قابل توجه موسسات حسابرسي

طبق ماده 2 آئين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي، دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مكلف گرديده‌اند كه از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ 10 برابر نصاب معاملات بزرگ (حد نصاب معاملات بزرگ در سال 1388 معادل 440 ميليون‌ريال است) موضوع قانون برگزاري مناقصات با اشخاص مشمول آئين‌نامه فوق كه فاقد صورت‌هاي مالي حسابرسي شده باشند، خودداري نمايند.

خواهشمند است بر اساس نامه شماره 201307/1/61 مورخ 12/12/1388 معاونت محترم امور بانكي، بيمه، و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارائي كه تصوير آن پيوست است در حسابرسي دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، موارد عدم رعايت ماده 2 آئين‌نامه فوق‌الذكر توسط دستگاه‌هاي اجرايي مزبور را ضمن درج موضوع در گزارش‌هاي حسابرسي (بعد از بند اظهارنظر)، جهت انعكاس به معاونت محترم امور اقتصادي و دارايي، به جامعه اعلام نمائيد.

جامعه حسابداران رسمي ايران