X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 04 دی 1398
راهکاری جز شفاف‌سازی و پاسخگویی نیست

  راهکاری جز شفاف‌سازی و پاسخگویی نیست

امتیاز: Article Rating
مالیات‌ستانی در بودجه 99 قابل اجراست؟ 

غلامحسین دوانی_عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
سرانجام و به‌ناچار دولت بودجه سال 1399را براساس حداکثر فروش روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت (که هم‌اکنون کمتر از 200هزار بشکه است) و بر پایه مالیات ستانی تنظیم و تسلیم مجلس کرده است.
بررسی اجمالی شاکله دولت نشان می‌دهد که دولت بی‌قد و قواره ایران با سری کوچک و تنی درشت، حداکثر توانسته ماهانه 10هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کند، درحالی‌که باید ماهانه حداقل 18.5 هزار میلیارد تومان حقوق و مزایای کارکنان خود را تأمین کند. نگاهی به روند هزینه‌های جاری دولت بیانگر آن است که هزینه‌های جاری دولت که در سال 1384معادل 33هزار میلیارد تومان بوده، در سال 1391به 89هزار میلیاردتومان(2.7 برابر) افزایش یافت و همین هزینه‌ها در سال 1399معادل 320هزار میلیاردتومان (نسبت به سال 91حدود 3.6 رابر) شده است. درحالی‌که سفره معیشت مردم در این سال‌ها مدام، کوچک و کوچک‌تر شده، هزینه‌های جاری دولت به‌مراتب افزایش یافته که نتیجه آن رسیدن حجم نقدینگی به 2700هزار میلیارد تومان(رقم افسانه‌ای) است.
اگر همین اعداد و ارقام را معیار قرار دهیم، باید بگوییم که دولت در سال 1399ماهانه حدود 27هزار میلیارد تومان بابت پرداخت هزینه‌های جاری نیازمند است که بعید به‌نظر می‌رسد با مالیات بتوان آن را تأمین کرد. در واقع دولتی که با شعار «امید و تدبیر» بر سر کار آمد، امروز موجی از ناامیدی و بی‌تدبیری- که نخستین نتیجه آن اوج تاریخی نقدینگی است- را به ارمغان آورده است.
به‌رغم آنکه فشار تحریم بسیار جدی و همچون پتک دیوارهای پوشالی دلواپسان را به‌هم ریخته است اما نگرانی اساسی سیر نابخردی در سیاستگذاری مالی- اقتصادی و انتخاب ساده‌ترین روش‌هاست که اتفاقا مهلک‌ترین روش‌ها هستند؛ نظیر افزایش قیمت بنزین به‌صورت یکباره و یکشبه که حاشیه‌های بسیاری به بارآورد. در چنین شرایطی عقلانی‌ترین راهبرد اجرایی کاهش هزینه‌های جاری قطع بودجه نهادها و مؤسسات دست و پاگیر است که باری بر بدن فرتوت دولت هستند و از سوی دیگر نیازمند افزایش کارایی و اثربخشی بنگاه‌های دولتی هستیم که حداقل رقمی حدود 30الی 40هزار میلیارد تومان خواهد بود.
از طرف دیگر اگر قرار باشد بنگاه‌های تولیدی صادراتی «ارز حاصل از صادرات» را در شبکه ارزی کشور دادوستد نکند، نخستین کار هدفمند، افزایش مواداولیه و حامل‌های انرژی این کارخانجات به قیمت بین‌المللی خواهد بود، زیرا قابل تصور نیست که عمده بنگاه‌های خصولتی هم فارغ از اراده ملت و دولت، اداره شوند و هم به منابع ارزان قیمت کشور دسترسی داشته باشند اما ارز حاصل از صادرات در چرخه تولید و کار قرار نگیرد و این یا آن نهاد با بازی ارز کشور را وارد مخاطرات جغرافیایی و سیاسی کنند!
نکته حائز اهمیت دیگر ساماندهی معافیت‌های مالیاتی با راهبرد راه‌اندازی چرخ تولید است، بنابراین اولویت حذف معافیت‌های بی‌معنی، چه در مناطق آزاد و ویژه از یک طرف و حذف معافیت نهادهای خاص از طرف دیگر به‌منظور شفاف‌سازی‌ مبادلات بازرگانی، فراهم کردن سیستم رقابتی و افزایش درآمدهای مالیاتی است.
تصور می‌شود دولتی که قرار است بر درآمد مالیاتی اتکا کند، هیچ راهکاری مگر شفاف‌سازی‌ و پاسخگویی درست و اجتناب از دروغ و ابهام ندارد، بنابراین پیشنهاد آن است که به مردم تکیه کنیم و از شعارهای سیاسی و جنجال‌های بی‌مایه‌ای که هزینه آنها تاکنون کشور را زمین‌گیر کرده است، اجتناب کنیم، چرا که در غیراینصورت شاهد کسری بودجه عظیم و به‌دنبال آن افزایش نرخ تورم تا سقف 30درصد و افزایش نرخ ارز، سکه و... خواهیم شد که باری آنی بر دوش اقتصاد کشور خواهند بود.
بدیهی است که عاجل‌ترین اقدام دولت، تصویب اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای درست، عادلانه و منصفانه پایگاه اطلاعات مالیاتی و توسعه غیرمالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و ژن‌های خوب در جهت کاهش فشار مالیاتی بر جامعه کار و تولید است.
در واقع باید بگوییم که مالیات یک هزینه اجتماعی است که همه اشخاص(حقیقی - حقوقی) بر پایه «هر کسی بامش بیش، برفش بیشتر» باید بپردازند تا این ساختار نابرابر تعدیل شود.


همشهری، سوم دی‌ماه 1398


اشتراک گذاری
تصاویر
  • راهکاری جز شفاف‌سازی و پاسخگویی نیست
ثبت امتیاز