الکترونيکي کاغذي جديد اشخاص حقوقي و مقايسه آن با اظهارنامه مالياتي قديم، صورت‌هاي مالي نمونه مصوب کميته فني سازمان حسابرسي و با

در نظر‌گرفتن مفاد قانون ماليات‌هاي مستقيم، آيين‌نامه تحرير دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 ق. م. م و همچنين مفاد ماده 110 ق. م. م و تبصره ماده 226 ق. م. م و استانداردهاي پذيرفته شده و لازم‌الاجراي حسابداري به ويژه استاندارد شماره يک با عنوان نحوه ارائه صورت‌هاي مالي، به بررسي اجمالي اظهارنامه جديد کاغذي و الکترونيکي پرداخته شود همچنين در اين مقاله سعي شده با برجسته كردن نقاط ضعف اين طرح، مسوولان امر را به درک صحيح از ايرادات و اشکالات (قانوني، شکلي و محتوايي) موجود در طراحي و ارائه اظهارنامه جديد واقف ساخت تا به سرنوشت اظهارنامه اينترنتي طراحي شده در قالب نرم‌افزار اکسل که در سال 87 ارائه‌ شد و متاسفانه به‌رغم صرف وقت و هزينه در طراحي و ارائه آن به بوته فراموشي سپرده شد، دچار نشويم و از همين ابتدا شاهد تکرار تجربه ناموفق گذشته سازمان امور مالياتي در اين زمينه نباشيم.

الف - ايرادات و اشکالات قانوني:

1 - همان‌طور که از مفاد ماده 169 ق. م. م بر مي‌آيد سازمان امور مالياتي مي‌تواند کاربرد وسايل و روش‌ها و صورتحساب‌ها و فرم‌هاي ضروري براي نگهداري حساب براي هر‌ گروه از موديان که موجب تسهيل در تشخيص درآمد آنها مي‌شود را به شرط اعلام تا آخر

دي ماه هر سال در روزنامه کثيرالانتشار از فروردين ماه سال بعد اجباري اعلام كند.

پرواضح است که همه کساني که داراي اطلاعات مختصر و متعارفي از حسابداري هستند مي‌دانند که اظهارنامه مالياتي (صفحات 1 تا 4 اظهارنامه جديد شامل مشخصات هويتي و قانوني اشخاص حقوقي، مجوزهاي تاسيس، اسامي سهامداران و شرکا، محاسبات درآمد مشمول ماليات، اعلام مبالغ ماليات‌هاي پرداختي و ابراز درآمدهاي معاف و معافيت‌هاي قانوني) و ترازنامه و حساب سود و زيان از جمله وسائل و روش‌ها و صورتحساب‌ها و فرم‌هاي ضروري براي نگهداري حساب نبوده بلکه ترازنامه، صورت سود و زيان و اظهارنامه مالياتي ابزار بيان وضعيت مالي، عملکرد مالي و عملکرد مالياتي اشخاص حقوقي هستند که مشمول مقررات موضوع ماده 169 ق. م. م نمي‌شود.

2 - با توجه به قوانين و مقررات جاري مالياتي، سازمان امور مالياتي کشور متولي اصلي تشخيص و وصول ماليات در کشور بوده بنابراين حتي با فرض عدم شمول اظهارنامه‌هاي مالياتي به عنوان يکي از موارد مشمول ماده 169 ق. م. م، بديهي و پرواضح خواهد بود که حق تعيين شکل اظهارنامه مالياتي (تنها صفحات يک الي چهار دفترچه) و محتواي اطلاعاتي آن، براي سازمان مالياتي کشور مسلم و محفوظ بوده و در وجود اين حق براي سازمان ياد شده جاي هيچ بحث و مناقشه‌اي وجود نخواهد داشت اما تعيين شکل، ساختار و محتواي اطلاعاتي صورت‌هاي مالي (شامل ترازنامه و صورت سود و زيان و اجزاي آن) و همچنين نحوه طبقه‌بندي و گزارش اقلام در متن صورت‌هاي مالي مزبور با در نظر‌گرفتن ويژگي‌هاي کيفي اطلاعات مانند قابل فهم بودن و قابليت مقايسه از وظايف سازمان حسابرسي يا جامعه حسابداران رسمي است که اين وظيفه خطير از طريق تدوين استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري انجام مي‌پذيرد (در اين خصوص مي‌توان به تدوين استاندارد شماره يک حسابداري با عنوان نحوه ارائه صورت‌هاي مالي و انتشار دستورالعمل تهيه صورت‌هاي مالي نمونه مصوب کميته فني سازمان حسابرسي که مرجع بالاتر از کميته تدوين استانداردهاي حسابداري نيز هست اشاره كرد). بنابراين به نظر مي‌رسد تعيين شکل و ساختار، نحوه طبقه‌بندي اقلام و محتواي اطلاعاتي ترازنامه و صورت سود و زيان توسط سازمان امور مالياتي کشور، علاوه بر تداخل وظايف مي‌تواند موجب تنوع گزارشگري اشخاص حقوقي، از بين رفتن قابليت مقايسه صورت‌هاي مالي، کنار گذاشتن استانداردهاي حسابداري و تضعيف مراجع حرفه‌اي حسابداري در کشور شود زيرا با ورود سازمان امور مالياتي کشور در اين عرصه مي‌توان در آينده نيز اين انتظار محتمل را داشت که هر مرجع يا سازمان دولتي بر اساس تشخيص، اراده و خواست خود نسبت به طراحي اشکال و انواع مختلف صورت‌هاي مالي و اجزاي آن مبادرت ورزد که با بروز چنين تفکري در بين ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي يا مراجع دست‌اندرکار بايد با بسط و توسعه حرفه حسابداري، تقويت مراجع حرفه‌اي در زمينه حسابداري به عنوان يکي از ابزارهاي توسعه اقتصادي و همچنين بهبود فرآيند تدوين استانداردهاي حسابداري در کشور وداع كرد!

3 - به قرار اطلاع واصله ادارات امور مالياتي با مستند قرار دادن مفاد مصاحبه يا خبر اعلامي رييس کل محترم سازمان امور مالياتي، تسليم اظهارنامه مالياتي الکترونيکي را به همراه پرينت کاغذي آن الزامي اعلام مي‌كنند و از دريافت اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان اشخاص حقوقي در قالب اظهارنامه‌هاي قديم و حتي کاغذي جديد خودداري كرده و حتی به صورت غیر‌قانونی از دادن اظهارنامه کاغذی جدید به مودیان نیز خودداری مي‌كنند که اين امر مشکلات عديده‌اي براي موديان فراهم ساخته است که در اين خصوص يادآور مي‌شود در صورتي که اراده مقامات بلند پايه سازمان امور مالياتي کشور بر الزامي كردن تسليم اظهارنامه الکترونيکي جديد استوار‌ شده باشد مطابق با مفاد ماده 169 ق. م. م، بايد مراتب را تا آخر دي ماه سال قبل در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار آگهي كرده باشند تا پس از آن موديان از اول سال جاري مکلف به رعايت موارد آگهي شده باشند نه اينکه در آستانه مهلت تسليم اظهارنامه از طريق اعلام يک خبر توسط رييس کل سازمان يا پخش يک مصاحبه از ايشان، موديان را ملزم به اجراي منويات سازمان متبوع خود كنند!. بنابراين نظر به عدم رعايت مفاد ماده 169 ق. م. م مبني بر آگهي کردن ضرورت تسليم اظهارنامه جديد به صورت الکترونيکي در دي‌ماه سال گذشته، اجبار و الزام موديان مالياتي به تسليم اين اظهارنامه مالياتي جديد صرف‌نظر از ايرادات شکلي و ساختاري آن، از اساس فاقد هر گونه وجاهت قانوني بوده و نبايد مصاحبه رييس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور را به عنوان مبنا و مستندي قانوني براي الزامي كردن و اجبار موديان به استفاده از اين اظهارنامه تلقي كرد.

4 - اظهارنامه الکترونيکي و اينترنتي به گونه‌اي طراحي شده که تکميل ترازنامه و صورت سود و زيان مستلزم تکميل جداول ضميمه آن بوده و تکميل ترازنامه و صورت سود و زيان بدون تکميل جداول ضميمه آن ميسر نخواهد بود که اين موضوع تنظيم اظهارنامه، ترازنامه و صورت سود و زيان را زمانبر و پيچيده كرده است. در اين خصوص يادآور مي‌شود الزام موديان مالياتي به تکميل جداول ضميمه اظهارنامه الکترونيکي همانند الزام موديان به تسليم اجباري اظهارنامه الکترونيکي، به هيچ وجه مبناي قانوني نداشته زيرا اجبار و الزام موديان به تکميل جداول ياد شده و ارسال اينترنتي اظهارنامه الکترونيکي به همراه تسليم نسخه کاغذي آن براي موديان مالياتي ايجاد تکليف اضافي كرده که ايجاد چنين تکليف اضافي علاوه بر نداشتن مبناي قانوني، خارج از حدود اختيارات قانوني سازمان ياد شده است که در اين خصوص يادآور مي‌شود مطابق با مفاد ماده 110 و تبصره ماده 226 ق. م. م، موديان مالياتي طبق صراحت احکام مقرر در مواد مزبور، تنها مکلفند اظهارنامه مالياتي (صفحات يک تا چهار دفترچه)، ترازنامه و صورت سود و زيان خود را حداکثر تا چهار ماه پس از پايان سال مالياتي تسليم ادارات امور مالياتي كرده و طبق حکم قانون‌گذار تنها شرط قانوني پذيرش اظهارنامه، ترازنامه و صورت سود و زيان موديان، متکي بودن آنها به دفاتر، اسناد و مدارک است و لاغير!

 به طوري که حتي تسليم نكردن اظهارنامه مالياتي نيز مانع از پذيرش و رسيدگي به ترازنامه و صورت سود و زيان تسليمي موديان در مهلت مقرر نخواهد بود. «بنابراين از منظر قانون، الزام موديان به تکميل اجباري جداول ضميمه اظهارنامه مالياتي نه تنها مبناي قانوني نداشته بلکه الزام به تکميل جداول ضميمه اظهارنامه به دليل ايجاد تکليف اضافي براي موديان مالياتي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي کشور در وضع مقررات قانوني است». (مشابه اين مطلب در ايجاد تکليف اضافي براي موديان را مي‌توان قسمت اخير ماده 17 آيين‌نامه تحرير دفاتر و قسمت اخير بند 12 ماده 20 آيين‌نامه ياد شده مبني بر الزام موديان به ارائه و تسليم خلاصه عمليات سه ماهه داده شده به ماشين‌هاي الکترونيکي به ادارات امور مالياتي عنوان كرد که به دليل ايجاد تکليف اضافي براي موديان، نداشتن مبناي قانوني و خارج از حدود اختيارات قانوني بودن آن توسط ديوان عدالت اداري مغاير قانون اعلام و ابطال‌ شد)، بديهي است در صورتي‌که مقامات امور مالياتي در صدد دريافت اطلاعات تکميلي نسبت به اظهارنامه، ترازنامه و صورت سود و زيان تسليمي موديان باشند، قانونگذار در بند 2 ماده 97 و ماده 229 ق. م. م حق دريافت اسناد، مدارک و اطلاعات تکميلي را طي مهلت مقرر در مفاد مواد 156 و 157 ق. م. م پيش‌بيني كرده، بنابراين ايجاد يک تکليف اضافي و الزام موديان در زمان تسليم اظهارنامه مالياتي به تکميل جداول غيرضروري که در قانون نيز تسليم آن پيش‌بيني نشده، فاقد هر گونه وجاهت قانوني بوده و به صراحت نقض مفاد ماده 110 و تبصره ماده 226 ق. م. م است.

  ب - ايرادات شکلي و محتوايي :

1 - آقايان حسن سجادي نژاد و دکتر عزيز نبوي از اساتيد فقيد حسابداري در کتاب‌هاي اصول دفتر داري و حسابداري بازرگاني جلد اول 1366 و اصول حسابداري جلد اول 1342 علاوه بر معرفي اشکال مختلف تهيه ترازنامه در شرکت‌ها يا کشورهاي مختلف تاکيد كرده‌اند که در نوشتار فارسي که خط از راست به چپ است بايد دارايي‌ها را در سمت راست ترازنامه و بدهي‌ها و سرمايه را در سمت چپ ترازنامه قرار داد، نکته قابل توجه اين تاکيد، ارائه همزمان دارايي‌ها، بدهي‌ها و سرمايه در يک صورت مستقل بوده که علاوه بر متبادر كردن مفهوم ترازنامه، موجب همخواني بيشتر نحوه ارائه ترازنامه به صورت بالا با معادله اصلي حسابداري شده و افزايش توان تجزيه و تحليل اطلاعات براي استفاده‌کنندگان از اين صورت مالي را نيز به همراه خواهد داشت اما به‌رغم گذشت ساليان متمادي از آن زمان و با توجه به تهيه و تصويب صورت‌هاي مالي نمونه توسط کميته فني سازمان حسابرسي که بر پايه تدوين استانداردهاي جديد حسابداري از جمله استاندارد شماره يک حسابداري با عنوان نحوه ارائه صورت‌هاي مالي ارائه‌ شده است، متاسفانه شاهد اين هستيم که در اظهارنامه جديد (البته در شکل کاغذي آن) مسوولان سازمان امور مالياتي کشور گزارش ترازنامه را در 2 صفحه پياپي و جداگانه (که حتماً بخاطر کمبود جا در يک صفحه بوده است) ارائه داده که با کمي اغماض تقريباً شيوه گزارشگري ترازنامه در کشور انگلستان را به ذهن متبادر مي‌سازد (گزارش ستوني ترازنامه).  لازم به يادآوري نيست که اين شکل از ارائه ترازنامه نه تنها مغاير با ترازنامه مندرج در صورت‌هاي مالي نمونه مصوب کميته فني سازمان حسابرسي بوده بلکه با توجه به نحوه افشاي اقلام مقايسه‌اي سال قبل در ترازنامه جديد و همچنين به جهت نامانوس بودن اين شيوه ارائه ترازنامه براي موديان در مقايسه با اظهارنامه‌هاي قديمي، دقت، توجه و تمرکز بسيار زيادي در تنظيم، تجزيه و تحليل اطلاعات مندرج در آن براي موديان مالياتي لازم بوده که اين امر علاوه بر زمان‌بر بودن تنظيم اظهارنامه، احتمال بروز اشتباه در تنظيم ترازنامه و صورت سود و زيان را نيز افزايش خواهد داد.

2 - نحوه طبقه‌بندي و ارائه عناصر دارايي، بدهي و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه مندرج در اظهارنامه الکترونيکي و کاغذي جديد سازمان امور مالياتي کشور علاوه بر مغايرت با نحوه طبقه‌بندي و ارائه همان عناصر در صورت‌هاي مالي نمونه مصوب کميته فني، براي موديان مالياتي ايجاد محدوديت و سردرگمي نيز مي‌كند زيرا در زمان تکميل ترازنامه به عنوان مثال در صورت وجود حساب‌هايي با عنوان مصالح پاي کار، پيمان در دست اجرا، مازاد تجديد ارزيابي، هزينه اهدايي يا هزينه کاهش ارزش موجودي‌هاي جنسي و..... موديان در زمان تنظيم اظهارنامه الکترونيکي قادر به تغيير عناوين عناصر و اقلام ترازنامه و صورت سود و زيان نبوده بلکه عناوين اقلام محدود و منحصر به موارد پيش‌بيني شده خواهد بود که نخست كلي نبوده و نيز در مورد همه شرکت‌ها مصداق نخواهد داشت از سوي ديگر محدود کردن عناوين اقلام و عناصر مندرج در ترازنامه و صورت سود وزيان (که قابل استفاده توسط تعداد زيادي از اشخاص حقوقي متفاوت بوده) به تعداد محدودي سرفصل پيش‌بيني شده که امکان تغيير عناوين آن نيز وجود ندارد خود از محدوديت‌هاي استفاده از اظهارنامه جديد بوده که به دشواري و پيچيدگي تکميل ترازنامه و صورت سود و زيان افزوده و موجب افزايش سر درگمي موديان در زمان تنظيم اظهارنامه مي‌شود.

هر چند که اين اشکال در نوعي کاغذي اظهارنامه جديد مي‌تواند با خط زدن عناوين پيش‌بيني شده و نگارش عنوان مورد نظر بر طرف‌ شود و به نظر مي‌رسد از ديد مقامات مالياتي هم منعي نداشته باشد! علاوه بر ايراد ياد شده، ايرادها و مغايرت‌هاي متعدد ديگري نيز در اظهارنامه جديد وجود دارد که به نظر مي‌رسد از ديد طراحان و تهيه‌کنندگان آن پنهان مانده باشد که در اين مقاله به ذکر حداقل 10 نمونه بارز آن بسنده مي‌شود:

1-2 - طبق اصول و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و با در نظر‌گرفتن صورت‌هاي مالي نمونه، حساب سفارشات و پيش پرداخت‌ها به منظور کاهش سرعت مصرف در چرخه عمليات واحد تجاري يا کاهش سرعت در تبديل به وجه نقد يا دارايي ديگري که نقد شدن آن قريب به يقين باشد، به عنوان آخرين طبقه دارايي‌هاي جاري ارائه مي‌شود، اما در ترازنامه مندرج در اظهارنامه الکترونيکي يا کاغذي جديد، اين حساب در قسمت بالاي دارايي‌هاي جاري يعني بعد از حساب بانک که داراي بالاترين سرعت نقدينگي است ارائه‌ شده که اين نحوه ارائه، مغاير با استاندارد شماره 14 حسابداري با عنوان نحوه ارائه دارايي‌ها و بدهي‌هاي جاري است.

2-2 - طبق استاندارد تجديد نظر شده شماره 4 حسابداري، سود سهام پيشنهادي قبل از تصويب مجمع عمومي، در زمره يک بدهي احتمالي بوده که تنها بايد در يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي افشا ‌شود بنابراين ارائه آن در ستون بدهي‌هاي جاري ترازنامه مجاز نبوده و فقط در صورتي که مجمع عمومي صاحبان سهام در سال بعد پرداخت سود را تصويب كند، سود سهام پرداختني مصوب قابل شناسايي به عنوان يک بدهي خواهد بود اما سازمان امور مالياتي کشور در ترازنامه تنظيمي خود در اين خصوص تفکيک و تمايزي بين سود سهام پرداختني و سود سهام پيشنهادي قائل نشده و بر خلاف استاندارد حسابداري سود سهام پيشنهادي را نيز در زمره بدهي‌هاي جاري اشخاص حقوقي تلقي كرده است.

3-2- با توجه به مفاد قانون تجارت، سود سهام پرداختني مصوب بايد ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب به سهامداران پرداخت‌ شود بنابراين بدهي مزبور يک بدهي کوتاه مدت و جاري تلقي مي‌شود در حالي‌که در ترازنامه سازمان امور مالياتي کشور، به عنوان آخرين طبقه بدهي‌هاي اشخاص حقوقي قبل از حساب سرمايه گزارش‌ شده که بيانگر طبقه‌بندي اين حساب در زمره بدهي‌هاي بلند مدت است.

4 -2- مطابق با استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري، ارائه هزينه‌هاي تاسيس و قبل از بهره‌برداري به عنوان دارايي جداگانه در ترازنامه مجاز نبوده، بلکه حساب مزبور بايد به عنوان هزينه دوره يا در صورت احراز شرايط مندرج در استاندارد حسابداري به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي‌هاي واحد تجاري گزارش‌ شود، اما...

اين سرفصل در ترازنامه تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي بر خلاف مفاد استاندارد حسابداري تحت عنوان يک دارايي جداگانه قيد‌ شده است.

5 -2- مطابق با عرف معمول نوشتن اعداد در زبان فارسي که زبان رايج و رسمي کشور است، اعداد و ارقام رياضي از چپ به راست نوشته مي‌شود، اما در اظهارنامه الکترونيکي و شکل کاغذي آن بر خلاف عرف معمول، اين اعداد بايد از سمت راست به چپ نوشته شود و پرواضح است که اين ابتکار خلاقانه و جديد طراحان (شايد بتوان يکي از ابتکارات طرح اظهارنامه الکترونيکي را همين مورد اعلام كرد) علاوه بر نامانوس بودن براي موديان مالياتي، به سبب غيرمعمول بودن روش درج اعداد نه تنها احتمال بروز اشتباه در ورود اعداد و ارقام را افزايش داده، بلکه وارد كردن اعداد ساده رياضي در اظهارنامه کاغذي جديد مستلزم دقت، توجه و تمرکز بالايي از جانب موديان خواهد بود.

6 -2- در جدول شماره 16 ضميمه اظهارنامه، ترازنامه و صورت سود و زيان الکترونيکي و نوع کاغذي آن براي زمين نيز هزينه استهلاک و حساب استهلاک انباشته منظور‌ شده، در حالي‌که طبق استانداردهاي حسابداري، زمين در حالت کلي به دليل دارا بودن عمر نا محدود (به‌جز موارد خاص و نادر مانند زمين‌هاي معادن يا زمين‌هاي دفن زباله که داراي عمر محدود اقتصادي هستند) مستهلک نمي‌شود، بنابراين با توجه به اينکه در طراحي جدول دارايي‌هاي ثابت اظهارنامه مالياتي توسط سازمان، دارايي‌هاي ثابت در حالت عام مد نظر است و نه دارايي‌هاي ثابت در حالت خاص، بنابراين به نظر مي‌رسد پيش‌بيني هزينه استهلاک براي زمين با توجه به استهلاک‌ناپذير بودن آن در حالت کلي، مناسب نباشد.

7 -2- در جداول شماره 1،2، 3، 12، 15، 16 ضميمه اظهارنامه، ترازنامه و صورت سود و زيان الکترونيکي و نوع کاغذي آن، مطابق با عرف حسابداري ابتدا اعداد و ارقام ابتداي دوره حساب‌هاي مربوطه درج‌ شده و سپس افزايش يا کاهش در طي دوره و در نهايت مانده پايان دوره حساب در جداول مزبور درج مي‌شود؛ اما در جدول شماره 8 بر خلاف رويه معمول حسابداري، ابتدا افزايش حساب طي دوره در جدول درج‌ شده و سپس مانده اول دوره، کاهش طي دوره و در نهايت مانده حساب در پايان دوره قيد‌ شده که علاوه بر نامانوس بودن ترتيب درج اعداد، احتمال بروز اشتباه و خطاي سهوي در درج اعداد را با توجه به متفاوت بودن تکميل جداول فوق افزايش داده و تنظيم و تکميل جداول ياد شده مستلزم صرف دقت و توجه بيش از حد موديان است. همچنين طراحي برخي جداول اظهارنامه از لحاظ درج اعداد و مانده پايان دوره استاندارد نبوده و شيوه طراحي جداول مزبور، افزايش احتمال ايجاد سر درگمي و اشتباه را براي موديان در پي خواهد داشت.

8 -2- جدول ماليات پرداختي و جدول شماره 7 ضميمه اظهارنامه، ترازنامه و صورت سود و زيان الکترونيکي و نوع کاغذي آن، داراي محدوديت رديف بوده؛ به گونه‌اي که به عنوان مثال در شرکت‌هاي پيمانکاري که تعداد کارفرمايان يا قراردادهاي منعقده بيش از 6 مورد باشد، موارد مازاد بر آن در اظهارنامه الکترونيکي قابل درج نبوده و اين امر خود از ايرادات نرم‌افزاري اين اظهارنامه بوده که موجب بروز ابهام براي موديان مالياتي به ويژه شرکت‌هاي بزرگ پيمانکاري و خدماتي مي‌شود و مشخص نيست موارد مازاد به چه صورت بايد در اظهارنامه درج‌ شود. همچنين محدوديت مزبور در خصوص درج تعداد فيش‌هاي متعدد پرداخت ماليات در جدول ماليات پرداختي صفحه 3 اظهارنامه نيز مشهود است! هر چند که به نظر مي‌رسد در نوع کاغذي اظهارنامه الکترونيکي، اضافه كردن تصاوير جداول مزبور براي درج موارد بيش از تعداد پيش‌بيني شده سازمان امور مالياتي کشور، منعي نداشته باشد!

9 -2- استفاده از رنگ صورتي با جداولي به رنگ قرمز و همچنين درج شدن حروف مندرج در اظهارنامه با رنگهاي مشکي و قرمز و تعبيه ستون‌هايي با رنگ سفيد پررنگ و کمرنگ براي درج ارقام، وجود علائم متعدد مانند مربع‌هاي کوچک مشکي، دواير کوچک، مستطيل‌هاي متعدد و همچنين تغيير جهت‌هاي متعدد و مختلف جداول اظهارنامه، وجود ستاره‌هاي متعدد و کوچک به رنگ روشن نيز از ابتکارات جديد سازمان امور مالياتي در اظهارنامه الکترونيکي جديد است که انعکاس رنگ‌هاي مزبور و تلاقي موارد فوق در اظهارنامه کاغذي جديد، علاوه بر ايجاد خستگي چشمي آزار‌دهنده نيز بوده و به ميزان زيادي از تمرکز و دقت شخص تکميل‌کننده اظهارنامه خواهد کاست (البته شايد براي نگارندگان اين مقاله).

10 -2- ستون درج اقلام مقايسه‌اي ترازنامه و صورت سود و زيان در شکل کاغذي اظهارنامه جديد که بر خلاف عرف معمول و شيوه توصيه شده در صورت‌هاي مالي نمونه مصوب کميته فني سازمان حسابرسي است؛ به گونه‌اي است که نه تنها احتمال بروز اشتباه در درج اعداد و ارقام مقايسه‌اي و ارقام دوره جاري را منتفي نساخته بلکه احتمال بروز اشتباه و خطاي انساني را دو چندان مي‌كند به‌نحوي که درج اعداد و ارقام در اين ستون‌ها مستلزم دقت و تمرکز بسيار بالايي است.

 در نهايت فارغ از ايرادات ياد شده، عدم اطلاع‌رساني دقيق سازمان امور مالياتي کشور در خصوص نحوه تکميل اظهارنامه الکترونيکي و همچنين وجود محدوديت‌هاي فن‌آوري اطلاعات و تکنولوژي مانند سرعت پايين اينترنت در بيشتر مناطق کشور، عدم دسترسي همگان به اينترنت پرسرعت، مشکلات موجود در دسترسي به سايت‌هاي اينترنتي و..... از جمله مشکلاتي است که بر سر راه تسليم اظهارنامه الکترونيکي وجود داشته و نه تنها تسليم اظهارنامه توسط موديان را تسهيل نكرده بلکه موجب پيچيدگي بيشتر نيز‌ شده است.

 همچنين با توجه به متفاوت بودن ادارات کل امور مالياتي دريافت کننده اظهارنامه اشخاص حقوقي (ادارات کل امور مالياتي شمال تهران، غرب، شرق، شهرستان‌ها و....... ) يکي از ابهامات اساسي موديان در خصوص تسليم اظهارنامه‌هاي الکترونيکي، نحوه توزيع اظهارنامه‌هاي الکترونيکي دريافت شده در سايت اينترنتي سازمان به ادارات امور مالياتي ذي‌ربط است که متاسفانه سازمان امور مالياتي در اين رابطه نيز هيچ‌گونه اطلاع‌رساني دقيق و جامعي نكرده است (البته الزام موديان به تسليم نسخه کاغذي اظهارنامه جديد به ادارات امور مالياتي ذيربط علاوه بر تسليم اظهارنامه الکترونيکي را ميتوان راهکاري براي پاسخ به اين ابهام اساسي تلقي كرد).

همچنين مطابق با مفاد بند 2 ماده 97، مفاد ماده 229 ق. م. م و عرف متداول ادارات امور مالياتي، رسيدگي به اظهارنامه‌هاي تسليمي اشخاص حقوقي مستلزم مراجعه به اقامتگاه قانوني اشخاص حقوقي و رسيدگي به مفاد اظهارنامه، دفاتر، اسناد و مدارک موديان بوده که اين امر همراه داشتن پرونده مالياتي و اظهارنامه‌هاي تسليمي موديان (به‌صورت فيزيکي) را براي ماموران محترم مالياتي الزامي و اجتناب‌ناپذير کرده است بنابراين به‌رغم تسليم اظهارنامه الکترونيکي توسط موديان، دريافت نسخه کاغذي اظهارنامه توسط ماموران محترم مالياتي براي همراه داشتن در امر رسيدگي از ضروريات بوده خواه مودي آن را ارائه كرده باشد و خواه از سيستم پرينت‌ گرفته شود! بنابراین ارائه اظهارنامه الکترونیکی، مانع استفاده از اظهارنامه کاغذی در ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و در سیستم فعلی رسیدگی ادارات مزبور، وجود اظهارنامه کاغذی اجتناب ناپذیر خواهد بود. !

سخن آخر

اگر نخواهيم سرنوشت پروژه اظهارنامه الکترونيکي همان گونه رقم بخورد که بر سر پروژه اظهارنامه اينترنتي دوره قبل و پروژه تشکيل پرونده‌هاي جاري و دائمي در سازمان امور مالياتي کشور آمد (که متاسفانه به‌رغم صرف منابع و زمان بسيار زياد تا کنون نتيجه‌اي از اين پروژه‌ها گزارش نشده است) و اگر بخواهيم تغييرات و تحولات اقتصادي و اجتماعي و تکنولوژي را در اهداف و برنامه‌هاي خود لحاظ كرده و پويايي عملي و علمي خود را حفظ كنيم چاره‌اي جز انتقاد مستمر از کار خود و جستن راهکارهاي بهتر نخواهيم داشت. به قول استاد عزيز و‌گرانقدر جناب آقاي دکتر مهدي مراد زاده بايد پذيرفت که هر کاري را شايد بتوان بهتر از آنچه اکنون انجام مي‌شود به انجام رساند، فقط بايد انديشيد و راهکار تازه را جست. بايد برنامه‌ها و کارهاي خود را در محافل علمي، همايش‌ها و مجلات به چالش بکشانيم و در معرض نقد همگاني قرار دهيم تا از همين ابتداي کار با نضج‌گرفتن چنين فرهنگي شاهد تکرار تجربه ناموفق گذشتگان نباشيم. اين نوشتار از سر چنين اعتقادي صورت پذيرفته است و هدف ناديده‌گرفتن زحمات و تلاش‌هاي افرادي که نخستين گام‌هاي استفاده از فن‌آوري اطلاعات را در سازمان امور مالياتي کشور بر داشته اند، نيست.