ضرورت تعامل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و جامعه حسابداران رسمي ايران

*عباس وفادار

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران در سال 1369 و به موجب قانون، تاسيس شده است. هدف از تاسيس اين اتاق، كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور، تبادل افكار و بيان آرا و عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي و بازرگاني در چارچوب قانون تشكيل آن است.

 اين اتاق، يك موسسه غير انتفاعي است كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است. مي‌توان گفت كه اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران، نماينده بخش خصوصي اقتصاد كشور و بر همين اساس، نهادي قدرتمند و تاثيرگذار بر صحنه اقتصادي است. برخي از وظايف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن عبارتند از:

 - ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملكتي.

 - ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه‌گانه.

- همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي و ساير مراجع مربوطه به منظور اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق.

- كوشش در راه شناسايي بازار كالاهاي صادراتي ايران در خارج از كشور.

- تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاري داخلي.

- تلاش در جهت بررسي و حكميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي و خارجي.

- تشكيل اتحاديه‌هاي صادراتي و وارداتي و سنديكاها.

- داير كردن دوره‌هاي كاربردي در رشته‌هاي مختلف.

جامعه حسابداران رسمي ايران نيز به عنوان تنها نهاد قانوني و حرفه‌اي حسابرسي كه از سوي فدراسيون بين‌المللي حسابداران به رسميت شناخته شده، به موجب قانون و به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و نيز حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مزبور به منظور حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌حق و ذي‌نفع و در قالب موسسه‌اي غير دولتي، غير‌انتفاعي و داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل تشكيل شده است. روح حاكم بر قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي، كاهش وظايف تصدي‌گري دولت در زمينه حسابرسي و واگذاري آن به بخش حرفه‌اي خصوصي بوده است. از سوي ديگر، با توجه به اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام در اين خصوص و نيز مفاد ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، اقتصاد كشور نيازمند يك جراحي اساسي و دگرگوني كلي است و در اين راستا بايد از مكانيزم‌هاي دولتي به سوي مكانيزم‌هاي بازار حركت كرد و اين مهم عملي نمي‌شود مگر با تسريع در واگذاري واقعي تصدي‌گري‌هاي دولت به بخش خصوصي با رويكرد كوچك سازي بدنه آن. بايد توجه داشت كه فرآيند خصوصي‌سازي فقط خاص ايران نيست و تمامي كشورهاي جهان براي رشد و شكوفايي اقتصاد خود، مجبور به گذار از آن هستند، زيرا بارها در جهان ثابت شده است كه دولت‌ها در فعاليت‌هاي تصدي‌گري فاقد كارآيي و محكوم به شكست هستند. همچنين بايد توجه داشت كه هدف اصلي از خصوصي‌سازي، تبديل اقتصاد بسته و رانتي دولتي به اقتصاد آزاد، غير‌رانتي و غير دولتي است. بديهي است وجود انحصار و رانت دولت در فعاليت‌هاي تصدي‌گري، خود زمينه‌ساز فسادهاي كلان است كه در حال حاضر كم و بيش شاهد آن هستيم. در اين فرآيند، به طور طبيعي شاهد مقاومت دولت در واگذاري وظايف تصدي‌گري و بنگاهداري به بخش خصوصي خواهيم بود و اين مقاومت، در شكل ورود دولت به حوزه‌هاي تصدي‌گري جديد، واگذاري مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي به نهادهاي شبه دولتي و تداوم مديريت آنها توسط دولت، تاخير در اجراي قوانين خصوصي‌سازي و وضع مقررات جديد به منظور توسعه تصدي‌گري دولت نمايان مي‌شود.

با توجه به مراتب فوق و در سال جهاد اقتصادي، همكاري و همفكري نهاد حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران كه تشكيل و تاسيس آن در راستاي هدف قانون‌گذار در واگذاري وظايف تصدي‌گري دولت در امر حسابرسي به بخش حرفه‌اي خصوصي بوده، با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه نماينده قانوني بخش خصوصي كشور است، امري كاملا ضروري است كه به طور قطع منجر به تسريع در اجراي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي كلي نظام در اين مورد و حمايت از حقوق قانوني بخش خصوصي خواهد شد. برخي از زمينه‌هاي همكاري مشترك اين دو نهاد بزرگ را مي‌توان به شرح زير برشمرد:

1. مشخص شدن نيازهاي اطلاعاتي بخش خصوصي اقتصاد در زمينه‌هاي مالي 2. اطلاع بخش خصوصي از قوانين و مقررات به خصوص در زمينه‌هاي مالي و مالياتي3. كمك در جهت اجراي هرچه بهتر قوانين و مقررات مالي4. ارائه نظر مشورتي در مورد طرح‌ها و لوايح قانوني از نقطه نظر مالي و مالياتي، به نحوي كه منجر به اجراي سياست‌هاي كلي نظام در مورد اصل 44 و نيز حفظ حقوق بخش خصوصي باشد 5. كمك به شناساندن بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي در بازارهاي خارجي از طريق ارائه گزارش‌هاي مالي حسابرسي شده آنها به نهادهاي ذي‌ربط در خارج از كشور از جمله بورس‌ها، بانك‌ها، بيمه‌ها و ...6. حمايت قانوني از حقوق بخش خصوصي در زمينه‌هاي مالي و مالياتي7. آموزش حسابداري، گزارشگري مالي، مديريت مالي، قانون ماليات‌هاي مستقيم و ساير قوانين مرتبط با استفاده از اعضاي حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران 8. استفاده اتاق بازرگاني از اعضاي حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران به عنوان نماينده در هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي و جلوگيري از تضييع حقوق موديان مالياتي بخش خصوصي فعال در زمينه بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي 9. كمك در مواردي كه نياز به داوري مالي وجود دارد10. تسريع در خصوصي‌سازي حسابرسي و انتقال كامل آن به جامعه حسابداران رسمي ايران و كاهش وظيفه تصدي‌گري دولت در اين زمينه در اجراي اصل 44 قانون اساسي و قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي.

با توجه به مراتب يادشده، از رياست محترم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه يكي از صاحب‌نظران برجسته اقتصادي كشور نيز هستند و نيز دبير كل محترم جامعه حسابداران رسمي ايران انتظار مي‌رود هر چه سريع‌تر به منظور برقراري تعامل بين اين دو نهاد حرفه‌اي و صنفي بخش خصوصي گام بردارند تا شاهد آثار مثبت آن در جهت تسريع در نيل به اهداف اقتصادي كشور در سال جهاد اقتصادي باشيم.

* حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه