|
با گذشت شش ماه از سال 2011 به نقطهعطفی برای گزارشگری مالی میرسیم. دستورالعمل وعدهشدهی کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا دربارهی استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی و همراه با آن تصمیمگیری هیئت استانداردهای حسابداری مالی دربارهی استانداردهای گزارشگری شرکتهای خصوصی تاثیر قاطع و تعیینکنندهای روی شرکتها خواهد گذاشت.
اما در این میان، به گزارش بولتن خبری انستیتوی حسابداران خبره امریکا، از یک سو قوانین و مقررات امروز در امریکا بسیار پیچیدهتر از قبل شده است. برای مثال لایحه ی داد ـ فرانک Dodd-Frank بیش از 2300 صفحه دارد در حالی که تعداد صفحات قانون ساربنز آکسلی کمتر از 70 صفحه بود. این قوانین و مقررات کمیتههای حسابرسی و گروههای مالی را ناگزیر میسازد انبوه سهمگینی از اطلاعات را گردآورند. در عین حال، بسیاری از پیشنهادهای استانداردهای حسابداری از کاربردهای مبتنی بر قانون به فعالیتهای مبتنی بر اصول principles چرخش کرده است.
شرکتهای خصوصی با وضعیت دشواری مواجهند چرا که باید استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی و قانون داد ـ فرانک را با چشمانداز مبهمی که در مورد استانداردهای شرکتهای خصوصی دارند متعادل سازند. تردیدی وجود ندارد که شرکتهای کوچکتر ناگزیر باید استانداردهایی با پیچیدگی کمتری از اصول پذیرفتهشدهی عمومی حسابداری داشته باشند. زمان و هزینهی انطباق با استانداردهای اصول پذیرفتهشدهی عمومی حسابداری که بزرگترین شرکتها از آن استفاده میکنند از منظر هزینه / فایده توجیهپذیر نیست. وقتی هیئت استانداردهای حسابداری مالی روی استانداردهای شرکتهای خصوصی متمرکز میشود و همزمان به این مسئله میپردازد که چهگونه استانداردهای حسابداری مالی بینالمللی را بپذیرد، تصمیمگیریهای نهایی آنها چه کیفیتی خواهد داشت؟
با شکلگیری این تحولات، باید بر هدف اصلی بهبود گزارشگری مالی متمرکز شویم. سرمایهگذاران، مشتریان، عرضهکنندگان و کارکنان برای کسب و کار با ما به چه اطلاعاتی نیاز دارند؟ اکنون زمان توازن بخشیدن به نیازهای عمومی و تواناییهامان در مدیریت کارآمد فعالیتهای اقتصادی را داریم.
|