|
الزامات بنيادي دراصلاح سود بانكي
* دكتر عباس هشي/ استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي
«نرخ سود بانكي» در ايران كماكان يكي از موضوعات مطرح مورد توجه انديشمندان اقتصادي، فعالان حوزه اقتصاد و مقامات سياسي و اقتصادي كشور محسوب ميشود.طي سالهاي گذشته، دولتمردان ايراني، اظهاراتي را در خصوص كاهش نرخ سود موجود در شبكه تسهيلات و سپردهگذاري بانكي ابراز داشتهاند كه اين خود مؤيد اهميت فاكتور سود بانكي و بروز تأثيرات منفي و گاه پايدار آن بر اقتصاد كشور است.نرخ سود بانكي آنجا كه ابزاري منطقي در كنترل پول، نقدينگي و تورم شناخته ميشود اهميت بيشتري مييابد؛ بويژه آنكه با نگاهي به برخي از كشورهاي جهان شاهد پيدايش محدودههاي تك رقمي در اعلام نرخ سود بانكي و گاه ارقامي نزديك به صفر (براي نرخ سود بانكي) در اقتصادهايي چون ژاپن هستيم.ورود بسياري از سرمايههاي ايرانيان خارج از كشور به شبكه سپردهگذاري بانكي ايران، گوياي وجود فرمي غيرمنطقي در نظام بانكي ايران است كه هر از گاه بخش زيادي از اين دسته افراد (سپرده) پس از دريافت سودي فراتر از آنچه در اقتصادهاي خارجي وجود دارد سپردههاي خود را از ريال به دلار تبديل كرده و ارزهاي زيادي را از ايران خارج نمودهاند. اصولاً در نظام اقتصادي كشور عدم شفافيت اطلاعات اعم از اطلاعات مالي، كم بودن حقوق و عوارض گمركي و مسائل متغيري چون بيخبري دولتها از وضع واقعي اقتصاد كشور راه را براي تصميمگيريهاي منطقي جهت انجام اصلاحاتي ساختاري دشوار ساخته است.انتخاب محدودههاي بالابراي نرخ سود بانكي هم در زمينه ارائه تسهيلات و نيز در حوزه دريافت منابع پسانداز منجر به افزايش هزينههاي دولتي و انعكاس آن در بودجههاي سنواتي شده است كه در حقيقت اين جريان مانع از سودآوري قابل انتظار براي شبكه بانكي و سپس دولت بوده است.اگر حجم مطالبات معوق ايجاد شده در سيستم بانكي را هم به اين جريان بيفزاييم بخوبي روشن خواهد شد كه نوع راهبرد نظام بانكي همواره منجر به افزايش هزينه- فرصتهاي اقتصادي شده است.
آنچه موجب پديدار شدن تأثيرات منفي نرخ موجود سود بانكي است ناشي ازوجود نوعي اقتصاد زيرزميني در ايران است كه همواره سعي كرده است تا عمليات پولي و بانكي را از فضاي اقتصاد رسمي به حاشيهها انتقال دهد.
طبق اظهارات مسئولين كشور طي دو دهه اخير، اقتصاد زيرزميني بيش از 60 درصد از مجموع فعاليتهاي بخش اقتصاد ايران را تشكيل ميداد كه اين رقم با بهكار بردن مكانيزمهاي متعدد كنترل بازار طي سالهاي گذشته كاهش بسياري يافته است.در اقتصاد رسمي ما، نظام بانكي با نرخ سود سپردههاي ثابت تا محدودههاي 18 و 19 درصد روبهرواست و بهرغم آنكه منابع قرضالحسنه مردم هزينهاي را متوجه بانكها نميكند اما نرخ تسهيلات تكليفي و اوضاع جاري نرخهاي مبادلهاي تا حدود 14 درصد، هزينه بسياري را بر سيستم بانكي وارد كرده و بطور طبيعي افزايش هزينه حسابهاي بانكي منجر به افزايش هزينههاي دولت در بودجه شده است.توجه بانكهاي خصوصي به برآورده كردن سودهاي مورد انتظار سهامداران و سپرده گذاران هم منجر به تعريف تسهيلات مضاربه و مشاركتي با نرخهاي بالاي 16 تا 20 درصد شده است كه اين روند نتيجهاي جز افزايش هزينههاي فعاليتهاي اقتصادي نداشته است. اين دسته از بانكها و بسياري از بانكهاي ديگر طي سالهاي گذشته به راهاندازي زير مجموعههايي نظير «ليزينگ» براي ارائه تسهيلات به مردم اقدام كردهاند كه اين امر هزينه پول را براي بخشهاي توليدي و خدماتي كه نياز روزافزوني به تأمين مالي دارند افزايش داده است.
ناكارآمدي برخي از بانكها در پرداخت تسهيلات به بخشهاي واقعي اقتصاد و توليد و متعاقب آن افزايش بدهيهاي بانكي و كاهش تسهيلاتدهي نتيجهاي جز تمركز دولتمردان بر ساماندهي اين روند و در نتيجه آن تصميم به اصلاح نرخ سود بانكي نداشته كه اكنون مقدمات اجراي آن فراهم شده است.توليد در شرايط كنوني با وجود مسائلي چون واردات قاچاق، رقابت شبه دولتيها با بخش خصوصي و نيز با نرخهاي 15 تا 18 درصد تسهيلات بانكي مقرون به صرفه نيست و لذا دولت بايستي راهكارهاي خود را در اين قبال با سرعت بيشتري به عرصه عملي وارد سازد.پادزهر اقتصاد زيرزميني و عدم پرداخت ماليات از سوي فعالان اين حوزه چيزي جز انتخاب قانون ماليات بر ارزشافزوده نيست كه در سالهاي اوليه اجراي آن، بسياري از اصناف نسبت به آن موانع زيادي ايجاد كردند.از زمان روي كار آمدن دولت نهم، اقداماتي جدي براي ايجاد تحرك در اجراي اين قانون به كار بسته شده چرا كه اين رويه ميتواند تنها راه كاهش و حذف اقتصاد زيرزميني در شبكه اقتصاد ايران باشد.در اين شرايط دولت بايستي موضعي نظير آنچه در برابر اجراي اين قانون بر اقشار كارمندي ايران اتخاذ ميكند باكنترل تحركات غيرقانوني اصناف و معترضان به اجراي اين قانون و اعمال آن در كل اقتصاد، در جهت كارآمد كردن فعاليتهاي مؤثر اقتصادي با بستهاي از سياستهاي متنوع اقدام نمايد.
|