X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 31 تیر 1399
عباس هشی/درمان فساد با پادزهر شفافیت مالی

  عباس هشی/درمان فساد با پادزهر شفافیت مالی

امتیاز: Article Rating

عباس هشی/ روزنامه ایران 

روزنامه ایران مورخ 30 تیرماه 99

امروزه چالش‌های متعددی در جامعه ایران وجود دارد که پس از بررسی و تبیین هر یک در می یابیم که اینها معلول یک علت دیگرند. به‌عنوان مثال بورس چالشی است که هم نعمت و هم شکنجه است. بورس رشد می‌کند، قیمت شرکت‌ها افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران هم انتظار سود دارند.

از سوی دیگر شرکت‌های دولتی بزرگترین مصرف‌کننده کالا و خدمات هستند. اتفاقی که زمینه افزایش قیمت‌ها و به تبع آن تورم می‌شود. به تعبیر دیگر می‌توان گفت تورم روی دوش چپ و بورس روی دوش راست وزیر اقتصاد قرار دارد و این دو همسو نیستند. چالش دیگری که این روزها وجود دارد قیمت‌های فزاینده ارز و طلا است. این چالش‌ها که در شکل‌های ظاهری متفاوتی نمایان می‌شوند معلول علت اصلی هستند که می‌توان ریشه آن را تأخیر در به اجرا درآوردن قانون و احکام حکومتی مبارزه با فساد دانست. پادزهر فساد شفافیت مالی و اقتصادی است. در حالی که الان فسادهای گسترده مالی رخ داده و به معیشت اقتصادی مردم لطمه وارد کرده است. ریشه دیگر مشکلات در عدم اجرای سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، کاهش بنگاه‌داری و تصدی گری است. قانون مربوط به سیاست‌های اصل 44 به سال ۵۸ بر می‌گردد که از پشتوانه ده‌ها حکم امام خمینی و رهبری برخوردار است. در بحث قانون مبارزه با فساد هم که سال 1385 با دستور رهبر انقلاب به مجلس رفت تنها دو ماده از آن اجرایی شده است و حالا اخیراً مجلس می‌خواهد قانون اجرا نشده را دوباره بنویسد. علاوه بر اینها حکم اقتصاد مقاومتی می‌گوید اقتصاد مقاومتی بر محور سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصل ۴۴ و قانون مبارزه با فساد برقرار است. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که رهبر انقلاب در سال ۹۵ فرمودند در بحث مبارزه با فساد شاید من به مسئولان کمتر تذکر داده‌ام و شاید مسئولان هم کمتر توجه کرده‌اند. لازم است بار دیگر تأکید شود آنچه اتفاق افتاده معلول است و علت را باید در عدم اجرای مواردی که مطرح شد، بدانیم. در بحث فساد از میان سران سه قوه حرف درست را آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه مطرح کرد. به تعبیر ایشان ما به‌جای اینکه سراغ معلول برویم باید علت را بررسی کنیم و پیشگیری از فساد را اجرا کنیم. همه جا قوانین مبارزه با فساد بر محور پیشگیری است نه اینکه بعد از بروز فساد عاملان را اعدام کنند. می‌توان گفت ریشه فساد در نبود انضباط مالی و بی‌اعتنایی به‌صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل کشور است پس به جد می‌توان گفت مسأله اصلی علت فساد است و آنچه امروزه در اقتصاد ایران متبلور شده معلول این قضیه است. نباید از این نکته هم غافل باشیم که آقای روحانی اولین رئیس جمهوری است که در سال آخر فعالیت خود یک کار اساسی انجام داد و آن کاهش بنگاه‌داری و تصدی گری دولت است.

با مذاکره و بدون تشریفات دارایی دولت را به بورس آورد. اتکای او به همان صورت مالی حسابرسی شده و همان حسابرسان مستقل کشور است. این تصمیم در حالی گرفته شد که اغلب رؤسای جمهوری سال آخر را دوران‌گذار می‌دانند و مسئولان و مدیرانی که می‌دانند سال بعد سر کار نیستند، اصلاً کار را جدی نمی‌گیرند. مورد مهم دیگر این است که اصل استقلال در انتصابات را رعایت نمی‌کنیم و تقصیر و کوتاهی در این موضوع بر عهده مدیران دولتی و نماینده‌های مجلس است. در دولت‌های مختلف فقط وزرا تغییر می‌کنند و مدیران در سال‌های متوالی در پست خود باقی می‌مانند. در مورد نمایندگان مجلس هم همین‌طور است. رفع این مسأله به قانون نیاز دارد. مثلاً باید تصویب شود زمانی که دوره نماینده مجلس تمام شد، اجازه ندارد به وزارتخانه‌ای برود که در گذشته زیرمجموعه نظارتی او بوده است. در حالی که در دنیا مقام ناظر ۳الی ۵ سال بعد از کار خود نمی‌تواند در زیرمجموعه‌ها استخدام شود. در پایان دوباره باید تأکید کرد که انضباط مالی، شفافیت مالی و کاهش تصدی گری دولت از اهم مواردی است که باید برای آن چاره اندیشی شود.


اشتراک گذاری
تصاویر
  • عباس هشی/درمان فساد با پادزهر شفافیت مالی
ثبت امتیاز