مجامع زود هنگام

* هوشنگ خستويی

اغلب در گفت‌وگوهای حرفه‌ای ارائه سریع صورت‌های مالی و تشکیل زود هنگام مجامع را در کشورهای به اصطلاح آن سوی آب به‌صورت رویدادی شگفت‌انگیز مورد بحث قرار می‌دهیم در حالی که چنین وضعیتی نباید موجب شگفتی شود.

استفاده از برآورد در تهیه صورت‌های مالی امری اساسی است که اتکا‌پذیری صورت‌ها را خدشه‌دار نمی‌کند و این امر به‌طور ویژه در خصوص ذخاير مصداق دارد. بر همین اساس انتظار برای دریافت اطلاعات رویدادها پس از وقوع آن می‌تواند کوتاه شده یا از بین برود. این موضوع به چند دلیل در بنگاه‌های اقتصادی دیگر کشورها به سهولت برقرار مي‌شود:

• به واسطه ثبات وضعیت‌های اقتصادی اجتماعی و سیاسی

• اغلب رویدادهای برآورد شده با انحراف بسیار کم به وقوع می‌پیوندد

• کارکنان با احساس مسوولیت بیشتر سعی در استفاده از قرائنی دارند که برآورد را تا حد امکان با واقعیت منطبق كند. درست با استفاده از چنین حالتی به همراه دانش و وقت کافی مسوولان مالی، صورت‌های مالی بسیار به هنگام تهیه و برای حسابرسی در اختیار قرار می‌گیرد. حسابرس نیز با توجه به برقراری همان شرایط ثبات و احساس مسوولیت پذیری قوی کارکنان می‌تواند با برنامه‌ریزی وظایف خود را به انجام رسانده و در برهه مشخص شده اقدام به صدور گزارش كند. به تازگي تشکیل زود هنگام مجامع در محافل مالی ایران نیز بسیار متداول شده است ولی متاسفانه این عمل بدون استفاده کاربردی مناسب از ابزار برآوردهای مالی مدیران و مسوولیت‌پذیری در ارائه منصفانه صورت‌های مالی بوده و برای رسیدن به اهداف و برگزاری مجامع و رها شدن برای انجام برنامه‌های تابستانی، فرصت قانونی رسیدگی بازرسان هدف قرار‌گرفته و کوشش در کوچک كردن آن می‌شود. پيام ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت حکایت از ضرورت برقراری حداقل یک فرصت 20 روزه تا زمان تشکیل مجمع برای عملیات بررسی دارد و چنانچه این فرصت را با استفاده از امکانات صاحبکار بودن کوتاه كنيم در حقیقت ایجاد یک نوع محدودیت در کار است که آنگاه از مصادیق موضوع ماده 260 اصلاحیه قانون تجارت خواهد بود.

«ريیس، اعضاي هیات مدیره و مدیر عامل که عامدا مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند.....»

با چنین حالتی که هم اینک در محافل مالی برقرار است چگونه باید برخورد کرد و برخورد‌کننده کیست؟

به نظر می‌رسید موضوع به عنوان یک بحث محدودیت در رسیدگی قابل درج در گزارش بازرسی است و بی تردید در مقام نخست، جامعه حسابداران رسمی باید مانع از تباه شدن حقوق اعضای خود‌ شود و سپس سازمان بورس و اوراق بهادار که همواره خواهان حسابدار معتمد با توانایی لازم است نباید بگذارد این چنین شود.

در نبود چنین پشتیبانانی حسابدار رسمی به کجا باید پناه ببرد؟

*عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره