گزارش برگزاری نخستین نشست حسابداران رسمی در فصل زمستان

نشست ماهانه حسابداران رسمی بعدازظهر سه‌شنبه یازدهم بهمن‌ماه برگزار شد. مؤسسه‌ی حسابرسی داریا روش مسئولیت برگزاری این نشست را عهده‌دار بود. در آغاز نشست، عباس وفادار، از شرکای مؤسسه آزمون پرداز، به دو موضوع مهم که هم اکنون فعالیت تشکل حرفه‌ای حسابداران رسمی را تحت‌الشعاع قرار داده اشاره کرد. اصلاحات اخیر در اساسنامه جامعه و نیز برون‌سپاری فعالیت‌های حسابرسی توسط سازمان حسابرسی موضوعات مورداشاره وی بود. وی در سخنان خود به اشاره به این مصوبه که حسابرسی بانک‌ها، بیمه‌ها، و کلیه‌ی شرکت‌های که وابسته به دولت، صرف‌نظر از درصد سهام دولت، باید توسط سازمان حسابرسی صورت پذیرد، این مصوبه را فراتر از ظرفیت سازمان حسابرسی و نیز مغاير قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران دانست. در عین حال، وی تأکید کرد با توجه به آن که سازمان حسابرسی اجازه‌ی قانونی ارجاع کار به اشخاص حقوقی را ندارد و از سوی دیگر شرکای مؤسسات مجاز به انعقاد قرارداد با سازمان حسابرسی به عنوان اشخاص حقیقی نیستند خواستار اعلام نظر شورا در این زمینه شد که آیا مؤسسات یا شرکای مؤسسات می‌توانند طرف قرارداد سازمان حسابرسی باشند یا خیر. وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که با توجه به این مصوبه امکان نظارت حرفه‌ای جامعه بر فعالیت مؤسسات حسابرسی محدود می‌شود. ایشان، همچنین با اشاره به اصلاح اساسنامه و نیز قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که اخیراً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است به این موضوع اشاره داشت که این موارد همه در جهت تضعیف جایگاه ارکان جامعه‌ی حسابداران رسمی و نیز محدودساختن نقش حرفه‌ای حسابداران است.

در ادامه، شهریار دیلم صالحی، از شرکای مؤسسه حسابرسی داریا روش به طرح موضوعات نشست پرداخت و قبل از آغاز بحث تأکید کرد که جلسات ماهانه باید معطوف به نتیجه و هدف باشد و بر همین اساس مباحث جلسات جمع‌بندی شده و بر اساس آن مأموریت‌های مشخصی برای ارکان جامعه یا کمیته‌ای خاص تعریف گردد. وی ضمن اشاره به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و تغییرات اخیر اساسنامه که اختیارات شورای‌عالی را محدودتر می‌سازد نظرات پیشنهادی برخی حسابداران رسمی در این زمینه را ارائه کرد و گفت برخی حسابداران خواستار بررسی محدودیت‌ها و مخاطرات و از سوی دیگر فرصت‌های ایجاد شده در اصلاح اساسنامه و قانون اخیر در فعالیت‌های حسابداران رسمی شده بودند و تشکیل کمیته‌ای برای بررسی این موارد را لازم دانسته‌اند.

در ادامه‌ی نشست، حاضران دیدگاه‌های خود در زمینه موضوعات بالا و نیز سایر موضوعات قابل طرح در جلسات ماهانه را به شرح زیر مطرح ساختند:

1.  ارائه‌ی اطلاعات شرکت‌ها به بورس و جامعه‌ی حسابداران رسمی توسط حسابرسان مغایر با اصل رازداری حرفه‌ای است و علی‌الاصول این وظیفه‌ی خود شرکت‌ها است.

2.  رتبه‌بندی اخیر مؤسسات حسابرسی توسط جامعه مورد انتقاد برخی حسابداران رسمی است.

3.  مشکلاتی که جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران با آن مواجه است ناشی از ساختار اقتصاد دولتی ایران است و بر این اساس جامعه باید تصمیم گیرد که یا مانند یک نهاد غیردولتی عمل کند و یا آن که کاملاً قالب دولتی بیاید. در مقابل و در پاسخ به این نظر، برخی راهکار را در تعامل و رایزنی با نهادهای دولتی دانستند و تأکید کردند که نباید فراموش کرد که دولت به‌راحتی می‌تواند با تشکیل نهادی موازی فعالیت‌های جامعه را تحت‌شعاع قرار دهد.

4.  در پاسخ به این پیشنهاد که کمیته‌ای به منظور بررسی این موارد باید تشکیل شود مطرح شد که نباید وظایف شورا و هیئت مدیره را به یک کمیته‌ی جدید سپرد. تأکید شد آن‌چه مهم است حضور و ارائه‌ی نظر حسابداران رسمی است.

در ادامه، هماهنگ‌کننده‌ی نشست در زمینه‌ی فراخوان اخیر سازمان حسابرسی به نظرات موافقین این فراخوان که اساساً مؤسسات کوچک‌تر هستند اشاره داشت و اظهار کرد به گفته‌ی این مؤسسات این امر منجر به درآمدزایی برای مؤسسات شده و ریسک کم‌تری دارد. در عین حال که به نظر می‌رسد زمینه‌ی مورد نظر سازمان حسابرسی انجام بخش‌هایی از کنترل داخلی بانک‌ها توسط حسابداران رسمی بوده است. و مخالفان این فراخوان نیز به خارج از حیطه‌ی اختیارات قانونی بودن این فراخوان تأکید داشته‌اند. در خصوص نظرخواهی‌ها سخنران ضمن تأکید بر این که اعضا به طور مؤثر در نظرخواهی‌ها شرکت‌ نمی‌کنند گفت شورا باید ملزم به نظرخواهی از اعضا باشد وی در همین چارچوب تأکید کرد که جامعه باید سایت خود را ارتقا دهد و سایت کنونی در خور یک جامعه‌ی حرفه‌ای نیست.

در دقایق پایانی نشست چند تن دیگر از حسابداران باسابقه، اعضای شورای‌عالی و نیز رییس شورای‌عالی به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند از جمله اشاره کردند که ماده واحده تشکیل جامعه بر غیردولتی بودن آن دلالت دارد و آیین‌نامه تشخیص صلاحیت برخلاف قانون اولیه بوده است. همچنین با توجه به تجارب جهانی افزایش نظارت بخش عمومی را روندی که کم‌وبیش در همه جای جهان دنبال می‌شود دانستند. همچنین رییس شورا اشاره کرد که به نظر وی در شرایط کنونی جامعه باید بیش‌تر در جهت اصلاح ماده واحده تلاش کند تا اصلاح اساسنامه.

در پایان مقرر شد در نشست بعدی ضمن ادامه بحث در موارد طرح شده در جلسه، موضوع لایحه تحول مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد.