X
تاریخ انتشار: پنجشنبه 12 دی 1398
سهم هیچ نهادها در درآمدهای بودجه / غلامحسین دوانی

  سهم هیچ نهادها در درآمدهای بودجه / غلامحسین دوانی

امتیاز: Article Rating

 

قديم ها كه ما در دبيرستان رازي در رشته رياضي تحصيل مي كرديم عموماً به كتابي به نام ((سرگرمي هاي رياضي)) كه ترجمه يك كتاب روسي بود علاقمند بوديم. بطور مثال در اين كتاب ثابت مي شد كه 3=2 و يا 11=7 در حاليكه با كمي تدقيق معلوم مي شد كه با يك فرض غلط مي توان بسياري نتايج غلط ديگر را هم استخراج كرد. بعدها در یاضیات و اقتصاد یاد گرفتیم که اصول مسلم ریاضی و اقتصاد شوخی بردار نیستند و هر کس درصد شیادی با ریاضیات و عددورقم برآید سرش به مهلکه روزگار خورده و مغزش پاره سنگ بر داشته و مضحکه آدم و عالم خواهدشد!!

استاد مسلم اين بازي در اقتصاد ايران دولت دوره نهم و دهم بود كه حتي توانست بانك جهاني را هم به اشتباه انداخته به طوریکه بانك نگون بخت جهاني در ابتدا آنرا 2/5 مثبت ارزيابي وبعد معلوم شد رشد واقعی منفی  8/5 بوده است. دولت فعلي نيز كه متاسفانه بر خلاف شعارها و امیدهای انتخاباتی به همان کجراهه رفته در برنامه ششم توسعه پيش بيني كرده بود رشد اقتصاد كشور به 8 درصد برسد که در حال حاضر با پيش بيني 9/9 درصد منفی بانك جهاني مواجه شده است اين در حالي است كه رشد سال 1397 نيز منفي 9/4 گزارش شده است. از طرف ديگر در حاليكه نرخ تك رقمي تورم بعنوان شاهكار تاريخ معرفي شده بود در حال حاضر اين نرخ 27 و گفته ميشود احتمالاً سال آينده به 37 درصد برسد؟! اشکال اساسی آقایان اینست که سوار بر مبانی و مفروضات نادرست و اماو اگرهائی شده اند که در اقتصاد جایگاهی ندارد.بقول نیکلاس مارتین اقتصاد دان یونانی که زمانی گفته بود «رابطه اقتصاد و سیاست مثل رابطه الاغ و جل است ، شما می توانید هرروز جل را عوض کنید اما الاغ همان الاغ قبلی است » لذا با شکل نمیتئان ماهیت را عوض کرد چون شکل تابع ماهیت است و نه بالعکس.

با چنين اوصافي سوال مشخص اين است كه چگونه از اقتصاد با نرخ بالاي منفي مي خواهيم ماليات ستاني نمائيم؟! و چگونه كسري بودجه را با ماليات جبران خواهيم نمود؟! دولت در لایحه بودجه 1399 کل کشور برای درآمد حاصل از مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، ۱۶ میلیارد و ۶۶۶ میلیون تومان (۱۶۶,۶۶۷ ریال) پیش بینی کرده که با مقایسه با مجموع مالیات پرداختی فقط یک شرکت خصوصی « تولید سیگار» که بالغ بر 2هزار ملیارد تومان است ،  رقمی بمراتب کمتر از ظرفیت اقتصادی این نهادها باشد. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه با یک گزینه اولویت دار  صادرات روزانه 500 هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه 52 دلار را پیشنهاد داده که در صورت تحقق درآمدروزانه فروش نفت  26 میلیون دلار و درآمد سالانه آن حدود 9.5 میلیارد دلار می‌شود.با توجه باینکه صادر کنندگان کالا و خدمات الزامی بانتقال ارز بداخل کشور و مبادله ارز در سامانهنیما ندارند« زیرا حداکثر معافیت مالیاتی صادر کنندگان را استفاده نخواهند کرد» لذا پیشنهاد می نماید دولت خوراک کارخانجات پتروشیمی و سایر کارخانجاتی که از مواداولیه وخوراک دولتی استفاده می کنند را بقیمت ارز بازار آزاد محاسبه تا علاوه بر مجازات قانونی آنها ، دولت بتواند به سهم درآمدی خوداز این بابت دست یابد و ناچار نباشد مرتبا به سفره و معیشت مردم تعرض نماید؟! نمایه اصلی بودجه سال 1399 نشان می دهد که از منابع بودجه عمومی 484 هزار و 597 میلیارد تومانی سال آینده، 54 درصد از آن (261 هزار میلیارد تومان) را درآمدهایی چون درآمد مالیات، درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی، فروش کالا و خدمات دولتی، جرایم و خسارات و سایر درآمدها تشکیل می‌دهد. 21 درصد از آن (99 هزار و 800 میلیارد تومان) را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل نفت و فرآورده‌های نفتی و فروش اموال منقول و غیرمنقول تشکیل می‌دهد و درنهایت 26 درصد از آن (124 هزار میلیارد تومان) را نیز واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق مالی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و منابع صندوق توسعه ملی تشکیل می‌دهد.

نگاهی گذرا به ارقام کلیدی بودجه نشان دهنده تاثیر عمیق «تحریم و فساد »در ساختار کلان کشور است بطوریکه از یک طرف حجم فرار مالیاتی کشور تا یکصد هزار میلیارد هم اعلام شده و از طرف دیگر دولت در یک سیاست خردگریز به سوی   واگذاری دارائیهای مالی از طریق حراج تا سقف 124 هزار میلیارد تومان به نومنکلاتورها« نوکیسه گان جدید» است . از نظر حقوقی دولت «مباشر ملت» و در بهترین تعریف «وکیل ملت »که باید در حوزه مباشر ووکیل بیشترین منفعت را برای ملت فراهم آورد مضافا ثروت ملی بین النسلی بوده و دولت نمی تواند بهر بهانه ای « حتی تحریم » ثروت بین النسلی را فدای تامین کسری بودجه خود نماید چرا که دولت در اولین گام وظیفه داشته با کوچک کردن بورکراسی و دیوانسالاری دولتی و جمع آوری بساط مشاوران صد شغله فامیلی و بالتبع کاهش هزینه های جاری دولت ، بودجه را متوازن نماید که در صورتتحقق این امر خود بزرگترین صرفه جوئی در بورکراسی یک قرن اخیر سامان دولت بوجود می امده است

راهکار اساسی کسری بودجه و دست یابی به درآمد پایدار مالیاتی خشکاندن الیگارشی حاکم بر کسب و کار و اجتماع ناشی از «ژن فاسدو فساد» راه‌اندازی کامل سیستم جامع مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی بر بخش‌های غیرمولد، شناسایی فراریان مالیاتی و دریافت مالیات از آنان، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور، وبرچیدن بساط قاچاق گمرکی وسایر اقداماتی است که بدون اجرای آنها امکان تامین کسری بودجه سنواتی که معضل انجام حکمرانی خوب نیز شده ، نمی باشد


به نقل از روزنامه شرق، پنج شنبه 5 دی 1398

اشتراک گذاری
تصاویر
  • سهم هیچ نهادها در درآمدهای بودجه / غلامحسین دوانی
ثبت امتیاز