|
« بایدها و نشایدها درحرفه»
* جعفر غلامي
در ماههای اخیر شاهد آن بودیم که از طرف شورای عالی محترم جامعه حسابداران رسميایران بحث رتبه بندی موسسات حسابرسی مطرح و به تصویب رسید.
حال آنچه برای ما حسابداران رسميو موسسات حسابرسی جای سوال باقی گذاشته است آن است که این رتبه بندی چه کمکی ميتواند در اعتلای حرفه حسابرسی، حسابداران رسمي و موسسات حسابرسی و نحوه توزیع حرفهای قراردادهای حسابرسی ارائه دهد. جواب این سوال نیز تقریبا برای بيشتر حسابداران رسميروشن است. لازم است قبل از هرچیز اشاره شود آنچه که موضـوع اصلی همه مـوسسات حسـابرسی و حسـابداران رسمي است آن است که چگونه ميتوانند استقلال حرفهای خود را از تمامي جنبهها حفظ كنند. این مهم تا زمانی که ارجاع قراردادهای حسابرسی بدون دخالت جامعه حسابداران رسمي به عنوان متولی انجام پذیرد، کاملا اتفاق نخواهد افتاد و با مشکلات زیادی که هماکنون وجود دارد روبهرو خواهد بود.
از عمده مشکلات موجود در شیوه فعلي ارائه خدمات حسابرسی (ارجاع قراردادهای حسابرسی) را در چند سطر به شرح ذیل ميتوان نام برد.
|
شرح
|
موارد تخلف
|
|
1- وجود واسطههاي ارجاع خدمات حسابرسي و دريافت درصدي از مبلغ قراردادها
|
بند 8 از ماده 18 آيين رفتار حرفهاي
|
|
2- ارجاع خدمات حسابرسي با پيششرطهاي اوليه نوع دريافت گزارش
|
بند 12 از ماده 16 آيين رفتار حرفهاي
|
|
3- ...................................
|
..........................................
|
|
4- ...................................
|
..........................................
|
اما چه باید کرد؟! البته آنچه که در ادامه آورده ميشود تنها بهعنوان پیشنهاد عنوان ميشود و ممکن است با نظرات همکاران حرفه حسابرسی مطابقت یا مغایرت داشته باشد. پیشنهاد ميشود برای آنکه بتوان پیش زمینههای لازم به منظور عملی شدن ارجاع قراردادهای حسابرسی از طرف جامعه حسابداران رسمي به موسسات حسابرسی و حسابداران رسميفراهم آید، ابتدا موسسات حسابرسی و حسابداران رسميانفرادی از سوی جامعه حسابداران رسميایران براساس ماده 2 از آيیننامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفهای توسط اعضای جامعه حسابداران رسميایران طبقهبندی شده (البته تنها از حیث سقف مجاز کاری) و با فاکتورهایی همچون تعداد شرکا، تعداد حسابداران رسميشاغل در موسسات، تعداد کارمندان حسابرسی، پراکندگی جغرافیایی دفاتر موسسات و...، سقف مجاز خدمات قابل ارائه در موسسه حسابرسی و حسابداران رسميانفرادی مشخص شود و در مرحله بعد کلیه شرکتها را براساس بند10 از دستورالعمل اجرایی موضوع مواد 2 و 6 آییننامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفهای توسط اعضای جامعه حسابداران رسمي ایران براساس فاکتورهایی همچون مبلغ فروش، تعداد کارکنان، نوع فعالیت، تعداد شرکتهای زیرگروه، تعداد اسناد حسابداری صادره در سال مورد درخواست حسابرسی، تعداد فاکتورهای فروش و ... به شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ دستهبندی كرده و بودجه لازم به منظور انجام حسابرسی براساس دستورالعمل فوقالذکر مشخص شود و در مرحله بعد کلیه شرکتها (با استفاده از ظرفیت موجود در تبصره 2از ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم) تنها قادر باشند خدمات حسابرسی را از جامعه حسابداران رسمي ایران درخواست كنند و جامعه حسابداران رسمي با لحاظ موارد عنوان شده در بالا که برای آن نیز نرمافزارهای مناسب تهیه خواهد كرد و با توجه به سقف مجاز خدمات قابل استفاده توسط موسسات حسابرسی و حسابداران رسمي انفرادی و درجه شرکت، قراردادهای حسابرسی را بین موسسات حسابرسی توزیع كند. در این صورت است که کنترل کیفی موسسات حسابرسی معنی واقعی خود را پیدا خواهد كرد و اطمینان از اعتلای هرچه بیشتر حرفه حسابرسی و حسابدار رسميدر سطوح مختلف کشور حاصل شده و کلیه واسطههای خدمات حسابرسی و قراردادهای مشروط و .... جایگاه خود را از دست خواهند داد همچنین زمینه برای تشکیل موسسات با ظرفیت کاری بالا فراهم ميشود.
* حسابدار رسمي
|