X
تاریخ انتشار: پنجشنبه 30 مرداد 1399
عبور از اقتصاد دولتی، کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی / گفت‌وگو با عباس هشی

  عبور از اقتصاد دولتی، کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی / گفت‌وگو با عباس هشی

امتیاز: Article Rating

آرمان ملی- امیر داداشی: سازمان امور مالیاتی در گزارشی که اخیرا منتشر کرده گردش مالی اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی ایران را معادل 558 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. نگاهی به گذشته نشــان می دهد که در ســال 135۷ حجم کل اقتصاد زیرزمینی ایران حدود 2500 میلیارد تومان بوده؛ یعنی در طول این سال ها حجم گردش مالی در بخش غیررسمی ایران 223 برابر رشد داشته است. با این حال بخش رسمی اقتصاد ایران در طول 42 سال گذشته نه تنها چنین رشدی نداشته، بلکه در طول دو سال گذشته رشــد اقتصادی منفی را برجای گذاشــته و طبق پیش بینی های داخلی و بین المللی 1399 سومین سال متوالی خواهد بود که رشد اقتصادی ایران زیر صفر درصد می ماند. در این زمینه »آرمان ملی« گفت وگویی با عباس هشی، عضو جامعه حسابداران رسمی، انجام داده است که در ادامه می خوانید. چرا در حالی که حجم اقتصاد زیرزمینی در طول ۴2 سال گذشته رشد 223 برابری داشته، اما اقتصاد رسمی ایران چنین رشــدی را تجربه نکرده است؟ چه عواملی باعث می شود که فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد ایران جذابیت بیشتری داشته باشد؟ اقتصاد زیرزمینی در واقع مفر اصلی فساد مالی و فرار مالیاتی است. مشخصا زمانی که فعالیت در غیررســمی با هیچ نظارت و برخوردی همراه نباشد، از هزینه های فعالیت اقتصادی چنان کاسته می شود که فعاالن این بخش جریمه های احتمالی را هم با جان و دل می پذیرند. در اقتصاد زیرزمینی انضباط مالی حاکم نیست و خروجی نبود انضباط مالی و عدم شفافیت می شود فساد. بنابراین پادزهر فساد، شفافیت و انضباط مالی است. انضباط مالی هم یعنی اتکا به حسابداری، حسابرسی و گزارش های رسمی حسابرسان. مصداق اقتصاد زیرزمینی چیست؟ آیا می توان آن را تقسیم بندی کرد؟ اقتصاد زیرزمینی را در دو مقوله می توان ارزیابی کرد؛ یکی به فعالیت های غیرمجاز نظیر فحشا، قاچاق مواد مخدر و قمار مربوط می شود که تکلیف آن روشن اســت. بخش دیگر به فعالیت هایی بازمی گردد که قابل شناسایی نیســتند و کسی هم به طور دقیق از حجم آن اطالع ندارد؛ بنابراین آمار درســتی هم از آن منتشــر نمی شود. پس باید توجه داشت زمانی که درباره اقتصاد زیرزمینی سخن به میان می آید منظور آن بخشی است که در آن شفافیت، انضباط مالی و گزارش حسابرســی دیده نمی شود. در این زمینه می توان به موضوع قاچاق اشاره کرد. در چرخه قاچاق، جنس وارد کشور می شود و در فروشگاه ها شناسه فروش می گیرد؛ یعنی عرضه آن در تولید ناخالص داخلی به حساب می آید با این حال مشخصات این کاالها در گمرك های کشور ثبت و ضبط نمی شود. همچنین ممکن است یک قلم کاال به عنوان جنس درجه دو با تعرفه پایین وارد کشور شود، ولی در مرحله توزیع به عنوان جنس درجه یک به مردم فروخته می شود. بر این اســاس فروشندگان این کاال دارای سود پنهان هســتند که این بخش جزئی از اقتصاد زیرزمینی به حساب می آید. به همین دلیل اســت که اقتصاد زیرزمینی مولود »نبود انضباط مالی« به حساب می آید؛ در حالی که انضباط مالی و شفافیت پادزهر فساد مالی و اقتصادی هســتند. در این زمینه باید توجه داشــت 15 ماده و پنج تبصره اصل 49 قانون اساسی و همچنین احکام حکومتی تماما و به درســتی اجرا نشده اند. فقط کافی اســت به پیام نوروزی مقام معظم رهبری در ســال 13۷4 توجهی داشته باشیم که یکی از سه شاه بیت آن به انضباط اقتصادی مربوط می شود، البته سران سه قوه هم در سال 1380 طی احکامی در راستای تحقق انضباط مالی گام برداشتند. در سال 1385 نیز پیش نویس قانون مبارزه با فســاد و ارتقای سالمت اداری از سوی دفتر مقام معظم رهبری به مجلس رفت و در سال 90 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را گرفت. در این قانون در 30 ماده توضیح داده شده که فساد چیست، مدیران چه نقشی در این زمینه دارند و بخش دولتی و خصوصی به تفکیک چه وظایفی در این زمینه دارند. بخشــی از این قانون که مربوط به قوه قضائیه می شود تاحدودی اجرا شــد. وزارت اقتصاد نیز برای هدف بخشی به این قانون بانک اطالعاتی خاصی تعریف کرد. بر اساس این قانون باید کسی وظیفه گزارش دهی تخلفات را بر عهده بگیرد. این گزارش نویسان عبارتند از حسابرس شرکت ها، ذی حسابان دولت، بازرسان، مشاوران و از همه جالب تر هیات مدیره و مدیران شرکت که البته این قانون هم دچار انحراف شد. آیا با عبور از اقتصاد دولتی می توان از حجم اقتصاد زیرزمینی کاست؟ اصل 44 قانون اساسی به همین موضوع مربوط می شود. مجری اصلی اجرای این اصل، وزارت اقتصاد اســت. بخش مالی ازجمله حسابرسی و حسابداری هم به این وزارتخانه مربوط می شود. از طرف دیگر، وزارت اقتصاد باید بر اساس یک قانون مناسب مالیات بگیرد و خزانه دولت را پر کند. این خروجی اقتصاد زیرزمینی در واقع ریشه در کم کاری و تاخیر دستگاه های دولتی با مرکزیت وزارت اقتصاد دارد. البته سازمان امور مالیاتی از زیرمجموعه های این وزارتخانه بیش از سایرین تحت فشار است. به عنوان مثال دولت برای تشویق مردم به تزریق سرمایه خود به بورس مالیات آن را نزدیک به صفر در نظر گرفته است. بنابراین وزارت اقتصاد از چه کسی باید مالیات بگیرد؟ بسیاری از نهادهای فعال در اقتصاد هم که از پرداخت مالیات بدون هیچ منطقی معاف هستند. بنابراین زور وزارت اقتصاد فقط به حقوق بگیران، شرکت های دولتی و بخش خصوصی شفاف فعال در بورس می رسد. البته آمار دیگری نشان می دهد که اقتصاد زیرزمینی در شرایط کنونی به حدود یک ســوم رسیده است. در سال 13۷4 خود وزارت اقتصاد حجم اقتصاد زیرزمینی را برابر 60 درصد کل حجم اقتصاد ایران برآورد کرد. حال اینکه چطور از حجم این اقتصاد کاسته شده و به 3۷ درصد رسیده به برخی از قوانین برمی گردد. دولت به کمک مجلس قانون مالیات بــر ارزش افزوده را تصویب کرد؛ یعنی بخش عمده کار به گردن مردم افتاد. یعنی هر کسی که فروشنده کاال و خدمات است باید از مردم مالیات بگیرد و آن را در اختیار دولت بگذارد. البته در سال 80 فعاالن اقتصادی موظف به دریافت کد اقتصادی بودند که در سال 82 صورت مساله آن پاك شد. حال بعد از این همه تالش حجم اقتصاد زیرزمینی تازه به 3۷ درصد مجموع اقتصاد ایران رسیده است. ریشه تمام این اتفاقات را باید در اقتصاد دولتی جست وجو کرد. این در حالی است که در سال 1386 مقام معظم رهبری به موضوع کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد تاکید داشتند؛ ولی متاسفانه فرمایشات ایشان هم توسط مجریان قانون به درستی اجرا نشده است.


به نقل از روزنامه‌ی آرمان ملی، به تاریخ 13 مرداد 1399

اشتراک گذاری
تصاویر
  • عبور از اقتصاد دولتی، کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی / گفت‌وگو با عباس هشی
ثبت امتیاز