______________________________________
در مقاله‌ی سعید جمشیدی فرد، در شماره‌ی 48 فصلنامه‌ی حسابدار رسمی با عنوان «تعارض و اجمال در حرفه‌ی حسابرسی» دو قالب مقرراتی پیشنهادشده برای نهاد ناظر بر حرفه‌ی حسابرسی در ایران به‌ترتیب توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان حسابرسی، تشریح می‌شود.
به‌موازات تشریح ویژگی‌های این دو لایحه‌ی پیشنهادی، در این مقاله می‌خوانیم:
«نکات دیگری وجود دارد که الزاماً از طرف قانون رفع نمی‌شود. موضوعات متعددی وجود دارد که ممکن است بخشی از آن به موجب قانون حل شود ولی بخشی دیگر، مسائلی هست که آن را گرفتاری «تعارض و اجمال» در حرفه نامیده‌ام که ابعاد مختلفی، هم در داخل حرفه و هم در بیرون آن، دارد.»
«اصولاً از لحاظ حقوقی تعارض و اجمال با تفسیر حل می‌شود، تفسیر قانون یا تفاسیر در سطوح مختلف کمک می‌کند موضوعات روشن شود و آن‌چه حکم لازمه است، کشف و صادر شود. در غیاب این تفسیر گرفتاری اجمال و تعارض مشکل‌زاست. یکی از مواردی که تفسیر و حل مشکلات تعارض ضرورت پیدا می‌کند در حقوق است، ممکن است مشکل نقص قانون باشد، در مورد مسئله‌ای خاص قانون نداریم اما به هرحال مشکل وجود دارد و بالاخره مشکل باید حل شود. راه‌حل آن می‌تواند وضع قانون باشد یا تغییرات در قوانین و مقررات دیگر.»
«نکته‌ی دیگر که در تفسیر قانون و رفع ابهام ضرورت دارد، بحث اجمال و ابهام است؛ پیچیدگی و کلیاتی که در آن یا قضیه‌ی مطرح‌شده، یا حکم آن، و یا هر دو را نداشته باشیم. به‌عنوان مثال، در قانون مالیات‌ها برای نوسازی هم معافیت داشتیم، ولی نوسازی یک لفظ و اصطلاح مجمل، کلی و مبهم است.»
«مسئله‌ی دیگر تعارض قوانین است. ما قوانین متعددی داریم که در حدود یکدیگر وارد می‌شود و به بروز مشکل می‌انجامد. در حوزه‌ی حسابداری هم ما این مشکل را داریم. حالا ممکن است اساسنامه‌ی جامعه‌ی حسابداران رسمی، یا اساسنامه‌ی قانونی سازمان حسابرسی، ماده واحده، یا قانون سیاست‌های اصل 44 ، قانون نظام سلامت اداری یا قانون مبارزه با پول‌شویی باشد. این‌ها تداخل‌هایی دارد که برای ما مسئله‌ساز است. مثلاً گزارشگری برای مبارزه با پول‌شویی جاهایی با استانداردها همخوانی ندارد یا رابطه برقرار نکرده است.»
برای مطالعه‌ی متن کامل مقاله به فایل پیوست مراجعه فرمایید