دکتر عباس هشی/ حسابدار رسمی
روزنامه آرمان امروز مورخ 21 فروردین ماه 1398
آرمان- امیر داداشی: نبود شفافیت اطلاعات مالی در برخی شرکت‌های خصولتی و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی طی سال‌های اخیر باعث ایجاد مشکلاتی در ساختار مالی اقتصاد کشور شده است. این امر علاوه‌بر ایجاد فساد و شفافیت‌زدایی، موجب بروز رقابتی ناعادلانه میان شرکت‌های وابسته به قدرت و بخش خصوصی می‌شود. این در حالی است که نگاهی به قوانین نشان می‌دهد مصوبات زیادی طی دهه‌های اخیر در این باره ابلاغ شده، اما در زمان اجرا به حاشیه رفته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد اکنون پیش از آنکه در قوانین ضعفی احساس شود، ضمانت اجرایی به حلقه مفقوده شفافیت تبدیل شده است. با این حال نمایندگان مجلس روز دوشنبه با طرح یک فوریتی شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی موافقت کردند. در این‌باره «آرمان» گفت‌وگویی با عباس هشی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید:
در هفته جاری نمایندگان مجلس با طرح شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی موافقت کردند. آیا مصوبه مجلس به معنای حرکت به سمت شفافیت است؟
طی سال‌های اخیر اتفاقات مختلفی در حوزه فساد و ممانعت از انتشار اطلاعات اقتصادی به وجود آمده که طبق گفته بسیاری از تحلیل‌گران و مسئولان رده‌بالای کشور، این اتفاقات نمود خود را در ناآرامی‌های دی 96 نشان داد. علاوه‌بر آن، امروزه شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی، گرانی، تورم و ازبین‌رفتن سپرده‌های مردمی در بانک‌ها هستیم. از این‌رو ریشه برخی نارضایتی‌های عمومی در حوزه اقتصاد را می‌توان در فسادهای اقتصادی موجود و نبود شفافیت جست‌وجو کرد که این امر خود معلولی از اقتصاد دولتی است. این در حالی است که مبارزه با فساد به‌عنوان یکی از آرمان‌های اساسی کشور شناخته می‌شود و مردم ایران نیز همواره خواهان شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند. قوانین و دستورات مختلفی هم در این زمینه طی 40 سال اخیر به وجود آمده که تعدد آنها نشان از اهمیت بالای موضوع دارد. چراکه پادزهر فساد، شفافیت مالی و اقتصادی است، یعنی تا زمانی که این شفافیت در اقتصاد کشور حاکم نباشد، فساد شاخ و برگ می‌گیرد و همانند موریانه به جان اقتصاد می‌افتد.
چگونه می‌توان ضمانت اجرایی برای شفافیت‌زایی در نظر گرفت؟ آیا می‌توان مدلی در این زمینه ارائه داد؟
مبارزه با فساد و حرکت به سمت شفافیت در چند مدل ارائه می‌شود که برخوردی هستند و یا پیشگیرانه. درواقع این اتفاق یا شکل اساسی دارد که در آن تمامی قوانین مالی، اداری و حسابرسی به شکل سخت‌گیرانه‌ای اعمال می‌شوند که عمدتا مانع هستند. دولت‌هایی در مبارزه با فساد موفق بوده‌اند که پیشگیری به‌موقع کرده‌اند. اینکه پس از وقوع فساد یک فرد را دستگیر کرده صرفا ایجاد دلخوشی موقت است. به‌عنوان مثال سال‌هاست که بابک زنجانی در زندان به سر می‌برد. آیا این شیوه اداره اقتصاد جلوی بروز فساد را می‌گیرد؟ آیا مبالغی که او به نفع خود مصادره کرده است اکنون به اقتصاد بازگشته است؟ آیا پس از دستگیری او دیگر فسادی رخ نداده است؟ پس این سلطان‌هایی که گاه و بی‌گاه از بازارهای مختلف سربرمی‌آورند چه کسانی هستند؟ بنابراین باید گفت مبارزه با فساد اقتصادی به «رسیدگی شکلی» محدود شده و فقط در ظاهر چند روزی مردم را آرام می‌کند. از سوی دیگر اقتصاد زیرزمینی مانع شکل‌گیری شفافیت در اقتصاد شده است. به‌رغم ده‌ها حکم و قانون هنوز شاهد برخی فسادهای اقتصادی هستیم.
طی سال‌های اخیر قوانین مختلفی تصویب شده‌اند که در زمان اجرا موفق نبوده‌اند. مصوبه جدید مجلس چه تفاوتی با قوانین قبلی دارد؟
به نمایندگان مجلس باید یادآور شد که طی سال‌ها آنقدر قانون به تصویب رسیده که اجرای هر کدام می‌تواند اقتصاد را در مسیر شفافیت قرار دهد، حال چه ضمانت اجرایی برای اجرای قوانین جدید وجود دارد؟ قوانین که اکنون روی هم تلمبار شده‌اند. یک شرط انضباط مالی ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده است که برای آن استاندارد قانونی وجود دارد که از سال 75 لازم‌الاجراست. برای شرکت‌ها نیز ماده 132 و 148 قانون تجارت وجود دارد. برای دولتی‌ها نیز قانون محاسبات به وجود آمده است. بنابراین این شفافیت مالی برای تمام فعالیت‌های اقتصادی به چشم می‌خورد. خصولتیها نیز با تعدد قوانین شفافیت‌زا مواجه‌اند. قانون برنامه پنجم توسعه نهادهای عمومی را موظف ساخت که گزارش عملکرد سالانه خود را به بورس ارائه دهند که فقط بنیاد مستضعفان این اقدام را انجام داد. سازمان بورس هم اولا وظیفه‌ای برای پیگیری موضوع نداشت و از سوی دیگر قدرت رسیدگی هم نداشت. حسابرسان معتمد بازوی اجرای این سازمان هستند که شرح وظیفه آنها رسیدگی به صورت‌های مالی است. بنابراین ضمن تشکر از نمایندگان مجلس باید توجه آنها را به چند نکته جلب کرد: یک اینکه شفافیت خصولتیها جزو لاینفک قوانین و مقرراتی است که طی سه‌دهه اخیر به تصویب مجلس رسیده و از پشتوانه احکام حکومتی هم برخوردار است. اشکال در عدم اجرای آنهاست. دوم اینکه به نظر می‌رسد نمایندگان متخصص آسیب‌شناسی هستند. گروهی در مجلس حاضر هستند که جملگی در امور مالی و حسابرسی تخصص دارند و سخنان آنها نشان می‌دهد که به‌طورکامل بر امور مالی واقف هستند. پس آنها باید آسیب‌شناسی کنند که چه موانعی مقابل اجرای قوانین در سال‌های گذشته وجود داشته که امروز همچنان شاهد فساد هستیم. دیگر نیازی به تصویب قانون جدید نیست، نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز وظیفه دیگر مجلس‌نشینان است که گاه به نظر می‌رسد آن را فراموش کرده‌اند. بنابراین صریحا توصیه می‌شود نمایندگان از سردادن شعار دست‌بردارند. تعداد افرادی که بر همه موضوعات مسلطند زیاد شده‌اند، مردم دنبال حساب و کتاب دقیق هستند و هر چیزی را حساب می‌کنند. اکنون باید روی مرکز مسئولیت، یعنی وزارت اقتصاد تمرکز کرد و جلوی نفوذ صاحبان اقتصاد زیرزمینی و شبه‌دولتی را به شرکت‌های مختلف بگیرند. در این صورت می‌توان انتظار داشت که اطلاعات نهادهای خصولتی شفاف شود و آنها متوجه فشاری برای ارائه‌ندادن این اطلاعات نباشند. سال 88 قانونی با عنوان «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» که در آن یک سری مجازات برای متخلفان مالی در نظرگرفته شد. در کنار آن قانونی هم به تصویب رسید که بر اساس آن تمام بنگاه‌های اقتصادی اعم از شرکت‌ها، نهادها، موسسات، صندوق‌ها و ... باید گزارش‌های مالی خود را به‌طور شفاف به بورس اعلام می‌کردند. زمانی این گزارش به بورس ارائه می‌شود که حسابرسی شده باشد. این قوانین ضمانت اجرایی نداشت. مدیران بنگاه‌های اقتصادی مختلف، به‌ویژه خصولتیها از افشای این اطلاعات خودداری می‌کردند. بنابراین با مصوبه اخیر مجلس رسیدگی به جرائم و مجازات افراد حقیقی و حقوقی متخلف به‌طور دقیق مشخص شده است که بر اساس آن، علاوه‌بر محرومیت از انتخاب، حساب‌های مربوطه هم مسدود می‌شود و صورت‌های مالی هم غیرقابل‌اتکا می‌شوند. این قدم مثبتی برای تقویت قوانین گذشته است که توسط مدیران بدنه به اجرا درنمی‌آمد. در اینجا باید توجه داشت که وظیفه مجلس تدوین قانون و پیگیری اجرای قوانین است. مصوبه اخیر با تمام جوانب مثبتی که دارد نمی‌تواند کوتاهی‌ها را پوشش دهد و تاخیر 15ساله به‌وجودآمده در اجرای قوانین مربوط به شفافیت و سیاست‌های اجرایی اصل 44 و مبارزه با فساد را جبران کند. پس چنین ضعف‌هایی هم در قانون جدید دیده می‌شود. اما به این شرط که مجلس یک برنامه جدید تدوین کند که مقررات، بخشنامه‌ها و نامه‌های داخلی مدیران را که مانع اصلی اجرای این قوانین شده را به رصد درآید می‌توان آن را به فال نیک گرفت.